اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

ساختار مدیریتی کشور باید اصلاح شود



 

 

ساختارمدیریتی

 

 

 

اصلاح ساختار مدیریتی و گمرکی، نظام پولی و مالی و ساختار بانک‌ها کارهایی است که باید در کنار هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود تا اهداف قابل دستیابی باشد/ در هدفمند سازی یارانه‌ها به برخی نکات کمتر پرداخته می شود. هدفمندی یارانه ها تنها 2 ستون ندارد یعنی اینگونه نیست که با تامین 20هزار میلیارد ریال و تقسیم آن در بین بخش‌های مختلف این قانون اجرا شده باشد.

با وجود مخالفت‌هایی که برخی نمایندگان نسبت به شیوه و زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها داشتند، به هر حال این قانون تصویب شده و به عنوان قانون در آمده است و مهمتر از تصویب قانون اجرای قانون است. ما در این قانون به دولت اختیار دادیم که اقداماتی انجام دهد، از جمله افزایش قیمت حامل‌های انرژی و میزان افزایش و تعیین نوع حاملی که قیمت آن باید افزایش ‌یابد بر عهده دولت است البته با این محدودیت که باید از این افزایش قیمت ‌ها حداکثر 20هزار میلیارد ریال درآمد داشته باشد.

پرویز سروری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سرویس مجلس تابناک گفت: نکته مهم تدریجی بودن این قانون است به گونه‌ای که آسیب‌های احتمالی بر بخش‌های مختلف جامعه باید به حداقل ممکن برسد. بخش عمده‌ای از صنعت کشور تحت تاثیر تغییر قیمت‌ها قرار می‌گیرد، خانوارها تحت تاثیرند و حتی دولت نیز به این دلیل که مصرف کننده است تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. به همین دلیل از محل درآمدهای ناشی از تغییر قیمت حامل‌های انرژی، 50 درصد به خانوارها، 30درصد به صنعت و معدن و حمل و نقل و 20 درصد به دولت اختصاص داده شد.

وی افزود: قیمت حامل‌های انرژی بر بخش صنعت تاثیر بسیار زیادی دارد و در برخی صنایع به دلیل وابستگی زیاد آنها به قیمت حامل‌های انرژی، تغییر قیمت حامل‌ها در قیمت تمام شده تاثیرات مضاعفی خواهد داشت. از جمله این صنایع، صنعت آلومینیوم است که وابستگی شدیدی به برق دارد، قیمت گازوئیل نیز در صنعت و قیمت تمام شده کالا تاثیر بسزایی دارد.

همچنین قدرت رقابت صنایع تحت تاثیر قیمت تمام شده است و بالا رفتن قیمت‌ها قدرت رقابت پذیری را کاهش می‌دهد و برخی از کارگاه‌ها و صنایع از گردونه تولید و ارائه خدمات و فعالیت اقتصادی خارج می‌شوند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: نکات برجسته‌ای در قانون هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد که دولت باید به آن نکات توجه کند. اگر تامین 20هزار میلیارد ریال محدود به زمان کوتاهی از سال شود فشار بر مردم و صنعت وارد خواهد شد و مشکلات بسیاری با خود به همراه خواهد داشت.

سروری تاکید کرد: در هدفمند سازی یارانه‌ها به برخی نکات کمتر پرداخته می شود. هدفمندی یارانه ها تنها 2 ستون ندارد یعنی اینگونه نیست که با تامین 20هزار میلیارد ریال و تقسیم آن در بین بخش‌های مختلف این قانون اجرا شده باشد.

لازم است دولت کارهایی انجام دهد:

1- اصلاح ساختار مدیریتی: مدیران ضعیف عمل می‌کنند و قیمت تمام شده کالا و خدمات بالاست و ضایعات بسیاری وجود دارد. 17 تا 25 درصد از برق تولیدی یعنی در حدود 8 هزار مگا وات هدر می رود به این دلیل که شبکه‌های انتقال و توزیع مناسب نیست. قسمت زیادی از بنزین مصرفی به دلیل وجود ناخالصی و غیر استاندارد بودن آن از هدر می رود. شبکه‌های آبرسانی شهری و روستایی کارایی لازم را ندارد و قیمت این هدر روی آب و برق و انرژی را مردم می دهند.

2- بهره‌وری: نکته دیگری که کمتر به آن توجه می شود بهره وری است. هر چه در سیستمهای درون و برون دولتی بهره‌وری افزایش یابد قیمت تمام شده بصورت خودکار کاهش می یابد.

سوال این است که قیمت‌های تمام شده‌ای که دولت برای حامل‌های انرژی اعلام می‌کند با چه مکانیسمی به دست آمده است؟ با همین مدیریت‌هایی که گاهی اثرات سوء در قیمت‌های تمام شده دارند؟ اگر ساختار مدیریتی و روش‌های تولید و تکنولوژی به کار رفته در تولید اصلاح شود قیمت کالا و خدمات و قیمت آب و برق و سایر حامل‌های انرژی به اندازه قیمت اعلام شده توسط دولت نخواهد بود و قطعا کاهش خواهد یافت.

اصلاح ساختار مدیریتی و گمرکی، نظام پولی و مالی و ساختار بانک‌ها کارهایی است که باید در کنار هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود تا اهداف قابل دستیابی باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در حال حاضر با مشکل مواجه است. مهمتر از هدفمندی یارانه‌ها میزان آگاهی مردم و مصرف کنندگان از این قانون است در حالی که مردم اطلاعات چندانی از این قانون ندارند. بخش‌هایی از جامعه که از هدفمندی یارانه‌ها و تغییر قیمت‌ها تحت تاثیر قرار خواهند گرفت باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و برای آینده برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری انجام دهند اما زمانیکه از زمان و نحوه اجرای این قانون اطلاعی ندارند کدام سرمایه گذار و تولید کننده می تواند خود را با شرایط تطبیق دهد؟ دورنما و آینده برای آنان نامشخص است.

وی خاطر نشان کرد: قانون هدفمندی یارانه‌ها باید تدریجی اجرا شود تا بتوان به قیمت واقعی دست یافت و همچنین قیمت تمام شده را باید با اصلاح ساختار مدیریتی مناسبتر و واقعی کرد و در اجرا نیز باید از تمام نیروها به نحو موثر استفاده شود..../تحلیل:تابناک


ویدیو مرتبط :
اصلاح ساختار فهرست

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

لايحه اصلاح قانون نظام صنفي کشور



 

لايحه اصلاح قانون نظام صنفي کشور

 

لايحه اصلاح قانون نظام صنفي کشور تقديم مجلس شد


بر اساس اين لايحه، پروانه کسب مجوزي است که طبق مقررات اين قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار يا حرفه به صورت موقت يا دائم به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله کسب معيين داده مي‌شود.

ايلنا:رييس‌جمهور در راستاي رفع مشکلات اساسي ناشي از اجراي قانون نظام صنفي کشور و با هدف رفع اشکالات متعدد و بازنگري کلي در آن، لايحه اصلاح قانون نظام صنفي کشور را تقديم مجلس کرد.
به گزارش ايلنا،لايحه اصلاح قانون نظام صنفي کشور که بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني در جلسه هيئت وزيران به تصويب رسيده است از سوي رئيس جمهور براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شد.
در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است که به دليل مشکلات اساسي قانون نظام صنفي کشور ـ مصوب 1350- و اصلاحات بعدي آن تغييرات اساسي و گسترده‌اي در قانون مذکور در سال 1382 انجام پذيرفت. اين امر موجب شد تا قانون فعلي نظام صنفي کليت نسبتاً مناسب برخوردار شود، اما در مراحل اجرايي اين قانون اشکالات متعددي بروز نمود که نياز به بازنگري کلي در آن احساس شد بدين منظور لايحه مذکور براي طي مراحل قانوني تقديم مجلس شد.
بر اساس اين لايحه، پروانه کسب مجوزي است که طبق مقررات اين قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار يا حرفه به صورت موقت يا دائم به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله کسب معيين داده مي شود و مدت اعتبار پروانه کسب موقت دو سال و دائم حداقل پنج سال خواهد بود.
در اين لايحه پيش بيني شده است که آيين نامه نحوه صدور و تمديد پروانه کسب موقت و دائم طبق مفاد اين قانون توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت با کسب نظر وزارتخانه‌هاي کشور ، ‌بهداشت ،‌ درمان و آموزش پزشکي اداره کل نظارت بر اماکن عمومي ناجا و شوراي اصناف کشور تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
بر اين اساس، در صورت در خواست صاحب پروانه مبني بر تغيير پروانه کسب به حرفه‌اي ديگر علاوه بر طي مراحل قانوني استعلام و تسويه حساب از اتحاديه قبلي ضروري است و عدم پاسخگويي اتحاديه قبلي ظرف پانزده روز پس از تاريخ استعلام به منزله نظر مثبت تلقي مي شود.
همچنين بر اساس اين لايحه، براي آن دسته از افراد صنفي که فاقد مکان صنفي مي باشند در صورت ضرورت و با تصويب هيات عالي نظارت اتحاديه صنعفي تشکيل خواهد شد.
اتحاديه‌هاي ياد شده تحت نظارت کميسيون نظارت شهرستان مي باشند چگونگي تشکيل اتحاديه و نحوه برگزاري انتخابات هيات مديره آنها به موجب آيين نامه‌اي خواهد بود که توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد بود.
بر اساس اين لايحه، اتحاديه‌ها توسط هيات مديره منتخب اعضاي اتحاديه اداره مي شوند . تعداد اعضاي اين هيات مديره سه نفر اصلي و دو نفر علي البدل براي اتحاديه‌هاي کمتر از هزار واحد صنفي عضو و پنج نفر اصلي و سه نفر علي البدل براي اتحاديه‌هاي داراي بيش از هزار واحد صنفي عضو خواهد بود .
رئيس هيات مديره اتحاديه‌که بالاترين مقام اجرايي اتحاديه محسوب مي شود به عنوان نماينده در مجمع امور صنفي نيز خواهد بود در غياب رئيس، نايب رئيس وظايف و اختيارات وي را به استثناي عضويت در هيات رئيسه مجمع امور صنفي بر عهده مي گيرد.
همچنين بر اساس اصلاح موادي از اين قانون، براي صنوفي که تعداد آنها به حد نصاب نرسيده است يا فاقد اتحاديه هستند پروانه کسب از طريق اتحاديه همگن يا مجمع امور صنفي مربوط بنا به تشخيص کميسيون نظارت و تا تشکيل اتحاديه مربوط صادر خواهد شد .
بر اين اساس، مجمع امور صنفي هر شهرستان مرکب از نمايندگان اتحاديه‌هاي صنف توليدي ، خدمات فني و توزيعي، ‌خدماتي است.
در اين لايحه تصريح شده است: مجمع امور صنفي در اولين جلسه هر دوره هيات رئيسه مجمع را براي مدت سه سال انتخاب مي کند انتخاب مجدد اعضاي مذکور در دوره هاي بعدي بلامانع است.
بر اساس اين لايحه، هيات رئيس شوراي اصناف کشور مرکب از هفت نفر است که شش نفر آنان با راي مخفي اعضاي شوراي اصناف کشور انتخاب مي شوند و يک نفر ديگر به انتخاب وزير بازرگاني از بين افراد متعهد و آگاه به مسائيل صنفي حداکثر براي مدت سه سال تعيين مي شود.
بر اين اساس ، کميسيون نظارت براي نظارت بر نرخ کالاها و خدمات موظف است بازرسان و ناظراني از بين معتمدان خود و مصرف کنندگان تعيين نمايد. گزارش بازرسان و ناظران براي مراجع قانون ذي صلاح موضوع ماده (72) قابل پيگيري است. براي بازرسان و ناظران از سوي کميسيون نظارت کارت شناسايي صادر مي شود.
بر اساس اين لايحه، فعاليت‌هاي اتحاديه ‌ها، مجامع امور صنفي و شوراي اصناف کشور در اماکن با کاربري مسکوني بلامانع است.
همچنين، فعاليت فروشگاههاي بزرگ، چند منظور يا زنجيره‌اي و شرکتهاي پخش کالا و نحوه نظارت بر آنها طبق آيين نامه‌اي خواهد بود که توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
بر اين اساس ، اشخاصي که در فروشگاههاي مجازي اقدام به فروش کالا و خدمات به مصرف کننده نهايي مي‌کند، ملزم به دريافت مجوز فعاليت در اين فروشگاهها هستند.
بر اين اساس، چگونگي صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعاليت اينگونه اشخاص به موجب آيين نامه‌اي خواهد بود که توسط وزارت بازرگاني با همکاري ساير دستگاه هاي ذي ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران عضو هيئت عالي نظارت خواهد رسيد.
همچنين، رسيدگي به تخلفات اعضاي هيئت مديره اتحاديه‌ها و هيئت رئيسه مجامع امور صنفي پيرامون امور اجرايي اتحاديه‌ها حسب گزارشات واصل شده به عهده کميسيون هاي نظارت است...../تحلیل:ایلنا