اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
شرط و شروط افزایش قیمت خودرو
با تصویب وزیران عضو کارگروه کنترل بازار و تائید رئیس جمهور، نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک داخلی تغییر کرد که براساس آن، خودروسازان مجوز فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادلهای ارز) را گرفتند.
وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به استناد اصل 138 قانون اساسی این مصوبه چهار بندی را از تصویب گذراند که در نهایت با تایید رئیس جمهور در تاریخ هشتم بهمن ماه جاری، در تاریخ 12 بهمن ماه توسط معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.
براساس بند یک این مصوبه، شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری ( قیمت حدفاصل قیمت بازار ازاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادلهای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام میشوند) اقدام کنند. همچنین فروش به قیمت تجاری منوط به ثبت در سامانه ir.124 است.
در بند دوم این مصوبه تصریح شده است: شرکتهای یاد شده موظفند 95 درصد وجوه حاصل از مابه التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله ای و قیمت تجاری را در دورههای سه ماهه به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور اعلام میشود، واریز کنند. صددرصد وجوه واریزی به حساب یاد شده پس از تخصیص توسط معاونت برنامه ریزی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرد تا به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود.
در بند سوم این مصوبه میخوانیم: فروش خودرو به قیمت تجاری توسط شرکتهای خودروسازی منوط به اجرای تعهدات زیر میباشد:
الف، افزایش تولید و عرضه خودرو به گونه ای که بازار خودرو داخلی به تعادل برسد.
ب، کاهش تدریجی قیمت تجاری فروش خودرو ظرف شش ماه به نحوی که به قیمت محاسباتی نزدیک شود.
ج، ارائه آمار و اطلاعات تولید، عرضه، پیش فروش و تصویب فیشهای واریزی مابه التفاوت به همراه تمامی اسناد به سازمان حمایت.
د، راه اندازی سامانه معاملات قابل رهگیری خودرو و امکان دسترسی سازمان مذکور برای نظارت بر آن.
ه- تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی.
در بند چهارم این مصوبه نیز آمده است: به منظور ایجاد تعادل و کنترل قیمتها در بازار داخلی، تعرفه واردات خودروهای سبک از ابتدای سال 92 در 5 سال سالانه 5 درصد کاهش مییابد.
در همین خصوص دبیر انجمن خودروسازان ایران اظهار کرد: با تصویب وزرای عضو کارگروه کنترل بازار، خودروسازان مجازند با هماهنگی سازمان حمایت نسبت به فروش محصولات سواری و وانت به قیمت تجاری (حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی سازمان حمایت براساس نرخ ارز مبادلاتی) اقدام کنند.
احمد نعمتبخش با بیان اینکه در این مصوبه قید شده که خودروسازان موظفند 95 درصد وجوه حاصل از مابهالتفاوت قیمت محاسباتی و تجاری خودروها را در هر دوره سه ماهه به حساب خزانهداری واریز کنند، خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن این مصوبه شاهد از بین رفتن رانت فعلی در بازار خودرو و به تعادل رسیدن قیمتها خواهیم بود.
دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: به عنوان مثال اگر قیمت محاسباتی مگان با ارز مبادلاتی 70 میلیون تومان تعیین شد و قیمت بازار این خودرو 76 میلیون تومان بود، خودروساز میتواند براساس این مصوبه و با هماهنگی سازمان حمایت نسبت به عرضه این محصول به قیمت 72 میلیون تومان که قیمت بین نرخ محاسباتی و بازار آن است اقدام کند.وی افزود: وزیران عضو کارگروه کنترل بازار در این مصوبه از خودروسازان خواستهاند تا نسبت به افزایش تولید و عرضه محصولات در حدی که بازار خودروهای داخلی به تعادل برسد اقدام کنند.
نعمتبخش با بیان اینکه کاهش تدریجی قیمت تجاری خودروهایی که قیمت بازار آنها بالاتر از قیمت محاسباتی است از دیگر شروط این مصوبه است، خاطرنشان کرد: قیمت تجاری این محصولات ظرف شش ماه باید به قیمت محاسباتی آنها نزدیک شود. همچنین راهاندازی سامانه معاملات رهگیری خودرو توسط سازمان حمایت و ارائه آمار و اطلاعات تولید از سوی خودروسازان و تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی از دیگر موارد قید شده در این مصوبه است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران درباره تاثیرات ابلاغ این مصوبه بر نرخ خودروها در بازار اظهار کرد: شرکتهای خودروساز تاکنون به دلیل ضرر و زیان بالا تنها نسبت به تحویل خودروهای پیش فروش شده اقدام میکردند اما پس از این با افزایش عرضه محصولات و فروش تحویل فوری برای خودروهایی که تعهدات معوق ندارند، شاهد متعادل شدن قیمتهای غیر واقعی بازار خودرو خواهیم بود.
ویدیو مرتبط :
باور های غلط در ازدواج ۱- شرط و شروط فایده ای ندارد.
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
شرط شورای رقابت برای مجوز افزایش قیمت خودرو
اخبار اقتصادی - شرط شورای رقابت برای مجوز افزایش قیمت خودرو
عیسی امامی در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به اینکه در جلسه این هفته شورای رقابت که به تجدید نظر در فرمول قیمت گذاری خودرو پرداخت دو فاکتور مهم این فرمول مورد بررسی اعضا قرار گرفت، اظهارداشت: موضوع تورم و کیفیت محصولات دو فاکتور مذکور هستند که اعضا نقطه نظرات خود را در این رابطه اعلام کردند.
وی با بیان این مطلب که در جلسه بعدی شورای رقابت دو فاکتور دیگر نرخ ارز و عوامل تأثیر گذار بر تولید خودرو مورد بررسی قرار می گیرد، افزود: امیدوارم با ارسال به موقع نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی موضوع تجدید نظر در فرمول قیمت گذاری خودرو دو هفته آینده به پایان برسد.
این عضو ناظر مجلس در شورای رقابت اضافه کرد: بانک مرکزی در حال حاضر فقط نرخ تورم بخشی 11 ماه سال 92 را به شورا ارسال نموده است و هنوز اطلاعات نهایی در مورد 12 ماه سال 92 به دست شورای رقابت نرسیده است.
وی در ادامه صحبتهای خود به مزیت های جدید فرمول قیمت گذاری خودرو اشاره کرد و گفت: در فرمول گذشته قیمت گذاری خودرو موضوع کیفیت و کمیت خودرو به حالت ایجابی در نظر گرفته شده بود که در فرمول جدید در صددیم مسائل سلبی را هم در نظر بگیریم.
امامی اضافه کرد: در فرمول جدید تولیدکنندگان به شرط افزایش کیفیت محصولات خود امکان افزایش قیمت را خواهند داشت البته به هر اندازه کیفیت محصولات کم و نامناسب باشد قیمت خودرو نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
اخبار اقتصادی - تسنیم