اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

سکوت بانک مرکزش شکسته شد/پاسخ به مسولان نفتی



اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

پاسخ بانک مرکزی به مسوولان نفتی:در سال ۸۹ روزانه سه میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت تولید شد

انرژی - سکوت بانک مرکزی در خصوص اظهارات اخیر مدیرعامل شرکت ملی نفت در خصوص قبول نداشتن آمار نفتی این بانک با انتشار میزان تولید و صادرات روزانه نفت در سه ماهه چهارم سال 1389 و تاکید بر منبع اصلی این آمار از سوی وزارت نفت،شکسته شد.

آذرجزایری: در این آمار علاوه بر اینکه آمار سه ماهه سوم سال 1389 تغییری نکرده بلکه بنابر انتشار آمار سه ماهه چهارم سال 1389، تولید نفت خام در سه ماهه چهارم نسبت به سه ماهه سوم، 1 درصد کاهش داشته و در عین حال در این آمار شاهد 7 درصد کاهش صادرات نفت در مدت مذکور نسبت به سه ماهه ما قبل آن هستیم.

بنا بر آمار بانک مرکزی، در سه ماهه چهارم سال 1389،تولید نفت خام کشور با یک درصد کاهش نسبت به سه ماهه سوم به 3 میلیون و 545 هزار بشکه رسیده است.

در حالی این گزارش مورد تاکید قرار گرفته که در زیر این جدول بازهم جمله "ماخذ:وزارت نفت" به چشم می خورد.

 

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

از سویی دیگر، براساس آمار این بانک، صادرات نفت خام ایران در سه ماهه چهارم سال 1389، با 7 درصد کاهش به زیر 2 میلیون بشکه در روز رسیده و رقم یک میلیون و 995 هزار بشکه را به ثبت رسانده است.

 

این درحالی است که اخیرا مدیرعامل شرکت ملی نفت میزان صادرات ورزانه نفت خام کشور را بیش از 2 میلیون و300 هزار بشکه در روز اعلام کرده است.درحالیکه بانک مرکزی این آمار را زیر 2 میلیون بشکه اعلام می کند.

در این بین، با مقایسه آمار تولید و صادرات در سه ماهه چهارم سال 1389 نسبت به 1388، کاهش چشمگیر تولید و صادرات نفت خام ایران به شدت محسوس است.

بنابراین آمار، در سه ماهه چهارم سال 1388، تولید روزانه نفت خام ایران حدود 3 میلیون و 579 هزار بشکه بوده در حالیکه صادرات کشور در همین زمان حدود 2 میلیون و 55 هزار بشکه اعلام شده است.

 

بانک مرکزی در حالی آمار صادرات نفت خام روزانه کشور را زیر 2 میلیون اعلام می کند که در عین حال در توضیحات این جدول تاکید می کند که رقم صادرات مورد تاکید، شامل خالص صادرات فرآورده های نفتی و صادرات نفت خام در هر روز است.

درعین حال آمار بانک مرکزی نشان می دهد متوسط تولید روزانه نفت خام در سال 1389، 3 میلیون و 536 هزار بشکه بوده و همچنین میزان صادرات 2 میلیون و2 هزار بشکه در هر روز اعلام شده است.

این درحالی است که مقایسه این ارقام با سال 1388 حکایت از کاهش تولید و صادرات نفت خام در سال 1389 دارد.براین اساس در سال 1388، به طور متوسط روزانه 3 میلیون و 557 هزار بشکه نفت خام تولید و 2میلیون و 24 هزار بشکه نفت صادر شده است.

این آمار بر کاهش 22 هزار بشکه ای صادرات نفت خام و 21 هزار بشکه تولید نفت خام تاکید دارد.

 

دراین بین هنوز مشخص نیست که کدام آمار مستند تر است. چرا که نفتی ها بر تولیدروزانه بیش از 4 میلیون بشکه ای اصرار دارند در حالی که بانک مرکزی با در پیش گرفتن سیاست سکوت در مقابل نفتی ها آمار کاهش چشمگیر تولید و صادرات نفت خام را هدف گرفته است./خبرآنلاین


ویدیو مرتبط :
بزرگترین بانک ربایی-مرکزش

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

پاسخ بانک ‌مرکزی به جهرمی؛ بانک صادرات اولین خطاکار فساد مالی




 

بانک صادرات اولین خطاکار فساد مالی


بانک مرکزی در نامه ای ۹ بندی به اظهارات مدیر عامل سابق بانک صادرات پاسخ داد و اعلام کرد: بانک صادرات ایران به اذعان مقامات عالی قضایی به عنوان اولین خطاکار در تخلف مالی اخیر، زمینه ساز وقوع این سوء استفاده بزرگ در شبکه بانکی بوده و مدیر عامل سابق آن باید پاسخگو باشد.


به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: با اشاره به مطلب مندرج در برخی از رسانه های مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۰ تحت عنوان« سومین نامه جهرمی منتشر شد » در خصوص نامه آمحمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران، خطاب به رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با سوء استفاده اخیر در شبکه بانکی کشور، مراتب به شرح ذیل جهت تنویر افکارعمومی به استحضار می رسد:

 

۱. در رابطه با آسیب پذیر بودن نظام بانکی کشور به اطلاع می رساند؛ درجه آسیب پذیری هر سیستم به میزان کارآیی و اثربخشی ابزارهای کنترل داخلی آن سیستم بستگی دارد. سیستم کنترل داخلی شامل کلیه اقداماتی است که برای حصول اطمینان نسبی از اجرای صحیح امور و مطابقت آن با مقررات و سیاست های مؤسسه تجاری صورت می گیرد.

 

به عبارت دیگر، سیستم کنترل داخلی شامل سیاست ها و روش هایی است که به منظور محافظت از دارایی ها در برابر اتلاف، سوء استفاده و تقلب و نیز افزایش دقت و قابلیت اتکای مدارک حسابداری و قابلیت اعتماد گزارش های مالی، حصول اطمینان از رعایت خط مشی ها، دستورالعمل ها و تصمیمات مدیریت در عمل، ارزیابی عملکرد کلیه قسمت های واحد تجاری و افزایش کارآیی عملیات، طراحی و پیاده سازی می شود.

 

حدود و وسعت اعمال کنترل های داخلی به اندازه، نوع فعالیت و سایر عوامل مؤثر در امور هر واحد تجاری بستگی دارد. طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل داخلی متناسب با حجم فعالیت، امکانات و شرایط هر بانک از وظایف اصلی و اولیه مدیریت عامل همان بانک می باشد.

 

تاکنون هیچیک از بانک های مرکزی کشورهای مختلف دنیا سیستم کنترل داخلی واحدی را برای تمامی بانک های فعال در آن کشور تهیه و ابلاغ ننموده اند. وظیفه بانک های مرکزی، ارائه رهنمود لازم در ارتباط با چارچوب کلی کنترل داخلی بوده و این مورد نیز از سوی این بانک، طی بخشنامه شماره مب/۱۱۷۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۶ به کلیه بانک ها ابلاغ شده است. بنابراین ریشه آسیب پذیری برخی بانک های کشور را می توان در نظام کنترل داخلی حاکم بر آن بانک ها جستجو نمود که این مهم نیز از وظایف اولیه و اصلی بالاترین مقام اجرایی آن بانک ها است.

 

لذا مدیر سابق بانک صادرات باید به جای ریشه یابی غیرکارشناسانه که ناشی از عدم اطلاع کامل از وظایف قانونی بانک مرکزی است، به این سئوال مهم پاسخ دهند که در طول مدت تصدی خود در سمت مدیرعاملی بانک صادرات ایران به عنوان مقام مسئولی که اختیار و توان لازم را در خصوص طراحی و پیاده سازی کنترل داخلی کارا داشته اند، چه اقدام یا اقداماتی را جهت تقویت کنترل داخلی بانک صادرات انجام داده اند؟ متأسفانه نه تنها شواهد موجود و فساد مالی اخیر بیانگر عدم اقدام مؤثر در این زمینه است، بلکه سیستم کنترل داخلی موجود نیز در طول این دوره به سمت وسوی اضمحلال حرکت نموده است.

 

۲. درخصوص فقدان راهکارهای مناسب و اثربخش در کنترل تسهیلات اعطایی، باید توجه داشت که مدیرعامل و هیئت مدیره هر بانک در اعطای تسهیلات به اشخاص مختلف صاحب اختیار بوده و در قبال آن مسئولیت کلیه تصمیمات مأخوذه را بر عهده دارد. یکی از موضوعات بسیار مهم در کنترل تسهیلات اعطایی، موضوع اعتبارسنجی مشتریان است.

 

در این مقوله نیز بانک مرکزی صرفاً سیاست های کلی را به بانک ها ابلاغ و از دخالت در امور داخلی آن ها خودداری می کند. زیرا در غیر این صورت این بانک متهم به دخالت در اختیارات و وظایف داخلی بانک های عامل می گردد. بنابراین از آن جایی که بانک ها به صورت مستقیم با مشتریان خود سروکار دارند، موظفند مشتریان خود را اعتبارسنجی نموده و به هر یک از آنان متناسب با توان، حد اعتباری و کیفیت وثایق وی تسهیلات اعطاء نمایند. لذا احاله مسئولیت کم کاری و قصور به دیگران امری بسیار مذموم و غیراخلاقی است!

 

۳. در ارتباط با فقدان سامانه کارآمد در بانک مرکزی، در شناسایی و نظارت بر تسهیلات کلان، جهت تنویر افکار عمومی و مزید اطلاع مسوولین ذیربط و نویسنده نامه، بخشی از مقررات موجود در این زمینه که بیانگر وجود چنین سامانه هایی در بانک مرکزی است به شرح زیر ارائه می گردد:

 

به استناد مفاد بخشنامه های ابلاغی متعدد به شبکه بانکی کشور، ازجمله بخشنامه شماره طب/۲۹۱ مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ و بخشنامه شماره ۶۴۸۰۳/۹۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۰، بانک ها موظفند؛ کلیه اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات خود را به سامانه بانک مرکزی ارسال نمایند.

 

طبق مفاد بخشنامه های شماره طب/۲۹۱ مورخ ۳/۴/۱۳۸۶، طب/۴۱۷ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۷ و شماره ۸۴۳۹۸/۸۹ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۹، بانک ها موظفند هنگام اعطای تسهیلات و یا گشایش اعتبار اسنادی، وضعیت اعتباری مشتری را از سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام نمایند.

 

بنابراین در رابطه با موضوع مورد بحث هم ضابطه لازم و هم سامانه فعال در خصوص اعلام و یا استعلام تسهیلات و تعهدات در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. لیکن آن چه بسیار واجد اهمیت است، نادیده گرفتن این مقررات توسط بانک های ذی ربط از جمله بانک صادرات ایران می باشد.

 

متأسفانه در سوء استفاده اخیر، مدیریت وقت بانک صادرات، در طراحی سیستم کنترل داخلی مناسب و انتصاب افراد نالایق در سطوح میانی و عملیاتی مدیریت آن بانک، نه تنها در مرحله گشایش اعتبار اسنادی از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی استعلام نکرده، بلکه اطلاعات مربوط به اعتبارات اسنادی گشایش یافته را نیز به این سامانه ارسال ننموده است!! لذا بانک صادرات ایران به عنوان اولین خطاکار و ناقض مقررات مذکور بوده و مسئولیت این تقصیر نابخشودنی که منجر به بروز فساد مالی اخیر شده است، متوجه مدیریت وقت بانک مذکور و شخص مدیرعامل بعنوان مدیراجرایی هیئت مدیره می باشد.

 

۴. درخصوص طراحی و تعبیه موارد امنیتی بر روی LC چند نکته مهم وجود دارد: اول؛ آیا اصولاً طراحی چنین موارد امنیتی که مدنظر جناب آقای دکتر جهرمی می باشد در خصوص اعتبار اسنادی خارجی که اطمینان طرفین اعتبار کمتر است وجود دارد یا خیر؟ دوم؛ در صورت ضرورت وجود چنین موارد امنیتی، مسئولیت آن به عهده صادرکننده اسناد مذکور یعنی همان بانک های عامل می باشد.

 

سوم؛ مدیریت عالی بانک صادرات ایران با علم به عدم وجود چنین موارد امنیتی چگونه اجازه گشایش این حجم از اعتبار اسنادی داخلی در حوزه مدیریت تحت امر خود را دادند و چرا در این زمینه در زمان تصدی خود به عنوان مدیرعامل بانک صادرات ایران و یا عضو شورای پول و اعتبار، اقدامات مؤثری در جهت رفع این مشکل انجام نداده اند؟ چهارم؛ طراحی و چاپ اوراق با ضریب امنیتی بالا در مؤسسه ای که سیستم کنترل داخلی آن ضعیف است و بعضاً از کارکنان لایق و دارای صلاحیت حرفه ای و تخصصی در برخی لایه های آن استفاده نمی شود، عملاً کارایی لازم را نداشته و کارمندان ذی ربط سوءاستفاده کننده می توانند از اسناد مزبور نیز جهت تأمین مقاصد شخصی خود سوء استفاده نمایند.

 

با عنایت به کلیه موارد عنوان شده، ایراد مطروحه غیرکارشناسی و مبین عدم تخصص نویسنده نامه در حوزه پولی و بانکی بوده و نشان از آسیب شناسی ناصحیح ایشان از سوء استفاده اخیر در شبکه بانکی کشور دارد. ضمن اینکه این نحوه نامه نگاری به نوعی فرار رو به جلو تلقی می شود تا سوء مدیریت بیّن را از خود دور کند.

 

۵. در بخشی از نامه به فقدان دستوالعمل جامع گشایش و تنزیل اعتبار اسنادی اشاره شده است. در این خصوص، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای وظیفه قانونی خود در تدوین مقررات ناظر بر گشایش اعتبار اسنادی داخلی، حسب تصویب نامه شماره ۳۵۹۸۵/ت مورخ ۳/۶/۱۳۷۷ هیأت محترم وزیران، مقررات مربوط را تهیه و طی بخشنامه های شماره نت/۲۱۰۰ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۰ و شماره ۱۲۹۸/۶۰ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۵به شبکه بانکی کشور ابلاغ نموده است. رعایت الزامات مقرر در بخشنامه های فوق الذکر برای کلیه بانک های کشور ضروری و تخطی از مفاد آن ها تخلف محسوب می گردد.

 

همچنین به استناد بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور، "آیین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین)" در جلسه مورخ ۲۶/۸/۱۳۶۱ شورای پول و اعتبار تصویب و پس از تأیید شورای محترم نگهبان به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.

 

ضمناً، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سایر بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم را نیز تهیه و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نموده است. لیکن آنچه که بسیار واجد اهمیت است، نادیده گرفتن مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک های ذی ربط می باشد. در فرآیند گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی علاوه بر ضوابط فوق، مواردی به شرح زیر باید رعایت گردد:

 

* کلیه بانک ها موظفند؛ تمامی رویدادهای مالی،تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی را در دفاتر مالی خود ثبت نمایند. عدم ثبت اطلاعات اعتبارات اسنادی در سیستم مالی، منجر به عدم انعکاس اثرات این اعتبارات اسنادی در نسبت های احتیاطی بانک (نسبت کفایت سرمایه، تسهیلات و تعهدات کلان، طبقه بندی دارایی ها وذخیره گیری مربوط به آن) می شود.

 

* طبق مفاد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان (موضوع بخشنامه شماره مب/۱۹۶۸ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۲)، با هدف پیشگیری از تمرکز منابع بانک ها حول یک یا گروهی از اشخاص مرتبط با یکدیگر و به تعبیری، احتراز از قرار گرفتن بانک ها در معرض ریسکی که عموماً از آن به عنوان ریسک تمرکز یاد می شود؛ حدودی در آیین نامه مذکور مقرر گردیده است که از طریق آن ها بانک ها مکلف می گردند اولاً( تسهیلات یا تعهداتی را که فراتر از حد مشخصی است، به عنوان تسهیلات و تعهدات کلان شناسایی نموده و گزارش کنند) و ثانیاً فقط تا سقف مشخصی به اعطای این گونه تسهیلات و تعهدات بپردازند.

 

* علاوه بر حدود مقرر در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان، بانک ها موظف شده اند تا طی سال ۱۳۸۹ مفاد تبصره (۱) ماده (۵) بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۹ که اشعار می دارد: "خرید دین بر اساس اسناد تجاری واقعی، توسط مؤسسات اعتباری از واحدهای تولیدی تا سقف ۳۵ درصد ارزش فروش سال قبل که در صورت های مالی تأیید شده منعکس می باشد ... ." را نیز رعایت نمایند.

 

* رعایت مفاد بخشنامه های مذکور در بند ۳ در رابطه با الزام بانک ها به ارسال کلیه اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات به سامانه بانک مرکزی و نیز استعلام وضعیت اعتباری مشتری از این سامانه هنگام اعطای تسهیلات و یا گشایش اعتبار اسنادی برای کلیه بانک ها الزامی است.

 

* به استناد مفاد بسته های سالیانه سیاستی نظارتی ابلاغی به شبکه بانکی کشور طی سال های ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۰، از جمله تبصره ذیل ماده ۲۶ بسته سیاستی ـ نظارتی سیستم بانکی در سال ۱۳۸۷ و نیز تبصره ۳ ماده ۱۵ سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰، بانک ها قبل از اعطای تسهیلات به مشتریان و یا ایجاد تعهدات برای آنان، مکلف به اعتبارسنجی مشتریان می باشند.

 

با عنایت به موارد عنوان شده و مستندات موجود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کاملاً به وظیفه قانونی خود مبنی بر تدوین و ابلاغ مقررات ناظر بر فرآیند گشایش و تنزیل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی عمل نموده است. مدیر عامل سابق بانک صادرات ایران باید به این سوال مهم پاسخ دهند که ان بانک تا چه حدی خود را ملزم به رعایت مقررات مشروحه فوق نموده است؟ چنا نچه بانک صادرات ایران وفق مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی عمل می نمود، آیا زمینه بروز چنین سوء استفاده بزرگی فراهم می گردید؟ مطمئناً بانک صادرات ایران همچنانکه مقامات عالی قضایی نیز اذعان داشتند به عنوان اولین خطاکار، با نقض ضوابط و مقررات جاری ، زمینه ساز وقوع این سوء استفاده بزرگ در شبکه بانکی کشور بوده و مدیرعامل سابق آن نیز بجای فرافکنی و گرفتن انگشت اتهام به سوی دیگران، باید در رابطه با عدم تبعیت بانک صادرات از دستورات بانک مرکزی پاسخگو باشد.

 

۶. دربخشی از نامه به مقررات مناطق آزاد توسط بانک های تنزیل کننده اشاره شده است. در این رابطه شایان ذکر است؛ مفاد بخشنامه شماره مب/۱۳۴۷ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۶ که تصویر آن در بخش «مقررات نظارت» پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی موجود است، به موضوع مصرف منابع در مناطق آزاد اشاره نموده و به نظر می رسد مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران تعبیر نادرستی از بخشنامه مذکور دارند.

 

طبق مقررات موجود، بانک ها مجاز نیستند منابع جمع آوری شده در مناطق آزاد را در خارج از مناطق (در سایر نقاط کشور) به مصرف برسانند. لذا ملاک اصلی برای اعطای تسهیلات، فعالیت اقتصادی تسهیلات گیرنده در منطقه آزاد می باشد. این که اسناد ارائه شده جهت تنزیل در چه محلی صادر شده باشد، به هیچ عنوان شاخص اعطاء یا عدم اعطای تسهیلات نمی باشد. علیهذا ملاک عمل ، محل فعالیت گیرنده تسهیلات بوده و اگر در این راستا تخلفاتی از سوی بانک های تنزیل کننده صورت گرفته باشد، نافی مسئولیت بانک صادرات ایران در صدور اسناد تعهد آور واهی نمی باشد. لذا اصلح آن بود که ایشان در تحلیل ارائه شده ضمن تکلیف ابلاغ ضوابط که وظیفه ذاتی این بانک است و اجرای صحیح ضوابط مذکور که وظیفه بدیهی بانکهای عامل است، قائل به تفکیک می شد.

 

۷. در رابطه با فشار بی مورد توسط دستگاه های اجرایی و سایرین به بانک ها، شایان ذکر است موضوع مذکور توسط آقای جهرمی کاملاً صحیح بوده و متأسفانه در شبکه بانکی کشور مسبوق به سابقه می باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این عقیده است که برخی امور در حیطه اختیار مدیر عامل و هیئت مدیره بانک ها بوده و ایشان موظفند متناسب با اختیارات مکتسبه نسبت به تصمیمات متخذه پاسخگو باشند و مسئولیت های مربوط به این موضوع را بپذیرند.

 

نکته قابل توجه در این رابطه این که، موضوع عدم دخالت دستگاه های اجرایی و سایرین در امور داخلی و فرآیند تصمیم گیری بانک ها به عنوان یک قاعده و اصل کلی در هر زمانی صادق است و با تغییر سمت افراد، این موضوع تغییر نمی کند. در زمان تصدی محمد جهرمی به عنوان وزیر وقت کار، در خصوص اعطای تسهیلات به بنگاه های اقتصادی زودبازده که نتایج تحمیل آن بر اقتصاد و شبکه بانکی کشور در حوصله این مقال نیست، قاعده موصوف به وضوح نقض شد؛ تا جایی فشارها بر شبکه بانکی کشور چنان ادامه یافت که منجر به مجادله بین ایشان و شبکه بانکی در محافل خبری و رسانه ها گردید. حال جالب است که این اصل با تغییر سمت جهرمی تغییر می یابد و وی که از مخالفین سرسخت این اصل بوده اند، هم اکنون پرچم دار دفاع از این اصل می شوند.

 

۸. در حوزه عملیاتی چنان چه نظر جهرمی مطابق واقع در نظر گرفته شود، این ابهام در اذهان شکل می گیرد که در مدت تصدی ایشان در بالاترین سمت اجرایی بانک صادرات ایران، تا چه اندازه ایشان این افراد را با نیروهای لایق و واجد صلاحیت جایگزین نمودند؟ قطعاً ایشان مطلع هستند که یکی از ارکان مهم سیستم کنترل داخلی بکارگیری کارکنان امین و دارای صلاحیت حرفه ای و تخصصی در سطوح مختلف است. اگر وی در این راستا توفیقی حاصل می نمودند، به احتمال بسیار زیاد هم اکنون شبکه بانکی کشور شاهد چنین سوء استفاده ای بزرگ نبود.

 

۹. درقسمتی دیگر از نامه، به تذکرات کارشناسان بانک ها به بانک مرکزی در جلسات ماهانه کمیسیون بانکی کشور و عدم پاسخ بانک مرکزی به مکاتبات مربوط به این تذکرات اشاره شده است. در این ارتباط چند مطلب قابل ذکر است: اول؛ همان گونه که فوقاً اشاره گردید، بروز سوء استفاده اخیر در شبکه بانکی کشور ناشی از نادیده گرفتن ضوابط توسط بانک ها و در رأس آن ها بانک صادرات ایران می باشد و به استناد موارد مشروحه، ضعف مقرراتی در این رابطه موضوعیت ندارد، دوم؛ با فرض محال وجود ضعف و خلاء در مقررات اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی، بانک صادرات ایران با علم به این ضعف ها و به طور آگاهانه اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی نموده است.

 

این بدان معناست که بانک صادرات ایران که مسبب و آغازگر سوء استفاده اخیر در شبکه بانکی کشور بوده است، خود در ردیف اول اتهام قرار دارد، سوم؛ طرح ادعای کلی مبنی بر مکاتبه با بانک مرکزی و عدم ارائه پاسخ از طرف این بانک، به معنای جریان سازی مدیرعامل محترم سابق بانک صادرات ایران علیه بانک مرکزی می باشد.

 

شایسته است جناب آقای جهرمی که چند سال وزیر کار و امور اجتماعی بودند و چند سال هم به عنوان بالاترین مقام اجرایی بانک صادرات ایران فعالیت می نمودند، به طور مستند ادعاهای خود را مطرح و دقیقاً به نامه های ارسالی به بانک مرکزی اشاره نمایند و به مصداق البینه علی المدعی جناب جهرمی سند ارائه نمایند چه در غیر این صورت این بانک هم مدعی است که ده ها تذکر به شخص آقای جهرمی داده که ایشان ترتیب اثر نداده است. بدیهی است در غیر اینصورت این بانک، حق اقدام قانونی علیه مشارالیه را برای خود محفوظ می داند چرا که عدم ذکر دقیق شماره و تاریخ مکاتبه با بانک مرکزی زمینه ساز ادعای جعلی دیگری علیه این بانک و هدایت اذهان عمومی به سمت و سوی ادعاهای واهی مطروحه می باشد.

 

در پایان شایان ذکر است؛ ارائه پیشنهادهای اصلاحی از سوی مدیرعامل سابق یک بانک متخلف و ظاهر شدن وی به عنوان یک «منجی» هم شنیدنی و تأمل برانگیز است و هم مفهوم علاج بیماری پس از مرگ را در ذهن متبادر می کند. در مدت تصدی جناب آقای جهرمی به عنوان مدیرعامل بانک صادرات ایران و عضو شورای پول و اعتبار، این فرصت برای ایشان فراهم بود تا توصیه های خود را در واحدهای زیرمجموعه اجرایی و یا در شورای پول و اعتبار مطرح نمایند. در حال حاضر شایسته است، ایشان به جای تشویش اذهان عمومی، نگاهی به کارنامه چندساله خود در مناصب یادشده انداحته و نسبت به ریشه های سوء استفاده اخیر آگاهانه، صحیح و از روی انصاف قضاوت نماید./گزارش : خبرگزارى مهر