سنگ بانک مركزی مقابل پول‌ های كثیف

روزنامه اعتماد: این نخستین اقدام برای مبارزه با پول‌های كثیف است. حالا بانك مركزی با محدود كردن خرید كارتی به ٥٠ میلیون تومان، گامی عملی برای مبارزه با پول‌های كثیف برداشته است.

همان پول‌هایی كه پیش از این مقامات سیاسی نسبت به حضور و بروزشان هشدار داده‌اند و گفته‌اند باید راهی برای مقابله با آن یافت. رحمانی فضلی، وزیر كشور پیش از این هشدارهایی جدی درباره پول‌های كثیف داد.

وی از دستگیری فردی خبر داده بود كه سردسته باندی بود با گردش مالی دو هزار میلیارد تومانی در سال. وزیر كشور گفت: فردی كه این گردش مالی را انجام داده، ٣٥ ساله بوده و پنج كلاس بیشتر سواد نداشته است.

 اگر چنین گردش مالی وارد چرخه اقتصادی شود، اثرات منفی زیادی دربرخواهد داشت، زیرا اگر گردش مالی كشور را در سال در حوزه مصرف حداقل ١٠ هزار میلیارد تومان و معادل ترانزیت آن را ٢٠ هزار میلیارد تومان بدانیم، دوسوم بودجه عمرانی كشور را شامل می‌شود.

او با اشاره به ورود چنین پول‌هایی به حوزه واسطه‌گری و جریانات كثیف اقتصادی گفت: این پول‌ها در صادرات و واردات غیرقانونی نیز وارد می‌شود و اگر بزرگ‌ترین فیلسوف اقتصادی دنیا نیز بیاید، با وجود قاچاق و مواد مخدر نمی‌تواند اقتصاد كشور را كنترل كند. 

حالا یك ماه و اندی از این هشدار‌ها می‌گذرد و بانك مركزی این‌بار سقف خرید كارتی را محدود كرده است به ٥٠ میلیون تومان. می‌گویند نقل و انتقال پول از این مسیر به سادگی می‌تواند اتفاق بیفتد و باید راهی برای جلوگیری از این اتفاق اندیشید. راه اندیشیده شده، اعمال محدودیت است. پیش از این نقل و انتقال پول از طریق دستگاه خودپرداز به سه میلیون تومان محدود شد.

با تصمیم جدید بانك مركزی مقرر است از بیستم فروردین ماه كسی نتواند در یك روز بیش از ٥٠ میلیون تومان با كارت خرید كند.

 بانك مركزی دلایل اتخاذ چنین تصمیمی را شفاف بیان كرده است. عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیر كل مقررات، مجوزهای بانكی و مبارزه با پولشویی بانك مركزی می‌گوید هدف از صدور بخشنامه اخیر، پیشگیری از پولشویی و كاهش ریسك و مخاطرات ناشی از نقل و انتقال مبالغ كلان در شبكه كارتی كشور از طریق انتظام بخشی به رفتار و اقدامات شبكه بانكی در این زمینه است.

به گفته وی در سراسر دنیا، برای انجام پرداخت‌های مختلف از ابزارها و امكانات گوناگونی استفاده می‌شود و اینگونه نیست كه هر پرداختی با استفاده از هر ابزار پرداختی انجام شود بلكه معمولا بر حسب مبلغ هر پرداخت یا تراكنش از ابزار یا ابزارهای خاصی كه برای آن سطح از مبلغ طراحی شده‌اند، استفاده می‌شود. به عنوان مثال در كشورهای پیشرفته، از كارت‌های اعتباری و برداشت برای انجام پرداخت‌های خرد و از چك و حواله برای انجام پرداخت‌های كلان استفاده می‌شود.

این در حالی است كه بررسی‌های نظارتی بانك مركزی متاسفانه بیانگر این واقعیت است كه برخی بانك‌ها و موسسات اعتباری با نادیده گرفتن این رویه معمول و متداول جهانی و تعبیه امكاناتی برای كارت‌های برداشت، كارت‌های اعتباری و پایانه‌های فروش، امكان جابه‌جایی مبالغ كلان و گاه تا چند صد میلیارد ریال را از این طریق فراهم می‌كنند. برخورداری از این امكان نه تنها در راستای اهداف متداولی كه برای این ابزار‌های كارتی در نظر گرفته می‌شود، نیست بلكه زمینه وقوع تخلفات مالی و به خصوص پولشویی را فراهم می‌آورد. به گفته وی هفت صدم درصد از تراكنش‌های كارتی بالای ٥٠ میلیون تومان است.

 ارجمندنژاد معتقد است: نقل وانتقال مبالغ كلان از طریق ابزار كارت، این امكان را برای پولشویان و دیگر مجرمان فراهم می‌آورد تا با مخفی كردن تراكنش‌های خود در میان میلیون‌ها تراكنش روزانه، فعالیت‌های غیرقانونی خود را از رصد مراجع نظارتی مخفی كنند و بدین طریق به فعالیت‌های غیر قانونی خود ادامه دهند.

ضمن آنكه برخورداری ابزار كارت از این قابلیت با مجموعه اهداف، مفاهیم، قانون و مقررات مبارزه با پولشویی همخوانی ندارد. به عنوان مثال، در حالی كه به موجب ماده ٤٤ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی حداكثر سقف پرداخت وجه نقد در هر روز مبلغ ١٥ میلیون تومان است نبود سقف در ابزار‌های كارت و عملكرد سوء برخی افراد در انجام نقل و انتقال‌های كلان از این طریق، موجب دور زدن مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی در این زمینه شده بود.

بر این اساس به بانك‌ها و موسسات اعتباری حداكثر سه ماه فرصت داده شده است تا سامانه‌های خود را به گونه‌ای اصلاح كنند كه چنانچه مبلغ تراكنش‌های روزانه هر كارت از سقف ٥٠٠ میلیون ریال تجاوز كرد، از ماهیت تراكنش و هویت واقعی پرداخت كننده به‌درستی مطلع شده و سپس اجازه انجام تراكنش صادر شود.

٩٠٠ هزار میلیارد تومان خرید كارتی

 بر اساس آمار ارایه شده از سوی بانك مركزی در سال گذشته بیش از ٩٠٠ هزار میلیارد تومان از طریق شبكه الكترونیك پرداخت كارتی (شاپرك) تبادل مالی صورت گرفته است كه افزایشی دو میلیاردی نسبت به سال پیش از آن را نشان می‌دهد. سهم استان تهران از این تراكنش‌ها مبلغ ٣٣٥ هزار و ١٦٢ میلیارد و ٩٩٠ میلیون تومان و سهم سایر استان‌ها ٥٩٤ هزار و ٥٧٠ میلیارد و ٣٨ میلیون تومان بوده است.

موبایل، درگاهی ناامن برای خرید

بررسی‌ها نشان می‌دهد درگاه‌های سه گانه موبایل، پایانه‌های فروشگاهی و اینترنت در این تبادلات مالی هر یك سهم جداگانه‌ای را داشته‌اند. گردش مالی از درگاه موبایل با وجود عدم تامین امنیت لازم رقم قابل ملاحظه‌ای بوده است.

خبر آنلاین گزارش داد سال گذشته كدهای USSD و تلفن همراه مبلغی حدود ١٧ میلیارد تومان در كل كشور برای خرید جابه‌جا كرده‌اند. این دستگاه كوچك توانسته است طی سال گذشته مبلغی بیش از سه هزار میلیارد تومان برای پرداخت قبوض و همچنین خرید شارژ انتقال دهد. در سال گذشته در كل كشور مبلغی بیش از ٥٢ هزار میلیارد تومان برای خرید واندكی بیشتر از دو هزار میلیارد تومان برای پرداخت قبوض و خرید شارژ از اینترنت استفاده شده است.

٨٥٩ هزار میلیارد تومان خرید با دستگاه كارتخوان

اما پایانه‌های فروشگاهی در سرویس خرید گوی رقابت را از دو درگاه دیگر ربوده‌اند. بر این اساس از طریق دستگا‌های پوز در سال گذشته بیش از ٨٥٩ هزار و ٣٠٥ میلیارد تومان تراكنش خرید در كل كشور انجام شده است. این در حالی است كه مبلغ قبوض خدماتی و خرید شارژی كه از این دستگاه پرداخت شده است بیش از ١٣ هزار میلیارد تومان در كل كشور بوده است.

سرانه هر خرید كارتی؛ ١٢٦ هزار تومان

با مقایسه تعداد و مبالغ تراكنش‌ها طی دو سال ٩٢ و ٩٣ متوسط سرانه هر تراكنش در سال ٩٢ حدود ١٥٠ هزار تومان بوده اما این شاخص به دلیل كاهش تورم در سال ٩٣ به نسبت سال ٩٢ به مبلغ ٠٣٥/ ١٢٦ تومان رسیده است.