شاخص فلاکت: ۴۴ درصد/اقتصاد ایران به رکود تورمی رفت

شاخص فلاکت: ۴۴ درصد/اقتصاد ایران به رکود تورمی رفت

در کشوری که انتشار نماگرهای اقتصادی گاه به گاه «قفل» می شود و برای محاسبه شاخص های اقتصادی، هیچ چیز در دسترس نیست؛ حتی صحبت کردن از روند طی شده «شاخص فلاکت» در سال 1391، کار سختی است.

آخرین باری که مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را اعلام کرده، تابستان امسال است. مرکز آمار پس از یک دوره متوالی مناقشه بر سر مرجع انتشار نرخ بیکاری، با تاخیری چندماهه، نرخ بیکاری دوره زمستان 1390 را 14.1  درصد اعلام کرد.

بانک مرکزی نیز، انتشار آمار نرخ بیکاری را چندی است که «متوقف» کرده و مرجع اعلام نرخ تورم شده است. حال قرار است در این شرایط مبهم و با اطلاعات ناقص، چه اعدادی برای «شاخص فلاکت» تعریف شود؟ 

شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که فرمولی بسیار ساده دارد: کافی است نرخ تورم و بیکاری را با یکدیگر جمع کنید تا شاخص فلاکت به دست بیاید. معرفی این شاخص، مدیون دو اقتصاددان آمریکایی به نامهای «آرتور اوکان» و «رابرت بارو» در دهه 1970 میلادی است. البته روش دو اقتصاددان یادشده برای محاسبه شاخص فلاکت با هم فرق می کرد. 

آقای «اوکان» از همان فرمول ساده استفاده می کرد یعنی نرخ تورم به علاوه نرخ بیکاری. اما آقای «بارو» فرمول دیگری داشت؛ او از ترکیب تولید ناخالص داخلی و نرخ سود بانکی، شاخص فلاکت را تعیین می کرد.

بعدها، آنچه که «آرتور اوکان» طراحی کرده بود، به عنوان شاخص «صحیح» فلاکت شناخته شد و فرمول «رابرت بارو» دیگر کاربردی ندارد. حالا اگر بر سر تعریف کلی و کاربردی «شاخص فلاکت» تفاهم شود؛ باید گفت که در یک عبارت ساده می توان شرایط «رکود تورمی» را به عنوان بازتاب بالا بودن شاخص فلاکت شناخت.

اقتصاددانان می گویند «تورم و بیکاری» در دو منحنی عکس یکدیگر عمل می کنند. یعنی اگر تورم بالا باشد، بیکاری پایین است و برعکس. به عبارت دیگر، «تورم بالا» گاه ممکن است بیکاری را «کاهش» دهد یا اینکه «بیکاری بالا» می تواند با «تورم پایین» همراه شود. به همین دلیل، در خیلی از کشورها، سیاست های تورمزا اجرا می شود تا قدری از نرخ بیکاری کاسته شود.

اما در کشورهای دارای درآمدهای نفتی بالا، ماجرا کمی فرق می کند. در این نوع کشورها، وقتی قیمت نفت بالا می رود و درآمدهای نفتی جهش پیدا می کند، دولتها سعی می کنند، بخشی از درآمدهای ارزی به دست آمده را به بدنه تولید تزریق کنند تا در کوتاه مدت تورم موجود با تولید بالا خنثی شود و در درازمدت بیکاری هم کاهش پیدا کند. اما تجربه نشان داده این سیاست، شکست خورده است. 

چرا که درآمدهای نفتی با واحد «دلار» به دست می آید و برای تزریق آن به بخش تولید نیاز به «ریال» است. اینجاست که تزریق درآمدهای نفتی به بخش تولید، «پایه پولی» را افزایش می دهد، تولید را پایین می آورد و حالا هم «چوب» را خورده و هم «پیاز» را؛ هم تورم در اقتصاد وجود دارد و هم موجی از بیکاری به واسطه تعطیلی کارخانه ها و بنگاههای تولیدی به راه افتاده است.

تجربه روشن این نوع حرکت دو شاخص تورم و بیکاری، بزرگترین طرح اشتغالزایی دولت نهم موسوم به «بنگاه های زودبازده» است.

برنامهای «آرمانی» که با «وامهای ارزان قیمت» راه را برای تزریق نقدینگی به بخش تولید باز کرد و تورم را بالا برد. دولتی ها می گفتند این برنامه آرمانی، بیکاری را کاهش داد؛ اما با گذشت پنج سال از اجرای برنامه بنگاه های زودبازده و تزریق پول به بخش تولید، آخرین آمار اعلام شده از نرخ بیکاری -که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است- حاکی از افزایش بیکاری تا بیش از 14 درصد در زمستان پارسال است.

در اقتصاد متکی به درآمد نفتی، رانت و فساد نیز محتمل است و آنچه در تجربه «بنگاههای زودبازده» رخ داد نشان داد، اگر ساختار اقتصادی به خوبی کار نکند، توفیقی برای هیچ یک از دو هدف گیری کوتاه مدت و بلندمدت به دست نخواهد آمد.

اما اگر ساختار اقتصاد، به درستی عمل کند چطور؟ در کشورهای پیشرفته که درآمدهای عمده دولت از راه مالیات به دست می آید، دو شاخص تورم و بیکاری چگونه عمل می کند؟ در اقتصاد پیشرفته دو شاخص تورم و بیکاری به صورت معکوس عمل می کند. افزایش تورم و رشد قیمت ها به تولیدکننده این علامت را می دهد که باید تولید را افزایش داد و به میزان اشتغال افزود. 

در این حالت، تورم در درازمدت کنترل می شود و اشتغال در کوتاه مدت به سطح بالایی می رسد. به تازگی نشریه «اکونومیست» رتبه بندی کشورها را بر اساس شاخص فلاکت انجام داده است که البته با استناد به آمارهای سال 2011 میلادی به دست آمده است. این رتبه بندی مربوط به 96 کشور جهان است و با توجه به آمار نرخ تورم و بیکاری در سال 2011 میلادی، ایران را با عدد شاخص 33 درصد، در رتبه سوم قرار داده است. 

نکته جالب، رده های پایینی این جدول است که کشورهایی مانند قطر، سوئیس، آلمان و دانمارک را به خود می بیند. قطر با نرخ تورم 2.5  درصدی و نرخ بیکاری نیم درصدی، در مجموع شاخص فلاکت را به سه درصد رسانده و رتبه 96 را در میان 96 کشور بررسی شده به خود اختصاص داده است. بالاتر از سوئیس که شاخص فلاکت در آن 3.5  درصد است و حتی آلمان و دانمارک که شاخص فلاکت در آنها به ترتیب 8 و 9 درصد است.

اما شاخص فلاکت در سال 1391 چه روندی را در ایران داشت؟ برای پاسخ به این پرسش، نیاز به دو شاخص مهم اقتصادی، یعنی تورم و بیکاری و دسترسی به رقم دقیق این دو شاخص است. 

اینجا مشکلی اساسی وجود دارد که در سطرهای ابتدای گزارش آمد. مشکلی به نام نبود اطلاعات که به تازگی در اقتصاد ایران جریان یافته است. تمام آنچه در ادامه می آید نیز با استفاده از نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، یعنی14.1 (مربوط به زمستان سال گذشته) است.

بانک مرکزی آخرین رقم تورم در بهمن ماه را به میزان 8/29 درصد اعلام کرده است. با توجه به نرخ بیکاری 14.1 درصدی و از آنجا که از مجموع این دو شاخص، نشانگر فلاکت مشخص می شود، می توان گفت رقم شاخص فلاکت با همین اطلاعات موجود به مرز 44 درصد رسیده است. یعنی با گذشت سه ماه از سال 2013 میلادی، شاخص فلاکت نزدیک به 11 درصد بیشتر از سال 2011 میلادی است. 

در سالی که گذشت، شاخص فلاکت در یک منحنی صعودی به کار خود پایان داد. آنچه در نمودار شاخص فلاکت در سال 1391 رخ داده؛ نشان از کوتاه نیامدن هیچ کدام از دو شاخص تورم و بیکاری داشته است. به گونه ای که «رکود تورمی» با خوردن «چوب و پیاز» شکل گرفته است. دلایل بسیاری برای این موضوع می توان برشمرد. 

در سال گذشته، نوسان نرخ ارز، ارزش پول ملی را کاهش داد و به تبع اجرای هدفمندی یارانه ها، هزینه های تولیدی بالاتر رفت. به گواه گزارش های فعالان کارگری و کارفرمایی، بسیاری از واحدهای تولیدی در معرض ورشکستگی و تعطیلی قرار گرفت. آخرین گزارش بانک مرکزی از «شاخص قیمت تولیدکننده» نشان می دهد هزینه های تولید نسبت به مهرماه سال گذشته33.1  درصد افزایش یافته است. ضمن اینکه رشد شاخص بهای تولیدکننده در طول یک ماهه شهریور تا مهر امسال به رقم بی سابقه 8.2 درصد رسیده است.

پس از رشد8.3 درصدی در اردیبهشت 1374 و رشد15.3 درصدی در دی ماه 1389 این رقم بالاترین رقم رشد ماهانه در 23 سال گذشته به حساب میآید. به طور کلی افزایش شاخص قیمت تولیدکننده منجر به افزایش شاخص تورم می شود و افزایش تورم نیز به طور خودکار بر تصمیمات بانک مرکزی تاثیر مستقیمی دارد؛ بنابراین هر چقدر شاخص بهای تولیدکننده نسبت به پیش بینی ها افزایش یابد انتظار تقویت قیمت ها وجود دارد.

شاید در شرایط رکود تورمی، صنایعی مانند صنایع غذایی و برخی از صنایع پایین دستی بخش نفت و بخش هایی که کمترین نیاز را به کالاهای وارداتی دارند سودآوری خوبی داشته باشند؛ اما ادامه چنین وضعیتی میتواند به حذف بسیاری از واحدهای صنعتی فعلی بینجامد و جایگزین کردن این واحدها نیز در میان مدت غیرممکن خواهد بود./خبرآنلاین

 

ویدیو مرتبط :
خروج غیر تورمی از رکود توسط اقتصاد اسلامی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

ناگفته های وزیر اقتصاد از شاخص فلاکت در ایران/ خروج سرمایه مردم از بازار طلا،ارز و مسکن

اخبار اقتصادی - طیب‌نیا عنوان کرد
سال سختی در پیش داریم/ شاخص فلاکت به 50 درصد رسید

به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا با بیان این‌که در حال حاضر اقتصاد ایران در مسیر بهبود قرار گرفته است اظهار کرد:‌ خوشبختانه با گذشت حدود 100 روز از آغاز کار دولت تدبیر و امید اکنون می‌توانیم بگوییم اقتصاد ایران در مسیر بهبود قرار گرفته و نشانه‌هایی از رونق دیده می‌شود.

وی با بیان این‌که زمانی که دولت را تحویل گرفتیم اقتصاد با سه مشکل اساسی روبرو بود، تصریح کرد: در ابتدای کار مردم در زندگی‌ خود با مشکلات بسیاری روبرو بودند، دولت از نظر منابع بودجه در مضیقه بود و صاحبان صنایع و تولیدکنندگان مشکل نقدینگی بسیاری داشتند.

طیب‌نیا ادامه داد: اما پس از حماسه‌ای که مردم در بیست و چهارم خرداد خلق کردند این مسیر تغییر کرد و زمینه‌های اصلاح هم در داخل و هم در خارج به نحو معنی‌داری به وجود آمد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که در روزهای ابتدایی کار در دولت بیشتر وقت ما صرف ارزیابی و آسیب‌شناسی مشکلات شده است، اظهار کرد: در ارزیابی‌ها مشخص شد اقتصاد ایران در اتفاقی بسیار نادر همزمان از یک رکود و تورم بی سابقه رنج می‌برد. طبق اعلام بانک مرکزی در سال 1391 رشد اقتصادی ایران منفی 5.8 درصد بود. این شاخص با توجه به تولید ملی مشخص می‌شود و نشان دهنده مجموعه اقدامات انجام شده در طول یک سال در اقتصاد کشور است.

ایجاد 8 میلیون شغل در اینده نزدیک
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به جمعیت بالای بیکاران در کشور اظهار کرد: در طول چند سال گذشته تقریبا سالی یک میلیون نفر به عرصه کسانی که متقاضی کار هستند اضافه شده‌اند در حالی که در طول تمام این چند سال فقط یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شده و این نشان می‌دهد ما باید خود را برای جمعیتی پنج میلیونی که به بازار کار می‌آیند آماده کنیم.

طیب‌نیا افزود: اگر که این جمعیت را با جمعیت سه میلیون نفری بیکار کشور در حال حاضر جمع کنیم می بینیم دولت باید در آینده نزدیک برای بیش از هشت میلیون نفر شغل ایجاد کند وقتی اقتصاد یک کشور از رکودی این چنینی رنج می‌برد قطعا نمی‌توان انتظار داشت شغل زیادی ایجاد شده تا جمعیت بیکاران به سر کار بروند.

وی با بیان این‌که ایجاد شغل مستلزم رشد اقتصادی است عنوان کرد: در سند چشم انداز که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده است رشد سالانه هشت درصدی برای اقتصاد ایران پیش بینی شده اما متاسفانه می‌بینیم در حال حاضر به رشد منفی رسیده‌ایم که بی سابقه است و تنها در دوران جنگ تحمیلی شبیه به آن اتفاق افتاده است.

سال سختی در پیش داریم
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تورم به عنوان دیگر مشکل اقتصادی پیش روی دولت یازدهم تاکید کرد: در کنار رکود عجیب و بی سابقه‌ای که با آن مواجه هستیم نرخ تورم نیز در حدود 40 درصد است نرخی که در تاریخ ما بسیار کم سابقه است و شبیه به آن را نداشته‌ایم. تنها یک بار در سال 74 نرخ تورم ایران به بیش از 40 درصد رسید با این تفاوت که در آن سال اگر تورم داشتیم رشد اقتصادی هم داشتیم به این ترتیب می‌توان گفت سال جاری یکی از سخت‌ترین سال‌هایی است که دولت ایران از نظر اقتصادی با آن روبرو است.

شاخص 50 درصدی فلاکت
وی با اشاره به شاخص فلاکت اقتصادی عنوان کرد:‌در علم اقتصاد این شاخص را از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری در یک جامعه به دست می‌آورند که متاسفانه این عدد در اقتصاد ایران بیش از 50 درصد است این درحالی است که در عرصه بین المللی حد معمول و استاندارد این شاخص عددی در بین 11 تا 15 درصد است که این نشان‌دهنده وضعیت پیچیده‌ای است که اقتصاد ایران در آن به سر می‌برد.

با بالا رفتن هزینه‌های دولت در بودجه، اقتصاد وارد ورطه خطرناکی می‌شود
طیب‌نیا با بیان این‌که شرایط فعلی اقتصاد ایران سه عامل اصلی دارد، تصریح کرد: اولین این عامل‌ها ساختار اقتصادی نامنسجم و نامتعادلی است که از قبل انقلاب به ما به ارث رسیده و متاسفانه هنوز ادامه دارد. اقتصاد ایران به شکلی نامتوازن وابسته به درآمد نفت شده و به این ترتیب سهم ناچیزی از مالیات و دیگر درآمدها را درخود جای داده است. این درحالی است که درآمد نفت عمدتا پر از نوسان و فراز و نشیب بوده و اقتصاد ایران را به خارج از کشور وابسته کرده است. این در حالی است که با توجه به آن در داخل نیز بودجه به شکل نامساعدی در آمده و وضعیت دخل و خرج دولت مشخص نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تلاش‌هایی که در قانون سوم توسعه برای از بین بردن وابستگی کشور به پول نفت صورت گرفته بود گفت: در آن قانون طرح های بسیار خوبی مطرح شد که می‌توان از بازگشت تعادل به اقتصاد ایران و خارج شدن از وابستگی نفت بینجامد. ولی متاسفانه این مساله عملیاتی نشد و به خصوص در دوره اخیر مرتکب مشکلاتی شدیم که به هیچ عنوان به نفع اقتصاد ایران نبوده است.

وی با اشاره به افزایش قیمت نفت در طول سال‌های گذشته عنوان کرد: خوشبختانه و یا بدبختانه چند سال پیش ناگهان درآمد نفتی ما افزایش چشمگیری یافت پول نفت یک نعمت خدادادی است اما استفاده نامناسب از آن بسیار منفی است اگر که افزایش درآمدهای نفتی به بالا رفتن هزینه‌های دولت در بودجه ختم شود اقتصاد وارد ورطه بسیار خطرناکی می‌شود که ما در حال حاضر با آن درگیریم.

طیب‌نیا توضیح داد: دولت درآمدهای هنگفت خود از پول نفت را به شکل ارز به بانک مرکزی می فروشد و بانک مرکزی معادل ریالی آن را وارد بازار می‌کند با بالا رفتن این میزان پایه پولی کشور افزایش می‌یابد و وقتی این اتفاق افتاد نقدینگی به شکل لجام گسیخته‌ای افزایش یافته و مستقیما به کاهش ارزش پول ملی و تورم می‌انجامد این دومین عامل از مشکلاتی است که اقتصاد ایران با آن درگیر است و سیاست‌های نادرست فضای فعلی اقتصاد کشور را بدتر کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: دولت برای جلوگیری از تورم واردات را زیاد می‌کند همان طور که می بینیم میزان واردات کشور از 34 میلیارد دلار چند سال قبل به 70 میلیارد دلار فعلی رسیده است با این شرایط تولید و مصرف ما به واردات وابسته می‌شود و وقتی اقتصاد ایران در اوج وابستگی خود قرار می گیرد شدیدترین تحریم‌ها علیه کشور وضع می شود به این ترتیب دولت مجبور می‌شود حجم واردات را کاسته و از این رو بخش تولید را با رکود مواجه کند. در کنار آن کاهش درآمد ارزی موجب بالا رفتن قیمت دلار می‌شود و به این ترتیب ارزش پول ملی به شدت پایین می‌آید.

وی نتیجه گیری کرد:‌از این رو سه عامل اصلی تاثیرگذار در بوجود آوردن شرایط فعلی کاملا مشخص است ساختار ناسالم اقتصادی و وابستگی بیش از حد نفت، سیاست‌های نادرست مدیریتی و داخلی و همچنین تحریم‌های شدید هر سه باعث شده اند اقتصاد ایران به وضعیت کنونی برسد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در رابطه با کارهایی که در طول چند ماه گذشته در دولت یازدهم انجام شده، اظهار کرد:‌ یکی از اصلی ترین این محورها تلاش برای رفع موانع کسب و کار بود ما وقتی با دو مشکل همزمان تورم و رکود همراه هستیم سیاست گذاری برایمان بسیار سخت می‌شود از یکسو اگر بخواهیم برای مهار تورم سیاست‌های انقباضی تدوین کنیم رکود به شدت افزایش می‌یابد و برعکس اگر بخواهیم برای خارج شدن از رکود سیاست‌های انبساطی بوجود آوریم با افزایش بی رویه تورم مواجه خواهیم بود.

وی درباره سیاست‌های دولت برای مهار تورم توضیح داد: با توجه به این که در شرایط فعلی سیاست‌های انقباضی تاثیرگذار نیست دولت تلاش کرد با بالا بردن انضباط مالی و ایجاد کنترل در بودجه و منابع پایه پولی کشور رشد نقدینگی را کنترل کند تا به این ترتیب روند افزایشی چندین ماهه تورم کاهش پیدا کند. نتیجه‌های آن را نیز امروز می‌بینیم که تورم نقطه به نقطه کشور از 45 درصد تیر ماه به 31.9 درصد رسیده است.

طیب‌نیا با بیان این‌که دولت برای از بین بردن رکود تحریک جانب عرضه را در پیش گرفته است، عنوان کرد: اگر ما می خواستیم جنبه تقاضا را تحریک کنیم قطعا تورم افزایش می یافت به این ترتیب مجبور شدیم دست روی محدودیت‌ها بگذاریم و به این ترتیب ظرفیت بخش خصوصی و تولید را بهبود بخشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در بخش فضای کسب وکار یکی از مهمترین مشکلات کشور سهم کوچک بخش خصوصی در اقتصاد ملی است اگر نسبت بودجه و تولید ملی را محاسبه کنیم می‌بینیم که چیزی درحدود 90 درصد از اقتصاد ایران در دست دولت است. پس به این نتیجه رسیدیم که برای بهبود فضای کسب و کار باید نقش بخش خصوصی در اقتصاد افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به مراحل مختلفی که برای آغاز به کار یک بنگاه لازم است گفت:‌ فضای کسب و کار به معنی مجموعه‌ای عوامل تاثیرگذار بر روی یک بنگاه است که تحت کنترل آن نیست. از اول که یک فعال اقتصادی قصد دارد کار یک بنگاه را آغاز کند باید از دولت مجوز بگیرد، باید برای تامین مالی به بانک مراجعه کند، باید مراحل استخدام کارمندان خود را فراهم آورد، باید برای آن‌ها ترتیب بیمه بدهد و باید اظهارنامه مالیاتی پر کند. همه این عوامل بر روی چگونگی شروع به کار یک بنگاه تاثیر می‌گذارد. ما در دولت تدبیر و امید رویکرد اصلی خود را بر آن گذاشتیم که این فضا بهبود یافته وامکان فعالیت بخش خصوصی به وجود آید.

طیب‌نیا با اشاره به اقدامات انجام شده در وزارتخانه تحت ریاست خود عنوان کرد: بنده در همان دقایق ابتدایی ورود به وزارتخانه با همه معاونان مکاتبه کردم تا مشکلات حوزه‌های مختلف برای بخش خصوصی شناسایی شود. در کنار آن یک دفتر دائمی نیز در وزارت اقتصاد ایجاد شد تا به صورت مداوم فضای محیط کسب و کار را پایش و منابع تاثیرگذار در این فضا را شناسایی کند. اولین محصول این دفتر شناسایی دو مسیر مشکلات عمده این حوزه بود. مشکلات بلند مدتی که دولت برای آن‌ها باید برنامه ریزی‌های طولانی مدت انجام دهد و مشکلاتی که در کوتاه مدت قابل حل باشد. این مشکلات در مصوبه 35 ماده ای هیات وزیران مورد توجه قرار گرفت و تلاش کردیم در کوتاه مدت شرایط را برای بهبود آن‌ها فراهم آوریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی درحوزه‌های مختلفی از جمله ارز، سیستم بانکی، بخش گمرک و همچنین برخی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی مشکلاتی داشت که سعی کردیم آن‌ها را حل کنیم در کنار آن شورای گفت وگو که طرح آغاز به کارش از چند سال قبل مطرح شده بود ولی متاسفانه در گذشته نادیده گرفته می‌شد در دولت جدید به صورت مستمر تشکیل جلسه می‌دهد و در آینده نیز این کار ادامه خواهد داشت.

12.5 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که بررسی روند اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی یکی دیگر از محورهایی بوده که در دولت جدید مورد ارزیابی قرار گرفته است عنوان کرد: این اصل که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ و توسط مجلس شورای اسلامی قانون شده بود بسیار در پیشبرد بخش خصوصی و رقابتی کردن اقتصاد تاثیر داشت. اما در آسیب شناسی که کردیم دیدیم بسیاری از اهداف این اصل تاکنون اجرایی نشده است برای مثال از حدود 150 هزار میلیارد تومانی که از دارایی‌های دولت درطول سال‌های گذشته واگذار شده است تنها حدود 12.5 درصد آن به بخش خصوصی واقعی رسیده است و بقیه به بخش های عمومی واگذار شده‌اند.

وی ادامه داد: بسیاری از این واگذاری‌ها به منظور رد دیون دولت و صاف کردن بدهی ها بوده است از این رو نه تنها مشکلات دراین حوزه حل نشده که مشکلات جدیدی نیز بوجود آمده است زیرا نهادهای دولتی حداقل در مقابل برخی از ارگان‌ها پاسخگو هستند اما نهادهای عمومی چنین نظارتی نیز ندارند. از این رو می توان نتیجه گیری کرد که در این واگذاری‌ها بخش خصوصی واقعی مغفول مانده، فضای کسب و کار نادیده گرفته شده و دولت نیز سودی را که می‌خواسته است را نبرده است.

طیب‌نیا با اشاره به وضعیت نابسامان سهام عدالت افزود: در جریان این طرح 62 بنگاه بسیار خوب و کارآی دولت در قالب سهام عدالت بین مردم تقسیم شده این طرح از نظر نفس عمل بسیار نیکو و پسندیده است که ما با سهیم کردن مردم در مالکیت فقرزدایی کنیم ولی متاسفانه در عرصه عمل این واگذاری‌ها به هیچ وجه اهداف را محقق نمی‌کند. مردمی که سهام عدالت گرفته‌اند باید در طول 10 سال اقساط آن را پرداخت کنند واین در حالی است که اجازه خرید و فروش و یا مالکیت آن را ندارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: از سوی دیگر بنگاه نیز در این شرایط مستهلک می‌شود چون معلوم نیست که تقریبا چه کسی آن را اداره می کند و با توجه به شرایطی آن را اداره می‌کند. با این شرایط مدیریت به مردم نمی‌رسد و در آن اختلالات بی شماری بوجود می‌آید که در نهایت به شرایط کنونی ختم می‌شود که مردم بی منفعت هستند، دولت ازاین واگذاری‌ها سودی نبرده و مدیریت بنگاه نیز با مشکلات بسیار زیادی روبرو شده است.

وی در رابطه با راه حل دولت برای حل مشکل سهام عدالت گفت: ما دراین رابطه طرحی آماده کردیم که تبصره‌ای از بودجه سال 93 را شامل می‌شود با تحقق آن مردم به منفعت خوبی می‌رسند و می توانند سود این سهام را تحویل بگیرند. همچنین بنگاه‌داری نیز به سامان می‌شود و دولت هم منابع مورد نظر خود را به دست خواهد آورد اگر که این طرح عملیاتی‌ شود می توان امید داشت یک تحول بسیار مناسب دراین حوزه به وقوع بپیوندد.

طیب نیا با اشاره به جلسات مکرر هیات واگذاری در طول 100 روزه دولت یازدهم گفت: تلاشمان براین است که با گسترش نقش بخش خصوصی دراقتصاد ایران یک تحول بوجود آوریم و امیدواریم دولت بتواند از امکانات اصل 44 قانون اساسی که تاکنون مغفول مانده نهایت استفاده را ببرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با تغییرات صورت گرفته درمیزان جذب سرمایه‌گذاری نیز اظهار کرد: در این حوزه اقدامات گسترده‌ای برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی کشور صورت گرفته است متاسفانه در طول سال‌های گذشته با توجه به افزایش تحریم‌ها وجهه بین المللی ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا حد زیادی از بین رفت. ما نتوانستیم اقساط بسیاری از تسهیلات خود را پرداخت کنیم و رتبه اقتصادی‌مان نیز کاهش یافت.

وی افزود: با تغییر دولت تلاش‌های بسیاری دراین حوزه آغاز شد در سفر بنده و رییس کل بانک مرکزی به اجلاس مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ملاقات‌های سازنده‌ای انجام شد و در طول این ملاقات‌ها تلاش شد برخی محدودیت‌های خارجی کشور مرتفع شود. با منابع بانکی توافقات خوبی صورت گرفت و بانک جهانی که پیش از این اعلام کرده بود که دیگر تامین مالی ایران را انجام نمی‌دهد با یک تغییر نگاه به ما قول همکاری داد. از این رو با توجه به گشایش چشمگیری که در فضای سیاسی خارجی کشور ایجاد شد در حال حاضر سازمان سرمایه‌گذاری خارجی پیشنهادهای بسیاری را برای آغاز به کار در ایران دریافت کرده است.

خروج سرمایه‌ها از بازارهای ارز، طلا و مسکن به سمت بازار سرمایه
طیب نیا درباره وضعیت سرمایه‌گذاری در داخل کشور نیز گفت: در فضای داخلی نیز با توجه به امیدی که در مردم بوجود آمده و اعتمادی که آن ها به دولت دارند مشاهده می کنیم که بخش زیادی از سرمایه‌های مردم از بازارهای ارز و طلا و معاملات مسکونی خارج شده و به عرصه‌های سرمایه‌گذاری رسیده است. در طول چند ماه گذشته بورس تهران به صورت پیاپی رکورد زده و شاخص رشدی 122 درصدی را نشان می‌دهد واین آرامش به وجود آمده در بازار نشان‌دهنده امید و اعتمادی است که در مردم به وجود آمده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت نرخ ارز در بازارهای داخلی نیز گفت: اگر بنا باشد کاهش نرخ ارز تنها متاثر از عوامل روانی انجام گیرد زودگذر خواهد بود ولی وقتی می‌بینید که اکنون در طول چند ماه نرخ ارز به صورت مستمر و با حداقل نوسان رو به کاهش است نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی بسیار مثبت بوده و این ثبات ادامه خواهد داشت.

وی در پایان صحبت‌های خود با بیان این‌که مردم به تیم اقتصادی خود امیدوار باشند، عنوان کرد: ما به مردم این امیدواری را می‌دهیم که مشکلات کشور را به خوبی می شناسیم و به آن‌ها واقفیم، درک درستی از راه‌حل‌ها داریم و برای تک تک آن‌ها برنامه ریزی‌های مدون و مرحله‌ای انجام داده‌ایم. از این رو مطمئن هستیم در آینده‌ای نزدیک وضعیت اقتصاد ایران دگرگون خواهد شد و چشم انداز بسیار مثبت است. 

اخبار اقتصادی  -ایسنا