سیف اعلام کرد: توافق دولت و مجلس برای حذف یارانه ثروتمندان تا پایان سال/ اقتصاد بدون نفت به مرحله عمل رسید

سیف اعلام کرد: توافق دولت و مجلس برای حذف یارانه ثروتمندان تا پایان سال/ اقتصاد بدون نفت به مرحله عمل رسید

ولی الله سیف در حاشیه بازدید از شهر نهاوند اظهار داشت: در بازدید چند ساعته ای که از شهر نهاوند داشتم، متوجه شدم این شهر در سالهای گذشته نسبت به شهرهای اطراف خود رشد و پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته که در این مورد باید مسئولین ارشد شهرستان فکر اساسی و اقدام بزرگی انجام دهند.

سیف اظهار داشت: بزرگترین مشکل نهاوند مسئله بیکاری و کمبود صنایع تبدیلی و تولیدی است که برای حل این مشکل باید زمینه مشارکت و حضور سرمایه داران بخش خصوصی در این شهرستان فراهم شود.

وی افزود: برای توسعه و رشد اقتصاد و صنعت تولید در شهرستان نهاوند می توان از دو کانال و مجرای ارز چین و صندوق توسعه ملی استفاده کرد و پروژه ها و طرح های مختلف تولیدی را در نهاوند اجرا کرد.

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: بودجه سال 1393 در حال شکل گیری است که در اولین قدم، بودجه سال 92 ترمیم و  از 210 هزار میلیارد تومان به 157 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

سیف از توافق مجلس و دولت تا پایان سال جاری برای حذف یارانه بعضی از دهک های ثروتمند و مرفه جامعه خبر داد و گفت: مردم ایران نیز پذیرش این امر را به خوبی درک کرده اند و زمینه اجنماعی این اقدام فراهم شده است.

وی اظهار داشت: شعار اقتصاد بدون نفت در کشور به مرحله عملی رسیده و در حال حاضر واردات و صادرات کشور بدون اتکا به فروش نفت در حال انجام است که این  اتفاق یک قدم اساسی و مهم در اقتصاد و تولید کشور است.

رئیس کل بانک مرکزی، صادقانه سخن گفتن و شفاف سازی از مسائل و مشکلات کشور را بزرگترین مزیت و امتیاز دولت تدبیر و امید عنوان کرد و گفت: برای احیا اقتصاد و حل مشکلات اقتصادی مردم باید به بخش تولید و صادارات کشور توجه و اهمیت بیشتری داشت./مهر

ویدیو مرتبط :
حذف ثروتمندان از لیست دریافت یارانه سال آینده

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

با توافق دولت و مجلس تردیدها به پایان رسید/ فاز دوم هدفمندی یارانه دیگر اجرا نمی‌شود

 

با توافق دولت و مجلس تردیدها به پایان رسید/

فاز دوم هدفمندی یارانه دیگر اجرا نمی‌شود

در مجلس تلاش خواهیم کرد که بودجه واقع‌بینانه باشد. برابری درآمد و هزینه یک اصل قابل ‌قبول در بودجه‌ریزی است که دولت باید آن‌ را در بودجه‌ریزی لحاظ کند. متأسفانه در سال‌های اخیر چندان به این اصل توجه نشده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره مشکلات بودجه‌نویسی در ایران با اشاره به قانون بودجه سال ۹۱ گفت: در بحث بودجه باید ساختار و اصلاحات اصولی باید انجام بگیرد. اصلاح قوانین در برنامه سوم و چهارم توسعه تأکید شده بود که نظام بودجه‌ریزی به سمت تخصیص ـ بر پایه قیمت تمام شده ـ سوق داده شود و نظام حسابداری دولت به حسابداری تعهدی تغییر یابد.

به گزارش «تابناک»، دکتر احمدی، نماینده مردم آبدانان، دهلران و دره‌شهر با بیان این مطلب گفت: حتی اگر اینچنین بودجه‌ای عملیاتی شود، نباید انتظار داشته باشیم با وجود چانه‌زنی‌های کنونی، لابی‌ها، نبود یک آمایش سرزمینی و در نتیجه نبود یک دید جامع از وضعیت کلان در بودجه‌ریزی ـ که در طرح و تصویب بودجه آن را می‌بینیم ـ امید داشته باشیم همه مشکلات حل شود؛ اما می‌توان با عملیاتی کردن اصلاحات مد نظر برنامه سوم و چهارم، زمینه تحقق بهتر بودجه را فراهم کنیم. بنا بر این گزارش، وی درباره قانون بودجه سال ۹۱ اظهار داشت: در سال پایانی، دولت به ‌دنبال سرعت دادن به پروژه‌های عمرانی بود که با یک بودجه انبساطی، طرح‌های عمرانی همچون مسکن مهر و سد‌ها و نیروگاه‌ها و... با نام مهر ماندگار، کارهایی انجام بدهد که تا پایان عمر دولت، این پروژه‌ها را به سرانجام برساند، لیکن مجلس دغدغه داشت که بودجه انبساطی، مشکلات بزرگ‌تری پدید آورد؛ هرچند این پروژه‌ها در افزایش رفاه عمومی تا اندازه‌ای کارآمد بود، چون سهم بالایی در تولید و اشتغال نداشت و محل تأمین منابع هم نامشخص بود، ضرورت انجام این ‌کار با یک بودجه انبساطی توجیه‌پذیر نبود.خلاصه آن که مجلس، مانع از انجام کلی طرح بود؛ هرچند دولت همچنان اصرار بر لایحه خود داشت، ولی با رعایت قانون، می‌توان لایحه دولت را با اصلاحات مجلس اجرایی کرد.

احمدی درباره اصلاح قانون بودجه ۹۱ و تأثیر تحریم‌ها بر این اصلاح گفت: ما در مجلس تلاش خواهیم کرد که بودجه واقع‌بینانه باشد. برابری درآمد و هزینه یک اصل پذیرفته در بودجه‌ریزی است که دولت باید آن ‌را در بودجه‌ریزی لحاظ کند. متأسفانه در سال‌های اخیر، چندان به این اصل توجه نشده و هر ساله با تحقق نیافتن درآمد‌ها ـ از آنجا که هیچ‌کس حاضر نیست بودجه جاری خود را کم کند ـ همیشه این بودجه عمرانی بوده که دستخوش تغییر شده و تخصیص آن کاهش یافته و ‌سرانجام در بهترین حالات، ۶۰ تا ۷۰ در صد تحقق یافته است.

وی ادامه داد: امسال نیز که درآمد نفتی بنا بر پیش‌بینی‌ها تحقق نیافته، مجلس به ‌دنبال این است که تأمین مالی دولت از محل سالمی باشد، نه این ‌که از سامانه بانکی انتظار زیاد داشته باشیم؛ بنابراین، تلاش خواهیم کرد دولت به ‌دنبال راهکارهای درست برای تأمین مالی پروژه‌های خود برود و با راهکار علمی و منطقی، زمینه لازم برای این کار فراهم شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: باید به گونه‌ای رفتار کنیم که تعهدات اضافه‌تری برای دولت‌های بعدی درست نکنیم و جریان عمران و تولید در کشور متوقف نشود. با دولت در این شرایط صحبت کردیم؛ از جمله این ‌که توافقی شده که در شرایط کنونی ـ که اوضاع اقتصاد کلان چندان ثبات ندارد ـ از طرف دولت و در قالب فازهای بعدی هدفمندی، شوک‌های دیگری به اقتصاد کشور تحمیل نشود.

نماینده دهلران همچنین یادآور شد: کار هدفمندی بسیار خوب بوده است؛ هرچند در اجرا مشکلاتی داشته‌ایم، به ویژه که به موضوع تولید توجه نکردیم. البته از بعد عدالت، به ویژه در باب دسترسی مناطق روستایی به رفاه بالا‌تر مؤثر بوده است؛ اما درکل طرف تقاضا را بالا برده و تولید متناسب با آن نتوانسته افزایش یابد که البته منتج از بی‌توجهی به یارانه بخش تولید بود.

احمدی گفت: خلاصه در راستای بازنگری مد نظر در بوجه، توافقی با دولت شد که در ظرف زمانی کنونی در قالب فازهای بعدی هدفمندی یارانه‌ها، شوک دیگری به محیط اقتصاد کلان وارد نشود./تابناک