اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

زیان 5/1درصدی هفتگی بورس



اخبار,اخبار اقتصادی,بورس

اخبار اقتصادی - جنب پل حافظ
زیان 5/1درصدی هفتگی بورس

بورس اوراق بهادار هفته گذشته با نمایش نوسان‌های قابل ملاحظه اکثر تحلیل‌های معامله‌گران را نقش بر آب ساخت.در حالی، اکثر معامله‌گران در ابتدای هفته گذشته در انتظار رشد قیمت‌ها در سایه خوش‌بینی ناشی از مذاکرات سیاسی بودند اعلام تمدید زمان توافق ژنو بازار را با واكنش عجیبی مواجه ساخت.

این درحالی بود كه هیچ تغییر عملی در شرایط سیاسی کشورمان رخ نداده است. به گونه‌ای كه در بازار سرمایه صف‌های فروش به ویژه در گروه‌های خودرویی و بانکی تشکیل شد. هر چند بخشی از صف‌های فروش در روز چهارشنبه با یک روز تاخیر و تامل جمع آوری شد؛ در چنین فضایی اکثر کارشناسان امیدوارند امروز باقی صف‌های فروش جمع‌آوری شوند. اما در این شرایط شاخص هفته گذشته با افت 56/1 درصدی مواجه شد تا زیان معامله‌گران مجددا به مرز 3/6 درصد بازگردد و شاخص که به رسیدن به مرز 76هزار واحد امیدوار بود، اینک نگران سقوط به زیر 74هزار واحد است. امری که روز چهارشنبه با رسیدن شاخص به 74هزار و 76واحد تقریبا قطعی شده است. با این وجود اکثر معامله‌گران امیدوارند به رغم تردیدها و مشکلات موجود بازار قادر به بازیابی تعادل خود باشد. در تحولات سیاسی، سخنان مقام معظم رهبری اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. ایشان بر ادامه مذاکرات تاکید کرده‌اند. مقام معظم رهبری فرمودند: بنده با تمدید مذاکرات مخالف نیستم به همان دلیل که با اصل مذاکره مخالف نبودم، هیات‌ مذاکره‌کننده ایران حقا و انصافا پرتلاش و جدی هستند، ایستادگی می‌کنند و زیر بار حرف زور نمی‌روند و با جدیت، منطق و دلسوزی کار می‌کنند.در همین حال در تحولات اقتصادی معامله‌گران شاهد ادامه بررسی لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هستند. در کنار این لایحه با توجه به نزدیکی زمان بررسی لایحه بودجه تکلیف لایحه خروج از رکود دولت نامشخص است در حالی که در چند ماه گذشته این لایحه یک موضوع نجات بخش در اقتصاد کشور ارزیابی می‌شد اما اینک بلاتکلیفی این لایحه موجب سردرگمی کارشناسان است.


در همین حال در صحنه اقتصادی با اعلام بانک مرکزی نرخ تورم سالانه تا پایان آبان‌ماه به 2/18 درصد رسید. هر چند روند کاهش تورم به‌صورت ماهانه کاهش یافته است اما همچنان در سطح کمتر از سود بانکی است موضوعی که باعث انتظار برای کاهش نرخ سود بانکی به‌رغم مخالفت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شده‌است. به گونه‌ای كه مشاور عالی رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان نظام مهندسی کشور نرخ بانکی 28 درصدی در شرایط تورم زیر 20 درصد را غیرمنطقی اعلام كرد. اکبر ترکان عصر چهارشنبه در آیین افتتاح ساختمان نظام مهندسی استان خراسان شمالی در بجنورد اظهار کرد: زمانی که نرخ تورم 35 تا 36 درصد بود، شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده را 22 درصد و کارمزد بانکی را 6 درصد تعیین کرد و در مجموع نرخ سود تسهیلات 28 درصد بود.

 

در این دوره زمانی نرخ سود بانکی و سپرده به نسبت تورم جامعه 6 تا 7 درصد پایین‌تر است و اکنون که تورم به زیر 20 درصد رسیده باید نرخ سود بانکی نیز منطقی‌تر شود. رئیس سازمان نظام مهندسی، بخشی از رکود حاکم بر بازار خرید و فروش مسکن را ناشی از نرخ بالای سود بانکی دانست. در همین حال در تحولات بازار جهانی نتایج جلسه اوپک بازار نفت را با ریزش شدید مواجه کرد. با اجماع نظر اعضای اوپک مقرر شد سقف تولید برای سال 2015 میلادی به میزان 30 میلیون بشکه در روز باقی بماند. در حالی که انتظار فشار فوق‌العاده‌ای برای شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی وجود دارد و دور‌نمای سهامداران پالایشی تیره‌تر شده‌است. بهای دیگر مواد خام نیز بیشتر کاهش خواهد یافت.

در بازار چه خبر بود؟
بازار روز چهارشنبه منفی بود که با تلاش معامله‌گران برای جمع‌آوری صف‌های فروش همراه شد. هرچند که صف‌های فروش برخی از بانک‌ها جمع آوری نشد و جمع‌آوری آنها به روز شنبه موکول شد تا این گروه عملا وارد فاز تعادل شود. در گروه خودرویی شرکت مهندسی نصیر ماشین با سرمایه 55 هزار میلیون ریال پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/93 را مبلغ 327 ریال اعلام کرده که با توجه به عملکرد 6 ماهه حدود 34 درصد از آن را پوشش داده است.در گروه ساختمانی شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان، در اولین پیش‌بینی حسابرسی شده درآمد سال مالی منتهی به 31/6/94، سود هر سهم خود را با 30 درصد تعدیل منفی نسبت به برآورد قبلی مبلغ 335 ریال اعلام کرده است.

 

در گروه ساختمانی شرکت عمران و توسعه فارس در گزارش 12 ماهه خود و بر اساس عملکرد واقعی سود هر سهم منتهی به 31/6/93 شرکت را مبلغ 353 ریال اعلام کرده است که نسبت به گزارش قبلی شرکت با تعدیل مثبت 12 درصدی همراه بوده است. فروش شرکت مبلغ 5 میلیارد تومان، سود عملیاتی شرکت مبلغ 4 میلیارد تومان در این گزارش اعلام شده‌اند.در گروه شرکت‌های سلولزی، شرکت کارتن ایران سود پیش‌بینی شده هر سهم در سال مالی جاری را 660 ریال برآورد کرده که در آخرین گزارش عملکرد 6 ماهه اول سال جاری تنها 24 درصد از سود خود را به میزان 159 ریال پوشش داده است. در گروه پتروشیمی مدیر بازرگانی پتروشیمی بندر امام از افزایش ١٠٠ درصدی صادرات میعانات گازی این مجتمع در ٦ ماه نخست امسال و رسیدن به ارزش ٢٧٠ میلیون دلار خبر داد.در مجموع بازار روز چهارشنبه بازاری منفی بود که در آن ارزش معاملات به 379میلیارد تومان بالغ شد. با این کارنامه ارزش معاملات در کل هفته با رشد 7/7 درصدی به هزار و 381میلیارد تومان بالغ شد، شمار خریداران نیز هفته گذشته با کاهش 24درصدی به 127هزار و 918نفر بالغ شد.

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد


ویدیو مرتبط :
21. حد سود و حد زیان انواع سفارشات بورس و فارکس-مقدماتی

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

با خروج پست بانک از بورس، زیان مردم بر عهده کیست؟



   ,پست بانک,پست بانک در بورس,اخبار,اخبار اقتصادی,خروج پست بانک در بورس

 

با خروج پست بانک از بورس، زیان مردم بر عهده کیست؟

بازار مالی - زینت مرادی نیا

روز یکشنبه 27 فروردین ماه سال جاری خبر خروج پست بانک از شمول واگذاری های اصل 44 قانون اساسی بر روی سایت  خبر گزاریها قرار گرفت. در این فاصله افراد ذی ربط، از نمایندگان مجلس و مدیران نهادهای ناظر گرفته تا سهامداران خصوصی ، اظهار نظرهای متفاوتی داشته اند. این نوشته قصد تکرار موارد فوق را نداشته و از زاویه ای دیگر موضوع را در معرض بحث و بررسی قرار خواهد داد .

 

الف ) حقوق سهامداران خصوصی ( سرمایه گذارانی که از طریق بورس اقدام به خرید سهام نموده اند )

سهام عرضه شده پست بانک به عموم از طریق بورس توسط سازمان خصوصی سازی در سال 1389، از ویژگی ها و قابلیتها یی بشرح زیر برخوردار بوده است ، با حذف نام پست بانک از فهرست واگذاری ها، دارائی فعلی اساسا شباهتی به دارائی فروخته شده در زمان عرضه اولیه (و مورد معاملات بعدی قرار گرفته پس از آن ) ندارد.

سرمایه گذار با فرض قابلیت نقل و انتقال سهام در بازار بورس اقدام به خرید کرده است .

فرض بر این بوده است که سهام شرکت ، عرضه شده و انتقال مدیریت و مالکیت صورت خواهد گرفت  و با توجه به قابلیت های سهام ، تقاضا بالائی برای سهام مدیریتی ایجاد خواهد شد.

فرض بر این بوده است که همانند سایر بانک ها ، پست بانک ملزم به افزایش سرمایه بوده  و به تبع افزایش سرمایه ، قابلیت های آن به طرز قابل توجهی افزایش خواهد یافت ( در مقایسه با سایر صنایع ، افزایش حجم فعالیت بانک ها به شدت بیشتری تحت تاثیر حجم سرمایه قرار می گیرد ).

با خروج پست بانک ازشمولیت اصل 44 ، سرمایه گذاران جدیدی متقاضی خرید سهام نخواهند بود و سهامداران موجود محکوم به فروش سهام خود به سهامدار عمده می باشند . لذا شرایط رقابتی معاملات و قابلیت نقد شوندگی سهام (امکان معامله سهم در شرایط رقابتی و با قیمتی منصفانه) از دست رفته و به تبع آن کاهش قابل توجه در ارزش دارائی سرمایه گذار ایجاد خواهد شد .

 

دلیل اصلی متقاضان خروج نام شرکت پست بانک از فهرست واگذاری ها ، مغایرت وظایف حاکمیتی پست بانک با خصوصی شدن مالکیت آن بوده است  (گرچه که سود آور نبودن خدمات قابل ارائه در دفاتر روستائی و ضرورت انجام آن توسط شرکتهای دولتی جای بحث و بررسی دارد). اگر قرار باشد شرکت دولتی باقی بماند ، انجام وظایف حاکمیتی در اولویت بوده و تبدیل پست بانک به یک بنگاه سود آور در اولویت های بعدی قرار خواهد گرفت . لذا سرمایه گذار بخش خصوصی که با هدف کسب سود بیشتر وارد شرکت شده می بایستی بار هزینه های عمومی را بر دوش کشد . در چنین وضعیتی تداوم مالکیت بخش خصوصی هم به لحاظ منطقی و هم به لحاظ شرعی و انسانی قابل توجیه نیست.

 

با عنایت به موارد مطروحه ، در صورت خروج نام پست بانک از شمول اصل 44 قانون اساسی ، حضور سهامداران خصوصی ( سرمایه گذارانی که از طریق بازار بورس اقدام به خرید سهام کرده اند) در مالکیت شرکت و نیز حضور نام شرکت در فهرست نرخ های بورس بی معنی بوده و می بایستی با تمهیداتی به هر دو موضوع فوق الاشاره خاتمه داده شود .

خروج شرکت پست بانک از فهرست واگذاری ها به مفهوم تغییر قابل توجه در شرایط دارائی و از دست رفتن بخش قابل توجهی از ویژگی هایی است که سرمایه گذاران بر اساس آن اقدام به خرید کرده اند . لذا هیچ اکثریتی نمی تواند ، بدون رضایت کلیه سهام داران ، بخشی از حقوق ذاتی دارائی را حذف و یا محدود نماید و در صورت اجتناب ناپذیر شدن خروج شرکت از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری اصل 44،  می بایستی رضایت کلیه سهامداران خصوصی جلب شود.

 

ب) وضعیت سهامداران خصوصی در شرایط پست بورس

همانگونه که اشاره شد ، سهام پست بانک به عنوان یک دارائی مالی با شرایط و قابلیت های یک شرکت بورسی به سرمایه گذاران عرضه شده است و با از دست رفتن شرایط و قابلیت های مورد اشاره ( اخبار مربوط به تلاش وزارت ارتباطات برای خروج نام پست بانک از شرکت های مشمول واگذاری اصل 44 قانون اساسی و احتمال تحقق آن ، از مدت ها قبل شرکت را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده بود) ، دارائی مزبور به شدت با کاهش قیمت مواجه شده است .

 

بدلیل ابهامات  فوق ، شرکت مزبور بر خلاف قانون تجارت هنوز مجمع عمومی عادی سالیانه را جهت بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 29/11/1389 را برگزار نکرده است .

 

به دلیل تغییر در شرایط دارائی فروخته شده ، سرمایه گذاران بشدت مغبون شده اند .

در صورت قطعیت خروج پست بانک از فهرست واگذاری ها ، به لحاظ قانونی و شرعی باید، نه تنها زیان سرمایه گذاران جبران شود بلکه هزینه فرصت های از دست رفته نیز پرداخت شود .

سرمایه گذاران پست بانک به حد کافی و برای مدت طولانی ، از بلاتکلیفی سرمایه گذاری خود متضرر شده اند لذا بهتر است در صورت قطعیت مصوبه توسط شورای محترم نگهبان ، بلا فاصله بورس و وزارت ارتباطات تمهیدات خرید سهام سرمایه گذاران موجود را بصورت منصفانه و عادلانه فراهم آورند

.

ج) تبعات خروج پست بانک از فهرست واگذاری ها برای بورس و فضای سرمایه گذاری

سهام پست بانک توسط سازمان خصوصی سازی به عموم عرضه شده و سرمایه گذاران با اعتماد به تصمیمات دولت ، اقدام به خرید سهام نموده اند . تغییر در شرایط دارائی فروخته شده پس از عرضه، به ایجاد بی اعتمادی و تردید در فضای سرمایه گذاری دامن خواهد زد.

بسیاری از شرکت های مطرح قابل معامله در بورس ، از شرکت های مشمول واگذاری اصل 44 قانون اساسی می باشند که وظایف آنها حساس تر و مهم تر از پست بانک است  ، لذا در سالی که "سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی " نام گرفته است ، این احتمال وجود دارد که تقاضا برای خروج بسیاری از شرکت های دیگر از فهرست واگذاری ها قوت گرفته و با تحقق خروج پست بانک از بورس  ( بعنوان اولین شرکت و بدعت گذار) و افزایش احتمال تحقق خواست سایر متقاضیان ، اطمینان جامعه سرمایه گذار به پای بندی و تداوم رعایت اصل 44 قانون اساسی، خدشه دار شده و به تبع آن بازار سرمایه و فضای سرمایه گذاری ، غیر قابل اعتماد شود ./خبرآنلاین

*کارشناس ارشد بازار سرمایه