سرنوشت شورای رقابت در دولت جدید چه خواهد بود؟

كارشناسان صنعت خودرو نظر می‌دهند:

سرنوشت شورای رقابت در دولت جدید چه خواهد بود؟

به گفته بسیاری از دست اندرکاران صنعت خودرو، کارکرد این کمیته‌ها را باید در بهبود کیفیت و کمیت تولید، بحث قیمت‌گذاری و کنترل بازار مشاهده کرد، حال آنکه با وجود شکل‌گیری چنین  کمیته‌هایی در حوزه‌های یاد شده، عملا شاهد اتفاقی تاثیر گذار یا چشمگیر نبودیم. 

بر همین اساس سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که آینده کمیته‌هایی مانند کمیته قیمت‌گذاری، شورای رقابت و در نهایت شورای سیاست گذاری خودرو در دولت آینده چه خواهد بود؟ هر چند تا مشخص نشدن برنامه‌های اقتصادی دولت بعدی نمی‌توان پاسخ روشنی برای این سوال یافت، اما کارشناسان حوزه صنعت خودرو در این رابطه نظرات و پیشنهادهایی دارند.

بر این اساس برخی از کارشناسان اقتصادی و فنی صنعت خودرو با تشکیل چنین کمیته‌هایی از اصل مخالف هستند و عقیده دارند وظایفی که به این کمیته‌ها سپرده شده است عملا دردی از صنعت خودرو دوا نمی‌کند، وظایفی مانند کاهش قیمت خودرو که برای مثال بر عهده شورای رقابت بود. حتی چند کمیته‌ای هم که در دولت و مجلس تشکیل شد تا مشکلات خودروسازان را بررسی کند نتیجه‌ای در پی نداشتند. به این ترتیب این کارشناسان عقیده دارند  وظایف جدیدی که در حوزه صنعت خودرو برای برخی سازمان‌ها ایجاد شد، تاکنون راه به جایی نبرده و دردی از صنعت خودرو دوا نکرده است.

خودروسازان خودشان باید مشکلاتشان را حل کنند

اما شورای رقابت شاید یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین ماموریت‌ها را در میان دیگر کمیته ها و شوراها بر عهده داشت، چراکه این شورا موظف بود قیمت‌ها را طی مدتی کوتاه اصلاح كند یا کاهش دهد. این در حالی بود که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان و کمیته قیمت‌گذاری خودرو هم برای انجام چنین وظیفه‌ای مسوولیت داشتند.

اما تکلیف شورای رقابت، شورایی که توانست صنعت خودرو و بازار خودرو را برای مدتی بیش از سه ماه به خلأ فرو ببرد در دولت جدید چه خواهد بود؟ البته شورای رقابت طبق قانون، قطعا به وظیفه کلی خود که ایجاد رقابت بین صنایع و خروج آنها از انحصار است ادامه خواهد داد، اما مشخصا در رابطه با صنعت خودرو چه اتفاقی برای این شورا خواهد افتاد؟

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در این رابطه عقیده دارد که از ابتدا هم ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری بی‌فایده بود.

او به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: از ابتدا مشخص بود که دستور کاهش قیمت خودرو راه به جایی نمی‌برد، به جای چنین تصمیماتی بهتر بود تسهیلاتی که قولش را به خودروسازان داده بودند پرداخت می‌شد تا به این واسطه با بهتر شدن اوضاع مالی خودروسازان تولید افزایش پیدا می‌کرد و قیمت‌ها تعدیل می‌شد.

نعمت‌بخش با بیان اینکه خودروسازان راه‌حل‌هایی برای برون رفت از مشکلات فعلی در میان مدت دارند، ادامه می دهد که شورای رقابت برای تعیین دستورالعمل قیمت گذاری  کالاهای انحصاری تشکیل شده است اما صنعت خودرو صنعتی انحصاری نیست و بهتر است در دولت بعدی به این مساله رسیدگی شود.

به نظر نعمت‌بخش مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر انحصاری بودن صنعت خودرو باید منحل شود تا خودروسازان بتوانند به کار خود ادامه دهند. او حتی موافق آزاد شدن واردات خودرو هم هست تا به این ترتیب قیمت‌ها بر اساس رقابت تعیین شود.اما پژویان نظر دیگری دارد و صنعت خودروسازی را همچنان انحصاری تلقی می‌کند و این تشخیص انحصار را به مصوبه شورای اقتصاد بی‌ربط می‌داند.

پژویان مشخص شدن انحصارگری صنعت خودرو را بر اساس یک سری شاخص‌های علمی می‌داند و می‌گوید: این شاخص‌ها کاملا علمی هستند و ما سلیقه‌ای با آن برخورد نمی‌کنیم.

تاریخ قضاوت خواهد کرد

اما نجفی‌منش در رابطه با آینده شورای رقابت و کمیته قیمت‌گذاری می‌گوید: ما که از ابتدا مخالف بودیم و امیدواریم دولت جدیدی که وارد کار می‌شود تلاش خود را بر بهبود تولید متمرکز کند و نه قیمت‌گذاری؛ چراکه مکانیزم بازار خود می‌تواند تعیین کننده قیمت خودرو باشد. 

نجفی‌منش در ادامه صحبت‌هایش تاکید می‌کند همین حالا هم بعد از چند ماه تلاش شورای رقابت، بازار نهایتا منطق خود را در پیش گرفته است و قیمت‌ها را تعیین می‌کند.

نجفی‌منش عقیده دارد بزرگ‌ترین کاری که شورای رقابت طی این مدت انجام داده زمین‌گیر کردن صنعت خودرو برای چند ماه بوده است و این اتفاق در پی وعده کاهش قیمتی رخ داد که اعضای شورای رقابت به مشتریان صنعت خودرو دادند. نجفی‌منش عقیده دارد که بعدا تاریخ این برهه از زمان را قضاوت خواهد کرد؛ چراکه به این واسطه خودروسازان زیان زیادی را متحمل شدند.

اما تکلیف سازمان حمایت در دولت جدید چه خواهد بود؟

نجفی‌منش در این رابطه می‌گوید: سازمان حمایت وظیفه‌اش حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده است که ما امیدواریم با کنار کشیدن دولت بعدی از بحث قیمت‌گذاری، این سازمان و همچنین شورای رقابت بتوانند وظایف اصلی خود را با تمرکز بیشتری انجام دهند.

شورایی برای سیاست گذاری خودرو

شورای سیاست‌گذاری صنعت خودرو نیز از نمونه‌هایی است که فعالیتش را از دوران دولت سازندگی آغاز کرد و تا دولت ششم و هفتم هم به فعالیتش ادامه داد.

اما تفاوت این شورا با کمیته‌های فعلی را می‌توان در نگاه ریشه‌ای این شورا به مسائل صنعت خودروی کشور جست‌و‌جو کرد.

نجفی‌منش شورای سیاست‌گذاری صنعت خودرو را که حالا چند سالی است به حالت تعلیق درآمده است اینگونه توصیف می‌کند: شورای سیاست‌گذاری که با حضور وزیرصنعت، معاونین او، روسای خودروسازی، انجمن‌های تخصصی خودروسازان و قطعه‌سازان و خدمات پس از فروش، اداره استاندارد و در برخی موارد پلیس برگزار می‌شد، طی سال‌های فعالیتش توانست تاثیر مطلوبی بر رشد صنعت خودرو داشته باشد.

نجفی‌منش یکی از دلایل تعلیق شورای مذکور را عملکرد مثبت آن در ایجاد رشد اقتصادی صنعت خودروی کشور می‌داند و می‌گوید: از آنجایی که رشد صنعت خودرو طی سال‌هایی که شورای سیاست‌گذاری بر آن نظارت داشت بیش از متوسط رشد اقتصادی کشور بود، کسانی که از این رشد عقب بودند، به جای تلاش برای دویدن و رسیدن به این رشد آن را متوقف کردند.

دولت بعدی هم از ما حمایت خواهد کرد

اما هر چند خودروسازان فکر می‌کنند که بهتر است دولت بعدی خروج شورای رقابت و کمیته‌هایی که هدفشان تعیین قیمت برای محصولات خودروسازان است را در برنامه خود قرار دهند،  رییس شورای رقابت نظر دیگری دارد.

جمشید پژویان می‌گوید: فکر می‌کنم هر شخصی که به عنوان رییس‌جمهور انتخاب شود، مانند احمدی‌نژاد از شورای رقابت حمایت خواهد کرد.

او عقیده دارد که دیدگاه رییس‌جمهور آینده می‌تواند بسیار مهم باشد، اما به تصور او با وجود تفاوت‌هایی که در دو طیف سیاسی حاضر در انتخابات وجود دارد، ایجاد رقابت و رشد صنعت در میان هر دو گروه مشترک است و می‌توان روی این موضوع حساب کرد. به هر ترتیب به نظر می‌رسد پژویان به عنوان رییس پر سر و صداترین سازمانی که در رابطه با صنعت خودرو مسوولیتی بر عهده داشت، ورود سازمان خود به بحث قیمت‌گذاری را وظیفه‌ای می‌داند که انجام آن را در دولت بعدی هم ادامه خواهد داد.

او بی‌اثر بودن فعالیت‌های شورای رقابت را بی‌انصافی منتقدان می‌داند و می‌گوید: ما زمانی وارد بحث قیمت‌گذاری شدیم که قیمت خودرو روزانه افزایش پیدا می‌کرد و شورای رقابت با ورود خود توانست قیمت‌ها را کنترل کند و آنها را کاهش دهد هرچند که انجام این کار منجر به توقف روند بازار شد.

ایجاد فضای کسب‌و‌کار به جای کمیته‌ها و شوراها

اما سعید لیلاز عقیده دارد که دولت بعدی در چارچوب تصمیماتی که برای تحولات اقتصادی کشور می‌گیرد، جایگاه این کمیته‌ها را هم مشخص خواهد کرد.

او هم مانند دیگر کارشناسان حوزه خودرو معتقد است  تشکیل این کمیته‌ها کمترین تاثیری بر بهبود وضعیت صنعت خودرو نداشته و حتی در برخی موارد متناقض هم عمل کرده است.

او معتقد است از سال ۷۵ تا ۹۰، صنعت خودرو بیش از ۱۵ سال رشد متوسط دو رقمی و با ثبات را تجربه کرد. او این رشد را با بهبود مستمر کیفیت و خدمات پس از فروش هم همراه می‌داند و می‌گوید: در آن زمان هیچ کمیته‌ای وجود نداشت و فقط بر اساس فضای عمومی کسب‌و‌کار و مکانیزم بازار بود که صنعت خودرو چنین رشدی را در پی داشت. او با بیان این مطلب عقیده دارد که هیچ کمیته‌ای نمی‌تواند نبود رونق فضای کسب‌و‌کار و نبود یک بازار رقابتی ولو به صورت ناقص را جبران کند.

لیلاز عقیده دارد به هر نسبتی که دولت بعدی موفق شود شرایط رقابتی سالم و کامل را برقرار کند، کارکردهای این شوراها و کمیته‌ها نیز کمتر و کمتر می‌شود تا زمانی که منحل شوند و صنعت خودروسازی بتواند خودش را اداره کند./دنیای اقتصاد

قیمت انواع خودرو در بازار ایران

پاسخ جمشید پژویان به رئیس جدید شورای رقابت/ سرنوشت قیمت خودرو چه می شود؟

اخبار اقتصادی - پاسخ جمشید پژویان به رئیس جدید شورای رقابت/ سرنوشت قیمت خودرو چه می شود؟

 سال گذشته هم بحث قیمت گذاری و جنجال بین شورای رقابت و خودروسازان برقرار بود. این جنجال هم سه ماهی طول کشید تا دستورالعمل قطعی قیمت خودرو را به نقطه پایان رساند البته با اعلام تورم بخشی و یک فرمول. این دو پارامتر بررسی شدند و بنا شد چهار خودروی پراید، پژو، سمند و تیبا به صورت جداگانه و دیگر خودروها که در بازار نقش کمتری دارند به صورت کلی محاسبه و اعلام شوند. خودروهایی که نسبت به گذشته آپشن‌هایی به آنها اضافه شده هم در جلسه‌ شورا مورد بررسی قرار گرفتند و بنا شد نسبت به آپشن‌های اضافه شده، قیمت این خودروها هم تغییر کند.

امسال هم اما دعوا زمانی شروع شد که براساس فرمول جدید، قیمت خودرو پژو 206، تقریبا 6 میلیون تومان کمتر از قیمت کارخانه شد. در فرمول جدید شورای رقابت قیمت مصرف‌کننده در سال 93 برای 206 تیپ 5، معادل 28 میلیون و 200 هزار تومان و برای 206 صندوقدار  V8، معادل 28 میلیون و 500 هزار تومان در نظر گرفته شده است. در حالی که با قیمت کارخانه ای 206 تیپ 5 معادل 34 میلیون و V8 معادل 34 میلیون و 500 هزار تومان معامله می‌شود.

به همین دلیل هم خودروسازان گفتند که قیمت های اعلام شده از سوی شورای رقابت را قبول ندارند البته تاکیدشان هم بیشتر به قیمت آن خودروهایی است که پایین تر از قیمت فعلی شان شده است.

شیوا مدعی است که نرخ قبلی بر مبنای داده های نادرست تعیین شده بود و اکنون این نرخ معتبر است. خودروسازان هم که حدود یک سال این خودرو را با قیمت 35 میلیون تومان فروخته اند حاضر نیستند نرخ آن را به یکباره 7 میلیون تومان کاهش دهند.

همین طور به گفته رییس شورای رقابت، این تفاوت قیمت به دلیل این است که خودروساز مدعی است از ابتدا درباره سال پایه قیمت خودرو با مسئولان وقت شورای رقابت به توافق نرسیده و تفاوت قیمت‌ها به این دلیل است.

سال پایه ای که در دوره ریاست جمشید پژویان در شورای رقابت محاسبه شده بود. پژویان می گوید: «آنچه که من می توانم بگویم این است که در آن زمان شورای رقابت یک دستورالعمل قیمتی را استخراج کرده بود که مبتنی برای مبانی علمی بود و به تصویب شورای رقابت رسید. این دستور العمل ابلاغ شد و به طور کلی مورد تایید قرار گرفت.» البته رییس سابق شورای رقابت ادامه می دهد که روی بعضی پارامترها صحبت هایی می شده است. پارامترهایی از جمله همان سال پایه ای که الان منشا جنجال شده است. پژویان، همین طور می گوید: «سال پایه، سالی معقول انتخاب شده است. چرا که هر دو کارخانه بزرگ خودروسازی سود قابل توجهی در آن سال بدست آورده بودند. به هرحال دستورالعمل اجرا شد و خودروسازان تا مدتی که ما رصد کردیم مطابق آن عمل می کردند.» با این حال براساس صحبت های رییس سابق شورای رقابت، خودروسازان در آن زمان هم اعتراض هایی بابت اینکه بخواهند قیمت هایشان را افزایش دهند داشتند که به نظر او قابل قبول نبوده است.

همین طور به گفته پژویان، موضوع بحث برانگیز آن زمان، حذف هزینه های مالی بوده. چرا که این هزینه مربوط به اعتباراتی است که یک کمپانی و خودروساز دریافت می کند. اعتباراتی که به سرمایه گذاری های جدید منجر می شود. وقتی سرمایه گذاری های قبلی سودش را می دهد قیمت گذاری باید براساس همان اعتبار قبلی انجام شود نه اینکه افزایش قیمت روی افراد جدیدی که می خواهند ماشین بخرند سرریز شود.

او در نهایت می گوید: «از مسایلی که مجددا مطرح شده مطلع نیستم. در دستورالعمل آن زمان، حتی تورم بخشی هم مورد توجه قرار داده بودیم. بدیهی است که قیمت کسری کالاها هر سال افزایش پیدا کند و نمی توان گفت که هر کالایی گران شود و خودرو گران نشود. به این ترتیب، مطابق این تورم بخشی، خودروسازان می توانستند براساس تورمی که بانک مرکزی هرسال اعلام می کند، قیمت هایشان را افزایش دهند. اما همان زمان با وزارت صنایع هم جلسات داشتیم و توافقات لازم هم انجام شده بود.»

اما در مقابل، محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران معتقد است موضوع از بیخ و بن مشکل دارد. او به صدا می گوید: «صورت مساله غلط هیچ وقت جوابی درست ندارد. این صورت مساله غلط هم به طور کلی وجود شورایی به نام شورای رقابت و قیمت گذاری برای خودرو است.» به گفته نجفی منش، هیچ جای دنیا دولت ها روی خودرو قیمت گذاری نمی کنند و هیچ کشوری هم تا به حال نگفته ایران چه کار مفیدی انجام داده و بخواهند از تجربه کشور استفاده کنند چرا که این موضوع مغایر با تمام علم اقتصاد است.

او همین طور ادامه می دهد: «تا سال 90، قیمت گذاری خود به خود انجام می شد. اما بعد از برنامه پنجم، یک مرتبه مسئولان به فراست افتادند تا کالاهای اساسی را قیمت گذاری کنند. بعد هم گفتند که خودرو بازار انحصاری است و باید شورای رقابت قیمت گذاری کند. در شورای رقابت زمان ریاست آقای پژویان هم بعد از کلی بیا و برو به نتیجه رسیدند که البته همان هم اجرایی نشد و دوباره از اول قیمت گذاری کردند. یعنی در نهایت وقتی صورت مساله غلط است نتیجه هم غلط خواهد بود.»

به اعتقاد این فعال بخش خودرو، قیمت واقعی خودرو آن چیزی نیست که کارخانه اعلام می کند. قیمت اصلی همان قیمتی است که در بازار وجود دارد. او می گوید: «باید توجه داشت که بیشتر آنهایی که از کارخانه ها خودرو می خرند بیشتر برای سودکردن و فروش، این کار را انجام می دهند نه برای مصرف خود. یعنی خرید و فروش خودرو انجام می دهند. حالا با این قیمت گذاری در حقیقت تنها بازار واسطه گری عمومی به راه انداخته شده است. چون اصولا خریدار اصلی حال و حوصله چند ماه در صف ماندن را ندارد و می خواهد به سرعت ماشینش را بخرد و سوار شود. از آن طرف هم دلال ها به تحویل گرفتن عجله ای ندارند و هرچقدر هم طول بکشد سودشان را می برند.» به قول نجفی منش، طبق گفته دبیر انجمن خودروسازان، خودروسازان سال گذشته 6 هزار میلیارد تومان زیان کرده اند. اما اگر مسئولان می خواهند همه چیز درست اجرا شود اول زیان سال گذشته خودروسازان را پرداخت کنند. به همین دلیل هم بهترین کار این است که شورای اقتصادی، خودرو را از انحصار خارج کند و قیمت به حاکمیت بازار برگردد. او ادامه می دهد: «در این صورت من قول می دهم که با این کار قیمت برای مصرف کننده اصلی پایین تر از الان دربیاید و خودروسازان هم بیشتر سود کنند. به این ترتیب، خودروسازان هم تشویق می شوند تا آپشن ها و سیستم های جدید برروی خودروها اعمال کنند.» به اعتقاد عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان، سیستم قیمت گذاری اشکال ماهوی دارد. نه در گذشته جواب داده و نه در حال و نه حتی در آینده جواب خواهد داد. البته شاید الان به زور و تهدید بگویند که باید این قیمت گذاری اجرا شود اما جواب درستی نمی دهد. او می گوید: «در اقتصاد مقاومتی و تا کیدات رهبری گفته شده موانع تولید باید برداشته شود. در حالی که یکی از مانع های اصلی در راه تولید همین سیستم قیمت گذاری است.» او همین صحبت مردم و حمایت از آنها را هم بیان می کند و می گوید: «مردم الان مختارند تا هر خودرویی که می خواهند را بخرند. ضمن اینکه اگر وسایل رقابت مهیا شود خود به خود بازار به صورت اتوماتیک کارش درست می شود. الان قیمت دلار سه برابر شده است. دستمزد کارگر، قیمت گاز و برق، تورم و نقطه به نقطه و تورم کلی و همه چیز گران شده اما نوبت به خودرو که می رسد همه می گویند نباید گران شود.»

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان می گوید: ما قیمت‌های اعلام شده از سوی شورای رقابت را قبول نداریم و اعتراض خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس کرده‌ایم. به گفته او، طبق قانون شورای رقابت تنها باید فرمول قیمت‌گذاری را ابلاغ کند و حق تعیین قیمت‌ها را ندارد. البته از وظایف شورای رقابت به موجب فصل نهم قانون اجرای اصل 44، تعیین قیمت خودرو است. شورای رقابت وظیفه‌اش رویه قیمت گذاری در شرایط انحصار است.

نعمت بخش در مصاحبه با خبرگزاری ها مختلف مدعی شد که نکته عجیب در قیمت‌های اعلامی آن است که قیمت جدید برخی از خودروها پایین‌تر از قیمت فعلی آن شده است.

البته این کاهش قیمت در حالی گفته می شود که استاندارد آلایندگی یورو 4 اجباری شده و براساس گفته های رییس انجمن خودروسازان، شورای رقابت هزینه مربوط به این استاندارد را به عنوان آپشن‌های اختیاری اعلام کرده است.

با تمام این صحبت ها اما شورای رقابت برروی مواضع خود ایستاده و قصد کوتاه آمدن ندارد. رییس شورا می گوید، خودروسازان باید دست از بهانه جویی بکشند و به اعمال نرخ ها بپردازند. حتی کار به اولتیماتوم هم رسید و شیوا اعلام کرد که خودروسازان باید دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو را بپذیرند و هیچ بهانه ای برای عدم اجرای قانون پذیرفته شده نیست. او همین طور گفت که در صورت عدم اجرای این دستورالعمل، شرکت های خودروساز مجازات می شوند. به هرحال شیوا مدعی است که دستورالعمل تهیه شده از سوی شورای رقابت بر اساس همان فرمول تعیین قیمت خودرو در سال گذشته است و خودروسازان موظف به اجرای آن هستند.

شیوا همین طور گفت: شورای رقابت یك نهاد قانونی است كه قانون گذار وظیفه دستورالعمل تنظیم قیمت را برای بازارهای انحصاری به این شورا داده است. بر همین اساس شورای رقابت از سال گذشته این دستورالعمل را تنظیم كرده بود و طی چند ماه اخیر به دلیل اینكه مشكلاتی در زمینه متغیر كیفیت وجود داشت، مجدد بررسی و آن را كامل كردیم که بر اساس آن به قیمت‌های اعلامی رسیدیم.

به گفته رییس شورای رقابت، طبق آخرین اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت بنا، بر این است که خودروسازان ملزم به اجرای قانون باشند. او همین طور در مورد قیمت گذاری شورای رقابت در خودرو ادامه داد: باید شورای رقابت در این بازار دخالت كند. چراکه بازار خودرو در ایران انحصاری است و قانون گذار تشخیص بازار انحصاری و غیر انحصاری را برعهده شورای رقابت گذاشته و ما نیز تشخیص می دهیم كه بازار خودرو انحصاری است. بر این اساس سال گذشته وارد عمل شدیم و دستورالعمل اجرا را هم خودروسازان پذیرفتند. در نهایت شیوا معتقد است که خودروسازان چاره ای جز تمکین ندارند و این شورا پی گیر اجرای این فرمول توسط آنان است.

اما بعد از کشمکش بین خودروسازان و شورای رقابت، این بار نوبت به دولت رسید که به میدان بیاید. به این ترتیب، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که خودروسازان باید به قیمت‌های جدید عمل کنند. البته نعمت زاده در ادامه برای میانه داری کردن هم گفت که این مساله به ما مربوط نیست و البته خودروسازان هم مانند سایر واحد‌های تولیدی حق اعتراض دارند.

محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هم در این باره گفت: نظر دولت در خصوص قیمت خودرو افزایش نیست و شورای رقابت هم نماینده دولت نیست. به گفته نوبخت، شورای رقابت با شنیدن نقطه نظرات دولت و خودروسازان درباره افزایش یا کاهش تصمیم گیری می کند و تصمیم های دولت هم به معنای نظر اکثریت آراء در دولت است به همین دلیل ممکن است که وزیری با موضوعی مخالف یا موافق باشد اما این برآینده آراء است که منجر به تصمیم گیری در دولت می شود.

دعوای خودروسازان و شورای رقابت به بهارستان هم کشید. حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت خودروسازان انتظارات دور از ذهن نداشته باشند. البته او ادامه هم داد که اعتراض خودروسازان با توجه به اینکه نظر شورای رقابت را نپذیرفته اند و تاکید بر افزایش قیمت دارند باید براساس میزان کیفیت خودرو باشد. ولی هرگونه افزایش قیمتی که در یک فرآیند صحیح قیمت‌گذاری و رقابتی بدست بیاید اشکالی ندارد.

به گفته فولادگر، در شرایط کنونی خودروسازان، به جای اعتراض و ایستادگی در برابر نظر شورای رقابت باید به اصلاح ساختار خود بپردازد. این صنعت  باید از این حالت دوگانگی بین دولتی یا خصوصی بودن خارج شود و تکلیف خود را روشن کند. خودروسازان وطنی اگر دولتی بودن را می پذیرد باید این اجازه را به شورای رقابت دهند که بر روی قیمت‌گذاری و همچنین کیفیت و.... نظارت دولت وجود داشته باشد. اگر هم اعتقاد به خصوصی‌سازی دارند که باید از دولت تقاضای کمک نداشته باشند.

او بهترین راه حل این مشکل را این می داند که خودروسازان برای جبران باید بهره‌وری را افزایش و هزینه‌های جانبی را کاهش دهند.  چرا که به اعتقاد او، قرار بر این نیست که هر هزینه ای که به خودروسازان اضافه می شود از جیب مشتری دریافت شود.

دعوای شورای رقابت و خودروسازان درحالی ده روزی به طول کشیده که بازار خودرو هم دچار نوسان شده است. به این دلیل که خریداران دست نگه داشته اند تا شاید شرایط جدیدی در قیمت ها حاکم شود. از طرف دیگر هم براساس گزارش های منتشر شده، دلالان در بازار خودرو، قیمت‌ها را آنگونه که خود می خواهند، افزایش می دهند.

همین طور، عده ای در طرح های خودروسازان برای فروش های اعتباری و مدت دار ثبت نام کرده اند که در واقع، مشخص نیست برخورد خودروسازان با آنها بر مبنای چه قیمتی خواهد بود و آنهایی هم که خودرو را به صورت نقدی خرید کرده اند در بلاتکلیفی به سر می برند که زمان تحویل، خودرو را با چه قیمتی از خودروسازان تحویل خواهند گرفت، چراکه به صورت عمومی، زمان تحویل این خودروها حدود یک ماه طول می کشد.

اخبار اقتصادی - خبرآنلاین