اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

زمین خواری مجلسی! + سند



اخبار,اخبار اجتماعی ,زمین خواری گردنه حیران

در حالی که هنوز پرونده زمین خواری گردنه حیران در قوه قضاییه باز است و جز تخریب چند واحد مسکونی متعلق به بومیان منطقه اقدام دیگری صورت نگرفته؛ خبر از زمین خواری وسیع دیگری باز هم در شمال کشور- استان مازندران - و باز هم توسط یک نماینده مجلس می رسد.

 طبق رای دادگاه یکی از نمایندگان مجلس استان مازندران به زمین خواری 80 هزار متر مربعی در استان مازنداران و شهرستان بابلسر محکوم شده است.  بر اساس رای شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان مازندران که در تاریخ 3/18/ 93 صادر شده، این نماینده مجلس شورای اسلامی، قطعه زمینی ۸ هکتاری را از بنیاد مستضعفان در بلوار ساحلی بابلسر بابت ساخت کتابخانه، زمین بازی و پارک و ایجاد موسسه فرهنگی خانه جوان بابلسر خریداری کرده  اما پس از مدتی این اراضی که قرار بود صرف ساخت پروژه های عام المنفعه شود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث فروخت.

این نماینده مجلس 80 هزار متر مربع از اراضی بابلسر را به قیمت 50 میلیون تومان خریداری و آن را به اشخاص حقوقی فروخته است البته «م- ن» درخواست واگذاری اراضی 200  هزار مترمربعی را از بنیاد مستضعفان داشته که نهایتا بنیاد با واگذاری 80 هزار متر مربع موافقت می کند . حال پس از چند سال پیگیری بنیاد مستضعفان برای بازگرداندن این راضی؛ با حکم قطعی دادگاه بنیاد حق فسخ قرارداد را دارد.  همچنین به استناد نامه فرمانداری شهرستان بابلسر و گزارش سازمان بازرسی کل کشور، موسسه ای به نام «موسسه فرهنگی خانه جوان بابلسر» وجود خارجی ندارد و چنین موسسه ای موهوم بوده است.

ماجرای زمین خواری آقای «م-ن» از نمایندگان استان مازندران

طبق رای دادگاه، در تاریخ 20/ 3/ 1377 هیات امنای بنیاد مستضعفان با واگذاری یک قطعه زمین معروف به پارکینگ هفتم واقع در بلوار ساحلی بابلسر با درخواست هیات امنای موسسه فرهنگی خانه جوان بابلسر موافقت می کند. که یکی از اعضای هیات امنای این موسسه فرهنگی «م- ن»  از نمایندگان استان مازندران است که این شخص نماینده اصولگرای میان دوره دوم پنجمین دوره مجلس و دوره های ششم، هشتم و نهم استان مازندران بوده است.

طبق درخواست این شخص بنیاد مستضعفان با واگذاری اراضی برای احداث موسسه فرهنگی و پروژه های عام المنفعه موافقت می کند اما  پس از مدتی مشخص می شود که نه تنها موسسه ای به نام خانه فرهنگی جوان بابلسر وجود ندارد بلکه زمین واگذار شده، توسط نماینده  مورد نظر به اشخاص ثالث به فروش رسیده است. این در حالی است که طبق قرارداد منعقد شده، بنیاد مستضعفان این زمین را صرفا در راستای منافع عمومی شهروندان بابلسر واگذار کرده است.

بعد از اینکه فروش زمین به اشخاص حقیقی و ثالث محرز شد؛ بنیاد مستضعفان و شرکت عمران و مسکن شمال وابسته به بنیاد، شکایتی را به شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی بابلسر ارائه می کنند که دادگاه پس از کارشناسی موضوع و استعلام از فرمانداری، شهرداری، اداره ثبت اسناد و املاک و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بابلسر، رای به ابطال قرارداد و خلع ید را صادر می کند.

بعد از ابلاغ رای، «م- ن» نسبت به نتیجه دادگاه اعتراض و درخواست تجدید نظر خواهی را مطرح می کند که پرونده به شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران فرستاده می شود که دادگاه با این استدلال که قرارداد منعقده بین بنیاد و هئیت امنای موسسه فرهنگی خانه جوان بابلسر بدون قید و شرط بوده و مطابق اصول حقوقی و فقهی قراردادها صحیح و لازم الرعایه است و تنها مردم شهر بابلسر به عنوان ذینفعان حقیقی و مراجع نظارتی قانونی می توانند نسبت به باز پس گیری زمین متعلق به عموم اقدام می کند و بنیاد مستضعفان در این زمینه حق و حقوقی ندارد.

پس از حکم دادگاه تجدیدنظر، بنیاد مستضعفان با اعتراض به رای دادگاه، خواستار اعمال ماده ۱۸ می شود که در نتیجه آن پرونده به دادگاه هم عرض تجدید نظر در ساری فرستاده شد.

در حال حاضر شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان مازنداران درخواست اعاده دادرسی بنیاد را وارد دانسته است. همچنین دادگاه حکم داده است از آن جایی که در قرارداد منعقد شده بین بنیاد و هیات امنای موسسه فرهنگی خانه جوان بابلسر، واگذاری یک قطعه زمین به مساحت ۸ هکتار به منظور ساخت و احداث خانه جوان، زمین بازی و پارک بوده است اما برخلاف شرط ذکر شده در قرارداد، زمین به اشخاص حقیقی یا حقوقی ثالث واگذار شده است.

به همین دلیل بنای عقد قرارداد متزلزل شده و بنیاد به همین دلیل حق فسخ قرارداد را دارد و همچنین از آن جا که به استناد گزارش سازمان بازرسی کل کشور و نامه فرمانداری شهرستان بابلسر، موسسه ای فرهنگی بنام خانه جوان بابلسر وجود خارجی ندارد و بنابراین موسسه مذکور اهلیت و صلاحیت لازم را برای انجام معامله ندارد.

در واقع دادگاه حکم اولیه صادر شده توسط شعبه ۱۰۱ عمومی جزایی بابلسر را تائید کرده و رای قطعی را در ارتباط با این پرونده صادر کرده است.

 اما این نماینده مجلس از سه سال پیش به دنبال در اختیار گرفتن این اراضی 8 هکتاری در بابلسر  بعد از مخالفت بنیاد با واگذاری این زمین به وی "طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بنیاد مستضعفان" در مجلس مطرح کرد و  بنیاد را به برخی موارد متهم کرد که البته در ان مقطع محمد فروزنده، رئیس  وقت بنیاد مستضعفان استعفای خود را به رهبر انقلاب تقدیم کرد، اما دفتر رهبری خواستار ادامه فعالیت وی در بنیاد شد.

البته بنیاد مستضعفان در واکنش به انتشار خبر طرح تحقیق و تفحص مجلس از این بنیاد از سوی این نماینده مجلس، اوی را به مشکل شخصی متهم کرده و مدعی شده بود: «این شخص۸۰ هزار متر از زمین های مرغوب این بنیاد را تنها به «قیمت ۵۰ میلیون تومان» خریداری کرده بود که پس از مشخص شدن «تخلف» وی٬ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی بابلسر حکم استرداد زمین ها را به بنیاد مستضعفان صادر کرد. این نماینده مجلس در تاریخ ۲۰ خرداد ۷۷ در زمان مدیریت سابق بنیاد مستضعفان درخواست خرید ۸ هکتار زمین از زمین های مرغوب بابلسر را برای احداث مؤسسه فرهنگی خانه جوان بابلسر به بنیاد مستضعفان ارائه می دهد و در همان درخواست تصریح می کند که تمامی منافع زمین صرف امور عام المنفعه شهروندان بابلسر خواهد شد که در ادامه رئیس پیشین بنیاد با توجه به عام المنفعه بودن این درخواست با آن موافقت می کند که زمین به این مؤسسه واگذار شود».

حالا بر اساس رای شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان مازندران که در تاریخ 3/18/ 93 صادر شده،  نماینده مذبور، قطعه زمینی ۸ هکتاری را که در بلوار ساحلی بابلسر بابت کارهای کتابخانه، زمین بازی و پارک خریداری کرده به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث فروخته و در نتیجه بنیاد حق فسخ قرارداد را دارد.

طبق راس دادگاه، مهم ترین تخلفات این نماینده مجلس در پرونده زمین خواری بابلسر تشکیل موسسه موهوم واخذ زمین به نام موسسه موهوم است.  همچنین خریدن 8 هکتار زمین (80000 مترمربع)به قیمت 50میلیون تومان طی 3 فقره چک که هنوز یک فقره از آنها پرداخت نشده است و اکنون قیمت این زمین ها بالغ بر چندین ده میلیارد تومان برآورد می شود از دیگر تخلفات « م- ن» است. از دیگر تخلفات پرونده این است که قرار بوده کاربری زمین برای شهربازی و انجام امور فرهنگی باشد اما پس از تحویل زمین  و پس از قطعه بندی برای مسکونی به افراد عادی واگذار شده است. 

از رای قطعی دادگاه قریب به یک سال می گذرد اما هنوز این نماینده مجلس نسبت به بازپس دادن اراضی اقدام نکرده است این جدای محکومیت به 2 سال حبس در زندان است که این رای دادگاه هم هنوز اجرایی نشده است. البته این نماینده مجلس در نامه خود به علی لاریجانی مدعی شده بود :«چنانچه ثابت شود که بنده یک سانتی متر از زمین های بنیاد مستضعفان را خودم یا اقوام و دودمانم در سراسر کشور گرفته باشیم، ضمن سلب مالکیت حاضر به تحمل هرگونه مجازات می باشم».

همچنین  چندی پیش . محمد تقوی فرد، رییس دادگستری استان مازندران در نامه  ای به دفتر مقام معظم رهبری نگرانی خود مبنی بر تصمیم احتمالی بنیاد مستضعفان به واگذاری دوباره این اراضی به این نماینده مجلس را ابزار کرده است  و نامه ای به دفتر مقام معظم رهبری  درباره این پرونده ارسال کرده مبنی بر اینکه « در این پرونده حدود 8 هکتار زمین به بنیاد مستضعفان در داخل شهر بابلسر به عنوان موسسه موهوم (بدون وجود خارجی) خریداری و پس از یک اقدام قانونی طولانی و علی رغم فشار حکم به بطلان معامله و خلع ید و قلع و قمع صادر و قسمت زیادی (بالغ بر پنج هکتار)اجرا ولکن صرف نظر از نساهل و تسا مح مسئول محترم بنیاد مستضعفان استان مازنداران در اجرای باقیمانده حکم در خصوص زمین مذکور حسب اطلاع جناب آقای سعیدی کیا تصمیم دارد اراضی اجرا شده را به همان محکوم علیهم واگذار کند که این امر موجب بدینی مردم شهرستان نسبت به نظام خواهد شد. علاوه بر ان اگر قرار بود  این زمین به محکوم علیهم واگذار شود نیاز به این همه اقدامات قانونی نبوده است و به نظر می رسد موارد دیگری در شهرستان بابلسر وجود دارد که بهتر است این زمین برای آن موارد مورد بهره برداری قرار گیرد».

اخبار,اخبار اجتماعی ,زمین خواری گردنه حیران

 

اخبار,اخبار اجتماعی ,زمین خواری گردنه حیران

 

اخبار,اخبار اجتماعی ,زمین خواری گردنه حیران

 

اخبار,اخبار اجتماعی ,زمین خواری گردنه حیران

 

اخبار,اخبار اجتماعی ,زمین خواری گردنه حیران

 

اخبار,اخبار اجتماعی ,زمین خواری گردنه حیران


  اخبار اجتماعی - ایلنا  


ویدیو مرتبط :
کویر خواری! (بعد از زمین خواری و دریا خواری!)

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

‌اژه‌ای: برای شروع مبارزه با زمین خواری ابتدا باید از خودمان و حكومت آغاز كنیم



 

 ‌اژه‌ای: برای شروع مبارزه با زمین خواری ابتدا باید از خودمان و حكومت آغاز كنیم

 

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دادستان كل كشور صبح امروز در پنجمین همایش حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی اظهار داشت: از نظر عقل و شرع قانون اصلی و قوانین ملی و بین‌المللی امروز حفظ منابع طبیعی است كه بسیاری از اوقات مستلزم حفظ محیط زیست است مورد تأكید فراوان قرار دارد.

 

وی ادامه داد: انفال و ثروت‌های عمومی در اختیار عمومی است كه در جهت مصلحت و منافع كشور از آنها استفاده شود. برای حفظ انفال و ثروت‌های عمومی و حفظ محیط زیست تكالیفی برای همه افراد مخصوصا حكومت تعیین شده و همه ما در این راه وظیفه داریم و دولت و قوه قضائیه وظایفی مضاعفی دارد.

محسنی‌اژه‌ای خاطر نشان كرد: در اصول مختلف قانون اساسی تكالیفی را برای مردم، حكومت و دستگاه‌های مختلف تعیین كردند. اصل 45 قانون اساسی می‌گوید انفال و ثروت‌های عمومی مانند جنگل‌ها، دریاها و مراتع در اختیار حكومت هستند تا در جهت مصالح عامه صرف شود.

وی با اشاره به وظیفه قوه قضائیه در این خصوص گفت: طبق اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه هم در جهت حفظ ثروت‌های عمومی و هم در جهت پیشگیری از وقوع جرم در این زمینه باید اقدام كند.

دادستان كل كشور افزود: امروز تعرض به انفال و مواردی كه در اصل 45 قانون اساسی به آنها اشاره شده تعرض به حقوق عامه است و در كنار آن تعرض به بیت‌المال و محیط زیست مانند آب، خاك و هوا هم تلقی می‌شود كه حیات انسان و همه موجودات را به خطر می‌اندازد.

وی ادامه داد: قتل فقط این نیست كه با سلاح سرد یا گرم كسی را بكشید بلكه گاهی هم آلودگی‌هایی كه از این طریق به وجود می‌آید منجر می‌شود كه افراد به این آلودگی ها دچار شده و بعد از تحمل رنج‌های فراوان فوت كنند.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: باید به اهمیت موضوع توجه كنیم و بدانید كه مسئله از یك زمین‌خواری ساده و پر شدن جیب برخی افراد فراتر است، بسیاری از این تصرفات در حریم رودخانه‌ها و جنگل‌ها زیان‌های فراوانی دارد كه فقط این نیست كه قطعه زمین در اختیار افراد خاصی قرار گرفته باشد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: سهم مهم این قضیه این است كه با این كار حیات موجودات به خطر افتاده و رو به نابودی است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: كسی كه به دنبال كسب پول بیشتر است و حتی حاضر است از طریق غیر قانونی به هدف خود برسد دست به اقداماتی مانند رشوه می‌زند اما مهمتر از آن كسانی هستند كه در خود حكومت در مواردی مانند تعرض به اراضی و محیط زیست به او كمك می‌كنند.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اگر كسی می‌خواهد در سازمان‌های مختلف مانند ثبت اسناد، شهرداری‌ها، سازمان جنگل‌ها و دستگاه قضایی كار خلاف كند و افرادی هم به او كمك كنند باید دید كدام بدتر است و جدای از مفتضح كردن شخص متخلف باید كسی را هم كه به او كمك می‌كند نقره‌داغ كرد.بعضا دیده شده است كه در سیستم حكومتی، دولتی و قضایی با این افراد همكاری می‌شود كه این افراد باید نقره‌داغ شوند.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به تأكیدات متعدد مقام معظم رهبری در طول سالهای اخیر در زمینه برخورد با زمین‌خواری گفت: باید دید چه كسی این بستر را فراهم كرده است كه مثلا در مناطقی مانند شمال و شمال شرق تهران این اقدامات انجام شود. آیا آسمان‌خراش‌ها بدون مجوز ساخته شده و همه این تصرفات شبانه و بدون هماهنگی دستگاه‌ها انجام شده است.

وی افزود: اگر می‌خواهیم مبارزه را شروع كنیم ابتدا باید از خودمان و حكومت آغاز كنیم.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینكه بسیاری از این موارد تحت عنوان تعاونی شكل گرفته است، گفت: این اقدامات در همه دستگاه‌ها وجود دارد و نمی‌توان گفت كه دستگاهی است كه این اقدامات در آنها شكل نگرفته است. این اقدامات 20 سال است كه ادامه دارد و هر روز با آنها مواجه هستیم.

دادستان كل كشور با اشاره به اینكه نحوه اقدامات زمین‌خواران نسبت به سال‌های قبل پیچیده‌تر شده است، گفت: تصرفی كه امروز صورت می‌گیرد با تعدی و تصرفی كه 20 سال قبل صورت می‌گرفت تفاوت دارد و امروز بسیار پیچیده‌تر است و بعضا به صورت تشكیلاتی و با تمهید مقدمات صورت می‌گیرد. باید حسب مورد و با توجه به اقدامات انجام شده به آنها نگاه كنیم و اگر ساده بنگریم و فقط طرح دعوی كنیم راه به جایی نخواهیم برد.

وی افزود: در خصوص مسائلی كه در نقاط مختلف تهران پیش می‌آید باید دید چه كسی به آنها مجوز داده است، اگر دولت وارد شده است چرا نظارت نمی‌كند، به عنوان مثال اگر قرار است زمینی طی مدت 5 سال به دامداری تبدیل شود چرا بعد از مدت 5 سال هیچ نظارتی نمی‌شود و زمین به دولت بازگردانده نمی‌شود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر دولت به درستی اقدام كند و سازمان‌های مفعول مانند ثبت اسناد، نقشه‌های هوایی لازم را تهیه و طرح كاداستر را درست اجرا كنند در آینده به موفقیت‌های خوبی دست خواهیم یافت.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: به عنوان نمونه پرونده‌ای را اخیرا دیدیم كه در دل جنگل‌های مازندران مجموعه‌ای از ساختمان‌ها ساخته شده بود كه مالكان قصد انتقال وسایل به آنجا را داشته كه از این كار جلوگیری به عمل آمد، سؤال من از مسئولان استان این بود كه شما تا به حال كجا بودید و آیا ندیدید این مجموعه ساختمان در مدت 3.5 سال گذشته ساخته شده است، سازمان‌ها برای پیشگیری از وقوع این جرایم باید تلاش كنند و اتفاقی را كه در حال وقوع است جلوگیری كنند و نگذارند تا بعد از اتمام ساخت و سازهای غیر قانونی رسیدگی كنند. از همین امروز دستگاه های ثبت برخورد كنند تا سالهای بعد نگویند این كار خلاف در گذشته و در زمان فلان مسئول اتفاق افتاده است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینكه تصرفات با اشكال مختلفی مانند فردی، جعل و استفاده از روزنه‌های قانونی و مقررات صورت می‌پذیرد، گفت: در این خصوص آسیب‌شناسی‌های متعددی صورت گرفته است اما جا دارد یك آسیب‌شناسی جامع انجام شود تا راهكار مناسبی پیش روی مسئولان قرار گیرد. متأسفانه بخش‌های مختلفی از پیش‌نویس مربوطه در شورای حفظ حقوق بیت‌المال به تصویب نرسیده است.

دادستان كل كشور با بیان اینكه ما هم در جهت رفع نواقص پیشنهاداتی داریم،خاطر نشان كرد: از تمام دستگاه‌ها و مسئولان دخیل در این موضوع خواستاریم كه تمام پیشنهادات خود را تا تاریخ 15 اردیبهشت سال آینده به دادستانی كل كشور ارسال كنند تا بعد از جمع‌بندی در خصوص اصلاحات لازم مد نظر قرار گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینكه امروزه بسیاری از جاها تصرف در اراضی و اموال دولتی همراه با تخریب محیط زیست است و باید دستگاه‌های متولی مخصوصا محیط زیست این موضوع را مورد دقت عمل قرار دهند، گفت: سازمان محیط زیست باید نسبت به برخورد با افرادی كه با همدستی زمین‌خواران در ادارات مختلف اقدام به تصرف می‌كنند تجدید نظر كند و وارد میدان شود.../فارس