سعید لیلاز: اجرای ناقص فاز اول هدفمندی اقتصاد ایران را به زیمباوه رساند

اخبار اقتصادی - سعید لیلاز: اجرای ناقص فاز اول هدفمندی اقتصاد ایران را به زیمباوه رساند

در میان انتقادهای زیادی که به دولت پیشین بر سر نحوه اجرای فاز نخست قانون هدفمند کردن یارانه ها وارد می شود، برخی نیز معتقد هستند که این قانون در فاز نخست هیچ اجرایی نشده است. سعید لیلاز که در طول هشت سال گذشته همواره انتقادهای شدیدی را به عملکرد دولت در حوزه اقتصاد وارد می کرد یکی از این اقتصاددانان است.

به گفته او اجرایی نشدن قانون یارانه ها آسیب شدیدی را به اقتصاد ایران وارد کرده است که افت شدید تولید و رکودتورمی بی سابقه بخش کوچکی از این آسیب هاست. او همچنین معتقد است که برای بهبود اقتصاد ایران و افزایش درآمدهای دولت، بالابردن فیمت حامل های انرژِ نه یک گزینه بلکه یک اجبار است. در گفت و گویی با سعید لیلاز در مورد فاز نخست قانون هدفمند کردن یارانه ها بحث کردیم و نظ ر وی را در مورد چگونگی اجرای فاز دوم این قانون جویا شدیم که متن آن را در پی می خوانید:

آقای لیلاز به نظر شما فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه ها تا چه حد اجرایی شد و چه دستاوردهایی برای اقتصاد ایران داشت؟
فاز اول هدفمندی به نظر من اصلا اجرا نشد، برای اینکه اولا قانون پیش‌بینی کرده بود که فقط 50 درصد از منابع حاصل از افزایش قیمت‌‌ حامل‌های انرژی به یارانه نقدی اختصاص پیدا بکند که در عمل بین حدود 60-70 الی 200 درصد رسید.

و بنابراین یک کسر بودجه عظیمی را ایجاد کرد که این کسر بودجه عامل اصلی شتاب‌ گرفتن تورم در سال‌های 91 و 92 شد، به گونه‌ای که حتی بسیاری از کارشناسان به نادرستی و به اشتباه تصور می‌کنند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی عامل اصلی این تورم بوده در این کشور، در حالی که این اتفاق نیفتاد، و این تصور غلط است و این تصور غلط تقصیر در واقع عدم اجرای قانون بود.

نکته دوم و اتفاق دومی که افتاد این بود که خب نه تنها به بخش تولید هیچ چیزی از این منابع داده نشد، بلکه برخلاف روح هدفمندی اقتصادی به ازای افزایش قیمت تمام‌شده کالا و خدماتی که به تولید در واقع اختصاص پیدا می‌کرد، مثلا حامل‌های انرژی که به تولید اختصاص پیدا می‌کرد، تولیدکننده‌ها نتوانستند و اجازه پیدا نکردند که قیمت فروش کالاها و خدماتشان را متقابلا و متناسبا افزایش بدهند. در واقع همین منجر به کاهش شدید تولید صنعتی در اقتصادی کشور شد به گونه‌ای که سال 1391 را تبدیل به یک سال رکوردگونه کرد در تاریخ ایران.

خب این دو تا عامل بدترین رکود تورمی تاریخ ایران را رقم زده و این ناشی از عدم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود. من قویا معتقدم که این قانون اصلا در ایران اجرا نشد در مرحله اول.

شما معتقدید که فاز نخست قانون هدفمند کردن یارانه ها در عمل اجرایی نشده است. به نظر شما تبعات این امر برای اقتصاد ایران چه چیزهایی است؟
که دچار افت شدید تولید و افزایش شدید تورم شده باشد را ما در ایران پدید آوردیم.  علاوه بر این دو عامل؛ یعنی کاهش نرخ رشد اقتصادی و منفی شدن آن به علاوه افزایش شدید تورم، اعتماد عمومی به اینکه هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند با تبعات کمتری اجرا شود و با شتاب بیشتری و کشور چاره‌ای بغیر از این ندارد را از بین برد.

یعنی خود این آسیب زدن به اعتماد عمومی یا ایجاد توهم در مردم و کارشناسان که افزایش قیمت حامل‌های انرژی عامل اصلی تورم است، خود این یک گناه بزرگ است، یکی از خسارت‌هایی که در واقع اجرای نادرست و یا عدم اجرای این طرح به کشور وارد کرده است. ما  الان قویا دچار این معضل هستیم که بسیاری از کارشناسان به غلط تصور می‌کنند که اگر ما قیمت‌ حامل‌های انرژی را هم افزایش دهیم منجر به لجام‌گسیختگی نرخ تورم می‌شود در حالی که چنین اتفاقی نباید بیفتد.

* خب، آقای لیلاز به بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی اشاره کردید، این چالشی بود که دولت گذشته با مجلس بسیار داشت و بحث بر سر چگونگی افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که آیا ناگهانی باشد، ضربتی باشد، آیا پلکانی باشد. اول شما یک توضیحی بدهید که اصلا چرا دولت و مجلس در دوره گذشته یک همچین چالشی داشتند، هر کدام با چه دیدگاهی و چه منافعی به بحث چگونگی افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی تاکید کردند؟

واقعیت این است که ما سالانه 130 میلیارد دلار از انواع حامل‌های انرژی به اقتصاد ایران عرضه می‌کنیم، شاید به ازای این 130 میلیارد دلار، 30 میلیارد دلار هم از مردم پول نمی‌گیریم حتی. آمار دقیقش را ندارم، ولی استنباطم این است که حدود 100 میلیارد دلار در واقع یارانه‌ای است که در واقع به بخش تولید و مصرف در ایران اعطا می‌شود.

این باعث می‌شود که ما یکی از بی‌انضباط‌ترین کشورهای دنیا در مصرف انرژی باشیم، کمترین بازده انرژی به تولید ناخالص داخلی فکر می‌کنم در دنیا متعلق به ایران است، یکی از بدترین وضعیت‌های زیست‌محیطی جهان را الان به دست آوردیم، و از نظر بهداشتی به وخیم‌ترین شکل دچار شدیم، مضاف بر همه این مسائل این است که دولت و کشور فاقد منابع کافی برای اینکه مسائل اساسی تولید، و مسائل اساسی بهداشت همگانی و آموزش و پرورش را حل کند و الان همه چیز به مرحله فروپاشی رسیده است.

خب همه اینها در واقع ناشی از این است که ما اصلی ترین منبع درآمد دولت را که می‌شود باعث بهبود بهره‌وری و کاهش مصرف انرژی و بهتر شدن فضای عمومی کسب و کار و محیط زندگی ما باشد را فراموش کردیم. بنابراین من افزایش قیمت حامل‌های انرژی را چه بخواهد صرف تولید بشود چه نشود، یک گزینه دیگر نمی‌دانم، بلکه از نظر من یک اجبار است.

فکر می‌کنید که این افزایش قیمت حامل‌های انرژی با چه مکانیسمی باید انجام شود؟
من به طور کلی و ذاتا مخالف هر گونه شوک‌درمانی در اقتصاد ایران هستم به دلیل اینکه ساختار اجتماعی ایران بسیار ساختار شکننده‌ای است. به‌خصوص در سه چهار سال گذشته قدرت خرید نیمی از  مردم تقریبا 30 تا 50 درصد کاهش پیدا کرده است و فشار بسیار سنگینی به فقیرترین توده‌های مردم در ایران داره می‌یاد. ولی از آنجایی که ما در شرایط اضطراری قرار داریم به نظر من اعمال یک سیاست بسیار پیچیده که ناشی از این باشد که مصرف بنزین را به شدت کم کند یعنی فورا قیمتش شدیدا ببرد بالا، اما مصرف گازوئیل و گاز را با آهنگ کمتری افزایش بدهد، شاید گریزناپذیر است.

یعنی اگر من جای دولت باشم، آن حامل‌های انرژی را به مصرف خانگی می‌رسد یا به مصرف تولید می‌رسد مثل گازوئیل و گاز را کمتر افزایش می‌دهم، ولی قیمت بنزین را به ناگهانی می‌برم بالا به دلیل اینکه ما هم باید یک اتفاق شدید و سریعی را در محیط زیستمان انجاام دهیم برای اینکه خدمتتان عرض کنم که بتوانیم به این کسر بودجه‌ای که الان دچارش هستیم فائق بیاییم.
 اخبار اقتصادی - خبرآنلاین
 

وزیر اقتصاد خبر داد: بررسی چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها

وزیر اقتصاد خبر داد:

بررسی چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هیچ گاه نشست‌های مربوط به اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها تعطیل نشده است و از روزی که لایحه این قانون تنظیم شده تا به امروز جلسات مستمری با حضور رییس جمهوری تشکیل شده است.

 سیدشمس‌الدین حسینی در حاشیه پنجمین همایش روش‌های تامین مالی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از اهداف قانون برنامه پنجم رساندن رشد اقتصادی به هشت درصد است که برای تحقق این هدف به فراهم کردن الزامات نیاز داریم.

وی در ادامه یکی از این الزامات را تامین سرمایه یا تامین مالی اعلام و اظهار کرد: در توسعه نظام مالی کشور در انطباق با احکام قانون برنامه پنجم و قانون بودجه سال 91 ظرفیت‌های خوبی پیش بینی شده است که باید از آن‌ها استفاده کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این‌که در راستای تحقق این اهداف بخش دولتی وخصوصی باید همسو باشند اضافه کرد: در قانون بودجه سال 92 کل کشور نیز به دنبال استفاده از روش‌هایی هستیم که طرح‌های نیمه تمام سریع‌تر به بهره برداری برسند.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه گفت:‌ در این راستا با توجه به مجوزهای قانونی یک طرح نیمه تمام را از ابتدا در اختیار بخش خصوصی قرار می دهیم به این صورت که با بخش خصوصی قرارداد تملک امضا می کنیم بدون این که نیاز باشد در بدو امر پولی پرداخت کند آنگاه با توجه به این که طرح غیر دولتی به حساب خواهد آمد می‌تواند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند. به عبارت دیگر این شیوه‌ها می تواند به افزایش و بهبود تامین مالی در کشور کمک کند.

حسینی گفت: تلاش بر این است که منابع مالی در اختیار دستگاه‌های اجرایی بتواند به صورت تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد.

نشست‌های مربوط به هدفمندی هیچگاه متوقف نشده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه درباره نشست هیات دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها تصریح کرد: هیچ گاه نشست‌های مربوط به اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها تعطیل نشده است و از روزی که لایحه این قانون تنظیم شده تا به امروز جلسات مستمری با حضور رییس جمهوری تشکیل شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: در جلسات بخش‌های مختلف کار مورد بررسی قرار گرفته و سناریوهای مختلفی در خصوص چگونگی اجرای فاز دوم و زمان آن و این‌که روی چه مسائلی بیشتر تاکید شود مورد بررسی قرار می‌گیرد.

حسینی تاکید کرد: فعلا چیزی به عنوان جمع بندی به اتمام نرسیده و در حال بررسی و ارزیابی بخش‌های مختلف هستیم.

اطلاعی از سامانه قیمت‌گذاری ارز ندارم

وی در ادامه درباره راه اندازی فاز اول سامانه قیمت گذاری ارز توسط کانون صرافان با موافقت بانک مرکزی و این که بنا بود با راه اندازی مرکز مبادلات نرخ ارز توسط این مرکز تعیین شود، گفت: از این مسئله اطلاعی ندارم.

منابع مربوط به بخش کشاورزی در حال اعطا است

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه درباره بنگاه‌های کشاورزی تصریح کرد :از اقدامات خوبی که درجهت تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی صورت گرفته استفاده از اختیارات قانونی درحوزه صندوق توسعه ملی است به طوری که در سال گذشته 10 درصد منابع این صندوق به صورت ریالی به بخش کشاورزی اختصاص داده شد و در سال جاری نیز علاوه بر 10 درصد بخش کشاورزی بنا شد که 10 درصد نیز به صورت ریالی به بخش صنعت پرداخت شود.

وی در ادامه با بیان این‌که منابع صندوق توسعه ملی باید به صورت ارزی اعطا شود اما اعطای 20 درصد تسهیلات به صورت ریالی امکان پذیر است افزود: همکاران در وزارت جهاد کشاورزی محوریت این طرح را دارند و منابع مربوط به بخش کشاورزی از طریق بانک کشاورزی و صندوق ضمانت کشاورزی و دو بانک عامل دیگر در حال اعطا است و تاکنون عملکرد خوبی داشته است.

به گفته حسینی، اقدام مشابهی در جهت تامین سرمایه در گردش بخش صنعتی و به طور مشخص بنگاه های کوچک و متوسط انجام شده است.

وزیرامور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در این راستا صندوق توسعه ملی با هفت بانک عامل قرارداد بسته است و طرح‌ها از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک عامل معرفی می‌شوند و به نظر می رسد این دو اقدام گام مفید و موثری در جهت تامین بنگاه‌های بخش کشاورزی و صنعت است./ایسنا