اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

سکته ساختمانی در پایتخت



اخبار اقتصادی - تازه‌ترین آمار ساخت‌و‌ساز نشان می‌دهد
سکته ساختمانی در پایتخت

ساخت مسكن در پایتخت 60درصد كاهش یافت؛ بررسی پیامد «افت عرضه»

افت 60 درصدی تیراژ ساخت آپارتمان در تهران طی 8 ماه اول امسال، ركورد «عمق» ركود مسكن را برای سال93 به ثبت رساند. تازه‌ترین آمار صدور پروانه‌های ساختمانی نشان می‌دهد میانگین ماهانه «عرضه جدید» مسكن در پایتخت از سطح نیاز پایین‌تر آمده و از ساخت 20 هزار واحدمسكونی طی ماه‌های سه سال گذشته به حدود 9 هزار واحد در 8 ماه‌ اخیر رسیده است. با تشدید ركود در پاییز، حجم احداث به 4 هزار آپارتمان در ماه نیز نزول كرده است. پیامد وضعیت فعلی كه در 10 سال گذشته بی‌سابقه بوده، بررسی شده است.

 اوج‌گیری بی‌سابقه ركود مسكن
كاهش بی‌سابقه ساخت‌وسازهای مسكونی در شهر تهران طی ماه‌های اخیر، نرخ «عرضه جدید» آپارتمان در پایتخت را به كمتر از «كف نیاز» بازار رسانده و باعث شده ركورد « عمق ركود مسكن» برای سال93 به ثبت برسد.

بعد از اعلام هفته گذشته مركز آمار ایران در خصوص كاهش 46درصدی ساخت‌‌وساز در كل كشور طی بهار93 و افت 50 درصدی همین شاخص در تهران، دو روز پیش «دنیای اقتصاد» به اطلاعات تازه‌ای دست پیدا کرد كه وضعیت ساخت‌وساز‌جدید در تهران طی 8ماه امسال را نامناسب‌تر از نیمه‌اول توصیف می‌كند.

 

گزارش «دنیای‌اقتصاد» از تازه‌ترین آمار مربوط به صدور پروانه‌های ساختمانی حاكی است: انقباضی كه نیمه‌اول امسال در فعالیت‌ بسازوبفروش‌ها به‌وجود آمد و تیراژ ساخت‌وساز را در مدت 6 ماه، 51درصد كاهش داد، هم‌اكنون تشدید شده و تحت‌تاثیر آن، حجم ساخت مسكن طی 8 ماه اول امسال در پایتخت 60 درصد و در دو ماه اخیر بیش‌از 80 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افت كرده است.

 

در شهر تهران از ابتدای فروردین سال93 تا پایان آبان‌، فقط 73 هزار و 530 واحدمسكونی جدید ساخته شده است در حالی‌كه، سال گذشته در همین فاصله زمانی، برای احداث 183 هزار و 380 واحد مسكونی مجوز ساخت توسط شهرداری صادر شد. تحت‌تاثیر افت 60درصدی تیراژ ساخت مسكن در تهران، میانگین ماهانه «عرضه جدید» آپارتمان در سال جاری به حدود 9 هزار واحدمسكونی رسیده؛ ضمن اینكه تیراژ ماهانه ساخت از حدود 10 هزار واحد در ماه‌های ابتدایی سال93 به سطح 4 هزار واحد در یكی دو ماه اخیر تبدیل شده است.

 

این در حالی است كه بررسی‌‌های رسمی متولیان بخش مسكن -كه اواخر سال گذشته و اوایل امسال درباره حجم نیاز مسكن در كل كشور طی سال‌های 1393 تا 1405 انجام شد- نشان می‌دهد: در پایتخت با احتساب سه پارامتر «تقاضای انباشت»، «نرخ تخریب ساختمان» و «تشكیل خانوارهای جدید ناشی از ازدواج»، حجم حداقلی نیاز ماهانه مسكن رقمی معادل 10 هزار واحد مسكونی است به این معنی كه در شرایط طبیعی باید سالانه 120 هزار واحد مسكونی جدید در تهران ساخته شود.

 

اما كارنامه بسازوبفروش‌ها طی 8 ماه اول امسال بیانگر آن است كه برآیند میزان «عرضه جدید» ماهانه در تهران حدود 1000 واحد مسكونی از مرز «نیاز مسكن» پایین‌تر آمده است. این فاصله براساس میانگین 8ماه ساخت‌وساز در ماه‌های گذشته از سال93 محاسبه شده است، اما در ماه‌های مهر و آبان امسال كه صدور پروانه‌های ساختمانی نسبت به نیمه اول سال کمتر شد، به ترتیب 5900 واحد و 4100 واحد مسكونی جدید در پایتخت ساخته شده كه به این ترتیب می‌توان گفت در پاییز امسال نرخ احداث مسكن به حدود نصف نیاز موجود در بازار رسیده است.

 

كارشناسان مسكن با اشاره به «دور از انتظار نبودن تكرار رفتار پاییزی بسازوبفروش‌ها در فصل زمستان»، احتمال می‌دهند: كل «عرضه‌جدید» سال93 در تهران به 120 هزار واحدمسكونی نرسد و عملا بازار مسكن بعد از سه سال «مازاد عرضه»، با نوعی بی‌تعادلی در برابر «نیاز مسكن» روبه‌رو شود.

  اثبات ركود بی‌سابقه از روی آمار
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از نزول ساخت‌وساز مسكونی در سال جاری حاكی است: ركودی كه در سال93 دامن بازار عرضه جدید مسكن را گرفت در 10 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.


امسال در بازار مسكن، به عنوان سال دوم ركود از دوره چهارم رونق و ركود محسوب می‌شود. معمولا در سال دوم ركود مسكن، ارقام مربوط به دو شاخص «افت قیمت» و «كاهش ساخت‌وساز» به حداكثر سطح ممكن در مقایسه با سال اول، می‌رسد.


پارسال به عنوان سال اول ركود، حجم ساخت‌وسازهای مسكونی در شهر تهران بعد از دو سال رونق كم‌سابقه، 5درصد كاهش یافت. اما امسال این حجم عرضه جدید، تا این لحظه 60درصد افت نشان می‌دهد. افت 60درصدی مربوط به میانگین 9ماهه است در حالی‌كه در دو ماه اخیر، نرخ كاهش عرضه از 80درصد هم تجاوز كرده است. بازار مسكن از سال83 تاكنون، این میزان نزول عرضه را به خود ندیده بود.

 

تا پیش از كاهش 60 درصدی ساخت‌وساز در سال93، بیشترین افت عرضه‌جدید در تهران، در سال88 كه اوج ركود مسكن دوره سوم به حساب می‌آید، رخ داد. در سال88 همزمان با كاهش 14درصدی قیمت مسكن در تهران، ساخت‌وساز نیز 43درصد افت كرد. در حال‌حاضر در تهران، اگرچه معاملات خرید مسكن طی ماه‌های اخیر به‌طور نسبی افزایش پیدا كرده و شتاب كاهش قیمت تا حدودی كند شده، اما سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی به عنوان موتور اصلی ركود و رونق، همچنان در وضعیت ركودی قرار دارد؛ به‌رغم توقف روند كاهش قیمت مسكن در پاییز امسال و حتی افزایش 3درصدی میانگین 9ماهه قیمت در سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال و همچنین افزایش حدود 20درصدی معاملات خرید در فصل گذشته نسبت به پاییز92، اما در ساخت‌وساز، بازار شاهد تشدید نزول عرضه‌جدید است.

 

افت بی‌سابقه «عرضه‌جدید» مسكن در سال جاری، درست بعد از سه سال صعود مداوم ساخت‌وساز اتفاق افتاده است. سال 90 در شهر تهران، «عرضه جدید» یا همان ساخت‌وسازهای مسكونی برای اولین‌بار از مرز 200 هزار واحدمسكونی در سال، عبور كرد و 53 درصد افزایش یافت. در سال90، اگرچه هنوز قیمت مسكن به اوج نرسیده بود اما «رونق زودرس» در سمت عرضه كه تحت تاثیر مقررات ساختمانی از جمله طرح تفصیلی، تحریك شده بود، ساخت‌وساز را با رشد 53درصدی مواجه كرد.

 

در سال91 به‌عنوان اوج رونق مسكن –قیمت در این سال 50درصد افزایش یافت- بیشترین حجم ساخت‌وساز معادل 253 هزار واحدمسكونی جدید در تهران رقم خورد. با این حال اگرچه در سال92، به عنوان سال اول ركود ساخت‌وساز 9درصد كاهش یافت، اما حجم واحدهای جدید شروع به‌ ساخت، همچنان سطح بالای 200 هزار واحد را حفظ كرد و در كل، 239 هزار واحد مسكونی در سال گذشته در تهران ساخته شد.

  زمان بروز آثار ركود سنگین
تیراژ ساخت ماهانه حدود 20 هزار واحد مسكونی در تهران طی سال‌های 90 و 91 و 92، بازار مسكن پایتخت را با «مازاد‌عرضه» روبه‌رو كرد و باعث شد قیمت مسكن در بهار93 از نقطه اوج فرو بریزد. اما وضعیت فعلی بازار كه «عرضه‌جدید» 60درصد نسبت به پارسال كاهش پیدا كرده، نگران‌كننده است. مجموع ساخت‌وسازهای 8 ماه اول امسال در تهران، حجم عرضه‌جدید را به سطح پایین مرز نیاز مسكن رسانده است.

 

هم‌اكنون بازار ساخت، در «مرز عرضه» قرار گرفته و پیامد آن، می‌تواند از سال‌95 به بعد، به شكل كمبود آپارتمان بروز كند. این در حالی است كه بازار سال94 به دلیل وضعیت مطلوب ساخت‌وسازهای سال91 و 92، مشكل آنچنانی از ناحیه عرضه نخواهد داشت. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، تازه‌ترین آمار از ساخت‌وسازهای مسكونی در كل كشور نیز حكایت از آن دارد كه در 4 ماه اول امسال 153 هزار واحدمسكونی جدید ساخته شده كه 37درصد نسبت به مدت مشابه سال92 كاهش نشان می‌دهد.

 

  نزول ساخت كشوری مسكن نسبت به افت 46درصدی بهار93، اندكی بهبود پیدا كرده است. در چند روز گذشته، برخی كارشناسان نظرات قابل‌تاملی درباره نحوه تاثیرگذاری ركود عرضه مسكن، عنوان كردند و مثلا گفته‌اند «افت ساخت‌وساز در سال93 باعث جهش قیمت مسكن در سال94 خواهد شد»! این افراد برای اثبات ادعای خود حتی آمار غلط داده و اعلام كرده‌اند «بعد از ركود سال90، قیمت مسكن در سال91 با افزایش حدود 140درصدی روبه‌رو شد»! به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، هر دو دسته این اظهارنظرات غلط و غیرواقعی است؛ اول اینكه، از آنجا كه ساخت‌وساز پروسه 2ساله دارد، در نتیجه كاهش آن در سال‌جاری، اثر خود را در سال95 می‌گذارد.

 

دوم اینكه؛ سال90 نه تنها ركود نبود كه سال اول رونق بعد از ركود88 بود طوری‌كه قیمت مسكن، 14درصد و ساخت‌وساز 53درصد رشد كرد. از طرفی، طبق گزارش‌های رسمی مركز آمار و دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه‌وشهرسازی، در سال91 متوسط قیمت مسكن در تهران 50درصد افزایش پیدا كرد نه 140 درصد. بنابراین، اگرچه ركود سنگین ساخت‌وساز و ركوردزنی آن در سال93، برای آینده بازار مسكن هزینه‌زا است، اما در صورتی كه جوسازی‌ها و تحلیل‌های نادرست، مهار شود، تبعات منفی این رخداد، لااقل در سال آینده بروز نمی‌كند.

 

اخبار,اخبار اقتصادی , قیمت مسکن

 

اخبار,اخبار اقتصادی , قیمت مسکن

 اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

 


ویدیو مرتبط :
‫"آموزش آشنایی با مصالح ساختمانی درس 2: سنگ‌های ساختمانی - انواع معادن"‬‎

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

«تبعیض» در مجوزهای ساختمانی پایتخت



اخبار,اخبار اجتماعی,مجوزهای ساختمانی پایتخت

پلاك‌های مسكونی چند محله در هر منطقه تهران برای تخریب و نوسازی «قفل» شده است پیامد محرومیت موضعی ساخت‌وساز چیست؟

سامانه طرح تفصیلی تهران كه جواز ساخت‌وساز در مناطق 22گانه براساس ضوابط قیدشده در آن صادر می‌شود، پلاك‌های مسكونی محله‌های مشخصی از پایتخت را به اصطلاح مدیران شهری، «قفل» كرده و با سلب اجازه تخریب و نوسازی خانه‌های فرسوده و آپارتمان‌های واقعا كلنگی از مالكان، به شیوع «جابه‌جایی‌های اجباری» در بازار مسكن این كلان‌شهر دامن زده است.

بررسی‌ها به استناد مكاتبات ساكنان قدیمی برخی محله‌های تهران با شهرداری‌های مناطق، نشان می‌دهد: در مناطق مختلف، برای صدور پروانه مسكونی‌سازی، «تبعیض مقرراتی» اعمال می‌شود به گونه‌ای كه در یك محله، ارائه مجوزهای طلایی برای تخریب آپارتمان‌های میانسال یا حداكثر شبه‌كلنگی، نه‌تنها هزینه نوسازی را برای مالكان از محل یك تا دو طبقه تراكم اضافه، به «صفر» می‌رساند كه نفع اقتصادی ماندگار شامل 5/ 1 برابر مساحت ملك قبل از تخریب نیز برای هر مالك به‌وجود می‌آورد. اما در مقابل این امتیاز، مالكان ساختمان‌های كهنسال و نیازمند نوسازی در محله‌های مجاور، با ممنوعیت ساخت‌وساز مواجه هستند و نوع پهنه‌بندی طرح تفصیلی، مانع از بازسازی این ساختمان‌ها شده است.

پلاك‌های مسكونی قفل شده از بابت تخریب و نوسازی، اغلب در یكی از دو پهنه «تثبیت وضعیت مسكونی موجود» یا «تجاری» قرار گرفته‌اند به این معنی كه ساكنان این املاك فقط دو راه برای بهبود محل سكونت خود دارند.

ممنوعیت تخریب و نوسازی برای املاك قفل‌شده به دو شكل اعمال می‌شود؛ در شكل اول مالكان یك ساختمان مسكونی فقط در حد تراكم موجود –تثبیت ظاهر بنای قدیمی در بنای جدید- اجازه بازسازی پیدا می‌كنند كه چون در این مدل ارزش‌افزوده‌‌ای ایجاد نمی‌شود، عملاً امكانی برای مشاركت صاحب ملك با بسازوبفروش‌ نیز فراهم نمی‌آید و در نتیجه اختیار «نوسازی مشاركتی» به عنوان مدل مرسوم در ساخت‌وسازهای كنونی تهران، برای این گروه از املاك مسكونی سلب می‌شود.

شكل دوم املاك قفل‌شده، شامل پلاك‌هایی می‌شود كه كاربری آنها در طرح تفصیلی جدید تهران –در حال اجرا از اردیبهشت91- از مسكونی به تجاری، تغییر پیدا كرده و جواز تخریب و ساخت‌وساز برای آنها، صرفا در قالب تجاری‌سازی، صادر می‌شود.

در حال حاضر صاحبان این دو دسته املاك مسكونی كه اغلب آنها ساكنان قدیمی محله به حساب می‌آیند، مجبور به مهاجرت درون‌منطقه‌ای و جابه‌جایی بین‌محله‌ای شده‌اند كه پیامد این عارضه مخفی طرح تفصیلی، می‌تواند از بُعد اجتماعی هویت قدیمی و بافت پایدار این‌ محله‌‌ها را به هم بریزد و از زاویه اقتصادی نیز به افزایش تقاضا در بازار خرید یا اجاره مسكن دامن بزند.

قفل باز می‌شود؟
به گزارش «دنیای اقتصاد» صدور مجوز نوسازی پلاک‌های مسکونی در برخی محلات شهر تهران به دلیل تاخیر شهرداری در ارائه طرح‌های موضوعی و موضعی با تبعیض میان پایتخت‌نشینان همراه شده است.

 

به این معنی که مالکان برخی املاک مسکونی پس از ارائه درخواست خود به شهرداری برای صدور مجوز نوسازی فقط می‌توانند با حفظ وضعیت موجود ملک در سطح اشغال و تراکم کنونی، پروسه نوسازی را کلید بزنند. این در حالی است که در سایر محلات پایتخت مطابق با طرح تفصیلی تراکم‌های ساختمانی به صورت حداکثری تعریف شده است و اگرچه شهرداری می‌تواند برای برقراری تعادل جمعیتی در تهران، تعداد طبقات را حداکثر صادر نکند و کمتر از آن را به سازنده مجوز دهد اما مدیریت شهری به دلیل درآمدزایی گسترده از این محل مجوز حداکثری تراکم را صادر می‌کند.

به گزارش «دنیای اقتصاد» در حال حاضر چهار دسته از ساکنان شهر تهران درخواست صدور مجوز نوسازی را برای ملک مسکونی خود از شهرداری تهران دارند. دسته اول مالکانی هستند که ملک آنها در محدوده بافت فرسوده واقع شده و سه ویژگی فرسودگی ملک شامل نفوذناپذیری، ناپایداری و ریزدانگی را دارند.

 

صدور مجوز احیا و نوسازی برای این دسته از املاک مسکونی مشمول ضوابط بافت فرسوده می‌شود. به این معنا که مدیریت شهری برای تشویق مالکان این محدوده برای تخریب ساختمان‌های فرسوده‌ای که بیش از چهار دهه از عمر آنها می‌گذرد بسته تشویقی در نظر گرفته است.

 

این بسته شامل مشوق‌هایی همچون «تخفیف 50 تا 100 درصدی عوارض ساخت»، «ارائه یك تا دو طبقه تراكم تشویقی»، «اجازه كسری پاركینگ معادل نصف واحدهای مسكونی پروژه»، «تامین رایگان هزینه طراحی و اجرای نما» و «پرداخت یارانه 9 درصدی نرخ سود وام نوسازی» می‌شود.

اما دسته دوم مالکان ساختمان‌های فرسوده‌ای هستند که اگرچه ملک آنها دارای برخی ویژگی‌های فرسودگی است اما درون محدوده3700 هکتاری بافت فرسوده شهری قرار نگرفته‌اند.

 

به تعبیر دیگر این ساختمان‌ها به‌عنوان ساختمان‌های «شبه فرسوده» شناخته می‌شوند که اگرچه قابلیت سکونت درون این ساختمان‌ها وجود دارد اما به دلیل شرایط ویژه آنها در طرح تفصیلی، مالکان آنها خواهان نوسازی برای دریافت تراکم اضافه هستند و اتفاقا درخواست آنها با پاسخ مثبت از سوی شهرداری مواجه می‌شود.

 

شکل دوم نوسازی ساختمان‌های شبه فرسوده طی سه سال اخیر بعد از ابلاغ طرح تفصیلی جدید شهر تهران باعث شده بود تا معاونت شهرسازی و معماری شهرداری سال گذشته به فکر تدوین لایحه‌ای برای جلوگیری از تخریب ساختمان‌های کم‌عمر (زیر 25 سال) بیفتد.

طی یک سال گذشته بسازوبفروش‌ها با پی‌بردن به منافذ مقررات تازه برای دریافت تراكم و كاربری، توانستند با ارائه دو امتیاز به مالکان شامل «تبدیل یك واحدمسكونی به 5/ 1 تا 2 واحد جدید» و «پرداخت 100درصد هزینه رهن‌كامل آپارتمان»، نظر مالكان ساختما‌ن‌های كم‌عمر را به تخریب جلب كنند. مطابق با آخرین آمارها نسبت تخریب به احداث هم‌اكنون به 40 درصد رسیده كه حجم عمده‌ای از این تخریب‌ها به آپارتمان‌های دارای عمر مفید تعلق دارد.

 

اگرچه این شکل ساخت‌وساز در یک‌سال گذشته تا حدی منجر به تعدیل قیمت زمین در شهر تهران به‌دلیل کمبود زمین خام شهری شد اما حمایت معنادار مدیریت شهری از این نوع تخریب و نوسازی سبب شد تا از یکسو تعداد خانه‌‌های‌خالی نوساز و از سوی‌دیگر بار تقاضای اجاره‌نشینی به اندازه تعداد واحدهای تخریبی، افزایش پیدا کند.

 

مالکان این ساختمان‌ها با دریافت هزینه رهن از بسازوبفروش‌ها، باعث هدایت نقدینگی به بازار اجاره شدند و چون اصراری برای اخذ تخفیف اجاره‌بها ندارند، به نوعی باعث تحریک نرخ‌ها و در نهایت تورم اجاره‌بها شده‌اند.

 

شهرداری تهران برای توقف این پدیده در نظر داشت از تخریب این‌گونه ساختمان‌ها جلوگیری کند؛ لایحه‌ای که به نظر می‌رسد به دلیل برخی موانع حقوقی فعلا مسکوت مانده است.

دسته سوم املاکی هستند که با وجود آنکه دارای هر سه ویژگی فرسودگی هستند و عمر بنای آنها به مرز فرسودگی کامل رسیده اما در محدوده بافت فرسوده پایتخت قرار نگرفته است.

 

این املاک فرسوده که اغلب به ساکنان قدیمی محلات شهر تعلق دارد برای آنکه هنگام ارائه درخواست مجوز نوسازی ملک خود با پاسخ مثبت شهرداری مواجه شوند ناگزیر به «تثبیت وضعیت موجود» هستند. به این معنا که اجازه تخریب و نوسازی فقط در حد طبقات و سطح اشغال موجود به آنها داده می‌شود و به نوعی با تبعیض مقررات شهرسازی مواجه می‌شوند.

 

چراکه این محدودیت برای املاکی است که به دلیل عمر بالا نیازمند تخریب هستند اما در مقابل، برای املاکی که همچنان دارای عمر مفید هستند و در دیگر محله‌های مجاز به تخریب قرار دارند مجوز نوسازی با تراکم اضافه و برای بهره‌مندی بیشتر بساز و بفروش‌ها از مزایای ساخت‌وساز صادر می‌شود. (دسته دوم)

آخرین و چهارمین گروه املاک نیز املاک مسکونی فرسوده‌ای هستند که همچون دسته سوم در محدوده بافت فرسوده قرار ندارند اما پس از صدور درخواست مجوز نوسازی ملک خود متوجه می‌شوند ملک آنها در جریان تدوین طرح تفصیلی در پهنه تجاری قرار گرفته است.

 

این در حالی است که اغلب این املاک متعلق به ساکنان قدیمی محلات شهر است که تمایلی برای تبدیل ملک مسکونی خود به ملک تجاری ندارند. این مالکان نیز برای آنکه مجوز نوسازی ملک آنها در قالب کاربری مسکونی از سوی شهرداری منطقه صادر شود باید وضعیت موجود از لحاظ تعداد طبقات و سطح اشغال را حفظ کنند.

دو گروه ضوابط تبعیض‌آمیز
بررسی‌ها از وضعیت املاک فرسوده در دو دسته سوم و چهارم نشان می‌دهد: سه گروه از ضوابط طرح تفصیلی جدید املاک را با چنین تبعیضی هنگام ساخت‌وساز مواجه می‌کند. گروه نخست مربوط به پهنه R231 است که به‌عنوان بافت مسکونی ارزشمند معاصر در طرح تفصیلی ثبت شده است.

 

بر مبنای این ضوابط تمامی املاک واقع در این پهنه در صورتی که خواهان تخریب و نوسازی باشند باید وضع موجود ملک را مطابق با طرح‌های مصوب قبلی حفظ کنند. به بیان ساده‌تر اگر ملکی دارای چهار طبقه تراکم و 60 درصد سطح اشغال باشد اگر دراین پهنه قرار گرفته باشد باید همین وضعیت را هنگام تخریب و نوسازی حفظ کند.

 

گروه دوم نیز به شهرک‌هایی مربوط می‌شود که مشمول افزایش تراکم پس از اجرای طرح تفصیلی نیستند و حداکثر تراکم مجاز در این شهرک‌ها 3 طبقه است. گروه سوم نیز پلاک‌های مسکونی واقع در پهنه تجاری را شامل می‌شوند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با تایید وجود این تبعیض در میان صدور مجوز نوسازی میان املاک برخی محلات شهر تهران در این باره به «دنیای اقتصاد» توضیح داد: در فرآیند تدوین طرح تفصیلی تهران، مشاوران معین طرح به این نتیجه رسیدند که در شهرک‌ها و برخی محلات شهر یکسری محدودیت‌هایی در صدور مجوز ساخت وساز برای حفظ هویت محله و جلوگیری از بارگذاری اضافه اعمال شود.

محمدسالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا با بیان اینکه ممکن است این موضوع به عنوان ظلمی در حق برخی مالکان در مقایسه با دیگر محلات شهر تلقی شود، گفت: اما اساسا ساخت‌وساز در شهر تهران نیاز به ضابطه‌ای دارد تا براساس آن بتواند محدودیت جمعیت‌پذیری مطابق با افق طرح جامع شهر تهران را محقق کند.

او به استقرار اکثریت شهرک‌های محدود شده در منطقه 2 شهر اشاره کرد و افزود: این محدودیت‌ها در برخی محلات دیگر شهر همچون گیشا و هفت حوض نیز وجود دارد تا از این طریق بتوان هویت این محلات را حفظ کرد.

 

البته محله هفت حوض پیش از آنکه مغایرت‌های طرح تفصیلی احصا شود جزو این پهنه محسوب نشده بود و بسیاری از املاک با استفاده از یک بند از طرح تفصیلی مبنی بر اینکه اگر 60 درصد بافت یک محله تراکم بیشتری داشته باشد سایر املاک نیز می‌توانند تراکم ملک خود را افزایش دهند، تا حدودی بافت محله را تغییر داده بودند.او ادامه داد: خوشبختانه این بند در جریان بازنگری طرح تفصیلی از ضوابط حذف شد و محدوده محله هفت حوض نیز جزو محدوده‌هایی از شهر که باید هویت آنها حفظ شود قرار گرفت.

دفاعیه از تبعیض
از سوی دیگر مدیران شهرداری در توضیح علت برخورد متفاوت مدیریت شهری با مالکان در پهنه‌های مختلف شهری اعلام می‌کنند: این‌طور نیست که تمامی املاک واقع در محدوده شهری تهران با اجرای طرح تفصیلی جدید مشمول افزایش تراکم و استفاده از مزیت‌های این طرح شده باشند.

 

به‌عنوان مثال املاک مسکونی محدوده منطقه 22 به دلیل آنکه از ابتدا خارج از محدوده شهری محسوب می‌شدند پس از آن به محدوده شهری وارد شدند و در واقع ملک آنها ارزشمند شده است مشمول قاعده 30 به 70 شده‌اند. به این معنی که مالکان این املاک فقط با 30 درصد سطح اشغال مجوز ساخت دریافت می‌کنند و 70 درصد سطح اشغال زمین آنها در اختیار شهرداری تهران برای تبدیل شدن به فضای سبز قرار می‌گیرد.

 

از سوی دیگر برخی پلاک‌ها همچون پلاک‌های واقع در پهنه R122 با کاهش تراکم مواجه شده‌اند. برخی دیگر از املاک همچون املاکی که در پهنه R231 واقع شده‌اند از زمان تدوین طرح جامع شهر تهران موظف به حفظ وضعیت موجود شده‌اند.

مدیران شهرداری دلیل حفظ وضعیت موجود در این پهنه را انطباق جمعیت‌پذیری منطقه با سطوح خدماتی و زیرساخت‌های شهری می‌دانند.

 

در این محدوده‌های شهری به دلیل محاسبات انجام شده در اسناد فرادستی، ساخت وسازهای جدید ممنوع است مگر آنکه املاک مسکونی شکل گرفته بخواهد با تثبیت تراکم، در همان حد نوسازی شود.مدیران شهرداری تاکید دارند که در هیچ نقطه از شهر تهران پلاک‌های مسکونی قفل نیستند اما مشخص نبودن وضعیت برخی املاک که مالکان آنها با مراجعه به شهرداری با چنین جمله‌ای مواجه هستند تلویحا به انتظار برای تهیه طرح‌های موضعی و موضوعی این مناطق اشاره دارد.

اخبار اجتماعی - دنیای اقتصادی