سانسور یک رئیس جمهور!

اظهارات روحانی در دفاع از حقوق مردم به كام برخی خوش نیامد
سانسور یک رئیس جمهور!

روحانی در این بخش گفته بود: «در بحث مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی می گوید، نماینده ای که انتخاب می شود، با رأی حوزه انتخابیه خودش انتخاب می شود و به محض اینکه رأی آورد و در مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه اش تصویب شد، این وسط چیز دیگری نداریم. مرحله بعد از رأی مردم و صحت انتخابات، بررسی اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهاد دیگری این وسط نمی تواند مداخله کند.»

او توصیه کرده بود که «همه ما باید به قانون پایبند باشیم؛ به قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی.» با این حال سایت جام نیوز (وابسته به صداوسیما) در گزارشی مدعی شد که سایت ریاست جمهوری این بخش از اظهارات رئیس جمهور را از سایت خود حذف کرده و سایر سایت‌های نزدیک به طیف مخالفان دولت نیز این موضوع را بازتاب دادند. درحالی که متن این اظهارات به طور کامل در سایت president.ir (سایت متعلق به ریاست جمهوری) منتشر شده و در دسترس است. بررسی خبر هم نشان می دهد هیچ تغییری در این خبر صورت نگرفته و این بخش از اظهارات رئیس جمهور به طور کامل در آن وجود دارد.

  مگر رئیس‌جمهور چه گفت!؟
حرف‌های رئیس جمهور در روز پنجشنبه (9اردیبهشت) دفاع از «رای ملت» بود. سخنانی که نیازمند حمایت سایر ارکان‌های دموکراسی از جمله رسانه ها و فعالان سیاسی است. درباره اظهارات رئیس جمهور چند نکته قابل طرح است:

اول، دفاع رئیس جمهور دفاع از فرد نبود و نیست. نباید این را در قالب دفاع از شخص خانم خالقی تعبیر و ارزیابی کرد و باید میان «رای خالقی» و «شخص خالقی» تفاوت قائل شد. آنچه رئیس جمهور از آن دفاع کرد، رای مردم بود و بدون شك باید مورد حمایت و دفاع قرار بگیرد. روحانی فارغ از اینکه شورای نگهبان چه مستندات جدیدی به دست آورده است، از کسانی دفاع می کند که روز 7 اسفند با اتکا به تایید شورای نگهبان روی برگه رای‌شان نوشته بودند؛ «خالقی». اگر شورای نگهبان اشتباهی کرده است دیگر شرایط بازگشت از اشتباه وجود ندارد. روحانی به درستی گفته بود: «براساس قانون اساسی هر نماینده ای كه از هر حوزه انتخابیه انتخاب می شود، پس از رای آوردن، اعتبارنامه آن باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی تواند در آن مداخله كند.» صورت مسئله این است كه برخی نهادها می خواهند دامنه اختیارات‌شان را فراتر ببرند.

  برخورد صابون شورای‌نگهبان به تن روحانی
برای فهمیدن این موضوع لازم است به انتخابات سال 92 برگردیم و توجه کنیم بخشی از نیروهای سیاسی كه تصور می‌کنند شورای نگهبان به مواضع‌شان نزدیک است، خواستار افزایش روز افزون دامنه اختیارات آن هستند. 19 خرداد 92 خبرگزاری فارس خبری را منتشر‌می‌كند که به فاصله اندکی حذف‌ شد. فارس مدعی شده بود که «احتمال بررسی مجدد صلاحیت روحانی و ردصلاحیت وی در جلسه20 خرداد شورای نگهبان وجود دارد.» کدخدایی آن روز این موضوع را رد کرد و خود روحانی در واکنش به آن تنها لبخند زد. اما آن خبر نشانه ای بود ازتمایل برخی برای بسط دادن دامنه اختیارات این نهاد در حوزه نظارت استصوابی! امروز ماجرا کمی سنگین‌تر شده و دامنه آن به بعد از روز رای گیری هم کشیده است. اگر خانم خالقی مرتكب اقدامی‌شده که مستوجب ردصلاحیت است، این وظیفه باید به عهده مجلس بوده و با بررسی اعتبارنامه وی صورت بگیرد و این شاخصه آن است كه دفاع رئیس جمهور از «رای مردم به خالقی» است نه «شخص خالقی».

  شورای‌نگهبان هم اشتباه می‌كند!
دوم، از این اتفاق یک داوری دیگر نیز می توان داشت كه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها «مصون از خطا و اشتباه نیست». چرا نباید تصور کنیم شورای نگهبان در موارد دیگری هم اشتباه کرده و به فرض، در گذشته کسانی را به اشتباه رد صلاحیت کرده است؟ تکلیف در این زمینه چیست؟ آیا شورای نگهبان بعد از فهمیدن اشتباه، خواهان ابطال آرا شده است؟ یا در آینده این کار را خواهد کرد؟

  دوری روحانی از نزاع
نكته سوم،روحانی قصد نداشت این موضوع رابه اختلاف و درگیری تبدیل کند و این موضوع را می‌توان در جملات رئیس جمهور مشاهد‌كرد كه می‌گوید: «در اداره جامعه، مردم از ما چه می‌خواهند؟ آیا از ما دعوا می خواهند و یا می خواهند جناح و حزب را به رخ هم بكشیم؟» اگر تا امروز این موضوع ادامه پیدا کرده و بیشتر مسائل به درون اتاق های بسته و رایزنی اختصاص پیدا کرده بود از سر صبوری دولت است که امروز نشان می دهد برخی قصد ندارند به رای مردم احترام بگذارند.

  دفاع مشروع
کلام آخر اینکه، دولت بحق پای این مسئله ایستاده و به‌طور حتم باید مورد حمایت قرار بگیرد. این موضوع نشان داد شورای نگهبان معصوم نیست و امکان اشتباهات فاحش در این نهاد وجود دارد. روحانی باید از «رای مردم به خالقی» دفاع کند، حتی اگر اعتبار نامه «شخص خالقی» در مجلس رد شود، چراكه این دفاع هم مشروع است و هم قانونی!

 اخبار  سیاسی -  قانون/د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اوود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حشمتی

سانسور خبری رئیس جمهور، چرا؟

چرا دفتر رئیس جمهور از نشر برخی اخبار مربوط به محمود احمدی نژاد خودداری می کند؟ این انتقادی است که به تازگی در رسانه های رسمی و عمدتا غیر رسمی مطرح شده است.

عدم انعکاس خبری دیدار رئیس جمهور از آیت الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نشر گسترده این انتقاد تاثیر بسیاری داشته است.

البته این امر مسبوق به سابقه نیز هست و دیدار محمود احمدی نژاد از منزل محسن رضایی و عرض تسلیت برای درگذشت فرزندش نیز از سوی دفتر رئیس جمهور بازتاب نیافته بود. در گذشته نیز برخی از دیدار های انتخاباتی و سیاسی بخصوص دیدارهای مربوط به مسائل اصولگرایان که از سوی برخی چهره های سیاسی اصولگرا انجام شده بود نیز انعکاس نیافت. اینکه چنین مسئله ای ناشی از سهل انگاری باشد و بازتاب های خبری اخبار مهم فوق الذکر ریشه در برخی نواقص رسانه ای داشته باشد، عذر بدتر از گناه محسوب می شود.

اما چنانچه این مسئله از روی عمد بوده و در واقع هر گونه پوشش خبری اینگونه دیدوبازدیدها مغایرت اساسی با برخی منافع مطروحه آنان دارد، این سوال باید پاسخ داده شود که چه منافعی برای این طیف خاص متصور است که حاضرند هر گونه بازتاب خبری اخبار مهم رئیس جمهور را در کنترل خود داشته باشند؟ آیا این کار آنان مصداق عینی سانسور خبری رئیس دولت نیست؟ مسئله انجا اهمیت وپژه می یابد که رصد خبری دفتر رئیس جمهور ما را متوجه این نکته می سازد که اخبار مربوط به وحدت اصولگرایان و دیدارهای انتخاباتی با چهره های سیاسی اصولگرا در زمره اصلی ترین مصداق های این سانسور ویژه خبری به حساب می آیند.

رئیس دفتر رئیس جمهور و اعضای دفاتر رسانه ای و سیاسی وی در این خصوص بیشترین نقش را بر عهده دارند. بررسی مواضع و دیدگاه های اعضای ارشد جریان مزبور که در رسانه های جمعی به عنوان جریان انحرافی شناخته می شوند، نشان می دهد که از بدو روی کار آمدن دولت نهم و همچنین در طول دولت دهم، تمام هم و غم لیدر این جریان و تیم تابعه اش بر این بوده است که از هر گونه تشدید پیوند علقه ای، سیاسی و تشکیلاتی رئیس جمهور با گروه ها و شخصیت های اصولگرا جلوگیری کرده و اصولا محمود احمدی نژاد را شخصیتی متعلق به اصولگرایان معرفی نکند.

این در حالی است که بدون اجماع تشکیلاتی و همچنین حمایت های گروه های مختلف اصولگرا در هر دو دوره دولت نهم و دهم امکان پیروزی انتخاباتی احمدی نژاد و جود نداشته است. دفتر رئیس جمهور در این راستا تلاش دارد که ضمن جداسازی رئیس جمهور از مجموعه اصولگرایان و همچنین تضعیف عقبه اصولگرایی دولت، با استفاده از شعارهای ملی گرایانه، اصلاح طلبانه و گاهی ساختارشکنانه، حلقه های فکری، گفتمانی و سیاسی دولت را به بدنه ای کاملا متضاد با تشکیلات انتخاباتی و فکری اصولگرایان متصل سازد. چه این حلقه های گفتمانی متعلق به مجموعه ساختار شکنان باشد، چه متعلق به مخاطبان اصلاح طلب و چه کاملا طیف مخاطبان خاصی را هدف قرار دهد، این رویه آنان خلاف گفتمان سیاسی رئیس جمهور به شمار رفته و از آنجا که پی ریزی استراتژی متناقضی را در پی دارد، نتیجه ای در پی نخواهد داشت.... / روزنامه تهران امروز