سخنگوی قوه قضاییه : دیه شخص ثالث همچنان ۶۰ میلیون تومان است

 

 

سخنگوی قوه قضاییه تاكید كرد: نرخ دیه در سال ۹۰ و تا زمان اعلام نتیجه بررسی دولت و بیمه همان ۶۰ میلیون تومان تعیین شده در سال ۸۹ است.

 

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای پنجشنبه شب در حاشیه مراسم سالگرد سردار حسین بصیر و ۳۵۰ شهید شهرستان فریدونكنار به خبرنگار ایرنا گفت: اقداماتی كه قرار بود از سوی دولت و بیمه درخصوص تعیین نرخ سال ۹۰ صورت گیرد، تاكنون به نتیجه نرسیده و در صورت به نتیجه رسیدن ، نرخ پیشنهادی كه ۹۰میلیون تومان است یا مورد موافقت قرار می گیرد و یا رد خواهد شد.

دادستان كل كشور در باره وضعیت رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی نیز گفت : قوه قضائیه مصمم است با مفاسد اقتصادی در هر رده ای و از سوی هر فردی كه باشد، با جدیت برخورد كند.

وی در باره ممنوعیت ورود رسانه ها برای پوشش خبری رسیدگی به برخی از پرونده های خاص نیز اظهار داشت : رسانه ها برای انعكاس اخبار محاكم قضایی ممنوع نیستند، اما امكان رسانه ای شدن هر پرونده ای هم وجود ندارد.

او اضافه كرد: تا قبل از نهایی شدن حكم قاضی ، برخی از خانواده های طرف پرونده راضی به رسانه ای شدن آن نیستند و از این رو دادگاه تا قبل از صدور حكم از ورود رسانه ها جلوگیری خواهد كرد.

محسنی اژه ای گفت: حضور رسانه ها در محاكم قضایی اكنون ساماندهی شده و رسانه ای كه قصد تهیه گزارش ، خبر و یا عكس از محاكم را دارد باید از قبل هماهنگی های لازم را در این خصوص انجام دهد.

وی با اشاره به اینكه برخی مسائل قضایی برای مردم اطلاع رسانی و نهادینه نشده و مردم از حق و حقوق خودشان اطلاعی ندارند، از رسانه ها خواست در این خصوص فعالیت بیشتری داشته باشند..../ایرنا

ویدیو مرتبط :
فشارها بر روی قوه قضاییه

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

اظهارات مهم سخنگوی قوه قضاییه: ممکن است برخی از کسانی که در قدرت هستند بازداشت شوند!

 

 

 

با تحقیقات صورت گرفته توسط تیم‌های کارشناسی از ۴۰ شرکت وابسته به این گروه متخلف حسابرسی شد و این اقدام هم‌اکنون به پایان رسیده است.

عصر ایران:ناظر ویژه پرونده فساد مالی اخیر و سخنگوی قوه قضاییه با شرکت در یک گفت و گوی زنده تلویزیونی  آخرین وضعیت این پرونده را تشریح کرد و با انتقاد از فشارهایی که علیه قوه قضاییه اعمال می شود تصریح کرد:این فشارها غیر منتظره نیست که بیایند جوسازی کنند و بخواهند از خودشان رفع اتهام کنند و دستگاه قضایی را تحت فشار قرار دهند که نتواند کارش را انجام دهد. در این پرونده هم کسانی که در قدرت هستند مسائلی متوجه‌شان است و ممکن است در آینده مورد تحقیق قرار گیرند یا بازداشت شوند.

اهم سخنان حجه الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای به شرح زیر است:

* با تحقیقات صورت گرفته توسط تیم‌های کارشناسی از ۴۰ شرکت وابسته به این گروه متخلف حسابرسی شد و این اقدام هم‌اکنون به پایان رسیده است. در ادامه تحقیقات از شرکت‌های وابسته به این گروه ۱۳ الی ۱۴ شرکت که از نظر ثبتی زیر شاخه این گروه نبودند اما وابسته به بعضی از افراد آن بودند نیز تحقیقات در بخش حسابرسی انجام  و بدهی‌ها، فعالیت‌ها و تخلفاتشان به صورت کامل نمایان شد.

* در این رابطه از ۱۲۶ نفر به عنوان مطلع و متهم تحقیق به عمل آمد که ۲۰ نفر آنان مطلع و ۱۰۶ نفر بعنوان متهم بودند که از این تعداد هم‌اکنون ۲۷ نفر در بازداشت بسر می‌برند.

برای ۵۰ نفر قرار مجرمیت صادر شد که بر اساس قوانین پرونده این افراد رسیدگی و در صورت موافقت دادستان کیفرخواست برای آنها صادر خواهد شد.  هنوز پرونده مفتوح است.

* ۱۷۵ مورد از املاک تجاری و اداری متهم اصلی پرونده شناسایی شدکه ۱۳۰ مورد از آنها در تهران و مناطق مرغوب آن قرار دارد و بخشی دیگر از این املاک در دیگر استان‌های کشور به ویژه گیلان و مازندران قرار دارد.

اما متاسفانه برخی از اموالی که این فرد و شرکت مورد نظرش در برخی از کشورهای اروپایی و شرقی داشته‌اند هنوز در دسترس نیست و ما پیشرفت قابل ملاحظه‌ای را در این بخش نداشته‌ایم.

*گروه آریا هیچ آورده‌ مالی نداشته و بسیار کم بوده است. این گروه در طول سال‌های بعد از ۸۰ توانسته حدود ۴ هزار میلیارد تومان ثروت به دست آورد که بیشتر آن از سال ۸۵ به بعد و بعد از تشکیل شرکت امیر منصور آریا بوده است.

* واگذاری ۱۷۰۰ هکتار زمین به گروه امیر منصور آریا تصویب شده بود. این افراد خودشان چیزی نیاورده‌اند و بیشتر ثروت‌شان تسهیلاتی بوده که از بانک‌ها گرفته‌اند.برای برخی پروژه‌های این گروه طبق اسناد و مدارکی که سازمان‌های دولتی ارائه کردند حدود ۱۷۰۰ هکتار زمین تصویب شده که به این شرکت داده شود ولی این موضوع به این معنا نیست که سند مالکیت هم خورده باشد.

اصل این مقدار زمین تعلق گرفته به این گروه براساس اسناد دولتی درست است اما بخش زیادی اجاره‌ای بوده، بخشی تصویب شده اما داده نشده، بخش دیگری مشروط به اجرای پروژه بوده و بخشی هم سند صادر شده است.

*(در پاسخ به اینکه آیا مسئولان رده بالا هم در این پرونده بازداشت شده یا مورد تحقیق قرار گرفته‌اند؟): معنی مسئول رده بالا را نمی‌دانم اما پرونده همچنان مفتوح است و براساس ابعاد گسترده‌ای که دارد قطعاً ادامه خواهد داشت و از افراد دیگری هم سؤال خواهد شد.

اگر چنانچه کسی در مظان اتهام قرار گرفت نباید تمرد و جوسازی کند و بگوید چرا می‌خواهند از من تحقیق کنند. اگر کسی هم مورد اتهام قرار گرفت به معنای این نیست که خیانت کرده، خیر؛ چرا که ممکن است از او رفع اتهام شود.

این پرونده همچنان مفتوح است و افرادی هم از دستگاههای مختلف از جمله بانک‌ها، بانک مرکزی و قوای دیگر مورد تحقیق قرار گرفته‌‌اند.

* طبق تجربه این فشارها و عملیات‌ها زمانی بیشتر می‌شود که مسیر پرونده به سمت عناصر اصلی و صاحبان قدرت برود.این فشارها غیر منتظره نیست که بیایند جوسازی کنند و بخواهند از خودشان رفع اتهام کنند و دستگاه قضایی را تحت فشار قرار دهند که نتواند کارش را انجام دهد.

ما بر این باوریم که نه آنها باید جوسازی کنند و نه ما باید تحت تأثیر قرار بگیریم . قضاوت هم با مردم است من در این ۳۰ سال که در دستگاه قضایی هستم با این اقدامات و فشارها که بعضاً با عملیات ایذایی هم بوده است ناآشنا نیستم و سعی کرده‌ام با توکل به خدا کارم را انجام دهم.

* در این پرونده هم کسانی که در قدرت هستند مسائلی متوجه‌شان است و ممکن است در آینده مورد تحقیق قرار گیرند یا بازداشت شوند.

*زمان برگزاری اولین جلسه دادگاه  را نمی‌توانم تعیین کنم اما به لحاظ اهمیت مطلب وقتی نزدیکی تعیین خواهد شد و نهایت تلاش را می‌کنیم تا از زمان بیشترین بهره را ببریم.

*مجلس و به طور مشخص کمیسیون اصل ۹۰ در رسیدگی به این پرونده بسیار فعال بودند.

کمیسیون اصل ۹۰ از روز اول حتی قبل از فاش شدن این موضوع بررسی‌های ویژه‌ای را انجام داده بود اما از زمان فاش شدن این موضوع تاکنون هم ارتباط خوبی با دستگاه قضائی داشته و پیگیری‌های وسیعی را انجام داده است.

کمیسیون اصل ۹۰ بسیاری از اسناد و مدارک را با دستگاه قضائی تبادل کرده و بررسی‌های دقیقی داشته است.

* سازمان بازرسی کل کشور نیز خیلی فعال بوده است و در شناسایی اموال مربوط به متهمان و ردیابی حساب‌های بانکی آنها مؤثر عمل کرده است.

*نقش وزارت اطلاعات، نقشی کلیدی بود زیرا شناسایی و ردیابی وجوهی که بدون واریز شدن به حساب شرکت‌های مربوط به متهم از گردونه حسابرسی خارج شده بود، کاری سخت بود که خوشبختانه نیروهای وزارت اطلاعات این کار را به خوبی انجام داده‌اند.

* ۲ ماه قبل از بانک‌ها خواسته‌ایم که دو موضوع مهم را برای ما مشخص کنند. اولی میزان طلبی که از متهمان این پرونده دارند و دومی میزان وثیقه‌ای که از این افراد گرفته‌اند.

پس از ۲ ماه روز شنبه نهایتاً با تلاش وزیر دادگستری که ریاست یکی از کارگروه‌های رسیدگی به این پرونده را به عهده دارد گزارشی رسید که در آن اشاره شده بود میزان طلب بانک‌ها ۳ هزار و ۸۰ میلیارد تومان است.

مجموعه تعهدات و مطالباتی که در قالب تنزیل ال‌سی‌ها و همچنین معاملات سوری توسط این شرکت و متهمان آن از بانک‌ها اخذ شده به اعلام خود بانک‌ها رقم ۳ هزار و ۸۰ میلیارد تومان است.

همچنین بانک‌ها در این گزارش عنوان کردند که تنها ۹۵۰ میلیارد تومان از این متهمان وثیقه در اختیار دارند که باید از آنها پرسید چرا بانک‌ها وثیقه لازم را اخذ نکردند و سپس چرا نمی‌توانند سریع پاسخ استعلامات را بدهند.

* با توجه به بررسی‌های اولیه می‌توان گفت، با توجه به اموالی که به صورت منقول و غیر منقول از متهمان بدست آمده می‌توان تمام بدهی اعلام شده از سوی بانک‌ها را پرداخت کرد.... /asriran.com