زورآزمایی دولت و مجلس بر سر یک قاضی‬/ مجلسی که زورش به متهم شماره یک کهریزک نمی‌رسد‬

زورآزمایی دولت و مجلس بر سر یک قاضی‬/ مجلسی که زورش به مرتضوی نمی‌رسد‬

حمایت احمدی نژاد از سعید مرتضوی و ریاست او بر تأمین اجتماعی تمامی ندارد. احمدی‌نژاد حتی در سال آخر دولت خود هم هنوز حاضر است برای مرتضوی هزینه درگیری با مجلس را تقبل کند.

 

به گزارش نامه، داستان ادامه دارد. شاید این بهترین تیتر برای تمام ماجراهای اتفاق افتاده بین مجلس و دولت بر سر انتصاب سعید مرتضوی متهم شماره یک کهریزک در سازمان تامین اجتماعی باشد. انتصابی که بیش از یک سال است به تیتر رسانه‌های کشور تبدیل شده است.

بعد از ماجرا‌های سال 88  و اتهامات وارد شده به قاضی مرتضوی در مورد قتل‌های کهریزک، وی به عنوان رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد و انتصاب این قاضی عزل شده از قوه قضاییه جنجال‌های فراوانی را به وجود آورد و انتقادهای زیادی از سوی مجلس هشتم روانه دولت دهم شد.  علی مطهری نماینده تهران، در نامه سرگشاده ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه به انتصاب قاضی مرتضوی به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعتراض کرد و خواستار انجام اقداماتی علیه وی شد.

به دنبال این انتصاب، ۵۷ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله صادق لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد خواستار برکناری مرتضوی از هرگونه منصب دولتی شدند. نمایندگان در نامه خود در مورد انتصاب دولتی مرتضوی به دستگاه قضاییه کشور هشدار دادند که مبادا «متهم به آمریت فاجعه کهریزک» از تعقیب جدی و بی‌طرفانه مصون بماند.

جنجال‌ها در ورد این انتصاب ادامه داشت تا اینکه دولت شوک تازه‌ای را به جامعه‌سیاسی ایران وارد کرد و قاضی متهم را به عنوان  رییس سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد.

قول شرفی که به آن عمل نشد

نمایندگان عصبانی از این انتصاب، طرح استیضاح وزیر کار و رفاه اجتماعی را کلید زدند. الیاس نادران از طراحان این استیضاح بود. این استیضاح با 19 امضا تقدیم هیئت رئیسه شد و تنها با تلاش حداد عادل و جناح طرفدار دولت در مجلس و قول شرف مرتضوی مبنی بر استعفا از مقام ریاست سازمان تامین اجتماعی، طرح استیضاح شیخ الاسلامی منتفی شد.

قول شرف مرتضوی، وزیر کار را از استیضاح نجات داد ونمایندگان امضای خود را پس گرفتند. اما این قول شرف در حد حرف باقی ماند و قاضی متهم، بدون آنکه استعفا بدهد همچنان رئیس تأمین اجتماعی بود و نمانیدگان نیز شاهد این ماجرا بودند.

سعید مرتضوی برای عمل به قولی که به حدادعادل داده بود، تنها دستور داد یک میز کار در اتاق دیگری برایش بگذارند! گویا مشکل نمایندگان فقط این بوده که مرتضوی به اتاق مورد نظر نرود و مرتضوی به حداد عادل قول شرف داده که وارد آن اتاق نشود.

احمد توکلی نماینده منتقد دولت  در واکنش به عدم استعفای مرتضوی گفت که یک قاضی معلق مدیرعامل تأمین اجتماعی می‌شود که ما در تلاشیم با قوانین موجود در دیوان عدالت اداری او را پایین بکشیم و با کمک دیوان عدالت مرتضوی را عزل می‌کنیم.

دولت دیوان عدالت اداری را دور زد

در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ دیوان عدالت اداری در راستای رسیدگی به شکایت تنی چند از نمایندگان مجلس در رابطه با ریاست مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی، این دیوان رای بر ابطال انتصاب وی به عنوان ریاست این صندوق داد و این حکم را غیر قابل تجدیدنظر و قطعی اعلام کرد.

بدین ترتیب درست زمانی که دیوان عدالت اداری رای به ابطال انتصاب مرتضوی در تامین اجتماعی داد و حتی اعلام کرد که با انتشار این رای در روزنامه رسمی، ادامه کار چنین می‌شود و چنان سرنوشتی در انتظار خاطی است، هیات دولت با تغییر در اساسنامه سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی و تبدیل آن به صندوق، کاری کرد که مرتضوی از اجرای حکم صادر شده، به نوعی معاف شود. مرتضوی طبق حکم دیوان عدالت اداری از ریاست سازمان تامین اجتماعی کنار رفته بود و به ریاست صندوق تامین اجتماعی نشسته یود و قصه کماکان ادامه داشت.

تغییر اساسانامه تامین اجتماعی باعث شد تا مرتضوی همچنان در این پست باقی بماند و مجلس بازهم در عزل مرتضوی ناکام ماند. دولت خود را فاتح جنگ با مجلس می‌دانست.

مجلس جدید و دعوای قدیمی بر سر مرتضوی

با پایان مجلس هشتم و شروع مجلس نهم، مجلس تازه نیز به بحث مرتضوی ورود پیدا کرد، هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس نهم اعلام کرد که تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی غیر قانونی است و دعوای دولت و مجلس وارد فاز جدیدی شد.

در آخرین مورد از ورود نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پرونده سعید مرتضوی هشت نماینده مجلس به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نسبت به انتصاب مرتضوی تذکر دادند. این نمایندگان با استناد به مغایرت قانونی اصلاحات انجام شده در مورد اساسنامه صندوق تامین اجتماعی، ریاست مرتضوی بر این نهاد را غیرقانونی دانستند.

بعد از گذشت سه سال از ورود سعید مرتضوی به دولت همچنان حواشی این قاضی متهم ادامه دارد و سریال دولت، مجلس و مرتضوی همچنان خوراک مطبوعات و سایت‌های خبری است. به نظر می‌رسد داستان مرتضوی و تامین اجتماعی یکی از جنجالی‌ترین و بحث‌برانگیزترین مناقشات میان دولت احمدی‌نژاد و مجلس بوده است و هنوز هم ادامه دارد. حرف و حدیث‌ها درباره حمایت قاطعانه احمدی‌نژاد از سعید مرتضوی متفاوت است. برخی مرتضوی را یار وفادار احمدی‌نژاد می‌دانند و برخی دیگر او را فردی صاحب نفوذ و مهم در حلقه انحرافی اطراف دولت  معرفی می‌کنند اما آنچه مسلم است آن است که حمایت احمدی نژاد از مرتضوی تمامی ندارد و او در سال آخر دولت خود هم هنوز حاضر است برای مرتضوی هزینه درگیری با مجلس را تقبل کند./نامه نیوز

 

ویدیو مرتبط :
کلیپ دولت مردم شماره یک(یکپارچگی دولت،مجلس و قوه قضائیه)-زاکانی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

دعوای مجلس و دولت بر سر فاز دوم هدفمندی به کجا می رسد؟

 

 

 

 

اوایل خرداد ماه بود که رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها در پاسخ به این سوال که فاز دوم هدفمندی یارانه ها چه زمانی اجرایی خواهد شد ، گفته بود : «برای شروع فاز دوم هدفمندی هنوز تاریخ اعلام نکردیم؛ حالا اعلام می‌کنیم.» پاسخی که بعد از آن همه کش مکش و درگیری با مجلس بر سر اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی، چندان ...

شفاف: اوایل خرداد ماه بود که رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها در پاسخ به این سوال که فاز دوم هدفمندی یارانه ها چه زمانی اجرایی خواهد شد ، گفته بود : «برای شروع فاز دوم هدفمندی هنوز تاریخ اعلام نکردیم؛ حالا اعلام می‌کنیم.»

پاسخی که بعد از آن همه کش مکش و درگیری با مجلس بر سر اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی، چندان قانع کننده به نظر نمی‌رسید!

بعد از آن بود که با حذف سهمیه 100 تومانی بنزین و گران شدن قیمت نان شایعه اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها بین مردم پیچید.شایعه ای که هنوز به واقعیت تبدیل نشده و تنها چیزی که برای مردم به ارمغان آورده است گرانی های ناشی از جو روانی در بازار است.

در هر حال  نکته مهم اینجاست که بعد از ان همه درگیری با مجلس بر سر اجرایی کردن هر چه سریع تر فاز دوم هدفمندی یارانه ها، خرداد هم به پایان رسید ، اما فاز دوم هدفمندی یارانه ها به مرحله اجرا نرسید تا نرخ بنزین و سایر حامل های انرژی همچنان یک راز باقی بماند و سردرگمی و نگرانی مردم  به دلیل شایعات افزایش قیمت ها ادامه دار شود.

هر چند بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اختصاص 28 هزار تومان مابه التفاوت یارانه نقدی را به یارانه 9 ماه نان، عملا شروع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها دانسته اند اما دولتی ها قاطعانه اعلام می کنند ، مشغول رایزنی هستند و تاریخ مشخصی برای اجرای فاز دوم هدفمندی ندارند.

محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها اخیرا  در پاسخ به این سوال که آیا عدم اجرای فاز دوم با قانون مغایرت ندارد، گفته است: در قانون آمده كه اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال 91 اجرا شود و ذكر نشده كه این قانون باید در كدام ماه سال 91 اجرا شود تا ابهام درزمان  اجرای فاز دوم هدفمندی ادامه دار شود.

هر چند مجلسی ها می گویند دولت نمی تواند هر زمانی که می خواهد فاز دوم را اجرایی کند اما به نظر می رسد، به دلیل آن که در قانون آمده، دولت باید فاز دوم هدفمندی یارانه ها را در سال 91 اجرا کند، ولی نشخص نشده که اجرای این بخش باید از کدام ماه سال باشد، دولت قصد دارد از همین ابهام قانونی استفاده کند و تا جایی که می تواند اجرای فاز دوم را به تعویق بیاندازد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اما  در واکنش به تاخیر دولت در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها گفت: دولت به علت تاخیر در اجرا کردن فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها تخلف کرده و هر روز که می گذرد این تخلف انباشته تر می شود.

محمدرضا باهنر در واکنش به برخی گمانه زنی ها در مورد توافق دولت و مجلس برای عدم اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها، گفت: من هیچ اطلاعی از این موضوع ندارم. تفاهم و توافق یعنی قانون و مجلس قانون را تصویب کرده و دولت ملزم به اجراست .

وی تصریح کرد: اگر دولت تشخیص داده است که در اجرایی کردن قانون تصویبی مجلس دچار مشکل می شود، باید لایحه اصلاحی خود را در اسرع وقت تقدیم مجلس کند.

وی با بیان اینکه مجلس هیچ تعهدی برای تصویب کردن لایحه اصلاحی دولت نخواهد داد، خاطرنشان کرد: تصویب شدن لایحه اصلاحی دولت بستگی به این دارد که این لایحه با چه رویکردی به مجلس تقدیم شده باشد و قاعدتا با تعامل و گفتگو و قانع کردن نمایندگان باید انجام شود.

به این ترتیب، کش مکش بر سر اجرای فاز دوم هدفمندی، از مجلس هشتم به مجلس نهم  کشیده شده است و در این میان معلوم نیست در نهایت فاز دوم ماجرا ساز چه زمانی اجرایی خواهد شد و بالاخره تاخیر دولت قانونی است یا غیر قانونی؟ .... / خبرگزاری شفاف