سه سناریو بنزینی دولت از کجا آمد؟/ ماجرای یارانه ۲۵۰ هزار تومانی

در حال حاضر هر لیتر بنزین در خلیج فارس به نرخ 70 سنت بفروش می رسد که در صورت احتساب دلار 1226 تومانی، قیمت هر لیتر بنزین وارداتی در ایران، 1052 تومان در هر لیتر خواهد بود. البته این رقم در صورت احتساب دلار مبادلاتی(2477تومان)، به هر لیتر 1733 تومان افزایش می یابد. درعین حال در صورت برآورد قیمت هر لیتر بنزین براساس نرخ ارز آزاد(3560تومان) قیمت هر لیتر بنزین به 2 هزار و 492 تومان می رسد.

 

دراین بین به نظر می رسد سه سناریو دولت در خصوص قیمت بنزین نیز به محاسبه قیمت بنزین براساس نرخ ارز مرجع،مبادلاتی و آزاد بر می گردد. چراکه براساس اظهارات فرزین دبیر ستاد هدفمندی‌ یارانه‌ها دولت سه سناریو تهیه کرد که در سناریوی سوم، قیمت بنزین به 2160 تومان می رسید، پیشنهاد دولت اجرای سناریوی 3 بود، ضمن اینکه مبلغ 250 هزار تومان یارانه نقدی اعلام شده توسط رئیس جمهور متعلق به سناریوی 3 بود اما احساس شد که درمجلس شرایط برای ارائه سناریوی دوم و سوم مناسب نیست و سناریوی اول مطرح شد که در این سناریو قیمت بنزین به 1060 تومان می رسد.

 

این درحالی است که اگر قرار باشد نرخ بنزین براساس ارز مرجع محاسبه شود قیمت هر لیتر بنزین 1052 تومان خواهد بود. که در این صورت این نرخ به سناریو اول دولت بسیار نزدیک است.

 

 

این رقم در حالی مورد تاکید قرار می گیرد که طبق قانون هدفمند کردن یارانه ها قیمت بنزین باید به 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس در پایان سال پنجم اجرای این قانون برسد.

بنابراین در صورت احتساب دلار 1226 تومانی، و نرخ هر لیتر بنزین در بازر خلیج فارس در حال حاضر باید هر لیتر بنزین آزاد در کشور به نرخ 947 تومان (90 درصد قیمت فوب خلیج فارس) بفروش برسد.

این درحالی است که دولت بار دیگر بدون توجه به قانون، سه سناریو را تقدیم مجلس کرده هر چند که بسیاری از کارشناسان معتقدند این تصمیم دولت در راستای درآمد زایی صورت گرفته است.

 

چندی پیش مسوولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی هزینه تمام شده هر لیتر بنزین را یکهزار تومان عنوان کردند. اگر برمبنای اظهارات همین مسوولان، تامین نیاز داخلی را برمبنای تولید پالایشگاه ها و پتروشیمی های کشور فرض کنیم و مصرف روزانه را 60 میلیون لیتر در نظر بگیریم، درآمد دولت در ازای هر لیتر بنزین 60 تومان خواهد بود.

براین اساس دولت در ازای فروش 60 میلیون لیتر بنزین در هر روز، به درآمدی حدود 3 میلیارد و 600 میلیون تومان دست خواهد یافت که این رقم در سال به حدود هزار و 296 میلیارد تومان می رسد.

 

از سویی دیگر، در صورت آن که مبنای فروش هر لیتر بنزین در کشور را ارز مبادلاتی (2477تومان) در نظر بگیریم دولت سالانه بیش از 12 هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد.

دراین صورت هر لیتر بنزین برمبنای 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس باید 1560 تومان بفروش رسد.

 

 

در صورت آنکه سناریو سوم دولت مورد تایید مجلس قرار می گرفت و هر لیتر بنزین به نرخ 2160 تومان بفروش می رسید درآمد دولت از محل فروش ماهانه بنزین در کشور با کسر هزینه تولید و انتقال(هزار تومان) به حدود 3 هزار میلیارد تومان می رسید که در اینصورت اگر قصد بر واریز 250 هزار تومان یارانه نقدی می بود دولت می توانست ماهانه تنها از محل درآمد ناشی از فروش بنزین یارانه 9 میلیون نفر را پرداخت کند.

 

البته این تنها درآمد حاصل از فروش بنزین است که در صورت احتساب درآمد ناشی از افزایش قیمت برق،آب،گازوئیل،گاز را به آن اضافه کنیم در اینصورت دولت ماهانه در قالب این افزایش قیمت ها پول را از مردم می گیرد و پایان هر ماه به آنها پس می دهد.

منبع:khabaronline.ir

 

ویدیو مرتبط :
هجوم مردم برای دریافت یارانه 45 هزار تومانی - مرداد 1390

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

دولت از مردم یارانه می گیرد / سهم 389 هزار میلیارد تومانی دولت از یارانه نفت طی یک دهه

دولت از مردم یارانه می گیرد / سهم 389 هزار میلیارد تومانی دولت از یارانه نفت طی یک دهه

برمبنای نرخ تورم طی یک دهه اخیر ارزش پول ملی 454 درصد کاهش پیدا کرده است، اسکناس های دو هزار تومانی که در سال 82 برای نخستین بار منتشر شدند امروز معادل 361 تومان زمان انتشار قدرت خرید دارد، این وضعیت ناشی از چیست؟

واقعیت اینجاست که دولت در ایران یارانه بگیر است، برخلاف آنچه گفته می شود و براساس آن قوانینی مانند هدفمندی یارانه ها به اجرا گذاشته می شود. دولت به عنوان بزرگترین فعال اقتصادی فضایی انحصاری در اختیار دارد که در این فضا نه تنها امکان فعالیت بخش خصوصی را فراهم نمی کند بلکه با ایجاد فضای رانتی برای مجموعه هایی خاص امکان هر نوع رقابتی را از فعالین اقتصادی غیر دولتی و غیر وابسته به نهاد دولت سلب می کند.

 

 
در چنین اقتصادی دولت باید هزینه اشتباهات خود را متقبل شود، اما با توجه به آنکه دولت به عنوان تنها متولی اقتصاد کشور در فرادست هر نوع انتقادی قرار می گیرد در عمل فشار ناشی از اشتباهات سیاست گذاری های خود را به جامعه و عامه مردم تحمیل می کند.

این نحوه عملکرد در تمامی دولتهایی که در ایران فعالیت کرده اند مشترک بوده، دولت ها در قبال حق انحصاری که بر مدیریت منابع ملی در اختیار داشته اند باید به دستگاههای نظارتی مانند دیوان محاسبات پاسخگوی باشند ولی هیچ نهاد ناظری وجود ندارد که دولت را در قبال کاهش ارزش پول ملی مواخذه کند.

کاهش ارزش پول ملی در واقع یارانه ای است که دولت از جیب مردم بیرون می کشد تا کسری بودجه خود را جبران کند و این در حالی است که بخش عمده ای کسری بودجه دولتها طی چند دهه اخیر ناشی از عدم تناسب میان اهداف اجرای اعم از عمرانی و غیر عمرانی با توان اجرای دولت بوده است. متاسفانه از همین دست بی برنامگی ها و بی انضباطی ها باعث می شود که پردرآمد ترین دولت تاریخ ایران به مقروض ترین دولت ایران تبدیل شود.

این وضعت دولت را ناچار به استقراض می کند، استقراضی که در عمل با پیش فروش کردن منابع ملی مانند نفت تامین خواهد شد.

برای آنکه نگاهی به کاهش ارزش پول ملی داشته باشیم کافی است قدرت خرید بزرگترین اسکناسهای منتشر شده طی دهه 80 شمسی را برمبنای سال پایه انتشار مورد ارزیابی قراردهیم، قیمت ثابتی که بر مبنای شاخص های کالاهای مصرفی یا همان پایه محاسبه نرخ تورم استخراج شده نشانه میدهد اولین اسكناس درشت منتشر شده در دهه اخیر اسکناسهای آبی رنگ 20 هزار ریالی هستند، قدرت خرید این اسکناس ها در مردادماه سال 92 یعنی معادل یک دهه بعد از انتشار به 361 تومان سال انتشار کاهش یافته است.

عدم افزایش توان خرید حداقل دستمزد
نکته قابل تامل آنکه در همین دوره یعنی سال 82 تا 92 حداقل دستمزد به قیمت ثابت سال 82 عملا تغییر نداشته است، قدرت خرید حداقل دستمزد 487 هزار تومانی سال 92 معادل 87 هزار تومان در سال 82 است.

در عمل دولت تنها توانسته است حداقل قدرت خرید دستمزد را تا حدی حفظ کند ولی این حفظ ارزش در عمل از محل دارایی های ملی پرداخت شده است، یعنی دولت ها به دلیل ناکارآمدی در ایجاد ارزش افزوده مناسب از منابع ملی مجبور به استقراض شده و از محل همین استقراض تلاش کرده اند هزینه حفظ قدرت خرید را بپردازند. مانند اینکه شخص خانه شخصی شما را به وکالت شما زیر قیمت بفروشد و از محل درآمد حاصل از فروش خانه خود شما ماهانه پولی بپردازد و بگوید که این شما این مبلغ را به او بدهکارید و در ازای همین وام ادعایی از شما کارمزد هم بگیرد.

 

این ادبیات حاکم بر اقتصاد دولتی است و متاسفانه عملکرد غلط دولت ها باعث می شود که گروهی از صاحبنظران اقتصادی با توجه به همین رابه غلط از سوی دیگر بام افتاده مباحث لیبرالیسم اقتصادی را مدنظر قراردهند، آنهم به صورت افراطی، غافل از اینکه در چنین مناسبات غلطی لیبراسیم اقتصادی به پوششی بدل خواهد شد که دولتها با توسل به دست نامرئی بازار و عدم ضرورت دخالت در اقتصاد همین حداقل مستمری که باید مالکان این خانه که اداره اش را وکالتی به دست گرفته اند سر باز بزنند، یعنی همان اندیشه ای که منجر به اجرای سیاست غلط هدفمندی در لفافه شعارهای زیبا شد.

برای حجم عظیم یارانه ای که از محل منابع ملی دولت ها از مردم می گیرند را متوجه شویم کافی است میزان درآمدهای نفتی را براساس نرخ دلار مرجع و نه حتی آزاد با نرخ دلار برمبنای قدرت برابری خرید که هرساله توسط صندوق بین المللی پول محاسبه می شود محاسبه کنیم.

یارانه 389 هزار میلیارد تومانی مردم به دولتها
بر همین اساس میزان یارانه ای که دولت از مردم می گیرد تنها از محل صادرات نفت خام که به وکالت از مردم مدیریت آنرا بر عهده گرفته است طی سالهای 82 تا 91 رقمی معادل 389 هزار میلیارد تومان است، یعنی رقمی چندین برابر میزان یارانه ای که دولتها مدعی هستند از محل هزینه فرصت فروش ارزان سوخت به مردم پرداخته اند.

 

سرجمع ارقامی که مردم به دلیل کاهش ارزش پول ملی به دولت یارانه می دهند به مراتب بش از این ارقام است و متاسفانه دولت ها حاضر نیستند در قبال سوء مدیریت خود بر منابع ملی که در مدیریتشان وکیل مردم محسوب میشوند هیچ پاسخی ارایه دهند و اگر دولت یازدهم بخواهد قدمی جدی در راستای اصلاح مناسبات اقتصادی مردم و دولت ها بردارد بهتر است از همین نقطه آغاز کند، جایی که در آن دیگر رئیس کل بانک مرکزی از ادبیات یک فعال بازار ارز را مورد استفاده قرار نمی دهد و مدیران دولتی در ازای نحوه مدیریتشان بر منابع ملی باید پاسخگو باشند و مانند وزیر محترم اقتصاد بعد از اینهمه تلاطم ایجاد شده در بازارهای پولی سکوت نمی کنند./خبرآنلاین