سه سرعت گیر تجارت با خارج

اخبار اقتصادی - بررسی سقوط رتبه ایران در 3 شاخص بازرگانی
سه سرعت گیر تجارت با خارج

براساس همین گزارش، ایران در مولفه «هزینه‌زمانی» در حالی برای صادرات 25 روز زمان نیاز دارد که این زمان برای واردات 37 روز است. در مولفه «تعداد اسناد» نیز در حوزه صادرات و واردات به ترتیب 7 و 10 سند مورد نیاز است.

در شاخص هزینه صادرات و واردات نیز به ازای هر کانتینر کالا 1470 و 2100 دلار باید پرداخت شود. براساس گزارش مطالعاتی اتاق بازرگانی ایران که با عنوان «وضعیت هزینه‌های تجاری در کشور» منتشر شده، رتبه ایران در شاخص هزینه‌های تجاری در سه مولفه مذکور بسیار بالاست. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد ایران شرایط مناسبی ندارد و حتی برآوردشده با زیرساخت‌های ضعیف فعلی، رقابت با کشورهای منطقه براساس سند چشم‌انداز عملی نیست. این در حالی است که در مقام مقایسه، کشورهای رقیب همانند «ترکیه» با نمره 44/3 در رتبه 30، «قطر» با نمره 35/3 در رتبه 34، «عربستان سعودی» با نمره 16/3 در رتبه 43 و «پاکستان» با نمره 77/2 در رتبه 72 قرار دارند.

 هزینه‌های تجاری به معنای «رساندن کالا به دست مصرف‌کننده نهایی» تاثیرات معناداری بر اقتصاد به خصوص معیشت و رفاه عموم خواهد داشت. به باور محققان، هزینه‌های تجاری در مناطق مختلف الگوهای متفاوتی دارد اما برآیند آن به شدت وابسته به سیاست‌‌گذاری اقتصادی است. این در حالی است که «تسهیل تجارت» همواره نگرانی طبیعی سیاست‌گذاران بوده و سهولت فرآیندهای گمرکی و اداری بر جریان‌های تجارت خارجی اثر داشته است.

براساس گزارش سال 2014 بانک جهانی، ایران در حالی در زمینه «زیرساخت‌های حمل‌ونقل و هزینه‌های زمانی، اداری و گمرکی» رتبه 153 را دارد که در شاخص عملکرد لجستیکی نیز که هر دو سال یک‌بار توسط همین بانک تهیه می‌شود، با میانگین نمره 50/2، رتبه 114 را کسب کرده است. این در حالی است که کشورهای رقیب و همسایه همانند «ترکیه» با نمره 44/3 در رتبه 30 و «قطر» با نمره 35/3 در جایگاه 34 قرار دارند. متاثر از اهمیت موضوع، کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران به منظور شناسایی فرصت‌ها و تنگناهای تجاری در ایران طی گزارشی به «اهمیت هزینه‌های تجاری و اثر آن بر تجارت و اقتصاد و وضعیت هزینه‌های تجاری در کشور» پرداخته است.

براساس نتایج مطالعه صورت گرفته، شاخص هزینه‌های تجاری در ایران بسیار بالا و حتی بالاتر از کشورهای رقیب در منطقه است، این در حالی است که در پایان این گزارش تاکید شده رقابت با کشورهای منطقه در چارچوب سند چشم‌انداز با زیرساخت‌های ضعیف، هزینه‌های حمل و نقل و هزینه‌های اداری و گمرکی عملی نخواهد بود. در ادامه چکیده‌ای از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش آمده است.
 
 اهمیت هزینه‌های تجاری
هزینه‌های تجاری اثرات رفاهی عظیمی دارند. فرآیندهای ناکارآ و قدیمی گمرک، زیرساخت ناکافی و فقدان خدمات لجستیکی قابل اعتماد اغلب به معنای هزینه‌های مبادلاتی بالا و تاخیرهای طولانی به‌خصوص برای اقتصادهای بدون دسترسی به دریا است. هر چه صادرات یا واردات زمان‌بری و هزینه‌بری بیشتری داشته باشد، دسترسی شرکت‌های محلی به بازارهای بین‌المللی و رقابتی بودن سخت‌تر خواهد بود. دسترسی محدود به بازارهای بین‌المللی می‌تواند از رشد کسب و کارها و مقیاس اقتصادی جلوگیری کند. بازارهای محلی بویژه در کشورهای در حال توسعه اغلب کوچک هستند و تجارت می‌تواند تولید بیشتر با هزینه کمتر را به همراه آورد.

همچنین تجارت به اقتصادهای در حال توسعه این امکان را می‌دهد که بخشی از زنجیره‌ جهانی شوند. براساس مطالعه‌ای که با تمرکز بر اقتصادهای سازمان همکاری آسیا-اقیانوسیه(آپک) برآورد شده کاهش روزهای لازم برای انجام مراحل صادرات به نصف می‌تواند سهم کسب و کارهای کوچک از صادرات را از 6/1 درصد به 5/4درصد افزایش دهد. پژوهشی که در آفریقا نیز انجام شده نشان می‌دهد کاهش هزینه‌های صادرات تا 10 درصد از طریق بهبود در کارآیی فرآیند تجارت، صادرات را تا 7/4درصد افزایش می‌دهد.

به طور کلی در جهان کاهش هزینه‌های تجارت تا 50 درصد می‌تواند تجارت در کالاهای صنعتی را تا 337 میلیارد دلار در سال افزایش دهد و منافع آن برای مصرف‌کنندگان سه برابر بیشتر از کاهش تعرفه است. بهبود زیرساخت‌ها نیز بخش مهمی در تقویت تجارت است، دولت‌ها  می‌توانند از تسهیل تجارت به صورت مستقیم بهره ببرند، برای مثال از رو‌ش‌های آسان‌تر برای پرداخت تعرفه‌ها و مالیات و عوارض حمایت کنند.

هزینه‌های تجاری در کشورهای صنعتی به‌طور متوسط بالغ بر 170 درصد برآورد می‌شود که این رقم شامل 21 درصد هزینه‌ حمل و نقل، 44 درصد موانع تجاری گمرکی و 55 درصد هزینه‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی می‌شود. 21 درصد هزینه‌های حمل هم شامل هزینه‌های پولی مستقیم حمل و هم ارزش زمانی کالاهای در ترانزیت می‌شود. شواهد مستقیم از تعرفه‌های گمرکی نشان می‌دهد موانع تعرفه‌ای در حال حاضر در اغلب کشورها پایین است؛ در کشورهای ثروتمند کمتر از 5 درصد و با چند استثنا در کشورهای در حال توسعه بین 10 تا 20 درصد قرار دارد.

برخی از پژوهشگران هزینه‌های موانع تجاری (شامل موانع غیرتعرفه‌ای) برای کشورهای صنعتی را 8 درصد برآورد می‌کنند. رقم 44 درصد موانع تجاری گمرکی شامل 8 درصد موانع سیاست تجاری، 7 درصد مانع زبان، 14 درصد مانع ارز(استفاده از ارزهای متفاوت)، 6 درصد مانع هزینه اطلاعات و 3 درصد مانع امنیتی برای کشورهای ثروتمند است.

 هزینه زمانی تجارت
در این میان کشورهای «هنگ‌کنگ»، «استونی»، «سنگاپور»، «ایالات متحده آمریکا» و «دانمارک» با 6 روز، کمترین زمان لازم برای صادرات دارند. «ایران» نیز 25 روز و 136 کشور کمتر از 25 روز برای صادرات زمان نیاز دارند. کمترین زمان واردات نیز در کشورهای «سنگاپور»، «هنگ‌کنگ»، «استونی»، «ایالات متحده آمریکا» و «دانمارک» با 4 تا 5 روز است. در این میان «ایران» نیز 37 روز زمان برای واردات کالا نیاز دارد، بنابراین هزینه زمانی تجارت برای صادرکننده و واردکننده ایرانی نسبت به صادرکننده و واردکننده سایر کشورها بالاتر است که رقابت‌پذیری را برای صادرکننده و واردکننده ایرانی کاهش می‌دهد؛ البته بیشترین زمان برای فرآیندهای تجاری در ایران به آماده‌سازی اسناد مربوط می‌شود که برای صادرات 12 روز و برای واردات 24 روز است. این در حالی است که هر یک از این مراحل در کشورهای پیش‌رو مانند «کره جنوبی» یکی دو روز بیشتر طول نمی‌کشد.

 هزینه مالی تجارت
همچنین براساس داده‌های موجود، «مالزی» با 450 دلار کمترین و «تاجیکستان» با 8650 دلار برای هر کانتینر بیشترین هزینه واردات را دارد. هزینه‌های لازم برای صادرات هر کانتینر در ایران 1470 دلار است که 129 کشور هزینه کمتری از ایران دارند. در مورد واردات، «سنگاپور» با 440 دلار کمترین و «تاجیکستان» با 10250 دلار برای هر کانتینر بیشترین هزینه صادرات را دارد. هزینه لازم برای واردات هر کانتینر در ایران 2100 دلار است که 141 کشور هزینه کمتری نسبت به ایران دارند.

بیشترین هزینه برای فرآیندهای تجاری در ایران به جابه‌جایی و حمل‌ونقل زمینی مربوط می‌شود که برای صادرات 800 دلار و برای واردات 1300 دلار برای هر کانتینر است. این ارقام نشان می‌دهد که هزینه‌های مالی- تجاری صادرات و واردات در ایران بالاست و دولت باید تلاش کند با رفع موانع تجاری و ایجاد زیرساخت مناسب، هزینه‌های مالی-تجاری صادرات و واردات در ایران را کاهش دهد.

 هزینه‌های اداری تجارت
همچنین تجار در «ایرلند» و «فرانسه» با 2 سند برای صادرات کمترین و «ازبکستان» و «تاجیکستان» با 12 سند برای صادرات بیشترین میزان اسناد را لازم دارد. در ایران برای صادرات به پرکردن 7 سند نیاز است. براساس همین گزارش، تجار در «ایرلند» و «فرانسه» با 2 سند برای واردات، کمترین و «ازبکستان» و «جمهوری آفریقای مرکزی» با 17 سند برای واردات، بیشترین میزان اسناد را لازم دارند. در ایران برای واردات 10 سند نیاز است. بنابراین هزینه‌های اداری- تجاری نیز در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان بالاست که باید اقدامی در این خصوص صورت گیرد.

 هزینه‌های تجاری و مدیریت لجستیک
تجارت ‌بین‌الملل به‌وسیله شبكه‌ای از كارگزاران ‌لجستیكی انجام می‌گیرد كه به‌طور فزآینده‌ خصلتی جهانی‌یافته‌ و كاركردهای متعددی را در زنجیره‌های تامین جهانی انجام می‌دهند. در واقع لجستیك طیفی از فعالیت‌های اساسی از جمله حمل‌ونقل‌، انبارداری و ترخیص‌‌ مرزی تا توزیع داخلی ‌و نظام‌های پرداخت را دربر ‌می‌گیرد كه كارگزاران عمومی‌ و خصوصی را به‌خود مشغول می‌سازد. «کارآیی فرآیندهای ترخیص کالا (سرعت، سادگی و قابلیت پیش‌بینی تشریفات اداری مثل فرآیندهای گمرکی)»، «کیفیت زیرساخت‌های تجاری»، «جابه‌جایی بین‌المللی (مانند مبادی ورودی، راه‌آهن، جاده‌ها و فناوری اطلاعات)»، «سهولت دسترسی به کالاهای مختلف با قیمت رقابتی، شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی (متصدیان حمل‌ونقل، کارگزاران یا واسطه‌های گمرک)»، «توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی»، «مناسب بودن زمان تحویل محموله‌ها به مشتری در زمان برنامه‌ریزی شده یا زمان مورد انتظار»، شش حوزه مهمی است که ابعاد صنعت لجستیک هر کشوری را تشکیل می‌دهد.

البته هیچ یک از این شش حوزه نمی‌تواند به تنهایی بیانگر شاخص عملکرد لجستیکی (LPI) یک کشور باشد، بلکه به صورت توام و در کنار یکدیگر می‌توانند این عملکرد را نشان دهند. براساس گزارش عملکرد شاخص عملکرد لجستیکی 2007 تا 2014 میلادی «آلمان» بالاترین نمره (10/4) را در شاخص کل LPI دارد و به دنبال آن به ترتیب کشورهای «سنگاپور» با 06/4 و «هلند» با 05/4 در رتبه‌های بعدی هستند. «ایران» با نمره 50/2 رتبه 114 را داراست، کشورهای رقیب نیز همانند «ترکیه» با نمره 44/3 در رتبه 30، «قطر» با نمره 35/3 در رتبه 34، «عربستان سعودی» با نمره 16/3 در رتبه 43 و «پاکستان» با نمره 77/2 در رتبه 72 قرار دارد.

ایران همچنین در مولفه‌هایی همچون «کارآیی فرآیندهای ترخیص کالا» (سرعت، سادگی و قابل پیش‌بینی بودن تشریفات اداری مانند فرآیندهای گمرکی) با نمره 21/2در رتبه 133، «کیفیت زیرساخت‌های تجاری» با نمره 42/2 در رتبه 97، «جابه‌جایی بین‌المللی» (مانند مبادی ورودی، راه‌آهن، جاده‌ها، فناوری اطلاعات) با نمره 49/2 در رتبه 124، «سهولت دسترسی به کالاهای مختلف با قیمت رقابتی، شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی (متصدیان حمل‌ونقل، کارگزاران یا واسطه‌های گمرک)» با نمره 66/2 در رتبه 83، «توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی» با نمره 46/2 در رتبه 123 و «مناسب بودن زمان تحویل محموله‌ها به مشتری در زمان برنامه‌ریزی شده یا زمان مورد انتظار» با نمره 75/2 در رتبه 141 است. این ارقام نشان می‌دهد که ایران در همه زمینه‌های لجستیکی فوق، شرایط نامطلوب دارد و نیازمند اصلاحات اساسی است.

براساس داده‌های موجود، نمره 50/2 ایران در شاخص عملکرد لجستیکی (از نظر هزینه‌های تجاری) به معنای آن است که ایران از این نظر در 20 درصد چهارم کشورهایی است که عملکرد خوبی در این زمینه ندارند و بیش از 60 درصد کشورهای جهان شرایط به مراتب بهتری دارند. کشورهایی همانند «ماداگاسکار» (50/2) و «بورکینافاسو» (47/2) نیز رتبه‌های بعد را به خود اختصاص داده‌اند. مقایسه این ارقام می‌تواند نامطلوب بودن شرایط تجارت خارجی و بالابودن هزینه‌های تجاری در ایران را به خوبی نشان دهد.

 نتیجه‌گیری
هزینه‌های تجاری تاثیر بسزایی بر حجم تجارت خارجی و رشد اقتصادی دارد. سیاست‌گذاران و پژوهشگران بر «تعرفه‌ها و اصلاح آنها» به‌عنوان یکی از هزینه‌های تجاری تاکید دارند. این در حالی است که تسهیل تجارت خارجی از نظر هزینه‌های حمل‌ونقل، هزینه‌های زمانی، اداری و گمرکی بر تجارت خارجی و رشد اقتصادی تاثیر بیشتری دارد.

براساس گزارش بانک جهانی، ایران از وضعیت خوبی از نظر هزینه‌های تجاری برخوردار نیست، بنابراین براساس این گزارش به طور کلی بر کاهش هزینه‌های تجاری در کشور تاکید می‌شود و بدون این مهم، دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز امکان‌پذیر نخواهد بود. زیرا رقابت با کشورهای منطقه با زیرساخت‌های ضعیف، هزینه‌های حمل‌ونقل و هزینه‌های اداری و گمرکی عملی نخواهد بود، این در حالی است که شاخص عملکرد لجستیکی برتری کشورهای منطقه را نیز نشان می‌دهد.

 اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

سه سرعت‌گیر نوسان ارزی

اخبار اقتصادی - سه سرعت‌گیر نوسان ارزی

«دنیای اقتصاد» دلایل کاهش افت‌و‌خیز بازار را بررسی می‌کند.
بازار ارز روز یکشنبه نیز شاهد نوسان‌های شدید نبود تا تداوم کاهش دامنه افت‌و‌خیزها بیشتر به چشم آید. بررسی‌ها نشان‌دهنده این است که دامنه نوسانات دلار از انتهای هفته گذشته کاهش یافته و قیمت این ارز در محدوده 3570 تا 3580 تومان قرار گرفته است. برخی تحلیلگران و فعالان بازار محدود شدن دامنه نوسانات را ناشی از سه عامل «احتیاط بازیگران غیررسمی و کاهش معاملات بزرگ»، «اصلاح نرخ برابری دلار به درهم در بازار داخلی» و «عرضه محدود ارز برخی از صرافی‌های بانک‌ها» عنوان کردند. نکته جالب توجه این است که محاسبات نشان می‌دهد نوسانات دلار در دومین روز هفته، دامنه کمتری از میانگین تغییرات قیمتی این ارز در 7 روز اول دی‌ماه داشته است.

افزایش اندک دلار
در بازار دیروز قیمت شاخص بازار ارز به ندرت بر تابلوی صرافی‌ها تغییر کرد و دامنه نوسانات دلار کمتر از روزهای قبل بود. دلار یکشنبه معاملات خود را با قیمت 3570 تومان آغاز کرد که تغییری نسبت به روز شنبه نداشت. با این وجود بهای دلار در ادامه تا حدی افزایش یافت و تا پیش از ساعت 11 ظهر با 10 تومان رشد به 3580 تومان رسید. پس از این افزایش نرخ دلار تا ساعت 2 بعد از ظهر تغییری نکرد تا در این ساعت قیمت با 5 تومان کاهش تا 3575 تومان یعنی تقریبا همان قیمت اول روز پایین آمد. عامل اصلی این افت ورود صرافی بانک‌ها و عرضه ارز به بازار بود. با افت نرخ فروش نقدی دلار، نرخ صدور حواله نیز کم شد و از 3600 تومان ابتدای صبح به 3590 تومان در ساعات پایانی بازار رسید. دیگر خبر روز گذشته این بود که بهای دلار در منطقه آزاد کیش بالاتر از قیمت دلار در بازار پایتخت بود. یکشنبه اسکناس سبز آمریکایی در بازار آزاد کیش به قیمت 3580 تومان معامله شد، قیمتی که اختلافی 10 تومانی با قیمت بازار پایتخت داشت.

کاهنده‌های دامنه نوسان
چنان که اشاره شد گروهی از فعالان، کاهش دامنه نوسانات دلار و بازگشت آرامش به بازار ارز را ناشی از کاهش حجم معاملات، عرضه ارز برخی از صرافی بانک‌ها و اصلاح نرخ برابری دلار به درهم عنوان کردند. به گفته آنها از پنج‌شنبه هفته گذشته احتیاط بیشتری بین بازیگران غیررسمی بازار حاکم شده و به تبع این مساله حجم معاملات بزرگ بازار محدودتر از دو روز کاری ابتدایی دی‌ماه شده است. به‌نظر می‌رسد عامل اصلی احتیاط این بازیگران ریزش قیمت دلار از ظهر روز چهارشنبه هفته قبل باشد. قیمت دلار چهارشنبه گذشته به مرز 3600 تومان رسید، ولی از میانه‌های روز برخی از صرافی‌های بانک‌ها وارد بازار شدند و قیمت در مسیر کاهشی قرار گرفت. البته برخی دیگر از فعالان اعتقاد دارند کاسته شدن از دامنه نوسانات پس از چند نوسان سنگین طبیعی است و بازار معمولا پس از ورود به سطح جدید، به آرامی به تست قیمتی مشغول می‌شود. یکی دیگر از عوامل کاهش تغییرات قیمتی دلار مربوط به اصلاح نرخ برابری ارزها و هماهنگ شدن قیمت دلار بازار داخلی با بازار دبی است. چهارشنبه گذشته بازار شاهد «آربیتراژ ارزی» بود. عامل دیگری که به کاهش نوسانات دلار کمک کرده عرضه ارز برخی از صرافی‌های بانک‌ها به بازار است. در روزهای اخیر صرافی بانک‌ها با قیمتی کمتر از قیمت بازار به فروش ارز پرداختند و مانع از افزایش قیمت دلار شدند.

میانگین نوسان و رشد سکه
حالا محاسبات نشان می‌دهد دامنه نوسان دلار در دومین روز هفته کمتر از میانگین تغییرات قیمتی این ارز در 5 روز کاری دی‌ماه بوده است. دیروز قیمت دلار تنها 5 تومان تغییر کرد و این در حالی است که جمع دامنه نوسانات قیمتی این ارز در دی‌ماه و تقسیم آن بر 5 روز کاری بیانگر میانگین 13 تومانی تغییرات قیمتی دلار است. به این ترتیب در دومین روز هفته دامنه تغییرات قیمتی دلار 8 تومان کمتر از میانگین نوسانات این ارز در هفت روز اول زمستان بود.

دیگر خبر مهم بازار در روز یکشنبه افزایش بهای سکه بود. سکه که روز شنبه تحت‌تاثیر افزایش بهای اونس به قیمت 996 هزار تومان رسیده بود، روز گذشته قیمت 997 هزار تومان را برای خود ثبت کرد تا نزدیک کانال قیمتی بعدی قرار گرفته باشد. با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی طلا، رشد اندک سکه در روز یکشنبه را می‌توان به نوسان دلار نسبت داد.

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد