سه تغییر در طرح فروش قسطی کالا

  طرح کارت‌های اعتباری 10 میلیون تومانی خرید لوازم خانگی در حالی از روز گذشته کلید خورد که مسوولان وزارت صنعت و بانک مرکزی از سه تغییر در روند اجرای این طرح خبر دادند. «اضافه شدن کالاهای مونتاژی به لیست کالاها در فاز دوم»، «افزایش مدت اعتبار کارت‌ها از دو ماه به یک سال» و «یک‌بار مصرف نبودن کارت‌های اعتباری» از جمله این تغییرات است. همچنین در روز اول فروش تسهیلاتی خودرو، نزدیک به 20 هزار محصول پیش ثبت‌نام شد که قرار است بین یک تا 30 روز پس از انجام مراحل اداری، تحویل مشتریان شود.

 طرح کارت‌های اعتباری 10 میلیون تومانی خرید کالاهای ایرانی روز گذشته در حالی استارت خورد که همچنان اخبار جدیدی از این طرح از سوی مسوولان اعلام می‌شود. «اضافه شدن کالاهای مونتاژی به لیست کالای خرید در فاز بعدی»، «افزایش مدت اعتبار کارت‌های اعتباری از دو ماه به یک سال» و «یکبار مصرف نبودن کارت‌های اعتباری» از جمله اخباری است که روز گذشته در نشست مشترکی با هدف اعلام جزئیات طرح خرید کالاهای ایرانی از سوی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی اعلام شد.

از سوی دیگر، روز گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تکمیل لیست کالاهای مشمول طرح خرید کالاهای مصرفی بادوام، اقدام به در نظر گرفتن درگاه اختصاصی برای تولیدکنندگان کرد؛ به‌طوری‌که تولیدکنندگان متقاضی می‌توانند با مراجعه به سامانه kala.ecommerce.gov.ir نسبت به ثبت نام برای قرار گرفتن در لیست مشمولان طرح خرید کالای مصرفی بادوام اقدام کنند.

 

براساس پیش‌بینی صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت متقاضیان با مراجعه به این سامانه در ابتدا باید به بخش ثبت‌نام شرکت‌های تولیدکننده مراجعه کرده و در این بخش شناسه کسب‌و‌کار، نام شرکت تولید، استان، شهر، شهرستان- بخش- منطقه، آدرس، وب‌سایت و شماره تلفن ثابت را ثبت کرده و پس از آن در بخش اطلاعات رابط تماس نیز نام و نام خانوادگی رابط، تلفن همراه رابط، پست الکترونیک رابط، شماره تلفن ثابت رابط و در نهایت دفتر مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت را مشخص کنند. در این سامانه به این نکته نیز اشاره شده که ارسال اطلاعات به منزله تایید نهایی نخواهد بود و این اطلاعات توسط دفتر تخصصی مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی و پس از نهایی شدن نتیجه به متقاضی اطلاع داده خواهد شد.

52 واحد تولیدی در لیست
به دنبال تغییر جنس رکود از بخش عرضه به بخش تقاضا و کاهش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی، دولت برای نیمه دوم سال جاری سیاست خروج از رکود را در دستور کار قرار داد و بر اساس آن طرح فروش قسطی کالا به منظور خروج واحدهای تولیدی از رکود کلید خورد، طرحی که براساس آن مقرر شد تا کالاهای مصرفی بادوام با سود 12 درصد و بازپرداخت 18 ماهه در اختیار متقاضیان قرار گیرد. مجتبی خسروتاج با اشاره به اینکه دولت با اجرای این طرح درصدد تقویت واحدهای تولیدی است، اظهار کرد: در کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به تدریج اسامی واحدهای تولیدی در فهرست وزارت صنعت درج خواهند شد.

 

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حال حاضر 3656 کد کالا از 52 واحد تولیدی در فهرست کالاهای تولید داخل درج شده است. همچنین 3020 نماینده فروش و 36 واحد تولیدی از طریق اینترنتی در این طرح مشارکت کرده‌اند. وی تصریح کرد: هدف وزارتخانه در طرح خرید کالاهای تولید داخل از سوی مردم و ایجاد فضای رقابتی میان تولیدکنندگان است. خسروتاج با اشاره به اینکه سیستم بانکی در سه طرح خرید خودرو، خرید کالاهای واسطه‌ای و کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به کمک آمده است، اظهار کرد: امیدواریم واحدهای تولیدی از محل این طرح‌ها بتوانند نیازهای خود را تامین و تا حدودی گردش منابع در اقتصاد رونق پیدا کند.

وی در پاسخ به این انتقاد که در لیست اعلامی وزارت صنعت کالاهای بی‌کیفیت درج شده و حتی صحبت از رانت در تعیین کالاها وجود داشته است، افزود: در لیست وزارتخانه کلیه محصولات تولید داخل هستند، حتی ما کارت با پشتوانه صادر کرده‌ایم تا مشکلی در آینده به وجود نیاید. در اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالا، کد کالا و کد واحدهای تولیدی درج شده و در فاز اول به فروش محصولات تولید داخل می‌پردازیم، اما باید تاکید کنم این لیست در حال تکمیل است و واحدها می‌توانند اقدام به درج کالاهای خود در این فهرست کنند. عدم درج محصولات مونتاژی در لیست اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی دیگر از موارد مطرح شده در این نشست بود.

 

در نظر نگرفتن محصولات مونتاژی در این طرح (کارت اعتباری خرید کالای ایرانی) در حالی است که در حال حاضر برندهای خارجی بسیاری در کشور مونتاژ می‌شوند و برخی از این محصولات بعضا از کیفیت بالاتری نسبت به برخی از محصولات داخلی برخوردارند که این امر گرایش متقاضیان به این محصولات را به همراه داشته است. از سوی دیگر با توجه به بهبود مناسبات اقتصادی ایران با سایر کشورها در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی جوینت شدن با شرکت‌های خارجی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

خسروتاج در این خصوص با تاکید بر اینکه در تهیه این لیست با تشکل‌های تولیدی هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است، گفت: در حال حاضر در لیست کالاهای داخلی هیچ کالای خارجی وجود ندارد، اما در مراحل بعدی با توجه به میزان تولید داخل امکان درج محصولات دیگری نیز وجود دارد.

 

به گفته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ما درصددیم در آینده کالاهایی که حاصل از سرمایه‌گذاری مشترک با خارجیان بوده است را نیز در این لیست اضافه کنیم. وی در رابطه با برخی انتقادات مبنی بر اینکه وزارت صنعت در تهیه لیست کالاهای تولید داخل همفکری با تشکل‌های صنفی و تولیدی را انجام نداده است، افزود: وزارت صنعت از همان روز نخست که کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی مورد تصویب قرار گرفته بود، همفکری‌‌های خود را با تشکل تولیدی انجام داد، اما اگر انتقادی مطرح است متوجه تشکل‌های توزیعی است.

صدور کارت براساس گواهی کسر از حقوق
معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی نیز با اعلام اینکه همه کارت‌های اعتباری خرید کالا 10 میلیون تومانی نیستند، گفت: این کارت‌ها با توجه به گواهی کسر از حقوق و توان فرد متقاضی صادر می‌شود. اصغر میرمحمدصادقی با اشاره به اینکه سیستم بانکی در سال گذشته 216 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی داشته است، اظهار کرد: 62 درصد این تسهیلات برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت شده است. وی با بیان اینکه در 6 ماه اول امسال میزان تسهیلات پرداختی سیستم بانکی 160 هزار میلیارد تومان اعلام شده است، افزود: 102 هزار میلیارد تومان از این تسهیلات با سهم 2/ 63 درصدی در قالب سرمایه در گردش پرداخت شده است.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به جلسات متعدد بانک مرکزی با وزارت صنعت، خودروسازان و بانک‌های عامل، در مورد وام خودرو گفت: در این طرح هیچ نیازی به مراجعه مردم به بانک‌ها نیست و اسناد در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد و خودروسازان این اسناد را در بانک‌ها تنظیم می‌کنند. وی اضافه کرد: منابع اختصاص یافته در طرح‌ جدید دولت برای تحریک تقاضا است و خودروساز هر زمان که به بانک مرکزی اعلام کند که دیگر نیازی به ادامه طرح نیست، بانک مرکزی نیز آن را متوقف خواهد کرد. در ادامه این نشست خبری ناصر حکیمی با اشاره به اینکه بانک مرکزی هیچ بخشنامه‌ای مبنی بر اینکه مردم مجبور هستند در مدت 4 سال اقساط وام خودرو را به خودروسازان بازپرداخت کنند ابلاغ نکرده است، اظهار کرد: این موضوع صحت ندارد و مدت زمان بازپرداخت همان 4 تا 7 سال است. وی تصریح کرد: در طرح کارت اعتباری قسمتی از منابع به جای عرضه به سمت تقاضا هدایت می‌شود و در واقع اعتبار به مصرف‌کننده پرداخت می‌‌شود.

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی افزود: در مرحله نخست اجرای طرح کارت اعتباری برای جلوگیری از ایجاد ازدحام با دستگاه‌ها هماهنگی‌هایی انجام شده تا آنها درخواست‌های دریافت این وام را از مخاطبان و زیرمجموعه‌های خود به بانک‌ها ببرند و این بانک‌ها هستند که کارت‌های اعتباری را از طریق شعب خود توزیع می‌کنند. حکیمی با تاکید بر اینکه متقاضی فقط یک بار برای گرفتن کارت و احراز هویت به بانک مراجعه می‌کند، گفت: از همان لحظه دریافت کارت امکان خرید برای متقاضی از لیست معرفی شده کالاهای تولید داخل به وجود خواهد آمد. البته مدت اعتبار این کارت یک سال است و در این مدت فرد می‌تواند از طریق کارت، خرید خود را انجام دهد. این کارت قابل تمدید نیست و پس از گذشت یک سال اگر تقاضا وجود داشته باشد، با تصمیم‌گیری‌های مسوولان و ارزیابی بازار تمدید می‌شود.

وی اضافه کرد: متقاضیان می‌توانند در سه حالت بازپرداخت تسهیلات پرداختی کارت‌های اعتباری را انجام دهند؛ به این صورت که اگر دستگاه اجرایی آمادگی داشته باشد اقساط از فیش حقوق متقاضی کسر می‌شود. همچنین می‌توان به‌صورت خودکار از حساب بانکی فرد اقساط را کسر کرد؛ در حالت سوم اقساط در قالب قبض مانند آب و برق به‌صورت صورتحساب پرداخت می‌‌شود. حکیمی اظهار کرد: به هر میزان که اقساط وام پرداخت شود، به اعتبار کارت اضافه می‌شود.

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام اینکه همه کارت‌های اعتباری خرید کالا 10 میلیون تومانی نیستند، گفت: این کارت‌ها با توجه به گواهی کسر از حقوق و توان فرد متقاضی صادر می‌شود. البته باید این نکته را متذکر شوم که طرح کارت اعتباری در بسیاری از کشورها اجرایی شده و باید با نتایج موفق آن خوش‌بین باشیم. به گفته حکیمی، در مراحل بعدی طرح، امکان درخواست کارت اعتباری خرید کالای ایرانی برای عموم مردم به‌صورت انفرادی از طریق مراجعه به شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری وجود خواهد داشت و به تدریج متناسب با اعلام آمادگی دستگاه‌های اجرایی یا کارفرمایان ذی‌ربط، این طرح گستردگی بیشتری پیدا خواهد کرد. شرایط و نحوه عمل و لیست کالاها متناسب با شرایط تولید در کشور، متنوع و متغیر خواهد بود و به تدریج اطلاع رسانی خواهد شد.

 اخباراقتصادی  -  دنیای اقتصاد

ویدیو مرتبط :
طرح فروش قسطی خودرو محدود شد

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

همه چیز مهیای اجرانشدن فروش قسطی کالا

دولت از هجدهم آبانماه رسما طرح فروش قسطی کالاها را با وام دولتی آغاز کرد. مرحله اول هم با فروش قسطی خودرو با وام ۱۶ درصدی و بازپرداخت ۴ ساله شروع شد. بعد هم قرار بود که به موازات آن، همه چیز برای اجرای طرح فروش قسطی کالا فراهم شود. در واقع دولت می خواست با ارایه وام ۱۲ درصدی فروش کالا، زمینه را برای تحریک تقاضای تولید و فروش کالاهای در انبار مانده تولیدکنندگان فراهم کند.

سرنوشت نامعلوم ۹ هزار میلیارد تومان کالا
به گزارش مهر، آنگونه که آمارها می گویند، بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کالا در انبارها مانده است که بخشی از آن البته با اجرای طرح فروش اعتباری خودرو، بزودی تخلیه خواهد شد. اما هنوز تکلیف اجرای طرح فروش اعتباری لوازم خانگی مشخص نیست. مسئولان صنفی و تولیدکنندگان اعلام کرده بودند که قرار است از اواخر هفته گذشته، اجرای طرح فروش اعتباری کالا از سوی دولت کلید خورد، اما باز هم خبری از اجرای طرح نشد. هنوز هیچ یک از کارمندان و بازنشستگان دولت هم برای حضور در این طرح، آماده نشده اند، یعنی در واقع، کارتی در اختیار ندارند که بخواهند خریدی انجام دهند.

حبیب‌‌اله انصاری، رئیس انجمن لوازم خانگی دو هفته قبل اعلام کرد که قرار است اجرای این طرح از سوی دولت در اواخر هفته گذشته کلید بخورد. اما اینگونه نشد. وی به این نکته اشاره کرد که اطلاعات لازم در مورد کارخانه‌های تولیدکننده لوازم خانگی به وزارت صنعت ارائه شده که باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد، تا بر اساس آن، تخصیص اعتبار جهت اجرای مرحله دوم بسته خروج از رکود صورت گیرد. البته این را هم خبر داد که فهرستی دیگر از تولیدکنندگان لوازم خانگی متقاضی شرکت در طرح فروش اعتباری کالا به وزارت صنعت ارائه شده است.

این گفته وی در شرایطی بود که بانک مرکزی باید دستگاههای پوز را هم برای حضور در این طرح آماده سازی کنند و در نهایت هر دارنده کارتی، بتواند با کشیدن کارت خود در این دستگاهها، از وام نهفته در آن استفاده کرده و به این ترتیب، شرایط برای اجرایی شدن طرح دولت فراهم شود. اما تا این لحظه خبری نیست. برخی از فروشندگان هم هنوز از چگونگی اجرای این طرح بی اطلاع هستند و بر این باورند که به این زودی ها، طرح آغاز نخواهد شد؛ چراکه آنها که به نوعی مجریان اصلی اجرای این طرح هستند، هنوز خبری از جزئیات این طرح در اختیار ندارند.

همه چیز مهیای اجرا نشدن فروش قسطی کالا
اما نکته حائز اهمیت این است که اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت درگاه پذیرش تولیدکنندگان جدید را بسته است و دیگر هیچ تولیدکننده ای را برای شرکت در این طرح پذیرش نمی کند؛ در حالیکه بر طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت هر تولیدکننده ای که از استانداردهای لازم برای حضور در این طرح برخوردار باشد، می تواند در این طرح مشارکت داشته باشد.

از سوی دیگر، بانک مرکزی هم طی روزهای گذشته به شدت از بار تورمی که ممکن است فروش کالاها در قالب این طرح داشته باشد، ابراز نگرانی کرده است و شاید هم، همین عاملی باشد که جلوی پیاده سازی اجرای این طرح را گرفته باشد. برخی خبرها حکایت از آن دارد که بانک مرکزی برای اجرای طرح کارت اعتباری که هنوز در مرحله مقدماتی قرار دارد، دغدغه های جدی دارد؛ چراکه با توجه به اینکه سقف اعتبار برای هر فرد حداکثر ۱۰ میلیون تومان است، میانگین اعتباری که برای طرح کارت اعتباری در گام اول تزریق خواهد شد رقمی بین پنج میلیون تا ۱۰ میلیون تومان خواهد بود و این به معنای افزایش نقدینگی است که نتیجه ای جز افزایش تورم در پی نخواهد داشت.

همین چند روز پیش بود که علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده تورم تک رقمی در اواخر آذرماه را داد. او این دستاورد را حاصل تلاش حداقل دو ساله دولت دانسته و عنوان کرده که باید این دستاورد بزرگ اقتصاد ایران را که رسیدن به تورم تک رقمی است، حفظ کرد. موضوعی که بسیاری از فعالان اقتصادی آن را در شرایط رکودی فعلی، چندان قابل افتخار نمی دانند.

۲۳۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی در راه است؟
به هرحال، تجربه نشان داده تورم با نقدینگی رابطه مستقیم دارد و با افزایش نقدینگی، باید منتظر تورمی بالا در کشور بود. در واقع در مقابل هر میزان رشد نقدینگی، باید ارائه کالا و خدمات در جامعه افزایش یابد و اگر این توازن ایجاد نشود، تورم را به همراه دارد. حتی مجلس نیز طی روزهای گذشته با اعلام آثار تورمی اجرای طرح فروش قسطی کالا، عنوان کرده است که با اجرای بسته جدید،  ۲۳۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می شود.

بسته سیاستی دولت برای نیمه دوم ۱۳۹۴ با اتکا به این تحلیل که مهمترین مشکلات فعلی اقتصاد ایران برای خروج از رکود کمبود تقاضا و تنگنای مالی است، با هدف تحریک تقاضا و برون رفت از تنگنای مالی در سه حوزه سیاست های پولی، سیاست های مالی و سیاست های اعتباری ارائه شده است.   ایجاد بازار بدهی و افزایش مخارج دولت از کانال بودجه در دسته سیاست های مالی جا می گیرد. در بخش اعتباری نیز سیاست های اعطای وام ارزان قیمت و تنزیل اسناد تجاری دنبال خواهد شد. نکته مثبت این بسته را می توان در شناسایی درست مساله کوتاه مدت و ارائه برخی راهکارها برای تأمین مالی دولت و مدیریت سیاست پولی دانست.

به هرحال باید منتظر ماند و دید که آیا دولت در روزهای آینده، اجرای طرح فروش اعتباری کالاهای بادوام با وام ۱۲ درصدی را آغاز خواهد کرد و اگر هم این را اجرا می‌کند، چقدر بر کنترل بار تورمی آن احاطه دارد.

 

  اخباراقتصادی  -  مهر