اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
سهامدارانگردنكلفت در موسسات غیرمجاز
دولتمردان عنوان میكنند بهدنبال رسیدن به نرخ تورم تكرقمی هستند. در این میان، كارشناسان و مسئولان معتقدند كه نرخ بالای سود تسهیلات پرداختی توسط بانكها تاثیری مستقیم بر تورم موجود در كشور دارد و با كاهش نرخ سود بانكی میتوان تورم را نیز كاهش داد.
طهماسب مظاهری، رئیس سابق بانك مركزی، در گفتوگو با «آرمان» میگوید: «بانكها به طرحهایی تسهیلات را اختصاص میدهند كه قدرت این را داشته باشند با تولیدات خود عوایدی را به دست بیاورند و این عواید هم تورم را پوشش دهد و هم یك حاشیه سودی را برای آنان به وجود آورد.»
در روزهای اخیر مباحث زیادی درباره لزوم كاهش سود بانكی و سود تسهیلات مطرح شده است. چه رابطهای بین تورم و نرخ سود بانكی وجود دارد و آیا این دو در تعامل با یكدیگر قرار دارند؟
تمام شاخصهای كلان اقتصادی با همدیگر تعامل دارند و این طور نیست كه یك شاخص بر دیگری تاثیر نداشته باشد. تورم، سود بانكی، نرخ بیكاری، نرخ ارز و دیگر شاخصهای كلان مجموعهای هستند كه مانند اعضای بدن با همدیگر در تعاملاند.
نرخ سود بانكی روی تورم و تورم روی نرخ سود بانکی تاثیرات متقابلی میگذارند. نكته قابل ذكر این است كه هنر هر دولت در هر دورهای مدیریت این شاخصها و سیاستگذاری برای این شاخصهاست. اگر مجموعه این عوامل به نقطه بهینهای برسد كه هم دولت و هم سرمایهگذاری و سپردهگذاری را حمایت كنند، میتوانند تورم را به حداقل ممكن برسانند.
نرخ بالای سود بانكی چه میزان در تشدید ركود تاثیر دارد؟ آیا تاثیری در شاخصهای رشد اقتصادی خواهد داشت؟
در شرایطی كه یك اقتصاد دچار تورم قابل ملاحظهای باشد، نرخ سود بانكی و تسهیلات باید به گونهای تعیین شود كه گرفتن تسهیلات بانكی توجیهپذیر باشد، بتواند تورم موجود در جامعه را جبران كند و حاشیه سودی هم وجود داشته باشد. طرحهای اقتصادی اگر نتوانند تورم جامعه را پوشش دهند، موجه و قابل دفاع نیستند و سود بانكی هم نمیتواند به آنها تسهیلات دهد.
بانكها به طرحهایی تسهیلات اختصاص میدهند كه قدرت این را داشته باشند با تولیدات خود عوایدی را به دست بیاورند و این عواید هم تورم را پوشش دهد و هم حاشیه سودی را برای آنان به وجود آورد. زمانی كه خود تسهیلاتگیرنده كارآفرین باشد و بانك به عنوان وكیل سپردهگذاری كه منابع خود را در اختیار آن برای دریافت سود قرار میدهد، عمل كند، اگر حاشیه سود بین سه تا پنج درصد بیشتر از تورم باشد، طبیعیترین و رایجترین نرخ در یك اقتصاد سالم قلمداد میشود.
بر این اساس، این حاشیه سود نمیتواند بیش از چهار یا پنج درصد بالاتر از تورم باشد. در عین حال، نرخ سود نباید پایینتر از یكی دو درصد از تورم باشد. در یك اقتصاد آزاد، اگر یك طرح، علاوه بر تورم، بیشتر از پنج درصد سود بدهد، آنقدر جاذبه پیدا میكند كه سرمایهگذاران دیگر برای فعالیت و سرمایهگذاری و تولید به آن روی میآورند.
اگر بازده تورم به اضافه یك تا دو درصد باشد، در این صورت نمیتواند بازدهی و سوددهی برای بانكها و سپردهگذاران داشته باشد تا خود بانك هم بتواند از این طریق درآمدزایی كند. بنابراین در یك اقتصاد سالم، سود سرمایهگذاری معقول و منطقی در حد متعادل، متناسب و رایج برای این طرحها نرخ تورم به اضافه یك حاشیه سود مناسب دو تا پنج درصدی است.
با توجه به صحبتهای شما چگونه میتوان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی تورم را در كشور كاهش داد؟
دولت باید با مجموع سیاستهای اقتصادی كه در پیش میگیرد، باعث شود تورم كاهش یابد. امروز كاهش تورم یك بحث شناختهشده و رایج در دنیاست؛ مثل بیماری سرماخوردگی كه مداوای آن در دنیا شناخته شده است. اكثر قریب به اتفاق كشورهای دنیا این نسخه را پیچیدهاند و تورم خود را تكرقمی كردهاند.
تعداد بسیار كمی كشور در دنیا وجود دارد كه هنوز تورمهای بالای 15 درصد دارند. زمانی كه به عملکرد این دولتها نگاه میكنیم، متوجه این امر میشویم كه برخی سیاستهای غلط اقتصادی در کار بوده است. در دولتهای نهم و دهم با همین ندانمكاریها و سیاستهای اشتباه تورم 40 درصد به وجود آمد و دولت یازدهم با استفاده از تدابیر خاص خود توانست این تورم را كاهش دهد.
البته این نگرانی هم مطرح است كه كاهش نرخ تورم باعث نشود تا به تولید ضربه وارد شود. در این باره به نظر میرسد فعلا برای رسیدن به آن نقطه تعادل و رونق اقتصادی باید تدابیر مهمی در دستور کار قرار بگیرد تا اقتصاد كشور در دو سال باقی مانده عمر این دولت روند بهتری به خود گیرد.
در این میان، باید تاکید کرد که نرخ سود بانكی اگر بیش از چهار تا پنج درصد بالاتر از تورم باشد، از دو دیدگاه به اقتصاد کشور لطمه میزند. اول اینكه، به اتکای تسهیلاتی كه برای تولید در نظر گرفته میشود و با هزینهای گرانتر از تورم یك تا سه درصد در اختیار تولیدكنندگان قرار میگیرد، هزینه تمامشده آن كالا یا خدماتی كه تولید میشود، بالا میرود.
طبعا زمانی كه قیمت تمامشده محصول افزایش مییابد، واحدهای تولیدی به دلیل هزینههای بانكی و مالی محصولاتشان را گرانتر در بازار عرضه میكنند و این موجب افزایش قیمتها خواهد شد. اگر آن محصولی كه با تسهیلات و سود تورم بیش از سه درصد تولید میشود و قیمت آن بالا میرود، آن قدر گران شود كه در بازار خریدار نداشته باشد، یا تسهیلات گرانقیمت باعث شود كه واحدهای تولیدی از گرفتن تسهیلات صرف نظر كنند، در این صورت، شاهد بروز ركود اقتصادی خواهیم بود كه آن ركود، خود باعث بروز تورم میشود. سود تسهیلات اگر بیش از سه درصد بالاتر از تورم باشد، سرمایهگذاری را میخشكاند و واحدهای تولیدی كه با این پولها سرمایهگذاری و تولید میكنند، جنس تولیدی خود را گرانتر عرضه میكنند.
این روزها خیلی درباره كاهش نرخ سود صحبت میشود. آیا بانكها در حال حاضر آمادگی اجرای این تصمیم احتمالی را دارند؟
نرخ سود بانكی تحت تاثیر چند عامل تعیین میشود. یكی نرخی است كه شورای پول و اعتبار به عنوان یك نرخ مرجع تعیین كرده است. البته فرمول تعیین نرخ سود توسط بانك مركزی، مثل كاری كه الان انجام میشود، نیست، ولی شرایط جاری بهناچار بانك مركزی را مجبور به این كار میكند. این كار موقت و كوتاهمدت است و وقتی كه به نقطه تعادل برسیم، بانك مركزی تنها نرخ تنظیم مجدد را اعلام میكند و بانكها با رقابت بین خودشان باید این كار را انجام دهند.
بانك مركزی با فرض تورم 18تا19درصد این نرخ را تعیین كرده است.عامل دوم موثر در تعیین نرخ سود بانكی در بازار این است كه عرضه پول كم است و در یک اقتصاد سالم، با نرخی كه تعیین میشود، باید از همه بانكها تسهیلات گرفت. البته فردی كه میخواهد تسهیلات دریافت كند، بایستی رتبهبندی معقولی داشته باشد.
اما اگر یك تاجر یا تولیدكننده كه حداقل شرایط را برای دریافت تسهیلات دارد، به نظام بانكی مراجعه كند، باید با آن نرخ تسهیلات را دریافت كند. در حال حاضر شرایط نظام بانكی به صورتی است كه چنین منابعی وجود ندارد و بانكها مشكلاتی دارند كه عمدتا ریشه در سیاستهای نادرست دولتهای قبل دارد.
در حال حاضر بانكها دچار خشكسالی مالی شدهاند و منابع آنها دچار وضع حاد شده است و طلبهای سنگینی از دولت و مشتریان خود دارند كه نمی توانند وصول كنند و به دلیل نبود منابع نمیتوانند تسهیلاتی را هم ارائه دهند.
بنابراین نرخ تعادلی بازار، از آنچه بانك مركزی اعلام كرده، چهار تا شش درصد بالاتر میرود و این درصد تازه است که نرخ تعادلی بازار نام میگیرد. تنظیم عرضه و تقاضای پول در بانكها و اصلاح سرمایه بانكها و مجموعه عواملی كه در طرح تحول بانكی وجود دارد، باید بتواند تعادل در نظام بانكی و پولی را ایجاد كند.
در حال حاضر تقاضای پول در نرخ سود بانكی 20 درصد كه بانك مركزی اعلام كرده است، بسیار زیاد است و بانكها نمیتوانند این سود را ارائه دهند. بنابراین افزایش قیمتی را در بازار ایجاد كردهاند كه اختلاف تا 10 درصد را ایجاد كرده است. عامل بعدی هم نظارت بانك مركزی بر بانكهاست.
اگر به هر دلیلی بانك مركزی اعلام كرده است نرخ سود بانكی 20 درصد باشد، باید این قدرت را داشته باشد تا آن 20 درصد را اعمال كند. متاسفانه بانك مركزی این قدرت را ندارد و در این امر ضعیف است.
بسیاری از كارشناسان معتقدند كه اقتصاد كشور حكمران مالی ندارد و بانك مركزی قادر به نظارت كافی بر بانكها نیست. چه راهكارهایی پیش روی بانك مركزی وجود دارد تا بتواند قدرت خود را به عنوان یك مرجع به اثبات برساند؟
امروز ضعف نظارت واعمال حاكمیت در سیستم بانك مركزی وجود دارد. بانك مركزی نباید عدد نامعقولی را برای نرخ سود بانكی اعلام كند.
از طرفی دیگر، اگر نرخی را معقول اعلام كرد، در آن صورت باید بتواند آن را اعمال كند و سیستم بانكی و مدیران بانكها را مجبور كند تا عددی را كه اعلام كرده است، رعایت كنند.
بانك مركزی نباید یك عدد اشتباه را مدنظر قرار دهد و باید اشتباه خود را اصلاح كند و زمانی كه این كار را انجام داد، بانكها نباید به خود اجازه دهند كه خلاف آن عمل كنند. این «نباید» اخلاقی نیست، بلكه اجباری است. بانك مركزی باید توان و قدرت داشته باشد تا بتواند با هر كسی كه این قوانین را رعایت نمی كند، مقابله كند و كار این افراد را متوقف كند.
موسسات غیر متشكل از هیچ طریقی به ضوابط پولی گردن نمینهند، چرا كه بدون مجوز بانك مركزی ثبت شدهاند و فعالیت میكنند و اكثر قریب به اتفاق آنها نیز سهامداران گردن كلفتی دارند. متاسفانه دولت توان مقابله با سهامداران این موسسات را پیدا نكرده است.
در نتیجه آنان نیز بدون اینكه به مقررات بانكی و پولی مقید باشند، ثبت شدهاند و هر كاری كه انجام بدهند، در چارچوب نظمپذیری بانكی نخواهد بود. زمانی كه اصل فعالیت آنان بدون تایید بانك مركزی است و كسی جلودار آنان نیست، بانك مركزی هم عملا در مقابل آنها نمیتواند ایستادگی كنند.
آنها هم چون توانستهاند بدون مراعات ضوابط قانونی موسسات خود را تشكیل بدهند، طبیعی است كه فعالیتهای خود را هم خارج از ضوابط انجام میدهند و نرخها را هم خود تعیین میكنند و سهم ملموسی از نظام پولی مملكت را به خود اختصاص میدهند.
اخبار اقتصادی - آرمان
ویدیو مرتبط :
نقدینگی خود را به موسسات غیرمجاز نسپارید
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
انتقاد طیب نیا از ادامه فعالیت موسسات غیرمجاز
به گزارش مهر، علی طیب نیا گفت: 11 هزار نفر در سال جاری خسارات خود را از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی دریافت کرده اند و تلاش شده که با پرداخت خسارت دیه مشکلات و مسائل مربوط به زندانی ها تا حد زیادی کاهش یابد.
وزیر اقتصاد در دیدار با نماینده ولی فقیه در اصفهان در مراسم پرداخت دیه به تعدادی از مصدومان و آسیب دیدگان حوادث رانندگی از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی افزود: یکی از مشکلات صنعت بیمه در بخش پرداخت خسارت ها مربوط به دیه است.
وی ادامه داد: صندوق خسارت های بدنی به عنوان یکی از زیرمجموعه های وزارت اقتصاد و با هدف آرمانی تحقق عدالت اجتماعی نقش مهمی در کمک به اقشار و خانواده های بی بضاعت حادثه دیده در حوادث رانندگی داشته که توانایی پرداخت خسارت های دیه را نداشته اند و یا دچار آسیب های جدی شده اند و شرکت های بیمه نیز به دلایلی توانایی پرداخت دیه را به آنها نداشته اند.
طیب نیا تصریح کرد: در شرایط فعلی همدلی و هماهنگی بسیار مناسبی بین سران قوا در خصوص مسائل و مشکلات اقتصادی وجود دارد که این وضعیت می تواند باعث تسریع در حل مشکلات کشور باشد.
وزیر اقتصاد با اشاره به طرح های در دست انجام این وزارتخانه اظهارداشت: مکانیزه کردن رویه های اجرایی و عملیاتی در زیرمجموعه های این وزارتخانه در دستور کار قرار دارد و اجرایی شدن آنها در حوزه های نظام تأمین مالی و بانک ها و همچنین نظام مالیاتی می تواند برکات فراوانی را برای کشور و کاهش مفاسد اقتصادی داشته باشد.
وی با اشاره به موسسات مالی و اعتباری غیرمجازی که در حال حاضر فعال هستند گفت: گسترش این موسسات باعث بر هم خوردن نظام پولی کشور شده که آسیب های فراوانی بر اقتصاد جامعه خواهد زد.
اخبار اقتصادی - مهر