اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
زمان افزایش حقوق 93
کارگران می گویند در 30 قلم کالای اصلی مصرفی خانوار کارگری بین 50 تا 100 درصد افزایش قیمت ایجاد شده و از اینرو خانوار کارگری با بحران معیشت روبرو شده است.
تعیین مزد ترکیبی، تقویت دستمزد گروه هایی که بالاتر از حداقل مصوب دریافت می کنند و استناد به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران از خواسته های جدیدی است که توسط نمایندگان کارگران مطرح شد. با این حال، قرار است تا 10 روز آینده تکلیف افزایش حداقل مزد سال 93 مشخص و اعلام شود.
قرار است تا 10 روز آینده تکلیف افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار مشخص شود و شورای عالی کار تصمیم نهایی خود را در اینباره تصویب و اعلام نماید. طبق قانون ریاست این شورا با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حفظ قدرت خرید کارگران را یکی از مهم ترین برنامه ها و اولویت های دولت تدبیر و امید اعلام کرد و افزود: موضوع مزد ابعاد پیچیده ای دارد که یکی از آنها رقابت است. وقتی جامعه در زمینه عرضه و تقاضای نیروی کار به تعادل می رسد شرایط مساعد می شود که این شرایط در حال حاضر در کشور وجود ندارد.
وی اشتغال را یکی دیگر از فاکتورهای تعیین مزد دانست و افزود: مزد باید به گونه ای تعریف شود که به کاهش شغل منجر نشود. تورم از دیگر شاخص های تعیین مزد است و در جامعه ای که تورم در آن به صورت افسار گسیخته بالا می رود، هیچ تناسبی میان مزد و تورم نخواهد بود.
وزیر کار؛ افزایش مزد نباید به کاهش اشتغال منجر شود
ربیعی چانه زنی، درآمد و بهره وری را از شاخص های دیگر تعیین مزد خواند و بیان داشت: باید گفتگوهای اجتماعی پیرامون بهره وری را شروع کنیم، زیرا تا زمانی که ارتقای بهره وری صورت نگیرد وضعیت این نیروی انسانی بهتر نمی شود.
تاکنون در ماه های بهمن و اسفند 2 نشست ویژه درباره تعیین دستمزد سال 93 کارگران و مشمولان قانون کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه ریزی و برگزار شده است. مهم ترین مسائل مطرح شده در این دو نشست، تلاش برای افزایش قدرت خرید کارگران و تقویت دستمزد نیروی کار از طریق حمایت های دولتی بوده است.
گمانه زنی های متفاوتی نیز تاکنون از سوی برخی گروه های کارگری و همچنین کارشناسان بازار کار صورت درباره میان افزایش حداقل مزد سال آینده مطرح شده که عموما به افزایش 20 تا 25 درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران اشاره دارد.
همچنین کارگران خواستار حضور واقعی دولت در تخصیص منابع برای تقویت معیشت و قدرت خرید کارگران شده و عنوان کرده اند: دولت های سابق در سال های گذشته در زمینه کمک به معیشت کارگران تنها وعده داده اند و این وعده ها هیچگاه به واقعیت تبدیل نشد.
در سال های گذشته مباحثی پیرامون تاثیر افزایش دستمزد در قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی از سوی کارفرمایان مطرح شده و بحث کلی این بوده که اگر دستمزدها افزایش یابد، باید تاثیر قابل توجه آن را در قیمت تمام شده تولید پذیرفت.
کاهش سهم دستمزد از قیمت تمام شده
اما با وجود این ادعاها، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اعلام کرده است: سهم مزد در هزینه تولید از 13.2 درصد در سال 1376 به 5.7 درصد در سال 1390 تقلیل یافته است. به عبارتی هرگونه تغییر در دستمزدهای نیروی کار حتی یک دهم هزینه های تولید را نیز شامل نمی شود؛ بنابراین شورای عالی کار می تواند افزایش های به مراتب بالاتری از ارقام فعلی را برای کاهش شکاف بین هزینه و مزد کارگران به تصویب برساند.
برخی مقامات کارگری معتقدند پایین بودن سهم دستمزد در قیمت تمام شده به میزان کمتر از 6 درصد، نشان می دهد که اگر کارفرمایان در تامین منابع مورد نیاز بنگاه ها دچار مشکلاتی هستند باید تلاش نمایند تا هزینه های سربار واحد را کاهش دهند. همچنین کارفرمایان باید بدانند بخش های هزینه بر کار تولید در کجا قرار دارد و آنگاه نسبت به مهار افزایش هزینه ها در ان بخش ها اقدام نمایند.
در عین حال، در سال های گذشته و به ویژه پس از اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها از سوی دولت سابق کارفرمایان متحمل افزایش های یکباره هزینه استفاده از انرژی شدند؛ هزینه هایی که به مراتب بسیار تاثیرگذارتر از افزایش ناچیز دستمزد کارگران در طول یکسال بوده است.
کارگران می گویند کارفرمایان به جای اینکه تلاش کنند تا در زمینه های هزینه بر تولید وارد شوند، بدون چون و چرا افزایش سرسام آور هزینه انرژی را از دولت می پذیرند بدون اینکه کوچکترین اعتراضی به آن داشته باشند، اما تنها وقتی نوبت به دستمزد نیروی کار می رسد، در برابر افزایش واقعی آن مقاومت می کنند!
غلامرضا عباسی با ارائه آخرین بررسی ها و تحلیل وضعیت معیشتی نیروی کار گفت: سبد مصرفی واقعی کارگران که عمده مصرف خانوارهای کارگری را به طور تقریبی در 30 قلم کالا تعریف می کند با بیش از 50 درصد تورم و در برخی کالاها با بیش از 100 درصد مواجه شده که حکایت از بحران معیشت در سفره کارگری دارد.
پیشنهاد تعیین مزد گوناگون برای مشاغل مختلف
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: شاید بهترین روش در متعادل نمودن دستمزدها در سطح کشور بهره گیری از روش توزیع مزد گوناگون در بین مشاغل و صنایع و حرف گوناگون باشد که نیاز شدید به تحقیق و بررسی همه جانبه دارد.
عباسی ادامه داد: به هر تقدیر نیاز تلفیق دستمزد با بهره وری، صرفنظر از شعار همیشگی درحال حاضر تبدیل به یک ضرورت انکارناپذیر شده است. گردهمایی های 3 جانبه، مذاکرات مداوم و احترام متقابل به نظرات طرفین، می تواند کشور را به سمت ایجاد مکانیسم های جدید در روند تعیین دستمزد توام با بهره وری سوق دهد.
وی خاطرنشان کرد: درست است شاه بیت فعلی تعیین حداقل دستمزد ماده 41 قانون کار است ولی توجه به دو نکته بسیار موثر است. درک موضوعی از مفاد ماده 41 و تبصره های آن که به نظر می رسد تا به حال روح قانون در این ماده به اجرا در نیامده است.
این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: همچنین ضرورت اصلاحات ماده 41 جهت رسیدن به مفهوم ترکیبی دستمزد - بهره وری نیاز به بررسی و مطالعات همه جانبه دارد. علی الاصول درحال حاضر جهت تعیین حداقل دستمزد سال 1393 فرصت بازنگری های عمیق مقررات یا احیانا تعریف روش های جدید یا تمسک به روش های دو دهه قبل وجود ندارد.
عباسی تاکید کرد: در کل نظر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران این است که تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران مورد توجه جدی قرار گیرد و مفهوم معیشت در چرایی و نحوه زندگی کارگران کنکاش شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران افزود: به توزیع دوباره بن کارگری با توجه به مشکلات عدیده پیرامونی در تعیین دستمزد سال 93 پرداخته شود. توجه بیشتر به سایر سطوح مزدی در راستای عدم چسبندگی مزد سطوح بالا در راستای ایجاد انگیزه برای نیروی کار با سابقه از واجبات است و بهترین گزینه افزایش دستمزد برای سایر سطوح استفاده از مکانیسم افزایش درصدی دستمزدها است.
ویدیو مرتبط :
میزان افزایش حقوق کارکنان دولت
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
بودجه 93; نا مشخص بودن درصد افزایش حقوق/ هزینه 21 هزار میلیاردی یارانهها
اخبار اقتصادی - اعتبار 49 هزار میلیارد تومانی برای پرداخت حقوق کارکنان/ درصد افزایش حقوق مشخص نیست
در حالی دولت در لایحه بودجه حدود 49 هزار و 87 میلیارد تومانی را به حقوق و دستمزد کارکنان در سال بعد اختصاص داده است که تعیین میزان افزایش حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات بهطور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق دو ماده 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجامپذیر خواهد بود.
طبق آنچه که در لایحه بودجه از سوی دولت پیشبینی شده در تمامی دستگاههای اجرایی، امتیاز کمک هزینهی فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج شش هزار و 500 و امتیاز حساب پسانداز کارکنان دولت 150 تعیین و پرداخت میشود.
بر این اساس سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختهای نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 93 توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد.
از ابتدای سال اجرای بودجه شرکتهای تعیین شده در قانون بودجه در سقف آن امکانپذیر خواهد بود.
در عین حال در اصلاحیهی بودجه سال 93 دستگاههای مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا و پاداش تحت هر عنوان، عیدی و مزایای آن، همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضاء هیات مدیره نهادها و موسسات عمومی و غیردولتی و شرکتهای دولتی همچنین شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداختهای قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال 93 دستگاههای مذکور ممنوع است.
براین اساس، هرگونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش به کارکنانی که به عنوان عضو هیات مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در میآیند، ممنوع خواهد بود.
-------------------------------------------
جبران حقوق کارکنان صدرنشین هزینههای دولت/ هزینه 21 هزار میلیاردی یارانهها
یکی از شش سرفصل عمده هزینههای دولت در سال آینده هزینه یارانه 21 هزار میلیارد تومانی خواهد بود.
در عین حال سازمان هدفمندی یارانهها از جمله سازمانهایی است که در لایحه بودجه 93 جزو شرکتهای زیانده قرار گرفته به طوری که در مقابل درآمد سالانه حدود 38 میلیون و 800 هزار تومان آن هزینههای این سازمان بالغ بر این رقم یعنی در حدود 38 میلیون و 803 هزار تومان برآورد میشود.
این در حالی است که میزان یارانهها در بودجه سال 93 هزینهای بالغ بر 21 هزار میلیارد تومان را برای دولت در پی خواهد داشت و در شش سرفصل اصلی هزینه های دولت سومین هزینه عمده در سال آینده خواهد بود.
بر این اساس، جبران خدمت کارکنان با بیش از 63 هزار میلیارد تومان، اولین و هزینه رفاه اجتماعی با بیش از 30 هزار میلیارد تومان دومین هزینههای دولت در لایحه بودجه 93 است.
همچنین استفاده از کالا و خدمات با بیش از 16 هزار میلیارد تومان، هزینهی اموال و داراییها با 915 میلیارد تومان از جمله هزینههای پیش بینی شده دولت هستند.
این در حالی است که کمکهای بلاعوض با بیش از شش هزار میلیارد تومان و سایر هزینهها بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان از تکمیل کننده هزینههای عمده بودجه خواهند بود.
اخبار اقتصادی - ایسنا