سهام عدالت تا پایان 94 آزاد نمی‌شود

رییس سازمان خصوصی‌سازی در نشست خبری که به مناسبت دهه فجر برگزار شد، عملکرد این سازمان را تشریح کرد و در خصوص آخرین وضعیت آزاد‌سازی سهام عدالت و نیز برگزاری مزایده استقلال و پرسپولیس توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش ایسنا، میر علی اشرف عبدالله پورحسینی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست در خصوص آخرین وضعیت آزاد‌سازی سهام عدالت گفت: در سال 1393 اقدامات سنگینی در وزارت اقتصاد در خصوص سهام عدالت انجام شد که در نهایت پیش‌نویس لایحه سهام عدالت از وزارت اقتصاد تقدیم به دولت شده و در نوبت طرح در هیات وزیران قرار دارد، لذا دولت و مجلس به دنبال این هستند که نحوه‌ی آزاد‌سازی سهام عدالت را مشخص کنند.

وی افزود: سهام عدالت از سال 1385 آغاز شده و مقرر شد سهامی که به مشمولین اختصاص می‌یابد از محل سود سهام ظرف مدت 10 سال تسویه شود.لذا این مدت در پایان سال آینده به اتمام می‌رسد. بنابراین تا پایان دوره مقرر 14 ماه فرصت داریم که از محل سود سهام آزاد‌سازی را انجام دهیم.

پوری حسینی خاطر‌ نشان کرد: این در حالی است که اگر زودتر از 10 سال ثمن معامله از محل سود پرداخت می‌شد امکان آزاد‌سازی نیز فراهم بود، ولی تاکنون 30 درصد از ثمن معامله پرداخت شده و تا پایان سال حدود 34 درصد از این مبلغ دریافت می‌شود، لذا مردم باید تا پایان 1394 منتظر آزاد‌سازی سهام عدالت بمانند.

رییس سازمان خصوصی‌سازی یادآور شد: این در حالی است که لایحه آزاد‌سازی سهام عدالت از سوی وزارت اقتصاد به دولت تقدیم شده و اقدامات لازم برای مطرح شدن در هیات وزیران انجام شده است که امیدواریم طی چند هفته آینده این طرح در هیات وزیران به تصویب رسیده و تقدیم مجلس شود.

وی در خصوص طرح تحقیق و تفحص درباره‌ی سهام عدالت در مجلس گفت: نمایندگان مجلس بیشتر نگران عملکرد اعضای هیات مدیره منتخب سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر هستند. این در حالی است که طرح تحقیق و تفحص یک فرصت بوده و دولت از این طرح استقبال کرده است، زیرا اگر این طرح بتواند به ابهامات پاسخ دهد طرح مناسبی است.

پخش زنده بخشی از مراسم مزایده سرخ آبی‌ها

رییس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه به واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس اشاره کرد و گفت: کاری که طی سال‌های گذشته برای واگذاری سهام باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به جهت سنگینی انجام نشده بود در سال جاری انجام شد و اگهی مزایده این شرکت منتشر شد. به‌طوری که در روز 27 بهمن‌ماه مزایده این باشگاه برگزار می‌شود.

پوری حسینی تاکید کرد: متقاضیان تنها تا پایان ساعت اداری روز یکشنبه 26 بهمن‌ماه فرصت دارند درخواست خود را طبق شرایط اعلام شده به سازمان خصوصی‌سازی ارسال کنند.

وی در خصوص پخش زنده مراسم برگزاری مزایده گفت: پخش زنده مراسم مزایده سرخ آبی‌ها امکان‌پذیر نیست، زیرا مشکلی به لحاظ مقرراتی وجود دارد که مانع از این می‌شود تمام جلسه مزایده به صورت زنده پخش شود، زیرا هیات واگذاری برای خریداران این دو باشگاه اهلیت تعیین کرده و تشخیص اهلیت خریداران بعد از شرکت در مزایده مشخص می‌شود.

رییس سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: بنابراین طبق مقررات ابتدا متقاضیان در مزایده شرکت کرده و اگر جزو سه نفر اول باشند استعلام‌ها در خصوص آنها انجام می‌شود تا اهلیت آنها تایید شود به همین دلیل نمی‌توانیم به صورت مستقیم اعلام کنیم برنده مزایده چه کسی است، لذا برای حفظ حرمت کسانی که در مزایده شرکت می‌کنند تنها بخشی از جلسه را پخش می‌کنیم.

بدانم هم نمی‌گویم!
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که تاکنون چند متقاضی برای خرید سرخ آبی‌ها درخواست خود را ارائه کرده‌اند، گفت: تا ساعت 14 روز دوشنبه 27 بهمن‌ماه هیچ احدی از این پاسخ اطلاع نخواهد داشت، زیرا مقرراتی برای مزایده‌ها برقرار شده است تا هیچ شخصی حتی من رییس حق ندارند بدانم پاکتی از سوی متقاضیان دریافت شده است یا نه. علاوه بر این‌که اعضای هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی نیز مجاز نیستند تا تعداد متقاضیان را اعلام کنند.

رییس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: بنابراین اگر نام متقاضیان را هم بدانیم نخواهیم گفت، زیرا خلاف مقررات است، لذا از رسانه‌ها درخواست می‌کنم نه این سوال این را مطرح کنند و نه به آن دامن زنند زیرا این سوال تا ساعت 14 بی‌پاسخ خواهد ماند و اگر غیر از این باشد ممکن است متقاضیان در جهت حذف یکدیگر اقدام کنند. لذا از متقضایان درخواست می‌شود به اندازه‌ای که تصور می‌کنند این دو باشگاه ارزندگی دارند قیمت مورد نظر خود را اعلام کنند.

واگذاری 136 هزار میلیارد تومان طی 12 سال
وی در ادامه عملکرد سازمان خصوصی‌سازی را مورد توجه قرار داد و گفت: از زمان تاسیس سازمان خصوصی‌سازی یعنی از خرداد‌ماه سال 1380 تاکنون مجموع ارزش واگذاری‌ها به 136 هزار میلیارد تومان رسیده است که از این رقم حدود 36 درصد در دولت یازدهم واگذار و 95 هزار میلیارد تومان در طول 12.5 سال گذشته واگذار شده است.

رییس سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: از 136 هزار میلیارد تومان واگذار شده 76 هزار میلیارد تومان از طریق عرضه سهام و رقابت و 59 هزار میلیارد تومان بدون رقابت واگذار شده است. به‌طوری که از مبلغ 59 هزار میلیارد تومان، 29 هزار میلیارد تومان بابت رد دیون و 30 هزار میلیارد تومان به سهام عدالت تخصیص یافته است.

عقب‌ماندگی سازمان خصوصی‌سازی در سال 93
پورحسینی با بیان این‌که طبق ماده 14 اصل 44 قانون اساسی سال 1393 سال پایانی واگذاری‌ها عنوان شده است، ادامه داد: طبق قانون باید شرکت‌های گروه یک و دو در سال 1393 واگذار شود، ولی روند به گونه‌ای بود که موفق نشدیم در سال 1393 وظایف خود را به اتمام برسانیم

رییس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: بنابراین واگذاری 216 شرکت در سال جاری نشان می‌دهد که مقداری از تکلیف سازمان خصوصی‌سازی به جا مانده و این سازمان در انجام تکالیف خود با عقب‌ماندگی مواجه شده است.

آخرین وضعیت شرکت‌های قابل واگذاری
وی به آخرین وضعیت شرکت‌های واگذار نشده اشاره کرد و گفت: از 216 شرکتی که باید در سال جاری واگذار می‌شد با وجود همه ناملایماتی که بخشی از آن به شرایط خاص بازار سرمایه بر می‌گردد اقدامات واگذاری برای 132 شرکت به طور کامل انجام شد، به‌طوری که تکلیف 132 شرکت از نظر خروج از لیست، انحلال و قیمت‌گذاری مشخص شد. به‌طوری که هم‌اکنون 31 شرکت در حال قیمت‌گذاری هستند. بنابراین با احتساب 31 شرکت سازمان خصوصی‌سازی توانسته است در 163 شرکت وظایف خود را انجام دهد.

پوری حسینی ادامه داد: همچنین در این میان 27 شرکت در حال اصلاح ساختار بوده و تا اصلاح ساختار نشوند امکان واگذاری نمی‌یابند.

رییس سازمان خصوصی‌سازی با ذکر مثالی ادامه داد: به عنوان مثال در اوایل سال جاری اقدام به فروش نیروگاه‌ها به بخش خصوصی کردیم، ولی مقرر شده است تا نیروگاه‌ها در قالب شرکت و شخصیت حقوقی واگذار شوند که در این راستا وزارت نیرو مشغول است تا نیروگاه‌ها را به شرکت تبدیل کند.

وی خاطر‌ نشان کرد: علاوه بر این در خصوص 17 شرکت دیگر مشکل تفکیک وظایف حاکمیتی به وجود آمد و تا مشکل تفکیک وظایف این شرکت‌ها برطرف نشود، امکان واگذاری آن وجود ندارد.

به گفته پوری حسینی از 17 شرکتی که مشکل تفکیک وظایف دارند 9 شرکت از زیرمجموعه وزارت نفت بوده و 4 شرکت از زیرمجموعه وزارت صنعت و چهار شرکت دیگر از سایر وزارتخانه‌ها هستند.

وی عنوان کرد: همچنین 10 شرکت باقی‌مانده به دلیل اختلاف با یکی از طلب‌کاران دولت واگذار نشده است که سازمان خصوصی‌سازی مشغول تهیه مدارک لازم بوده تا سهام آنها واگذار شود.

کاهش واگذاری‌ها به دلیل فضای بورس
رییس سازمان خصوصی‌سازی ضمن اظهار امیدواری از این‌که سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال بتواند وظایف خود را انجام دهد، عنوان کرد: سازمان خصوصی‌سازی به دلیل فضای رکودی که در بازار سرمایه وجود داشت توفیق چندانی در عرضه‌های خود پیدا نکرد و از 30 هزار میلیارد تومان تکلیفی تنها توانست سه هزار میلیارد تومان را به فروش برساند که این موضوع باعث کاهش آمار واگذاری‌های سازمان‌های خصوصی‌سازی شد.

پوری حسینی در خصوص عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی در شرایط رکودی بورس توضیح داد: در صورتی که میزان شاخص کل بورس و واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در سال گذشته مورد تجزیه و تحلیل بوده است مشخص می‌شود که آیا واگذاری‌های این سازمان دلیل افت شاخص بورس بوده و یا افت بورس دلیل دیگری داشته است؟

وی ادامه داد: سازمان خصوصی‌سازی سهام شرکت‌هایی که در بورس نیستند به روش ارزش شاخص داخلی قیمت‌گذاری می‌کند و این میزان با ارزش واقعی شرکت تناسب معناداری ندارد به همین دلیل یکی از دلایل استقبال از عرضه سازمان خصوصی‌سازی این است که بعضا قیمت‌های بالایی اعلام می‌شود.

تحقق 90 درصد وظایف سازمان
معاون وزیر اقتصاد در ادامه این نشست به درآمدهای سازمان خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: تا پایان سال جاری حدود 85 تا 90 درصد وظایف بودجه‌ای سازمان از نظر واریز به خزانه انجام می‌شود. زیرا بودجه با برنامه واگذاری همان سال ارتباط مستقیمی نداشته و سازمان خصوصی‌سازی علی‌رغم واگذاری سه هزار میلیارد تومانی می‌تواند بودجه خود را محقق کند. لذا از نظر تعهدات بودجه‌ای می‌توانیم حدود 90 درصد وظایف بودجه‌ای خود را محقق کنیم.

خصولتی‌ها رشد کرده است
پوری حسینی در خصوص ورود خصولتی‌ها به واگذاری سهام شرکت‌ها گفت: خصوصی‌سازی جزو ضروریات برون‌رفت اقتصاد دولتی ایران است و یک اصل و ضرورت برای برون‌رفت از اقتصاد مریض دولتی است.

رییس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: اما این‌که در این میان گفته می‌شود خصولتی‌ها رشد کرده‌اند درست است به‌طوری که خصولتی‌ها درصد زیادی از واگذاری‌های گذشته را به خود اختصاص داده‌اند اما از صاحبنظران درخواست می‌شود ضمن ارائه‌ی انتقاد، رهنمودهایی نیز ارائه دهند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر روند عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی به شدت به نفع بخش خصوصی واقعی است. به طوری که به جرات می‌توان گفت نزدیک 90 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.

پوری حسینی یادآور شد: سازمان خصوصی سازی مشوق‌هایی را برای بخش خصوصی واقعی در نظر گرفته و اعلام می‌کند که اگر خریداران سهام از بخش خصوصی واقعی باشند اقساط آنها پلکانی دریافت شده و یا تخفیف‌هایی برای آنها در نظر گرفته می‌شود با این حال بخش خصوصی صرفا با حمایت خصوصی‌سازی تقویت نشده و برای تقویت و رشد خود به ابزار جداگانه‌ای نیاز دارد.

وی ادامه داد: سازمان خصوصی‌سازی در توانمندی بخش خصوصی می‌تواند موثر باشد و امیدواریم در فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور ابزارهای لازم برای توانمندسازی بخش خصوصی واقعی ایجاد شود، اما متاسفانه فلش‌ها برخلاف جهت این خواسته است.

رییس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از ورود خصولتی‌ها به سهام سرخابی‌ها چه برنامه‌ای دارید؟ گفت: طبق تصویب مجلس، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی حق ندارند بیش از 40 درصد را خریداری کنند، لذا اگر نهاد عمومی غیردولتی بخواهد در مزایده باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس شرکت کنند، باید ابتدا کنسرسیوم تشکیل داده و از این طریق اقدام به خرید کنند.

وی یادآور شد: در حال حاضر هیچ قانونی وجود ندارد که حضور خصولتی‌ها را در مزایده منع کند. این در حالی است که برای مزایده سرخابی‌ها و نیز سایر مزایده‌ها نهایت امنیت و دقت انجام می‌شود و خریداران سهام این دو باشگاه باید از حاشیه دور بوده و سعی نکنند رقبای خود را با اتهام‌زنی از بین ببرند.

بدهی خریدار پست بانک تهاتر شد
پوری حسینی در خصوص بدهی خریدار سهام بلوکی پست بانک توضیح داد: سازمان خصوصی‌سازی وارد بررسی اهلیت خریداران بورس نمی‌شود، زیرا زمانی که سهامی در بورس معامله می‌شود اهلیت متقاضیان بررسی می‌شود.

رییس سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: در این میان خریدار سهام پست بانک نیز به سازمان خصوصی‌سازی بابت خرید نیروگاه بدهکار بوده، اما در آگهی عرضه پست بانک تصریح شده بود که بدهکاران بانکی به جز بدهکاران نیروگاه‌های برق نمی‌توانند سهام این شرکت را خریداری کنند.

وی ادامه داد: لذا با اختصاص پنج هزار میلیارد تومان اجازه تهاتر توسط مجلس، 2500 میلیارد تومان به خریداران وزارت نیرو اختصاص پیدا کرد و خریدار پنج بلوک پنج درصدی پست بانک بدهی خود را با طلب از دولت تهاتر کرد. لذا در حال حاضر خریدار این سهم هیچ بدهی نداشته و هیچ تخلفی از مقررات انجام نشده است و خریدار جزو خوش‌نام‌ترین خریداران سازمان خصوصی‌سازی است.
اخبار اقتصادی - ایسنا

 

ویدیو مرتبط :
پرونده ی سهام عدالت به کجا ها رسیده و عاقبت سهام عدالت

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

توقف پرداخت سود سهام عدالت تا پایان ۹۴

توقف پرداخت سود سهام عدالت تا پایان ۹۴

دارندگان سهام عدالت تا پایان سال ۹۴ منتظر دریافت سود نباشند؛ این خبری است که دبیرکل کانون سرمایه‌گذاری‌های استانی برای ۴۱ میلیون سهامدار این طرح دارد؛ به گفته هوشنگ عمرانی، براساس ماده ۱۰۰قانون برنامه پنجم توسعه پرداخت سود به سهامداران تا پایان پرداخت اقساط ممنوع است؛

 

دنیای اقتصاد: پس از شش سال از آغاز اجرای طرح واگذاری سهام عدالت سهامداران این طرح تنها در سال‌های ۸۵ و ۸۶ سود دریافت کردند، اما پس از آن دیگر خبری از پرداخت سود نقدی نیست. به گفته عمرانی، در حال حاضر سهامداران علاوه بر‌ عدم‌دریافت سود نقدی، حق فروش سهام خود را هم ندارند.

۶ سال از عمر سهام عدالت گذشت، برگه سهمی كه در دست ۴۱ میلیون ایرانی است و البته قرار است چند میلیون نفری هم به تعداد آنها اضافه شوند.

 

آیا اساسا پرداخت دو نوبت سود سهام كه كمتر از یارانه یك ماه هر فرد بود متناسب با این نامگذاری بود؟

با گذشت بیش از ۶ سال از اجرایی شدن واگذاری سهام عدالت به مردم در حال حاضر تنها خبر موجود از سهام عدالت، حضور جدی در شركت‌های بزرگ كشور به عنوان سهامدار است.

در واقع مهم‌ترین خبر روز سهام عدالت كه هم‌اكنون سكان اداره‌اش به كانون شركت‌های سرمایه‌گذاری‌ سهام عدالت استانی سپرده شده، سهامداری ۴۱ میلیون ایرانی در این طرح وسیع است و پس از توزیع سودی كه در خلال سال‌های ۸۵ تا ۸۶ صورت گرفت تاكنون عایدی خاصی به سهامداران عدالت پرداخت نشده و به گفته دبیركل كانون شركت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی قرار هم نیست كه فعلا سودی به سهامداران عدالت پرداخت شود.

 

اما شمار قابل توجه سهامداران عدالت در كشور و اهمیت این موضوع سبب شد تا در گفت‌وگویی با هوشنگ عمرانی دبیركل كانون سرمایه‌گذاری‌های عدالت استانی به گفت‌وگو پرداخته و آخرین تحولات این حوزه را جویا شویم.او در این گفت‌وگو اعلام می‌كند كه تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی سال ۹۴ سودی از بابت سهام عدالت به مشمولین پرداخت نخواهد شد، اما می‌توان به قابل معامله شدن سهام شركت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام در آینده‌ای نزدیك امیدوار بود.

این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

 

با توجه به گذشت حدود دو سال از فعالیت كانون شركت‌های سرمایه‌گذاری‌ استانی، مهم‌ترین فعالیت این تشكل در سال ۹۰ به همراه برنامه‌های سال ۹۱ را تشریح كنید.

عمده‌ترین وظایف اساسنامه‌ای كانون شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی مدیریت بهینه شركت‌های زیرمجموعه سهام عدالت است. به علاوه اصلی‌ترین وظیفه آن كه جای بحث هم دارد؛ اداره سبد دارایی‌های اعضا است.

به معنای آنكه در هنگام آزادسازی سهام عدالت و فراهم شدن امكان معامله آن، كانون شركت‌های سرمایه‌گذاری به منظور كمك به اعضا، خرید و فروش این سهام را مدیریت خواهد كرد. در واقع هرگونه خرید و فروش و معامله در سهام عدالت از سوی شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید از كانال این كانون و به صورت یكپارچه انجام شود.

اما این اقدام كانون به معنای مالكیت در سهام شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیست. سهام عدالت و منابع حاصل از آن به شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی تعلق دارد.

اقدام ما تنها مدیریت پرتفوی سهام عدالت است. در واقع كانون با این اقدام تلاش خواهد كرد كه در هنگام فروش سهام عدالت از سوی یك شركت سرمایه‌گذاری استانی، هماهنگی‌های لازم با دیگر شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی صورت گیرد تا سایر شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز از انجام این امر مطلع شوند و نسبت به فروش سهام مزبور یا خرید آن اقدام كنند.

 

آیا پرداخت اقساط سهام عدالت امكان آزادسازی برخی از سهام حاضر در پرتفوی سهام عدالت را فراهم كرده است؟

این مساله بزرگ‌ترین دغدغه كانون است كه به صورت مكتوب نیز به مسوولان و به ویژه سازمان خصوصی‌سازی انعكاس داده و عنوان شده است كه اگرچه خود سهام عدالت در انتخاب سهام شركت‌های مزبور نقشی نداشته است، اما در حال حاضر با توجه به افول و رشد برخی از صنایع بورسی، مجموعه سهام عدالت به عنوان مالك این سهام، برای برخورداری از پرتفوی مناسب و خوب نباید به حفظ پرتفوی موجود اصرار ورزد. به‌رغم این مساله تاكنون هیچ گونه آزادسازی صورت نگرفته است.

 

با توجه به واریز سود سهام عدالت به حساب خزانه به نظر می‌رسد كه باید بخشی از این سهام آزاد می‌شد؟

بوروكراسی موجود مانع از تحقق این امر شده است. براساس قانون، آزادسازی سهام عدالت به نسبت اقساط پرداخت شده و سهام اختصاص داده شده با تخفیف ۵۰ درصدی به دو دهك‌ پایین درآمدی، صورت می‌گیرد. البته براساس ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنجم توسعه، پرداخت سود به سهامداران تا پایان تسویه اقساط ممنوع شده است.

 

نحوه آزادسازی سهام در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنجم مشخص است كه به موجب آن سهام دو دهك اول كه از تخفیف برخوردار بودند یكجا آزاد نمی‌شود و با توجه به تعیین دوره ۱۰ساله برای پرداخت اقساط، هر سال یك‌دهم از این سهام آزاد می‌شود. اما از سال ۸۵ تا ۸۷ سود سهام شركت‌های حاضر در پرتفوی سهام عدالت به شركت كارگزاری سهام عدالت تعلق می‌گرفت. در واقع به موجب مصوبات ستاد مركزی سهام عدالت، سود ۲ سال سهام عدالت تعیین تكلیف شده است.

 

بر این اساس برای سال ۱۳۸۵، مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از این سود بابت اقساط به خزانه واریز و بقیه به سهامداران پرداخت شد و برای سال ۱۳۸۶ نیز ۳۰۰ میلیارد تومان به خزانه و بقیه به مشمولین سهام عدالت پرداخت شده است. در مجموع با توجه به تعریف ۱۰ ساله برای پرداخت اقساط سهام عدالت، میزان پرداخت اقساط به طور سالانه از سوی دولت تعیین می‌شود.

 

اگر شركت‌های حاضر در پرتفولیوی سهام عدالت در سالی از سود مناسبی برخوردار نشوند، پرداخت این سود چگونه تعریف خواهد شد؟

اگر منابع مالی برای اقساط در یك سال تامین نشود، به سال‌های بعد منتقل می‌شود تا در پایان ۱۰ سال، مطالبات دولت تسویه و سهام آزاد شود. در غیر این صورت یا باید مشمولین از منابع خود باقیمانده اقساط را تامین نمایند یا از محل فروش بخشی از سهام واگذار شده این مطالبات تسویه خواهد شد.

 

سالانه چه میزان سود از سوی سهام عدالت تقسیم شده است؟

برای سال ۸۵، مبلغ ۴۰ هزار تومان به طور یكسان میان تمام مشمولین سهام عدالت همان سال تقسیم شده است. برای سال ۸۶ هم به مشمولینی كه از تخفیف برخوردار بودند، ۸۰ هزار تومان سود و به بقیه مشمولین مبلغ ۴۰ هزار تومان سود تعلق گرفته است. اما سود سهام عدالت در سال ۸۷ تعیین تكلیف نشده است.

در این خصوص هیچ تكلیفی وجود ندارد. علت این مساله نیز اجرای قانون اصل ۴۴ و قانون اساسی در سال ۸۷ بود كه در پی آن شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ با ریاست رییس‌جمهور و دبیری وزیر امور اقتصادی و دارایی اقتصاد تشكیل شد.

سازمان خصوصی‌سازی مدعی است كه كل سود سهام عدالت مربوط به سال ۸۷ باید صرف پرداخت اقساط شود. ضمنا سازمان خصوصی‌سازی مسوولیت وصول سود سهام عدالت از سال ۸۸ به بعد را نیز دارد.

به موجب آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۰ برنامه پنجم توسعه سازمان خصوصی‌سازی، مسوول وصول سود سهام عدالت در شركت‌های زیرمجموعه سهام عدالت شده و براساس مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ شركت‌هایی كه در مهلت قانونی نسبت به پرداخت سود سهام عدالت اقدام نكرده‌اند، سازمان خصوصی‌سازی موظف به دریافت اصل سود و جریمه تاخیر از آنهاست.

 

این رقم جریمه چه میزان در نظر گرفته شده است؟

در مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی، میزان این جریمه تعیین نشده است، اما در مذاكرات مبنای این جریمه نرخ سود اوراق مشاركت در نظر گرفته شده است.

 

سود سهام عدالت تا چه زمانی به سازمان خصوصی‌سازی تعلق خواهد گرفت؟

طبق قانون حداقل تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی سال ۹۴.

 

انتهای سهام عدالت به چه چیزی ختم می‌شود؟ آیا سهام عدالت از قابلیت نقدشوندگی برای سهامدارانش برخوردار خواهد بود؟

تا پایان برنامه پنجم توسعه، هیچ سودی از بابت سهام عدالت به مشمولین قابل پرداخت نیست. باید در نظر داشت كه به طور قطع سود تقسیمی شركت‌ها پاسخگوی ارزش بهای سهام نخواهد بود. در میان مشمولین سهام عدالت، دهك اول از بدهی ۵۰۰ هزار تومانی برخوردارند یعنی بدهی آنها بابت سهام عدالت كمتر است كه این موضوع آنها را از احتمال آزادسازی سهامشان در زمان زودتر از موعد مقرر برخوردار می‌سازد.

البته آزادسازی این سهام سازوكار مشخصی می‌خواهد. در حال حاضر بابت سهام عدالت سهمی در اختیار مردم است كه قابل معامله نیست و خرید و فروش آن غیرمجاز است. اما چنانچه سهام شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس قابل معامله شود، عملا امكان خرید و فروش سهام مشمولین در بورس عملی خواهد شد.

 

ضمنا به موجب تصمیمات كمیسیون ویژه نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، سهامداران شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی مردم هستند. شركت‌های تعاونی شهرستانی نیز به تعاونی‌های فراگیر ملی تبدیل می‌شوند كه می‌توانند به انجام فعالیت‌های خدماتی مشغول شوند.

 

شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی چه زمانی وارد بازار سرمایه خواهند شد؟

ورود شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بورس یا فرابورس دغدغه اصلی حال حاضر ماست. ورود این شركت‌ها به بازار سرمایه مستلزم افزایش سرمایه آنهاست. سرمایه این شركت‌ها در حال حاضر ۵ تا ۱۰۰ میلیون ریال است كه این سرمایه باید به میزان سهام عدالت متعلقه به مشمولین هر استان، افزایش یافته و به ازای آن سهام شركت سرمایه‌گذاری استانی بین مشمولین توزیع شود.

 

سرمایه در شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی از چه محلی افزایش خواهد یافت؟

سرمایه این شركت‌ها می‌تواند به قیمت قرارداد‌های خرید سهام آنها از سازمان خصوصی‌سازی افزایش یابد. از سوی كانون شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی و فرابورس چند پیشنهاد برای افزایش سرمایه آنها به كمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه شده است. براساس این پیشنهاد افزایش سرمایه شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی می‌تواند از محل سلب حق‌تقدم از شركت‌های تعاونی شهرستانی كه به عنوان سهامداران آنها در مجمع حضور می‌یابند، صورت گیرد.

 

این اقدام به نفع مشمولین سهام عدالت براساس لیستی كه وجود دارد، صورت می‌گیرد. در واقع در این نوع از افزایش سرمایه پولی وجود ندارد، تنها به ازای تعداد مشمولین و بدهی‌های بلندمدت شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی به دولت یا سازمان خصوصی‌سازی و بدهكاران سهام عدالت مشمول، ترازنامه جدید تعلق می‌گیرد.

 

در حال حاضر در ترازنامه شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی از بابت سهام واگذار شده به مشمولین، تنها سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و بدهی‌های بلندمدت ثبت شده است. درخصوص قابل معامله شدن آن نیز به موجب پیشنهاد مزبور فروش سهام شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی، بدهی از بابت اصل‌ بهای سهم به شركت سرمایه‌گذاری استان ذی‌ربط و سپس به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت می‌شود تا به این واسطه سهم آزاد و از طریق كارگزاری‌ها قابل معامله باشد. همچنین پیشنهاد شد كه براساس نرم‌افزارهای مخصوص، كارگزار بتواند با كسر هزینه‌های معاملات مبادرت به فروش سهام كند و پس از پرداخت اقساط از محل فروش این سهام به سازمان خصوصی‌سازی یا شركت سرمایه‌گذاری استانی، مابه‌التفاوت آن به عنوان سود به سهامدار پرداخت شود.

 

آیا این پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفته است؟

این پیشنهاد البته با برخی از مخالفت‌ها مواجه شد. با توجه به ماده ۳۵ قانون اصل ۴۴، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، سهامدار اصلی شركت‌های سرمایه‌گذاری‌های استانی را شركت‌های تعاونی شهرستانی می‌داند كه به موجب آن مردم هم سهامدار شركت‌های تعاونی شهرستانی هستند. بر این اساس در افزایش سرمایه‌ای كه از محل سلب حق‌تقدم از شركت‌های تعاونی شهرستانی به نفع مشمولین صورت می‌گیرد، شركت‌های تعاونی از اركان اصلی تصمیم‌گیری شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی عدالت حذف می‌شوند كه وزارت كار، رفاه و تعاون اجتماعی با این پیشنهاد مخالفت كرده است.

 

این وزارتخانه در این پیشنهاد به دغدغه خود از فروش سهام عدالت از سوی سهامداران اشاره كرده است. در حالی كه ما بر این باور هستیم كه منافع حاصل از سهام عدالت باید به مشمولین آن یعنی مردم برسد. مشمولین سهام عدالت باید به نحو مناسب از سهام خود منتفع شوند. این در حالی است كه براساس قانون مردم نه تنها مالكیت بلكه باید مدیریت سهام عدالت را نیز داشته باشند.

 

آیا نگرانی از فروش سهام عدالت و حضور برخی سودجویان در دادوستد این نوع سهام وجود دارد؟

آنچه كه از سوی مردم به عنوان سهام عدالت به فروش می‌رسد سهام شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی است. حتی ورود یك شخص در ۱۰۰ درصد سهام یك شركت سرمایه‌گذاری استانی تاثیر چندانی در شركت‌های حاضر در پرتفولیوی سهام عدالت ندارد. برخی‌ها اصرار دارند كه كسب سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد كشور باید از طریق سهام عدالت صورت گیرد. این در حالی است كه فعالیت‌های بخش تعاون باید پس از بسترسازی‌های مناسب گسترش یابد. تا مردم و فعالان اقتصادی در این مسیر جذب و موجبات افزایش سهم واقعی بخش تعاون در اقتصاد كل كشور شوند.

 

پس در نهایت شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی این پیشنهادات شما را رد كرده است؟

كمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و كارگروه‌های تخصصی آن تاكنون چندین جلسه برای بررسی این موضوع تشكیل داده‌اند و در نهایت امیدواریم كه پیشنهاد كمیسیون تخصصی شورا درخصوص شیوه پیشنهادی فرابورس و كانون مبنی بر نحوه افزایش سرمایه شركت‌ها و همچنین اجرای قانون برای آزادسازی سهام عدالت، موجبات گشایش در امر سهام عدالت و امكان بهره‌مندی واقعی مشمولین از سهام واگذار شده، فراهم شود./دنیای اقتصاد