سربازان وظیفه و نظامیان چگونه دوران مجازات خود را می گذرانند؟

 نظامیان در صورت انجام جرم و تخلف بر اساس یک قانون می توانند دوران محکومیت خود را خدمت کنند که به آن حبس با خدمت می گویند. بر اساس این گزارش دستورالعمل حبس با خدمت موضوع تبصره ماده ۱۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در ۳۴ ماده و ۷ تبصره توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح سالها قبل به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

حبس با خدمت چیست
شاید سئوال این باشد که حبس با خدمت چیست؟ در پاسخ باید گفت که شیوه‌ای از اجرای مجازات حبس است که به‌موجب آن محکوم‌علیه به یگان مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین می‌کنند معرفی‌شده و پس از انجام خدمت مقرر در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین‌شده نگهداری می‌شود.

جزئیات اجرای حبس با خدمت
این جبس برای تمامی مجرمان نظامی اعم از سربازان و پایوران نیروهای مسلح (پایورانی که امکان خدمت آنان در زمان تحمل حبس با خدمت یا پس‌ازآن وجود داشته باشد) و همچنین محکومانی که مجازات حبس غیر تعلیقی آنان در دادنامه بیش از یک سال نباشد استفاده می شود.

نحوه اعمال حبس با خدمت بدین گونه است که محکوم‌علیه باید درخواست کتبی خود را از طریق مسؤولین زندان یا به هر نحو دیگر به دادستان مجری حکم ارائه نماید و دادستان در صورت موافقت با تقاضای محکوم‌علیه مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین پیشنهاد می‌نماید و می‌تواند قبل از اعلام نظر خود به دادگاه، نظر فرمانده مربوط را در مورد تقاضای محکوم‌علیه کسب نماید.

وظیفه فرماندهان در مورد اجرای حبس با خدمت
بر اساس این گزارش پس از تائید درخواست حبس با خدمت فرماندهان وظیفه دارند محکوم‌علیه را فورا به کارگیری کرده و بازداشتگاه یا محل مناسبی جهت نگهداری محکومین حبس با خدمت پس از پایان وقت اداری را تعیین کنند. همچنین اداره بازداشتگاه یا مرکز نگهداری محکومین حبس با خدمت توسط شخص فرمانده یا فردی که از طرف وی تعیین می‌شود با نظارت در این قانون محکومین حبس با خدمت می‌توانند مانند سایر کارکنان از مرخصی استحقاقی خود وفق مقررات نیروهای مسلح با پیشنهاد فرمانده مربوط و موافقت دادستان مجری حکم استفاده نمایند ولی حق استفاده از مرخصی‌های ذخیره‌شده قبل از اجرای حکم را ندارند. همچنین زوج یا زوجه، پدر و مادر، برادر و خواهر، فرزندان، پدر و مادر همسر محکوم‌علیه مجازند حداقل هفته‌ای یک‌بار با وی ملاقات نمایند.

در این قانون آمده است: چنانچه محکومیت‌های حبس در دادنامه‌های متعدد باشد درصورتی‌که مجموع مجازات حبس آن‌ها بیش از یک سال نباشد حبس با خدمت قابل‌اعمال است و سابقه محکومیت محکوم‌علیه و یا استفاده قبلی وی از مقررات حبس با خدمت مانع اعمال مقررات حبس با خدمت نخواهد بود.

 اخبار اجتماعی - مهر

دوران "مجازات دسته جمعی" گذشته است ؛ به "اعدام رسانه ها" پایان دهید

دوران "مجازات دسته جمعی" گذشته است ؛ به "اعدام رسانه ها" پایان دهید

  توقیف روزنامه بهار ، بهانه ای شد تا موضوع مهمی به نام برخورد حذفی با رسانه ها را در چند سطر مرور کنیم.

تأکید می کنیم که موضوع این نوشتار ، صرفاً مورد "بهار" نیست بلکه موضوع فراتر از یک رسانه خاص است.

1 - در جهان معاصر، رسانه را تعطیل نمی کنند ، بلکه اگر خطا و جرمی در آن ارتکاب یافته باشد ، مسوول مربوطه و شخص خاطی را مجازات می کنند.

این قاعده ، فقط درباره رسانه ها نیست بلکه در خصوص سایر اشخاص حقوقی هم صدق می کند.

مثلاً اگر در یک بانک ، یک اختلاس بزرگ صورت پذیرد - مانند ماجرای 3000 میلیارد تومان - کل بانک را تعطیل نمی کنند ، بلکه خاطیان را مورد تعقیب و مجازات قرار می دهند.

چند سال پیش ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوزی به یک کتاب داد که دارای مضمون جنسی در قالبی بود که در جمهوری اسلامی ، اجازه نشر ندارد. آیا  در آن زمان ، وزارت فرهنگ و ارشاد را به خاطر خطا در صدور مجوز برای این کتاب منحل کردند یا فقط جمع آوری کتاب مذکور و برخورد با افراد خاطی در دستور کار قرار گرفت؟!

در مورد صدا و سیما نیز وقتی مصاحبه موهنی با مضمون مقایسه نامربوط حضرت فاطمه زهرا(س) با یک شخصیت تلویزیونی پخش شد، آیا حضرت امام (ره) دستور دادند که صدا و سیما به دلیل این خطا (که در آن توهین به مقدسات شیعی نیز وجود داشت) توقیف شود یا تنها دستور به تعقیب متخلفان دادند؟

یک نشریه - اعم از کاغذی یا الکترونیک - هم همین گونه است و عقل و انصاف و تدبیر حکم می کند که اگر خطایی در آن صورت گیرد ، با خاطیان و مدیری که مسوولیت را بر عهده گرفته برخورد شود نه این که کل رسانه را تعطیل کنند.

چند سال پیش در همین کویت ، وقتی در یکی از روزنامه ها ، مطلب توهین آمیزی درباره خاندان حکومتی منتشر شد ، تنها سه روز به عنوان تنبیه توقیف اش کردند. اخیراً هم روزنامه شیعی "الدار" به اتهام ایجاد فتنه و عداوت در کویت، تنها به مدت سه ماه توقیف شد و اخیراً فعالیت اش را از سر گرفت.

2 - تعطیلی کل یک رسانه به دلیل خطای یک یا چند نفر ، "مجازات دسته جمعی" است. کسانی که اندک اطلاعات حقوقی دارند می دانند که دوران "مجازات دسته جمعی" چند صد سال است که به سر آمده و مسوولیت های قضایی ، "فردی" شده اند.

تعطیلی یک رسانه ، مساوی است با بیکار شدن افرادی که در آن شاغل بوده اند و متعاقب آن ، ایجاد مشکلات برای اعضای خانواده آنها ، یعنی کسانی که اساساً هیچ نقشی در ارتکاب خطا نداشته اند.

نخستین شماره روزنامه الاهرام چاپ قاهره در سال 1875

3 - رسانه ها یکی از مظاهر قدرت و اعتبار کشورها هستند و "قدمت" ، یکی از مؤلفه های این اعتبار است.

به چند نمونه از رسانه های دنیا و سال تأسیس آنها توجه کنید:
آسوشیتدپِرِس (آمریکا)  1846
رویترز (انگلیس)  1815
تایم (امریکا)  1923
نیویورک تایمز (آمریکا)  1896
فایننشال تایمز (انگلیس) 1888
یومیوری  (ژاپن)   1874
آساهی شیمبون (ژاپن) 1879
الاهرام (مصر) 1875
النهار (لبنان) 1933
الوطن(کویت) 1962
...
یک سوال خیلی ساده: "آیا این رسانه ها ، در طول تاریخ بسیار طولانی خود که از نیم قرن تا  قریب به 200 سال است ، خطایی مرتکب نشده اند؟"

با توجه به این که "خطا" ، جزو "امور اجتناب ناپذیر کار رسانه ای در سراسر جهان" است، می توان پاسخ داد که قطعاً در این رسانه ها و نظایر آنها ، اشتباهاتی هم رخ داده است.

آیا اگر دولت های این کشورها ، این رسانه ها را به دلیل خطاهایشان توقیف می کردند ، اکنون از چنین قدرت رسانه ای قابل توجهی برخوردار بودند؟

اگر کسی به ایران بیاید و بپرسد در کشور شما که 176 سال ، سابقه رسانه ای دارد ( "کاغذ اخبار"  در 1216 خورشیدی منتشر شد) عمر متوسط رسانه هایتان چند سال است و قدیمی ترین شان کدام است؟ آیا جز کیهان و اطلاعات -که این ها هم مصادره شده و حکومتی اند-  چیز قابل ارائه دیگری هم داریم؟! این در حالی است که هزاران عنوان نشریه داشتیم و داریم!

مگر نه این است که یکی از علل پا نگرفتن نشریات در ایران و جهانی نشدن شان ، همین است که بسیاری از آنان با اولین خطا ، توقیف می شوند؟

بگذارید رسانه های ایرانی هم " برند" شوند.

4 - کار نشریه ، آمیخته با سرعت است ، به ویژه در سایت های خبری که آنلاین هستند و روزنامه هایی که باید سر ساعت معینی ، آماده چاپ شوند. طبیعی است که در این پروسه نفسگیر سرعتی و در میان دهها هزار کلمه و تصویر و در طول سال ، ممکن است خطایی هم رخ بدهد. انصاف حکم می کند که در قضاوت راجع به رسانه ها ، این "مهم" لحاظ شود.

بی گمان وقت آن رسیده - و دیر هم شده است - که در نحوه برخورد با رسانه ها ، تجدید نظر جدی شود و برخورد مناسب با خاطیان ، جای خود را به "اعدام رسانه ها" بدهد.

این ، معضلی است که گریبان نشریات همه جناح ها را از "شلمچه" تا "بهار" گرفته است و باید از این وضعیت ، که مناسب با شأن کشور متمدنی مانند ایران نیست ، عبور کرد./عصر ایران