سیاست داخلی، حلقه مفقوده روحانی

 نماینده اصلاح‌طلب اردکان در مجلس که از دوره پنجم در پارلمان حضور دارد، چندان نسبت به تحقق شعارهای دولت در حوزه سیاست داخلی خوشبین نیست. با‌این‌حال محمدرضا تابش در گفتگو با روزنامه شرق به رییس‌جمهور پیشنهاد می‌دهد با تعیین یک‌کمیته، بر انطباق شعارهای انتخاباتی و مواضع اعلامی در این حوزه، نظارت داشته باشد.

‌وجهه دولت در حوزه سیاست داخلی از یک‌سو با مواضع صریح رییس‌جمهور که اخیرا هم به‌طور جدی در باب توجه به مطالبات مردم و اهمیت حوزه سیاست داخلی عنوان شده است شناخته می‌شود و از دیگرسو، این دیدگاه‌ها آنگونه که باید در حوزه اجرایی، پیش برده نمی‌شود. البته نمی‌توان برخی تغییرات در فضای سیاسی مانند برگزاری کنگره احزاب و بهبود نسبی طرح مسایل را نادیده گرفت اما با آنچه در انتخابات وعده داده شده بود و مورد مطالبه حامیان دولت قرار داشت، فاصله معناداری احساس می‌شود. به‌نظر شما دلیل این امر چیست؟
آقای رییس‌جمهور چه در موضع‌گیری اخیر خود درباره اهمیت‌داشتن مسایل سیاسی داخلی برای دولت و تاکید به مدیران ارشد دولت برای توجه به مطالبات رای‌دهندگان خرداد94 و چه در مواضع قبلی، آنچه در این‌باره مدنظر داشت را بیان کرده است.

در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری نیز ایشان بر تغییر فضای سیاسی، حذف محدودیت‌ها و رفتن به سمت نشاط و حفظ حقوق قانونی همه جریان‌های سیاسی کشور تاکید کرد و اکثریت مردم نیز به پشتوانه آن، رای معنا‌داری به ایشان دادند. آقای روحانی پس از دراختیار‌گرفتن سمت ریاست‌جمهوری، در هر فرصتی مثلا در جمع دانشجویان که مطالبات را یادآوری می‌کردند، ماندن خود بر عهد و میثاقی که با مردم بسته است و پایبندی به شعارهای انتخاباتی را اعلام کرد.

اما در حوزه اجرا و عمل، برخی مسوولان و دست‌اندرکاران در دولت برخلاف آن عمل کرده یا با مماشات و محافظه‌کاری، توجهی به مطالبات جامعه ندارند. به‌نظر من برای تحقق شعارهای رییس‌جمهور و نکاتی که در سخنرانی‌ها خطاب به مسوولان ارشد دولت درباره مسایل سیاسی بیان می‌کنند، می‌توان یک کمیته تشکیل داد که بتوانند میزان تطابق شعارها با آنچه در عمل انجام می‌شود را محاسبه کنند.

بازرسی ریاست‌جمهوری هم می‌تواند مسایل را رصد کند و در سطح کشور، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها بر میزان حرکت مجموعه دولت در جهت استراتژی سیاسی و شعارهای انتخاباتی رییس‌جمهور نظارت کند. اگر هما‌ن‌طور که خود آقای رییس‌جمهور به مسوول یا مسوولانی در دولت که نمی‌خواهند به پیام مردم در ٢٤خرداد94 تن دهند هشدار دادند، می‌توان با نظارت دقیق، نسبت به آن واکنش نشان داد. راه عملی و اجرایی، برخورد قاطع آقای رییس‌جمهور در مواردی که افراد اعمال سستی می‌کنند یا حتی خلاف مسیر دولت درحال حرکت‌اند. به‌هر‌حال چه در سطوح عالی چه در استان‌ها باید از سنگینی حرکت در حوزه سیاسی کاست و افراد را ملزم به تحرک بیشتر کرد.

‌مگر می‌شود فرد یا افرادی در مقام ارزشمند اجرایی مرتبط با حوزه سیاسی، خلاف‌نظر رییس‌جمهور و استراتژی دولت عمل کنند؟
متاسفانه مشکل و ایرادی که دولت یازدهم با آن مواجه است و دولت‌های قبل هم تا حدی با آن مواجه بودند و به‌مرور بیشتر خود را نشان می‌دهد، برخی دخالت‌های دیگر در دستگاه اجرایی است. ما برای اینکه نه فقط شعارهای دولت یازدهم که شعارهای انقلاب را محقق کنیم باید مساله تفکیک قوا را جدی بگیریم. سطوح سازمانی قوای سه‌گانه، نیازمند بازتعریف و کارآمد‌شدن است. امروز دولت لایحه‌ای به مجلس می‌آورد و از این لایحه فقط جلد آن بدون تغییر می‌ماند و محتوا کاملا تغییر می‌کند. با‌این‌حال مسوولیت آن کاملا متوجه دولت است. گستره کار مجلس آنقدر وسیع شده که می‌تواند سد راه اراده دولت شود.

‌اشاره شما به دخالت نمایندگان مجلس در حوزه اجرایی است؟ گفته می‌شود بخشی از نگرانی دولت برای ورود جدی در حوزه سیاست داخلی، واکنش‌های برخی نمایندگان مجلس است.
امروز احترام و ارزشی که بخش عمده وزرا برای اقلیت تندور و مخالفان دولت در مجلس قایل هستند بیش از حامیان دولت است چون اهرم استیضاح، سوال، تحقیق و تفحص و تریبونی که می‌توان در آن به دولت حمله کرد و نگران پاسخ هم نبود، در اختیار آنان است دولت هم درصدد پاسخگویی نیست درحالی که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس می‌تواند پاسخ مکتوب خود را ارایه کند و مجلس ملزم به قرائت آن است.

اگر نسبت سوء یا توهین و افترا نسبت به هر شخص یا مقامات اجرایی داده شود، آنها می‌توانند توضیح بفرستند و به‌صورت رسمی قرائت شود. اینکه وزرا و روسای سازمان‌های دولتی در این بخش هم کاهلی می‌کنند و رییس‌جمهور و وزرا هر‌روز در معرض تهمت قرار می‌گیرند و ناسزا می‌شد، باعث حذف «حساب و کتاب» در این حوزه شده و دخالت‌ها را افزایش می‌دهد.

مهم نیست که علیه نسبت‌های ناروا شکایت نمی‌کنند اما حداقل می‌توانند برای تنویر افکار عمومی، جوابیه بفرستند. این مانند دستگاه سیاست خارجی ماست که در مواضع رسمی وزارت خارجه یا نماینده ایران در سازمان‌ملل، برای ثبت این موضع، واکنش نشان می‌دهند. وقتی دولت در حوزه‌های سیاسی تحرک لازم را ندارد، برخی گمان می‌کنند می‌توانند یکه‌تازی کنند و با دیدن وادادگی برخی چهره‌های حاضر در دولت، تصور می‌کنند دولت مقتدر نیست و عرصه را تنگ‌تر می‌کنند. دولت باید از اهرم‌های خود استفاده کند؛ وگرنه به مشکل خواهد خورد.

‌دستگاه‌های مرتبط با این حوزه در دولت، چه عملکردی داشته‌اند؟
گزینه‌هایی که برای وزارت اطلاعات و کشور معرفی شدند، افراد محترمی هستند. وزارت اطلاعات عملا به واسطه ساختار و سازمان تشکیلاتی‌ای که دارد، نیازمند نیروهایی است که از ورزیدگی لازم برخوردار باشند. به‌همین‌دلیل عملا امکان تغییر و تحول مثل سایر دستگاه‌ها در آن نیست و وزیر باید با تکیه بر اکثریت نیروهای قبل، عمل کند. ضمنا دستگاه‌های دیگری در این حوزه هستند که تحت‌نظر دولت قرار ندارند.

اما وزارت کشور به‌عنوان پیشانی کار سیاسی در دولت، وضعیت دیگری دارد. گرایش آقای رحمانی فضلی به جبهه اصولگرایی است و پس از استعفای آقای میرولد از معاونت سیاسی، خلأ زیادی به واسطه نداشتن معاون سیاسی ایجاد شد و عملا سیاست‌های دولت در عرصه داخلی به‌دلیل نبود متولی، به بوته فراموشی سپرده شد.

با انتصاب آقای مقیمی که انسان معتدلی است و می‌تواند تصمیمات جدی اتخاذ کند، می‌توان امیدوار بود که با اراده و ثبات قدم برای تحقق شعارهای دولت وارد عرصه شوند و شاهد تحقق شعارهای دولت در عرصه داخلی باشیم. با‌این‌حال چندان به تحقق این امر خوشبین نیستم. همین فرآیند انتخاب معاون سیاسی نشان داد که اهتمام لازم در آن بخش وجود ندارد. رییس‌جمهور می‌داند عدم‌توفیق در حوزه سیاست داخلی می‌تواند باعث سرخوردگی حامیان دولت، اصحاب مطبوعات، متفکران و فعالان سیاسی شود؛ افراد و گروه‌هایی که هدایت‌کننده رای مردم به سمت آقای روحانی بودند.

‌باتوجه به انتخابات مجلس، دورنمای بهتری در‌این‌زمینه در سال آینده قابل‌تصور نیست؟
من دورنما را خیلی امیدوار‌کننده نمی‌بینم؛ چون استانداران با وجود آنکه چهره‌های موجهی هستند؛ اما به سبب شرایط سنی، تصمیمات دیرهنگامی اخذ می‌کنند و فرصت‌ها با محافظه‌کاری، از دست می‌رود. برخی هم تحت‌تاثیر اکثریت نمایندگان که اصولگرا هستند، قرار گرفته‌اند.

حدود ٨٠درصد بخشداران و درصد قابل‌توجهی از فرمانداران نیز از دولت قبل باقی مانده‌اند. اگر آنها درهر‌صورت علاقه‌مند به تحقق شعارهای دولت قبل بودند و الان بر مسند کار قرار گرفته‌اند، هم به خود جفا می‌کنند و هم دولت را تحت فشار قرار خواهند داد. دولت با این ابزار و اهرم‌ها نخواهد توانست در عرصه شعارهای سیاست داخلی موفق باشد. امیدوارم تحرک وزارت کشور بسیار بیش‌از‌آن باشد که در عملکرد یک‌سال‌و‌نیم گذشته می‌بینیم.

 اخبارسیاسی  - شرق  

ارزیابی علی مطهری از دولت روحانی: در سیاست خارجی موفق؛ در سیاست داخلی ضعیف

دکتر علی مطهری نماینده مردم تهران طی یادداشتی که در اختیار «انتخاب» قرار داده، به «ارزیابی اجمالی دولت تدبیر و امید» پرداخته است.

متن یادداشت مطهری عینا در زیر می آید:
نیمی از فرصت دولت تدبیر و امید گذشت و خوب است در آغاز سومین سال این دولت، کارنامه آن هرچند به اجمال ارزیابی شود تا راه دو سال آینده خود را با پشتوانه تجربه دو سال گذشته بهتر بپیماید.

شاید مهمترین دستاورد این دولت، سوق دادن دولت و به طور کلی جامعه به سوی قانونگرایی است پس از آنکه هشت سال تحقیر قانون و قانون‌شکنی تبدیل به یک امر عادی شده بود و رئیس جمهور وقت به صراحت می‌گفت که فلان قانون را اساساً قانون نمی دانم و اجرا نمی‌کنم، یا در مصاحبه تلویزیونی می‌گفت قانونی را که خودم شخصاً تشخیص بدهم که منطبق بر قانون اساسی است اجرا می‌کنم و غیر آن را اجرا نمی‌کنم.

طبیعی است که عبور از آن فضا و قرار دادن همه اقدامات مسئولان اجرایی در ریل قانون، کار بزرگی است که صورت گرفته هرچند هنوز نیاز به اقدام دارد تا قانون‌گرایی و احترام به قانون برای همه به صورت یک ملکه اخلاقی درآید.

این امر سبب شده است که اقتصاد کشور اگرچه هنوز دستاورد ملموس و محسوسی که مردم احساس رفاه بیشتر کرده باشند نداشته است اما نظام و سامان نسبی پیدا کرده و نویدبخش آینده‌ای بهتر شده است.

در موضوع معیشت مردم اگر دولت با مردم صریحتر و راحت‌تر صحبت کند و مثلاً مشکلات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را برای آنها توضیح دهد که دولت حدود چهارده هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای اجرای این قانون دارد به طوری که در پایان هر ماه مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا شرکت ملی نفت ایران است پس باید مبلغ 45500 تومان که از ابتدا سه برابر آنچه که قانون اجازه می‌داد تعیین شده بود کاهش یابد و فقط سهمیه افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی همان مبلغ باقی بماند یا افزایش یابد، در این صورت مردم خواهند پذیرفت و همکاری خواهند کرد. به نظر می‌رسد در این موارد، ‌دولت نیازمند عدم رودربایستی و صراحت بیشتری است.

در موضوع سیاست خارجی، قطعا دولت موفق بوده است، زیرا ایران هراسی را در دنیا کاهش داده و اقبال سایر کشورها خصوصا کشورهای غربی به ایران افزایش یافته است. مذاکرات هسته‌ای، قطع نظر از این که به نتیجه برسد یا نرسد، بدون تردید جایگاه ایران را در دنیا بالا برده و نیاز قدرتهای بزرگ جهان به ایران را آشکار ساخته است،‌ ضمن این که اتمام حجتی است برای مردم دنیا و ملت ایران که دولت و مسئولان جمهوری اسلامی انعطاف و آمادگی خود را برای حل مسئله هسته‌ای نشان دادند. در سیاست خارجی، شاید نیاز به روابط نزدیک‌تر با کشورهای عربی و مسلمان و زدودن شیعه‌هراسی از آنها وجود داشته باشد.

اما در سیاست داخلی، دولت ضعیف عمل کرده و به شعارها و رفتارهای خود جامه عمل نپوشانیده است. بدون شک آزادی بیان در این دولت کمتر از دولت سابق است. البته عامل اصلی این است که همواره دولتهایی که قصد اجرای کامل قانون اساسی را دارند از سوی برخی نهادها تحت فشار قرار می‌گیرند. فشارهایی که امروز بر دولت آقای روحانی در زمینه برهم زدن سخنرانیها و جلوگیری از اظهار عقیده‌ها وجود دارد بر دولت آقای احمدی‌نژاد وجود نداشت و تنها در اواخر آن دولت که ایشان گاهی به حقوق ملت می‌پرداخت فشارهایی وارد می‌شد.

اما این امر عذر پذیرفته شده‌ای برای دولت آقای روحانی نیست که هنوز نتوانسته است فصل سوم قانون اساسی را به درستی اجرا کند و بسیاری کارهای خلاف قانون اساسی درباره منتقدان انجام می‌شود، در حالی که رئیس جمهور طبق اصل صد و سیزدهم قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و لااقل می‌تواند در مورد تخلفات دو قوه دیگر از قانون اساسی، تذکر یا اخطار بدهد و البته فشار افکار عمومی کار خود را خواهد کرد.

و اما در امور فرهنگی، دولت در برخی حوزه‌ها که در گذشته تا حدی مغفول واقع شده یا افراط صورت می‌گرفت و یا مسائل امنیتی دخالت می کرد توفیقاتی داشته و اصحاب فرهنگ و هنر تا حدی دلگرم شده‌اند،‌ اما در برخی دیگر از حوزه‌ها نیز دچار روشنفکریهای بیجاست و به وظیفه دولت اسلامی در آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اعمال قانون است چندان ملتزم نیست که تفصیل آن در این یادداشت نمی‌گنجد.

امیدوارم دولت تدبیر و امید در دو سال آینده ضمن تکمیل توفیقات خود، کاستی‌های عملکرد خود در دو سال گذشته را برطرف نماید و هواداران خود را همچنان امیدوار نگاه دارد.

اخبار سیاسی - انتخاب