شبح یقه سفیدها و مجرمان پرنفوذ اقتصاد مملکت

 

 اخبار سیاسی - شبح یقه سفیدها و مجرمان پرنفوذ اقتصاد مملکت

همه کارشناسان بر معیوب بودن اقتصاد ایران اذعان دارند. اخیراً هم دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به عنوان مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد که فساد اقتصادی سیستمی شده است. چنین اقتصادی نسبتی با سفره مردم ندارد. اقتصادی که بستر زایش طبقاتی است و برغم درآمد های ملی، سهم اکثریت در آن لحاظ نمی شود هر روز خبر کشف دانه درشتی (که طی زمان کوتاهی توانسته است فاصله نداری تا دارایی میلیاردی را به صورت غیر قانونی و به شکل مفسده آمیز بپماید) تیتر رسانه ها می شود.

فساد به مرور زمان در لایه های زیرین اقتصاد لانه کرده و راههای مبارزه را سخت نموده است. در اقتصادی که افراد یکشبه ره صد ساله می پیمایند حتماً فساد فراگیر شده است. برای اثبات سیستمی شدن فساد نیاز به استدلال و دلیل فرضی و انتزاعی نیست. حجم پرونده ها، فرآیند دسترسی افراد به منابع و روش های حاکم در مناسبات مالی، همه و همه از دلایل این معضل می باشند.

 

چندی پیش از زبان رئیس سازمان مالیاتی شنیدیم که بخش مهمی از معوقات مالیاتی متعلق به کسانی است که از روی ناآگاهی کارت بازرگانی دریافت کرده اند و این کارت را در مقابل اجرتی ناچیز در اختیار سودجویان قرار داده اند و سودجویان پس از انجام امور بازرگانی به راحتی از مالیات عملکرد فرار می کنند و مالیات به صاحبان کارت تعلق گرفته و صاحبان کارت هم آه در بساط ندارند.

در روشی دیگر، عده ای فرصت طلب از نادانی و فقر مردم سوء استفاده کرده و شرکت هایی تجاری را به نام آنان ثبت کرده و به نامشان تسهیلات می گیرند و داد و ستد انجام می دهند و دیون مالیاتی و گمرکی به نام اعضای شرکت و صاحبان کارت های بازرگانی ثبت می شود؛ ولی سودجویان خود مصون می مانند و قانون هم صاحب بیچاره کارت و شرکت را می شناسد. سیستم حاکم بر گمرکات و نظام مالیاتی، راه فرار مالیاتی را برای دانه درشت ها باز گذاشته است و تمام سخت گیری ها و تنگناها برای دانه ریزهای ندار می باشد.

از سوی دیگر سالهاست که صدای مردم و ناله و شکوه آنان از فراگیری رشوه در سیستم گوش فلک را کر کرده و آنچه البته به جایی نمی رسد فریاد است. فراگیر شدن بیماری رشوه در سیستم اداری به حدی است که امور جزئی و قانونی نیز از این قاعده مستثنی نیست و کمتر مراجعه کننده ای ست، که در حین مراجعه به این نهادها، با پدیده رشوه گیری روبرو نشود. جالب این که چنین پدیده شومی در اکثر موارد به یک رویه علنی تبدیل شده است.

همین هفته گذشته با خبر شدیم که عده ای دلال با اطلاع از سیاست جدید وزارت صنعت و معدن در خصوص قیمت گذاری جدید محصولات پتروشمی، اقدام به انبار محصولات کردند و در کسری از زمان توانستند با سیاست جدید به سودهای سرشار و باور نکردنی برسند. این تنها نمونه ای کوچک است والا دهها و صدها نمونه اینچنینی در نتیجه رانت اطلاعات در حوزه های مختلف مانند تغییر کاربری های شهرداریها، سیاست های گمرکی، واردات و صادرات و زمین های مناطق مهیای تجاری شدن و... رخ می دهد.

در نظام اداری و تصمیم گیری کسانی هستند که در بیرون با استفاده از رانتِ اطلاعات، شغل پُر آب و نانی برای خود تهیه کرده اند و از این طریق طبقه ثروتمندِ جدیدی را شکل داده اند. البته دسترسی به رانت های اطلاعاتی که در بخش های مختلف قابل مشاهده است خاص متولیان و مدیران میانی و کارشناسان مربوطه نیست؛ بلکه یقه سفیدها نیز در پشت این مفاسد غوغا به پا کرده اند.

 

به اعتقاد جرم شناس آمریکایی آقای ادوین سانزلند شغل و موقعیت اجتماعی عده ای مجرم، یقه سفید، ایجاب می کند که مانند طبقه ممتاز بهترین و گرانبهاترین لباس را بپوشند تا مردم به آنان بد گمان نشوند، و البته در پشت این نقابِ آراسته، به چپاول و غارت بیت المال می پردازند. در تمام پرونده های دزدانِ کیسه ملت و پرونده های دانه درشت ها، ردپای یقه سفیدهایی از جناح های مختلف وجود دارد.

اگر حجم پرونده های دزدانِ کیسه ملت،به ویژه در دولت های نهم و دهم، محاسبه شود آنگاه می توان ادعا کرد که آن هشت سال یقه سفیدها بیشترین مانور را دادند و سیستم بیشترین زمینه فساد پذیری را پیدا کرد.

 

متاسفانه یقه سفید ها در مسیر مبارزه با مفاسد همواره نقش ترمز را ایفا کرده اند. هر گاه نظام تصمیم گرفته با مفاسد اقتصادی مبارزه کند، با مانعی به نام مجرمان یقه سفید روبرو شده و این طیف با رفتاری نرم و فریبنده مسیر مبارزه را منحرف کرده اند و در مواردی حتی افکار عمومی را نیز به بیراهه برده اند. در مواردی برخی از این مجرمان یقه سفید با حضور در عرصه هایی عمومی و عامه پسند مانندِ ورزش، چنان چهره ای از خود ارائه می دهند که گویی به جای خیانت، خدمت کرده اند و مردم به آنها مدیونند.

ساعتی پیش گزارشی در خصوص میزان ثروت و نحوه سوء استفاده و چگونگی درآمدهای میلیاردی یکی از همین دانه درشت ها و یقه سفیدها می خواندم؛ که به علت رعایت موازین قانونی نمی توانم نامش را ببرم. ولی خواندن این گزارش و حجم دارایی های برآمده از رانت ها باعث سرگیجه خواننده می شود.

 

این یقه سفید محترم می گوید 400 هکتار زمین در عسلویه به قیمت 700 میلیون تومان خریدم و اکنون حدود هزار میلیارد تومان ارزش پیدا کرده است. یا با افتخار می گوید 17 سال پیش 530 هکتار زمین در لواسان به قیمت دو میلیارد خریدم و حالا قیمتش متری 10 میلیون تومان است؛ و ده‌ها مورد دیگر که از حوصله این مقاله خارج است.

آیا بدون بهره مندی از رانتِ اطلاعاتی، میتوان به چنین سودهای کلان و سرسام آوری رسید؟ واقعیت این است که در سیستمِ موجود راههای مبارزه ناکارآمد است و سرعت گسترشِ فساد بر سرعت مبارزه با فساد می چربد. وضعیت به گونه ای است که دانه درشت ها زودتر از دانه ریزها از سوراخ های غربال می گذرند و از چنگال عدالت می گریزند.

مهم ترین اقدام در شرایط کنونی شفاف سازی و گردشِ سالم و کاملِ اطلاعات است. گردش ناقص اطلاعات باعث سوء استفاده می شود. گام دوم، مبارزه بی امان با مجرمان یقه سفید است. متاسفانه فضای سیاسی ایران یقه سفید پرور است. این ویژگی هم در متن حاکمیت اصولگرایان رخ می دهد و هم در حاشیه جریان اصلاح طلب قابل مشاهده است. دولت و دستگاه قضائی بایست با تمام جدیت با این پدیده مبارزه کنند. تا زمانیکه ضعف های سیستمی جبران نشود، چتربازانِ سوء استفاده گر در پشت سر مقامات، نقش آفرین خواهند بود و اقتصاد زیر سایه شبح یقه سفیدان و مجرمان طلایی خمیده خواهد شد و با این وضع کمیتِ مبارزه لنگ است.

 اخبار سیاسی - ابتکار

ویدیو مرتبط :
مستند کلاه سفیدها

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

توضیحات وزیر دادگستری درباره نقش یقه سفیدها در فساد مالی و پرونده مهدی هاشمی در مجلس

توضیحات وزیر دادگستری درباره نقش یقه سفیدها در فساد مالی و پرونده مهدی هاشمی در مجلس

محمدعلی اسفنانی اظهار کرد: یکی از نمایندگان سوالی را از وزیر دادگستری در مورد اظهارات اخیر قاضی سراج مطرح کرد که گفته بود اگر تعدادی از یقه سفیدها دستگیر و مجازات شوند مبارزه با فساد شکل بهتری می‌گیرد، در این رابطه این سوال مطرح شد که این افراد چه کسانی هستند و آیا اقدامی در این رابطه صورت گرفته یا خیر؟

وی افزود:‌ وزیر دادگستری در توضیحاتی در این رابطه گفت که در پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی 800 نفر متهم بوده‌اند که برای 250 نفر کیفرخواست صادر شده و برای برخی دیگر هم صادر خواهد شد، در بین این‌ها افراد مطرحی هم هستند که ممکن است از این مصادیق باشند.

نماینده مردم فریدن در مجلس ادامه داد: بعد از طرح این سوال و پاسخ وزیر بنا شد یک ماه مهلت داده شود تا اگر تصمیم جدیدی در این پرونده اتخاذ شد به اطلاع کمیسیون رسانده شود.

اسفنانی یادآور شد: سوال کریمی قدوسی نماینده مشهد از وزیر دادگستری در مورد علت تاخیر در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی نیز مطرح شد که ایشان پاسخ دادند این پرونده تاخیری نداشته و آقای کریمی قدوسی هم از پاسخ وزیر قانع شدند.

/ایسنا