اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

سیگار، بنزین و نوشابه مالیات خاص می‌دهند


در پیش‌نویس قانون مالیات بر ارزش افزوده كه هنوز به مرحله تصویب نهایی نرسیده است؛ برای هفت نوع كالا و خدمات مالیات خاص تعیین شده است. به این صورت كه علاوه بر 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده فعلی، درصدی كه توسط قانونگذار تعیین می‌شود نیز مالیات خاص پرداخت می‌كند.

تابناک: در پیش‌نویس قانون مالیات بر ارزش افزوده كه هنوز به مرحله تصویب نهایی نرسیده است؛ برای هفت نوع كالا و خدمات مالیات خاص تعیین شده است. به این صورت كه علاوه بر 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده فعلی، درصدی كه توسط قانونگذار تعیین می‌شود نیز مالیات خاص پرداخت می‌كند.

در راس همه این كالاها انواع بنزین قرار دارد كه با تصویب این قانون مشمول مالیات خاص به میزان تعریف شده خواهد بود.

سیگار نیز از دیگر كالاهای خاص به شمار رفته و شاید در جهت كاهش میزان مصرف، جزو گروه كالاهای خاص تعریف شده است.

از دیگر موارد نام برده شده در این دسته خدمات مخابراتی است. به این ترتیب با تصویب اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات مخابراتی با افزایش مالیات‌ها احتمال افزایش هزینه برای مصرف‌كننده را خواهد داشت.

واردات انواع خودروی سواری و وانت دو كابین با حجم موتور بیش از دو هزار سی سی و نفت كوره، نفت سفید و گاز طبیعی نیز مالیات خاص از این پس پرداخت خواهند كرد.

انواع نوشابه‌های گازدار اعم از نوشابه‌های طعم‌دار رنگی و بی‌رنگ، نوشابه‌های انرژی‌زا و ماءالشعیر هم با مالیات خاص به بازار عرضه می‌شود. و در آخر خدمات حمل و نقل عمومی مسافری بین‌ شهری كه توسط موسسات حمل و نقل انجام می‌شود مالیات خاص خواهد پرداخت.

با تصویب این قانون اشخاص حقیقی و حقوقی عرضه‌كننده كالاها و خدمات مزبور اعم از دولتی و غیردولتی، مكلفند در مبادی تولید، توزیع، واردات و ارایه خدمات، طبق دستورالعمل سازمان امور مالیاتی كشور، مالیات را با درج در صورتحساب از خریداران اخذ و به حساب‌های تعیین شده سازمان نزد خزانه‌داری كل كشور واریز كنند.


ویدیو مرتبط :
اگر مالیات سیگار افزایش پیدا کند مصرف سیگار کمتر خواهد

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

سهم سالانه وزارت بهداشت از مالیات سیگار



اخبار,اخباراجتماعی ,صنعت دخانیات

تضاد منافع بین وزارت بهداشت و شركت‌های تولید‌كننده محصولات دخانی همیشه و در تمام دنیا وجود داشته و مسلم است كه فعالان صنعت دخانیات برای سهیم شدن در سود بیش از شش هزار میلیارد دلاری سالانه ناشی از گردش این صنعت دست به هر كاری می‌زنند.

تا امروز كه یازدهمین ماه سال ٩٣ هم از نیمه گذشته، نه تنها قیمت سیگار افزایش پیدا نكرد، تمام سیگارهای موجود در بازار همچنان با همان قیمتی عرضه می‌شود كه سال ٩١ هم در افت و خیز افزایش قیمت ارز قابل دسترسی بود.

به گزارش اعتماد، شاید حتی سال ٩١ برای سیگاری‌ها سال دشوارتری بود زیرا سیگار از هفته‌ای به هفته دیگر دچار ریزش و خیزش قیمتی می‌شد. اما اكنون ركود در بازار دخانیات در حالی دومین سال خود را پشت سر می‌گذارد كه  بر اساس بند الحاقی به لایحه بودجه ٩٣ قرار بود برای كاهش مصرف سیگار، در سال جاری و بعد از دو سال، قیمت خرده‌فروشی سیگار تولید داخل ۲۰ درصد، تولید مشترك ۳۰ درصد و سیگار وارداتی ۴۰ درصد افزایش پیدا كند. به نظر می‌رسد توقف قیمتی در بازار دخانیات، فعالان صنایع دخانی را بیش از گذشته به مطامع مورد نظر نزدیك كرده كه قول می‌دادند پس از خصوصی‌سازی صنعت دخانیات، قاچاق و واردات سیگار به كشور كاهش یابد و قیمت محصولات دخانی هم افزایش پیدا كند تا به تدریج به كاهش مصرف محصولات دخانی نزدیك شویم.

در حالی كه حداكثر فاصله دسترسی به سیگار قاچاق (فاقد برچسب‌های هشدار‌دهنده)، در مسافت چندصدمتری بین مغازه‌های عرضه خواروبار و دكه‌های مطبوعاتی سطح شهرها تعریف می‌شود، گزارش گمركات كشور درباره افزایش واردات سیگار حكایت دیگری دارد. تیرماه امسال گمركات كشور گزارش دادند كه واردات سیگار طی ماه‌های فروردین و اردیبهشت ٩٣، كمی بیش از دو هزار تن و با ارزش ١٧ میلیون و ٣٠٠ هزار دلار بوده كه این میزان واردات نسبت به مدت مشابه سال ٩٢، از نظر ارزش ریالی حدود ١٨/٩٣ درصد و از نظر حجم واردات حدود ١٢/٥٨ درصد افزایش داشته است.

افزایش ارزش ریالی و حجمی سیگارهای وارداتی در حالی است كه دولت بنا بر تعهد خود باید واردات سیگار را تا پایان سال آینده به صفر برساند تا هم در جهت حمایت از تولید داخل عمل كرده باشد و هم كاهش مصرف دخانیات محقق شود.

در این میان نگاهی به گزارش‌های سالانه وزارت بهداشت گواهی می‌دهد كه خصوصی شدن یكی از سودآورترین صنایع كشور تقریبا تمام اهداف متولیان سلامت را ناكام گذاشته است. بنا بر گزارش منتشر شده وزارت بهداشت، در سال ٩١، ٣٦ هزار ایرانی بر اثر استعمال دخانیات جان خود را از دست می‌دادند اما چندی قبل و در نخستین نشست سالانه جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات اعلام شد كه تعداد قربانیان ناشی از مصرف دخانیات اكنون به سالانه ٥٠ هزار نفر افزایش یافته است.

در حالی كه وزارت بهداشت در مطالعه رسمی خود از افزایش دو الی سه درصدی مصرف سیگار در سال جاری به علت ارزان بودن قیمت آن خبر داده، میزان هزینه كرد برای خرید محصولات دخانی هم طی دو سال گذشته نه تنها از روند كاهشی برخوردار نبوده بلكه صرفا به دلیل ثابت ماندن و ارزان بودن قیمت سیگار در مقابل افزایش سایر هزینه‌ها، با همان رقم دو سال قبل و معادل ١٠ هزار میلیارد تومان تثبیت شده و پیش بینی مسوولان وزارت بهداشت این است كه به دلیل افزایش نیافتن قیمت سیگار در مقابل سایر هزینه‌ها، در خوشبینانه‌ترین حالت، قیمت سیگار حتی با كاهش ٢٠ درصدی هم مواجه بوده است. در مقابل این اعداد و ارقام كه درواقع كفه بار بیماری‌های ناشی از استعمال دخانیات را به ضرر نظام سلامت سنگین‌تر می‌كند، پافشاری چهره‌های ناشناس و پنهان بر ممنوعیت افزایش مالیات بر قیمت خرده‌فروشی سیگار به بهانه جلوگیری از افزایش قاچاق سیگار، در حالی است كه مسوولان وزارت بهداشت تنها راه كاهش استعمال دخانیات در ایران را به تاسی تجربه موفق بسیاری كشورهای دور و نزدیك افزایش قیمت سیگار از طریق افزایش ٥ الی ١٠ برابری مالیات بر قیمت خرده‌فروشی می‌دانند.

 

در حالی كه پیش‌بینی وزارت بهداشت این است كه به ازای ١٠ هزار میلیارد تومان هزینه كرد سالانه برای خرید محصولات دخانی، سه برابر صرف درمان بیماری‌های ناشی از استعمال دخانیات می‌شود، حداكثر مالیات دریافتی بر قیمت خرده‌فروشی سیگار اكنون حدود ١١ درصد برآورد شده كه در واقع، مصرف‌كننده برای یك پاكت سیگار ١٥٠٠ تومانی كمتر از ١٧٠ تومان مالیات می‌دهد اما برای درمان بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات همین مصرف‌كننده، باید حدود چهار هزار و ٥٠٠ تومان از جیب نظام سلامت هزینه شود.

بهزاد ولی‌زاده؛ كارشناس ارشد دبیرخانه كشوری كنترل دخانیات وزارت بهداشت در گفت‌وگو با «اعتماد»، ضمن مرور آخرین برآورد از تعداد سیگاری‌های كشور، نگاهی دارد به برخی چاله‌هایی كه تا پیش از خصوصی شدن صنعت دخانیات، قول مرتفع شدن آنها داده می‌شد اما طی دو سال گذشته، نمای بیرونی صرفا حكایت از عمیق‌تر شدن این چاله‌ها دارد.

پیش از خصوصی‌سازی صنعت دخانیات، نمایندگان مجلس تلاش می‌كردند متولیان نظام سلامت را نسبت به این ادعا متقاعد كنند كه با خصوصی‌سازی صنعت دخانیات، قاچاق و مصرف سیگار كاهش می‌یابد در حالی كه گزارش‌های رسمی طی دو سال گذشته، افزایش مصرف و واردات و قاچاق سیگار را تایید می‌كند. هشدار اعضای جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات كه وزیر بهداشت هم اخیرا به این جمعیت ملحق شد حاكی از آن است كه مصرف سیگار به ٦٦ میلیارد نخ در سال رسیده و حدود ١٢٠٠ تریلی سیگار قاچاق وارد كشور می‌شود و به نظر می‌رسد كه این اتفاقات صرفا ناشی از افزایش نیافتن مالیات بر قیمت خرده‌فروشی سیگار باشد كه كشورهای همسایه با اجرای این افزایش موفق به كاهش مصرف سیگار شده‌اند. آخرین برآورد وزارت بهداشت از وضعیت مصرف سیگار، تولید و واردات چه رقمی است؟

درباره مصرف سیگار تفاسیر مختلفی وجود دارد و صنعت دخانیات بر اساس میزان واردات و تولید و تولید مشترك، میزان مصرف را برآورد می‌كند در حالی كه وزارت بهداشت بر اساس شیوع مصرف در گروه سنی بالای ١٥ سال و مصرف روزانه آمار می‌دهد. شیوع مصرف روزانه سیگار در حال حاضر حدود ١٠ درصد است یعنی ١٠ درصد افراد بالاتر از ١٥ سال كشور، هر روز سیگار می‌كشند اما شیوع مصرف مواد دخانی ١٤ درصد است كه با این برآورد، مصرف سالانه سیگار حدود ٤٠ میلیارد نخ است. اما به دلیل تفاوت‌هایی كه در آمار ارایه شده وجود داشته، حدود دو سال قبل ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از مركز پژوهش‌های مركز آمار ایران برای انجام یك مطالعه درخواست كرد كه بر مبنای نتیجه این تحقیق، مصرف سالانه سیگار، ٤٨ میلیارد الی ٥٤ میلیارد نخ در سال بود. البته وزارت صنعت، معاون و تجارت و شركت دخانیات، مبانی دیگری برای آماردهی خود دارند و این اعداد را نمی‌پذیرند اما بر مبنای كشفیات سیگار قاچاق، اعلام می‌شود كه سالانه حدود ١٠ الی ١٥ میلیارد نخ سیگار، به صورت قاچاق وارد كشور می‌شود كه وزارت صنعت و شركت دخانیات این عدد قاچاق را هم به میزان تولید و واردات قانونی اضافه می‌كنند و مدعی مصرف سالانه ٦٦ میلیارد نخ سیگار در كشور می‌شوند. معتقدم كه هیچ یك از این اعداد، دقیق نیست و نیازمند مطالعات دقیق‌تر برای دستیابی به عدد مشخص‌تر هستیم.

 به خصوص كه ترفند برخی تولید‌كنندگان سیگار این بوده كه برای متقاعد كردن دولت‌ها به موافقت با ایجاد كارخانه‌های بیشتر برای تولید سیگار، عدد مصرف را بالاتر نشان دهند. البته كشورهای پیشرفته از سال‌ها قبل به این نتیجه رسیده‌اند كه تولید سیگار، توسعه ناپایدار است و ارزش سرمایه‌گذاری ندارد و به همین دلیل، صنایع دخانی خود را به كشورهای در حال توسعه منتقل كردند.

 

كشورهایی كه عمدتا دارای مشكلات اقتصادی هستند و از توسعه صنعت دخانیات كه به زعم آنها یك صنعت سودده است (در حالی كه از نگاه نظام سلامت، بسیار زیان‌ده بوده و بار بیماری‌های ناتوان‌كننده ناشی از سیگار را تا سه برابر افزایش می‌دهد) استقبال می‌كنند و زمینه مساعدی برای مشاركت شركت‌های دخانیات چندملیتی فراهم می‌شود. این مشاركت، به رقابتی دامن می‌زند كه شركت‌های چندملیتی برای برد هرچه بیشتر در این عرصه، قیمت محصولات خود را كاهش می‌دهند و كاهش قیمت سیگار و محصولات دخانی به افزایش توانمندی مردم، به خصوص جوانان و قشر فقیر جامعه برای دسترسی به سیگار منجر می‌شود. مقابله با هرگونه سیاست افزایش مالیات بر قیمت خرده‌فروشی سیگار از دیگر فعالیت‌هایی است كه توسط صنعت دخانیات دنبال می‌شود و مدعی هستند كه افزایش مالیات و قیمت سیگار به افزایش قاچاق سیگار منجر می‌شود. در حالی كه در دنیا ثابت شده هر ١٠ درصد افزایش قیمت و مالیات بر خرده‌فروشی سیگار، كاهش هشت درصدی مصرف سیگار را در كشورهای در حال توسعه در پی خواهد داشت.

 آخرین تغییرات قیمتی سیگار در ایران مربوط به چه سالی است؟
قیمت سیگار حدود دو سال قبل و صرفا در پاسخ به افزایش نرخ ارز در كشور تغییراتی داشت كه البته ناشی از سیاست‌های افزایش قیمت هم نبود و مالیاتی كه تاكنون بر محصولات دخانی وضع شده بر اساس نرخ سیگار وارداتی روی عرشه بوده كه از مبدا تولید ارسال می‌شده و این نرخ‌ها بسیار پایین هستند. نماینده سازمان جهانی بهداشت در یك كار مشترك با وزارت بهداشت، گزارش بسیار تخصصی برای ما تهیه كرد و نتیجه این گزارش حاكی از آن بود كه حداكثر مجموع مالیات و عوارض وضع شده بر سیگار در ایران از ١٠ الی ١١ درصد قیمت خرده‌فروشی فراتر نمی‌رود در حالی كه برای حصول نتیجه موثر و كاهش آمار مصرف، این رقم باید به ٧٠ درصد افزایش یابد. چنان كه در كشور همسایه، تركیه، مالیات بر قیمت خرده‌فروشی سیگار اكنون ٨٥ درصد است كه دولت درصدد افزایش آن به ٩٠ درصد برآمده است اما متاسفانه ما طی سال‌های گذشته در زمینه افزایش مالیات بر قیمت خرده‌فروشی سیگار موفقیت چندانی نداشتیم.

  وزیر بهداشت هم چندی قبل این تاكید را داشت كه با اجرای مالیات بر قیمت خرده‌فروشی سیگار، وزارت بهداشت حدود ١١ هزار میلیارد تومان در سال درآمد خواهد داشت و در صورت وصول این رقم به حساب وزارت بهداشت یا خزانه‌داری عمومی، وزارت بهداشت دیگر به درآمد عمومی نیازی ندارد و با همین رقم می‌تواند برای درمان بیماری‌های ناشی از سیگار هزینه كند. وزارت بهداشت در این سال‌ها از مالیات بر خرده‌فروشی سیگار چه اندازه سهم داشته است؟

متاسفانه در سال‌های متوالی و از سال ٨٥ تا ٩٢، روند این سهم بسیار نزولی بوده و سال ٩٢، ١٦ میلیارد و ٦٠٠ میلیون تومان به حساب وزارت بهداشت واریز شد. البته همان طور كه وزیر بهداشت هم اشاره كرد، ما به دنبال كسب درآمد از محل مالیات دخانیات نیستیم بلكه می‌خواهیم از محل افزایش مالیات و عوارض دخانیات به كاهش مصرف دخانیات برسیم. امیدوارم با حمایت وزیر بهداشت و مسوولان بالادستی بتوانیم قانون مشخصی برای مالیات مواد دخانی داشته باشیم چرا كه این قانون، مبتنی بر كاهش مصرف است و نه بر اساس افزایش درآمد. راه‌اندازی انواع بحث‌های فرهنگی و بسیج اطلاع‌رسانی و كمپین‌های مخالف سیگار در كشور، تا آن زمان كه جوانان ما به آسانی به محصولات دخانی دسترسی داشته باشند بی‌فایده خواهد بود. چنان كه امروز شاهد هستیم در مقابل ده‌ها فعالیت فرهنگی در مقابله با استعمال دخانیات، سیگار قاچاق به آسانی قابل دسترسی است.

  به نظر می‌رسد كه مبارزه با قاچاق سیگار از پشتوانه چندان قدرتمندی برخوردار نیست. در مقابل حجم ناچیزی از سیگارهای قاچاق مكشوفه، شاهد هستیم كه در تمام سوپرماركت‌ها و دكه‌های مطبوعاتی، سیگار قاچاق، البته در پس پرده و صرفا با درخواست مشتری عرضه می‌شود.

یك زاویه عرضه محصولات دخانی كه می‌تواند مقابله با قاچاق را هم در خود داشته باشد ساماندهی عوامل عرضه محصولات دخانی است. وزارت بهداشت با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری این بحث است و مصوبه اجرای آن هم آماده شده و مقرر است كه تمام فعالان زنجیره عرضه و فروش محصولات دخانی شناسنامه‌دار شوند و بدانیم در هر منطقه چند عامل مجاز عرضه داریم و خارج از نظام عاملان مجاز، هر شخص حقیقی یا حقوقی توزیع‌كننده سیگار، مجرم شناخته می‌شود. بنا بر اعلام وزارت صنعت، عوامل مجاز در سطح عمده‌فروشی مشخص شده‌اند و شناسایی در سطح خرده‌فروشی، چند ماه زمان می‌برد.

 تاكید سند چشم‌انداز ١٤٠٤ بوده كه مصرف دخانیات در كشور ٣٠ درصد كاهش یابد. همچنین مقرر شده كه تا پایان سال ١٣٩٤ واردات سیگار به كشور صفر شود. صفر شدن واردات سیگار و كاهش مصرف دخانیات با توجه به سودآور بودن این صنعت قابل دستیابی است؟
واردات قانونی سیگار بیش از ١٢ الی ١٣ میلیارد نخ در سال نیست. تولید این رقم هم با ظرفیت فعلی شركت‌های دخانی امكان‌پذیر است و هیچ توجیهی برای افزایش زمین‌های زیر كشت توتون و كارخانه جدید وجود ندارد. البته ماموریت وزارت بهداشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت همیشه در تضاد با یكدیگر قرار دارد چون ما پیگیر بحث‌های سلامت هستیم و آنها، سودآوری اقتصادی را دنبال می‌كنند. ما می‌گوییم مواد دخانی برای سلامت ضرر دارد و آنها می‌گویند، شما با اقدامات فرهنگی، مصرف دخانیات را كاهش دهید و ما با افزایش تولید، نیاز داخل را مرتفع كرده و سیاست‌های تولید را به سمت صادرات تغییر می‌دهیم.

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت یكی از اعضای ستاد كشوری كنترل دخانیات است و قرار است كه تمركز تمام اعضای ستاد بر اجرای معاهدات بین‌المللی و قانون جامع كنترل استعمال دخانیات باشد. وقتی تمام اعضای ستاد كه هركدام نماینده یكی از دستگاه‌های دولتی هستند، محور فعالیت خود را اجرای قانون كنترل استعمال دخانیات قرار دهند، این برآیند مشترك ما را به سمت كاهش مصرف دخانیات هدایت می‌كند. قانون جامع كنترل استعمال دخانیات می‌گوید باید سالانه ١٠ درصد افزایش مالیات بر قیمت خرده‌فروشی محصولات دخانی داشته باشیم در حالی كه این افزایش طی سال‌های اخیر اتفاق نیفتاده و مدل مالیاتی فعلی هم هیچ تاثیری بر كاهش مصرف ندارد و باید قانون جدیدی درباره مالیات بر قیمت خرده‌فروشی محصولات دخانی نوشته شود و این قانون مورد حمایت قرار بگیرد.

 ممكن است شركت‌های چندملیتی با صنعت دخانیات ایران به توافقی رسیده باشند كه حاصل آن مانع از اجرای سیاست‌های به نفع كاهش مصرف دخانیات بشود؟
تضاد منافع بین وزارت بهداشت و شركت‌های تولید‌كننده محصولات دخانی همیشه و در تمام دنیا وجود داشته و مسلم است كه فعالان صنعت دخانیات برای سهیم شدن در سود بیش از شش هزار میلیارد دلاری سالانه ناشی از گردش این صنعت دست به هر كاری می‌زنند. حتی به این قیمت كه خود را مطیع معاهدات بین‌المللی دانسته و مدعی شوند كه برای تولید محصول كم‌ضرر كار می‌كنند. سازمان جهانی بهداشت پیش‌بینی كرده كه تا سال ٢٠٣٠ میزان مرگ ناشی از دخانیات به ٨ الی ١٠ میلیون نفر در سال می‌رسد كه ٨٠ درصد موارد مرگ، در كشورهای در حال توسعه اتفاق خواهد افتاد. آیا مسوولان كشورهای در حال توسعه كه زمینه فعالیت شركت‌های چند ملیتی تولید محصولات دخانی را هموار می‌كنند نباید نگران باشند كه قرار است تا ١٠ سال آینده، ٨٠ درصد مرگ و میر جهانی، سهم مردم آنها باشد؟ آیا نباید نگران باشند كه این میزان مرگ چه تبعاتی در اقتصاد و بهره‌وری‌شان ایجاد خواهد كرد؟

 

آیا نباید نیم نگاهی به كشورهایی همچون اتریش داشته باشند كه با تعهد سپاری به سازمان ملل متحد در سال ٢٠١١، امروز درصدد پایدار كردن برنامه به صفر رساندن استعمال دخانیات در كشور خود هستند و تا سال ٢٠٢٥ كشور بدون دخانیات لقب می‌گیرند به این معنا كه مصرف دخانیات در كشورشان صفر خواهد شد؟ من برای سوال شما هیچ مدرك مستندی در اختیار ندارم و اگر همچنین ارتباطی برقرار شده باشد برخلاف كنوانسیون جهانی منع استعمال دخانیات بوده و در شأن جمهوری اسلامی ایران نیست و من چنین ارتباطی را انكار می‌كنم زیرا طبق ماده ٣-٥ كنوانسیون جهانی منع استعمال دخانیات هم دولت‌ها از برقراری هرگونه رابطه دوستانه با شركت‌های چندملیتی تولید‌كننده محصولات دخانی منع شده‌اند.

 

البته شاهد هستیم كه برخی شركت‌های تولید‌كننده محصولات دخانی، برای تغییر چهره خود تلاش كرده و به خصوص، در كشورهای درگیر با مشكلات اقتصادی، وارد فعالیت‌های انسان‌دوستانه می‌شوند و برای ساختن مدرسه و بیمارستان و كمك به نهادهای حمایتی اقدام می‌كنند كه این اتفاق هم برخلاف ماده ٣-٥ كنوانسیون جهانی منع استعمال دخانیات است.


  اخبار اجتماعی  -  اعتماد