اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
سه پیام حسگر بازار مسکن
اخبار اقتصادی - سه پیام حسگر بازار مسکن
در بازار بالادست مسكن – فرابورس - قیمت هر فقره اوراق تسهیلات خرید، از دامنه نوسانی سه ماه اخیر خود – 90 تا 100 هزار تومان- خارج شده و درحالیكه انتظار میرفت مقصد بعدی آن، تداوم حركت صعودی تا نرخ 120 هزار تومان باشد، اما سطح فعلی 10 درصد كاهش یافته است. هماكنون قیمت اوراق 500 هزار تومانی در مرز 89 هزار تومان بین خریدار و فروشنده مبادله میشود كه به این ترتیب هزینه دسترسی به وام 45 میلیونی خرید مسكن از مبلغ 9 میلیون تومان در اواخر تابستان به 8 میلیون رسیده است. اطلاعات رسمی درباره علت اصلی افت قیمت حاكی است: حجم ریالی خرید اوراق پس از 8 ماه برتری نسبت به عرضه، سرانجام در مهر كاهش یافت. این در حالی است كه میزان عرضه اوراق تغییر محسوسی نداشته، بلكه از تعداد خریداران تا حد زیادی كاسته شده است. تحلیلگران و مقامات حوزه مسكن و فرابورس میگویند: تحولات اخیر بازار اوراق در نقش حسگر بازار مسكن، سه پیام مخابره میكند. پیام اول، به خوشبینی بازیگران این دو بازار بابت افزایش قریبالوقوع وام خرید مربوط است و پیام دوم از انتظار متعاملین اوراق به تنظیم سود واقعی تسهیلات متناسب با كاهش تورم حكایت دارد. پیام سوم نیز تحركآمیز نبودن معاملات مسكن در ماههای آتی میتواند باشد.
قیمت اوراق مسكن پساز 3 ماه نوسان صعودی، ریزش كرد
قیمت اوراق تسهیلات خرید مسكن، هفته گذشته پس از سه ماه نوسان مثبت و در حالی كه تقریبا از اواسط بهار امسال تا پایان نیمه اول آبان، در كانال 92 تا 100 هزار تومان در نوسان بود، هماكنون به زیر 90 هزار تومان آمده و در كانال جدید، به مرز 89 هزار تومان رسیده است. افت 10درصدی قیمت اوراق (قیمت اوراق در پایان تابستان از 99هزار تومان فراتر رفت) طی روزهای اخیر، از زمان افزایش سقف وام خرید مسكن –دیماه سال92- تاكنون، بزرگترین تخلیه قیمتی به حساب میآید. این اتفاق به لحاظ «شیب قابلملاحظه كاهش در فاصله زمانی كم» و همچنین از بابت «حركت خلاف جهت انتظار، از كانالی كه ماهها در آن قرار داشت»، نیز یك ركورد محسوب میشود.
اواخر تابستان امسال با اوجگیری قیمت اوراق مسكن و نزدیك شدن به سطح 100 هزار، برخی كارشناسان بازار سرمایه انتظار ورود به كانال منتهی به قیمت 120هزار تومان را مطرح كردند اما در حالحاضر، ارزش معاملاتی اوراق نهتنها افزایش پیدا نكرده كه در مسیر معكوس، رو به كاهش قرار گرفته است. تحول هفته اخیر در بازار اوراق از یكسو احتمال ماندن در كانال فعلی را تقویت میكند و از سوی دیگر، بهعنوان بازار بالادست خرید و فروش مسكن، حاوی دو پیام برای بازار مسكن است.
هر فقره اوراق مسكن كه 500 هزار تومان ارزش دارد -و برای دریافت 45میلیون تومان وام خرید باید بسته 90 فقرهای آن را تهیه كرد- در اواخر تابستان امسال تحتتاثیر رشد نسبی معاملات مسكن، به بالاترین سطح قیمت یعنی نقطه بیسابقه بالای 99هزار تومان رسید. قیمت اوراق از زمستان سال گذشته با تصویب افزایش سقف وام، اولین جهش خود را آغاز كرد و از حدود 30 تا 40 هزار تومان به بالای 60هزار تومان افزایش یافت. در نیمه اول امسال نیز شیب صعود بسته به شرایط اقتصاد كلان و اقتصاد مسكن، با زاویههای مختلف، كماكان ادامه داشت تا اینكه در مهرماه تحتتاثیر رشد معاملات مسكن، سطح قیمت نزدیك به 95هزار تومان برای هر فقره اوراق، ماند.
چه شد، اوراق ریخت؟
با این حال، گزارش «دنیایاقتصاد» از آنچه باعث شده قیمت اوراق طی هفته گذشته تا 10درصد نسبت به اواخر تابستان كاهش یابد، حاكی است: مسوولان بازار سرمایه پایین آمدن حجم تقاضا برای خرید اوراق را در ریزش قیمت آن موثر میدانند.
اطلاعات رسمی فرابورس –محل مبادله اوراق وام خرید مسكن- كه در اختیار «دنیایاقتصاد» قرار گرفته است، نشان میدهد: تراز حجم عرضه و تقاضا در بازار اوراق پساز 8ماه، در مهرماه امسال مثبت شد به این معنی كه برای اولینبار پس از تصویب وام 45میلیونی -35 میلیون وام خرید به اضافه 10 میلیون وام تعمیرات- میزان تقاضا برای اوراق از حداكثر میزان عرضه ماهانه، كمتر شد. از بهمن ماه پارسال تا پایان تابستان امسال، میزان تقاضای اوراق همواره بیشتر از حجم انتشار ماهانه اوراق از سوی بانك مسكن بود، طوری كه در نیمه اول امسال به ازای 400 میلیارد تومان عرضه اوراق 500 هزار تومانی در هر ماه، بیش از 600 میلیارد تومان تقاضا از طرف متقاضیان وام خرید به فرابورس ارائه میشد. اما در مهرماه امسال بدون آنكه در میزان عرضه، تغییری حاصل شود، حجم كل تقاضای اوراق با 33درصد كاهش، به رقم 405 میلیارد تومان رسید. هر چند مقامات فرابورس طی ماههای اخیر، علت تراز منفی اوراق وام مسكن را ناشی از تقویت تقاضای مصرفی عنوان میكردند و اعتقادی به تحركات تقاضای سرمایهای نداشتند اما حتی با فرض اینكه در نیمه اول امسال، بخشی از خریدها جنبه كسب سود داشته، در حالحاضر به دلیل مثبتشدن تراز، میتوان گفت، تقاضاهای مصرفی و سوداگرانه بهصورت توام در بازار اوراق كاهش قابل ملاحظه پیدا كرده است.
پیامهای حسگر
تحلیل مقامات فرابورس و همچنین مشاور مالی وزیر راهوشهرسازی در این باره حاكی است: بازار اوراق وام خرید، به دلیل آنكه خریداران مسكن پیش از انجام معامله ابتدا برای دریافت وام به فرابورس مراجعه میكنند، «بالادست» بازار مسكن محسوب میشود و در نتیجه، فعلوانفعالات آن در نقش حسگر بازار مسكن، علامتهای قابل اطمینانی از آینده اوضاع مسكن منعكس میكند.
اولین پیام این حسگر با توجه به افت بزرگ قیمت اوراق مسكن نشان میدهد: از نظر بازیگران بازار اوراق، افزایش سقف تسهیلات خرید در آینده نزدیك محتمل است و تصویب مدل پیشنهادی ارسال شده به شورای پولواعتبار تا پیش از پایان امسال نیز قابل انتظار است. به گزارش «دنیایاقتصاد»، بانك مسكن و شركتهای وابسته هم به عنوان عرضهكننده و به عنوان خریدار اوراق، نقش موثری در نوسانات قیمت آن دارند. در حال حاضر، با توجه به كاهش تقاضای خرید اوراق، میتوان نتیجه گرفت كه گروهی از متقاضیان اوراق پیشبینی كردهاند با احتمال ورود وام جدید خرید مسكن به بازار در آینده نزدیك، جذابیت اوراق از دست میرود و به همین خاطر در هفتههای اخیر حجم تقاضا برای خرید اوراق را كاهش دادهاند. پیام دوم تحولات اخیر بازار اوراق به عنوان حسگر بازار مسكن نیز حكایت از آن دارد كه معاملات مصرفی مسكن در ماههای آینده احتمال دارد با كاهش نسبی روبهرو شود و در عین حال از حركات تحریكآمیز سوداگران در امان بماند. این اتفاق به نفع ثبات قیمت مسكن خواهد بود.
امیر هامونی مدیرعامل فرابورس درباره پیام سوم نیز به «دنیایاقتصاد» گفت: كاهش قیمت اوراق را میتوان ناشی از انتظار متعاملین به كاهش سود واقعی اوراق در ماههای آینده دانست چرا كه با كاهش نرخ تورم و برخی طرحهای پیشنهادی برای تعدیل نرخ سود بانكی، قطعا قیمت خرید اوراق نیز برای تنظیم سود واقعی آن، باید كاهش یابد كه البته در هفتههای اخیر قیمت خرید بسته 90تایی اوراق حدود یك میلیون كاهش یافت. در حال حاضر سود اوراق 16درصد است اما با احتساب قیمت خرید آن، سود واقعی بالای 21 درصد میشود. همچنین حسین عبدهتبریزی مشاور عباس آخوندی نیز كاهش اخیر قیمت اوراق را معلول حركت تدریجی نقدینگیها به بازار سرمایه و خروج از سفتهبازی دانست. در بهار امسال، خرید و فروش اوراق، سود قابل توجهی نصیب سفتهبازها كرد اما این آخرین مقصد سوداگران نیز هماكنون به انتهای خط سودرسانی رسیده است.
پیشبینی تا پایان93
در حال حاضر با نرخ جدید اوراق، حدود 8 میلیون تومان از وام 45 میلیون تومانی خرید مسکن باید بابت خرید اوراق هزینه شود. هر چند این میزان نسبت به نیمه دوم تابستان امسال حدود یک میلیون تومان کاهش داشته است، اما آن طور که کارشناسان بازار سرمایه معتقدند در حال حاضر کاهش تقاضا برای خرید اوراق مسکن علت العلل تثبیت قیمت در مرز 89 هزار تومان است.
رئیس اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس، در خصوص روند تغییر و تحول قیمت اوراق وام خرید مسکن به «دنیای اقتصاد» گفت: مهمترین علتی که از حدود یکسال اخیر باعث افزایش قیمت اوراق وام خرید مسکن شد، افزایش تقاضا در مقایسه با میزان عرضه در بازار اوراق بود که منجر به رشد قیمت اوراق تا مرز 100 هزار تومان در نیمه تابستان شد. علیرضا توکلی افزود: بانک مسکن در سال 91 به طور ماهانه نزدیك به 350 میلیارد تومان عرضه اوراق داشت و این رقم را در سال 92 به 440 میلیارد تومان افزایش داد. وی ادامه داد: اما تقاضای این اوراق که تا قبل از دی ماه 1392 ماهانه به طور متوسط 277 میلیارد تومان بود پس از 17 دی ماه که وام مسکن افزایش پیدا کرد ماهانه به بیش از 600 میلیارد تومان و در برخی ماهها همچون اسفند92 به بیش از 880 میلیارد تومان افزایش یافت. توکلی تاکید کرد: طبیعی است وقتی تقاضا برای خرید اوراق مسکن تا این میزان افزایش پیدا میکند و عرضه متناسب با آن رشد پیدا نمیکند، قیمت اوراق با جهش قیمتی مواجه میشود.
وی تصریح کرد: سیر افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش قیمت اوراق تا شهریور ماه نیز ادامه داشت. اما خوشبختانه حجم تقاضا رو به كاهش گذاشت و نهایتا در مهر ماه به كمترین مقدار یعنی 405 میلیارد تومان رسید و همین عامل نیز سبب شد تا در دو ماه اخیر شاهد کاهش نسبی قیمت اوراق تسهیلات باشیم. توکلی با بیان اینکه کاهش تقاضا برای خرید اوراق طی دو ماه گذشته مهمترین علت کاهش قیمت اوراق تا مرز 89 هزار تومان است، گفت: اگر روند به همین منوال ادامه داشته باشد میتوانیم امیدوار باشیم که در ماههای آتی، بازار اوراق کاهش قیمت بیشتری را تجربه کند یا حداقل در همین مرز قیمتی فعلی، به ثبات برسد.
رئیس اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس، همچنین در خصوص برخی پیشبینیها مبنی بر عبور قیمت اوراق از مرز 100 هزار تومان تصریح کرد: در ماههای گذشته نشانههایی در بازار اوراق دیده میشد که برخی از کارشناسان بازار سرمایه پیشبینی میکردند قیمت اوراق از مرز 100 هزار تومان عبور خواهد کرد، اما کاهش تقاضا برای خرید اوراق طی دو ماه گذشته عملا این پیشبینی را منتفی کرد. در جداول موجود در این گزارش، حجم واقعی عرضه و تقاضای اوراق تسهیلات مسكن ارائه شده است. آمار ارائه شده گویای واقعیتهای موجود در بازار و چرایی تغییر قیمت این اوراق در بازار است.
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد
ویدیو مرتبط :
چند روایت از وضع بازار مسکن
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
رصد سه متغیر در بازار مسکن
اخبار اقتصادی - رصد سه متغیر در بازار مسکن
مدیركل اقتصاد مسكن با اشاره به اینكه توقف شیب تند كاهش قیمت مسكن در دو ماه پایانی سال92، از شدت ركود كاست، گفت: بروز رونق در ماههای آینده به دلایلی از جمله آرامش متقاضیان و بضاعت مالی آنها، بهدور از تورم انتظاری خواهد بود.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصادمسکن تصویر پس از رکود را ارائه کرد
سه متغیر جدید در بازار مسکن
با درپیش بودن تغییراتی در بُعد هزینهها، درآمد خانوارها در مقطع کنونی کشش منفی در قیمت مسکن دارد
دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی، در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها، نسخه جدیدی از «پیشبینی میانمدت شاخصها در بازار مسکن سال93» ارائه کرده که نشان میدهد، فعالان بازار به خصوص طیف تقاضای مسکن که در این مقطع بازیگر اصلی رکود به حساب میآیند، همچنان نسبت به تعدیل نرخها امید دارند و در این فضا باتوجه به چشمانداز کاهشی تورم، انتظاری نیز برای افزایش قیمت مسکن وجود ندارد.
در پیشبینی تازه دفتر اقتصاد مسکن، دو نوع کمبود محتوایی نسخههای قبلی رفع شده است.
اواخر سال گذشته، چند سناریو درباره اوضاع مسکن سال93 منتشر شد اما در همه آنها، خبری از تحولات هفتههای آخر سال92 نبود، ضمن اینکه جای خالی متغیرهای تازه راه یافته به اقتصاد کشور شامل «رکورد جدید نرخ تورم» و «یارانههای فاز دوم» نیز، سلامت این پیشبینیها را با تردید روبهرو میکرد.
اما در نسخه جدید، غیبت قیمت مسکن ماههای بهمن و اسفند 92 -در نسخههای قبلی- رفع شده و فعل و انفعالات بازار مسکن سال قبل تا آخرین روز سال، تجزیه و تحلیل شده است. همچنین تاثیر تورم یکسال قبل به اضافه برنامه دولت برای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
مشاهده روند ماهانه افت و خیز قیمت مسکن در سال92 به خصوص در دو ماه آخر سال نشان میدهد: در پایان سال گذشته، تاحدودی از شدت رکود معاملاتی کاسته شد و توقف شتاب کاهش قیمت در اسفندماه، این تصور را برای برخی خریداران ایجاد کرد که ریسک تعویق در خرید رو به افزایش است و همین اتفاق، بازار را در شروع سال93 به ابتدای جاده رونق نزدیک کرد.
یافتههای جدید دفتر اقتصاد مسکن اگرچه تداوم رکود سال گذشته را بعید تلقی میکند اما بروز رونق در ماههای آتی را نیز به دلایلی از جمله آرامش طرف تقاضا و بضاعت مالی متقاضیان، فاقد آثار تورمی در بازار مسکن میداند.
سعهصدر خریداران مرهون
مهار تورم
علی چگینی مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن درباره نتایج بررسیهای جدید به «دنیایاقتصاد» اعلام کرد: مجموعه تحقیقات میدانی و نظرسنجیهای کارشناسی از طیفهای مختلف فعال و اثرگذار بر بازار مسکن نشان میدهد، مسکن در ماههای آتی از «تورمانتظاری» به دور است و اگرچه عواملی عمدتا از برون و تاحدودی هم از درون بازار مسکن، نقش محرک قیمت را برعهده دارند اما در نهایت تاثیر نیروهای کاهنده قیمت مسکن در سال جاری پررنگتر دیده میشود.
چگینی با بیان اینکه مهار شتاب تورم هماکنون حتی از طرح هدفمندی نیز برای دولت مهمتر است، افزود: رشد دوباره سطح عمومی قیمتها، به خطقرمز دولتمردان تبدیل شده و تاثیر این رویکرد به خوبی در بازار مسکن قابل مشاهده است و بهصورت سعهصدر خریداران در برخورد با فایلهای فروش و مقاومت در پذیرش قیمت بالا دارد بروز میکند.
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی همچنین گفت: حداقل سه گزینه برای نحوه تغییر قیمت مسکن در سال93 وجود دارد که از بین آنها، احتمال بروز رشد مثبت ارزش واقعی ملک (افزایش بیشاز حد تورم)، تقریبا ضعیف است، اما گزینههای «تغییر قیمت همسو با تورم» و «افزایش کمتر از سطح تورم» به ترتیب با بیشترین احتمال بروز، هماکنون مطرح هستند.
چگینی درباره آنچه باعث میشود در سال93 حتی بهرغم اجرای فاز دوم هدفمندی، بازار مسکن از التهاب قیمتی در امان بماند نیز اعلام کرد: طبق آخرین گزارش بانکمرکزی متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری (در سال91) رقمی معادل 20 میلیون تومان است که اگر همه این مبلغ برای خرید یک واحدمسکونی معمولی با متوسط قیمت چهار میلیون تومان در هر مترمربع پسانداز شود، 15سال طول خواهد کشید خانوارها بتوانند صاحب مسکن شوند، ضمن اینکه قدرت درآمد ماهانه خانوارها از نصف قیمت هر مترمربع آپارتمان نیز کمتر است. بنابراین در چنین شرایطی، قدرت نا چیز خرید مسکن نهتنها از افزایش قیمت پشتیبانی نمیکند که کشش منفی در سطح قیمتها اعمال خواهد کرد.
متن بررسیهای جدید دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن به شرح زیر است:
چشمانداز ماههای آتی بازار مسکن دارای ارتباط گستردهای با سایر بخشهای اقتصادی بوده و بر این اساس از عوامل مختلف درون و برون بخشی متاثر است. مطابق الگوی نوسانات بازار مسکن در چهار دهه گذشته، قیمت مسکن در یک دوره، از ثبات نسبی برخوردار بوده و تا حدودی عرضه بر تقاضا تفوق یافته و رکودی بر بازار معاملات و سرمایهگذاری حاکم شود.
بعد از طی این دوره ابتدا در شهر تهران (بهعنوان شهر پیشتاز) و به دنبال آن در سایر شهرهای بزرگ، انبوه تقاضا، وارد بخش شده و از آنجا که عرضه مسکن در کوتاهمدت نمیتواند پاسخگوی این تقاضا باشد، قیمت مسکن به صورت جهشوار افزایش مییابد و رونق بر بازار حاکم میشود.
از سوی دیگر، تاریخچه نرخ رشد زمین، مسکن، اجاره و تورم در 2 دهه گذشته نیز حاکی از آن است که همواره نوسان قیمت زمین بالاتر از مسکن، نوسان مسکن بالاتر از اجارهبها و نوسان اجارهبها نیز بالاتر از تورم بوده است.
نگاهی به روند بازار مسکن طی سال گذشته، حاکی از قرارگیری این بازار در سیکل رکودی خود است به طوری که با فروکش کردن التهابات، شاهد ثبات نسبی در این بازار طی سال 92 بودهایم. نگاهی به روند قیمت مسکن نیز حاکی از آن است که روند افزایشی فصل بهار، با ورود به فصل تابستان متوقف و تبدیل به روند کاهشی شد. در ادامه سال نیز، طی فصل پاییز شاهد شکلگیری ثبات نسبی در بازار بودهایم هر چند طی 2 ماه آخر سال، شواهدی دال بر تحریک بازار مشاهده شد.
اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت معاملات املاک کشور نیز نشاندهنده افت مبایعهنامههای مسکن طی سال 92 نسبت به سال 91 است. هرچند طی 2 ماه آخر سال، رونق نسبی در این بازار شکل گرفت که عمدتا ناشی از ورود متقاضیانی بود که خرید خود را به تعویق انداخته بودند. در اواخر سال با مقاومت قیمتها و همچنین زمزمههای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، تعویق خرید دارای هزینه ریسک بالا ارزیابی میگردید که نتیجه آن افزایش تعداد مبایعهنامهها در ماههای بهمن و اسفند شد؛ به طوری که برای اولین بار طی سال 92، نرخ رشد تعداد مبایعهنامهها در اسفندماه نسبت به ماه مشابه سال قبل با رشد مثبت مواجه شد. نگاهی به حجم ریالی بازار مسکن در سال 1392 نیز نشاندهنده روند کاهشی در اکثر ماههای این سال است.
در بازار اجاره نیز بهرغم افزایش در نیمه اول سال گذشته، نیمه دوم سال با ثبات قابل قبولی سپری شد؛ ضمن اینکه نرخ رشد نقطهای با کاهش پیوسته مواجه شد.
مجموعه عوامل فزاینده و کاهنده قیمت هماکنون مهمترین عامل تعدیل بازار مسکن، وضعیت مطلوب تولید و عرضه مسکن است، چرا که علاوهبر تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر، نگاهی به آمار پروانههای ساختمانی حاکی از آن است که روند صدور پروانههای ساختمانی از اوایل سال 89 به اینسو از وضعیت مناسبی برخوردار است (متوسط ماهانه پروانهها در تهران طی 3 سال گذشته بالغ بر 20 هزار واحد بوده است درصورتی که نیاز تهران حدود 10 هزار واحد تخمین زده میشود.)
روند صدور پروانههای ساختمانی (به عنوان مهمترین معرف عرضه بالقوه) حاکی از آن است که بهرغم کاهش در صدور پروانههای ساختمانی طی ماههای اخیر، در مجموع سال 92 از وضعیت قابل قبولی از لحاظ صدور پروانههای ساختمانی برخوردار بوده است.
در سال93 از شکلگیری تقاضای جدید (ناشی از تشکیل خانوارهای جدید و همچنین تخریب و نوسازی) به همراه تقاضای انباشته از سالهای قبل میتوان به عنوان یک عامل فزاینده قیمت مسکن و تداوم تورم فشار تقاضا نام برد. همچنین تورم که قرار است به کمتر از 30 درصد برسد نیز تاحدودی کشش نسبی در قیمتها ایجاد میکند. از سوی دیگر این انتظار مطرح است که در صورت تداوم کاهش یا ثبات نسبی در بازار طلا و ارز، قسمتی از نقدینگی به بازار مسکن انتقال یابد.
همچنین نهادههای تولید مسکن دارای انرژی بری بالایی هستند، بر این اساس انتظار میرود با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه، هزینههای ساخت مسکن به مرور زمان با افزایش روبهرو شود و به تبع، قیمت بازاری مسکن بعد از حداقل یکسال دچار تغییر صعودی شود.
اما با احتساب اثر این عوامل فزاینده،مهمترین عامل تعدیل بازار مسکن که مورد اتکای دولتمردان است وضعیت مطلوب تولید و عرضه مسکن میباشد که هماکنون خود را در قالب پدیده مازاد عرضه در بازار به نمایش گذاشته است.
از سوی دیگر نگاهی به نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی حاکی از بالا بودن این نسبت است، بنابراین توان پرداخت متقاضیان مصرفی مسکن همخوانی با شکلگیری شوک قیمتی ندارد خصوصا که در سال جاری وضعیت درآمدی خانوارها از وضعیت مناسبی برخوردار نیست تا کشش درآمدی خانوارها بتواند افزایش قیمتها را پشتیبانی کند. از همه مهمتر، با روی کار آمدن دولت یازدهم، تورم انتظاری با کاهش مواجه شده است؛ براین اساس طرف تقاضا، انتظار کاهش قیمت یا حداقل ثبات قیمت دارند.
به این ترتیب، به نظر میرسد در سال 93، تثبیت قیمت مسکن منتفی است اما این سخن به معنای ورود شوک قیمتی به این بخش نیست، بلکه آنچه بیش از سایر گزینهها، محتمل به نظر میرسد این است که رشد قیمت مسکن در سال 93، کوچکتر از تورم عمومی بانک مرکزی خواهد بود و احتمال اندکی برای پیشی گرفتن مسکن از تورم عمومی، قابل تصور است.
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد