رییس کانون وکلای دادگستری: آسیب دیدگان از آلودگی هوا می‌توانند علیه دولت طرح دعوی کنند

رییس کانون وکلای دادگستری: آسیب دیدگان از آلودگی هوا می‌توانند علیه دولت طرح دعوی کنند

اکسیژن، واژه‌ای که این روز‌ها در هوای پایتخت کمتر دیده می‌شود اگر روزی هم به مدد تعبیر هوای سالم ذره‌ای از این عنصر حیات بخش در هوا باشد به لحظه‌ای نکشیده سیل دود و غبار آن را به تاراج می‌برد. زمانی که ماشین، کارخانه و سایر وسایل و اماکن دودزا برچسب پیشرفت گرفت‌‌ همان زمان حق حیات و زندگی هم ذره ذره از حقوق شهروندان به ویژه در شهرهای بزرگ گرفته شد.
 
هر سال تعداد زیادی از ساکنان شهرهای بزرگ و صنعتی زیر بار آلودگی هوا حق تنفس سالم را از دست می‌دهند و در بسیاری از موارد مرگ نتیجه این تضییع می‌شود. تا امروز انگشت اتهام عواقب ناشی از آلودگی هوا به هر سویی سرک کشیده از رانندگان گرفته تا کارخانه‌های ساخت خودرو و اخیرا هم مراکز معاینه فنی اما در این میان آنچه کمتر دیده شده وضعیت افراد متضرر و بیماران از وضعیت آلودگی هوا است.

داشتن حق تنفس سالم از جمله دست اول‌ترین حقوقی است که بشر به آن نیاز دارد. اما آیا در ضایع شدن این حق تصمیم گیران دولت دخالت دارند؟ و آیا اگر آسیبی از وضعیت آلودگی هوا به فردی برسد امکان احقاق حق از سوی محاکم قضایی را دارد؟
 
برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها به سراغ بهمن کشاورز، حقوقدان و رییس کانون وکلای دادگستری رفتیم.
 
در شرایط فعلی و از دیدگاه حقوقی تکلیف کسانی که از آلودگی هوا آسیب می‌بینند یا متضرر می‌شوند چه می‌شود؟
مسئله آلودگی هوا و آثار آن نسبت به سلامت مردم یکبار دیگر البته به شکلی تکراری مطرح شده است و به تبع آن پرسش شما نیز به ذهن متبادر می‌شود. باید گفت قوانین مربوط به حفظ محیط زیست و همینطور جلوگیری از آلودگی هوا پیش از انقلاب وجود داشته است و پس از پیروزی انقلاب با ابعاد وسیعی به ویژه در رابطه با آلودگی هوا تکرار شده.

با مراجعه به متن قوانین ملاحظه می‌شود در تحلیل نهایی در بسیاری از موارد مردم عادی برای جلوگیری از آلودگی هوا نقش جدی و عمده‌ای نمی‌توانند ایفا کنند به عنوان مثال مردم اقدام به خرید اتومبیل می‌کنند و منظور آن‌ها از خرید اتومبیل ناچار سوار شدن بر آن است ولی نمی‌توانند در سیستم سوخت رسانی آن یا فرمول بنزین مصرفی دخالتی داشته باشند.
 
برنامه ریزی کلان و دراز مدت برای تغییر محل کارخانه‌های دودزا و آلوده کننده محیط زیست و اتخاذ تدابیری که باعث شود کارخانه‌ها با آلودگی کمتر یا بدون آلودگی کار کنند از دیدگاه سیاستگذاری وظیفه دولت است. همچنین توسعه وافزایش وسایل حمل و نقل عمومی که با کاهش استفاده از وسایل شخصی ملازمه دارد محتاج برنامه ریزی و اقدام دولت است.
 
در این میان مقصر اصلی مردم هستند یا دولت؟
در رابطه با آلودگی هوا مقصر اصلی لاجرم دولت، حکومت و نظام شناخته می‌شود.
 
مستندات قانونی برای این حق وجود دارد؟
با توجه به مادتین ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و اصل قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را از جمله وظایف دولت‌ها برشمرده در اصل دیگری که به موجب آن هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد دولت از یک سو باید کلیه اقداماتش را چنان ترتیب دهد که کمترین ضرر را برای مردم داشته باشد و از سوی دیگر اگر چنین نکند باید از عهده خسارت‌های وارده بر مردم بر آید.
 
بر این اساس دولت به معنای اعم و حاکمیت این مسئولیت را داراست و نه افرادی که تصدی دولت را به عهده دارند. درست است؟
بله. توجه داشته باشیم که دولت و نظام شخصیت حقوقی واحد است و تغییر افراد در مسئولیت مدنی آن تاثیری ندارد. جنبه سیاسی این مسئولیت در انتخابات ظاهر می‌شود و مردم در انتخابات بعدی فرد یا افرادی که خوب کار نکردند انتخاب نمی‌کنند.
 
متضرران از آلودگی هوا که امکان احقاق حق دارند چه گروه‌هایی را شامل می‌شوند؟
کسانی که از آلودگی هوا آسیب جسمی می‌بینند. ورثه کسانی که در نتیجه این آلودگی فوت کرده‌اند و همچنین کسانی که آلودگی هوا موجب ضرر و زیان مالی آن‌ها شده است. پس از اطمینان از اینکه بین آنچه رخ داده و آلودگی هوا رابطه علیت وجود دارد می‌توانند علیه دولت طرح دعوا و مطالبه خسارت کنند.
 
البته در قوانین مربوط به جلوگیری از آلودگی هوا برای اجرای قانون نسبت به کارخانه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ضمانت‌های اجرا در قالب کیفری پیش بینی شده است که آن موارد پاسخگوی خسارت‌های وارده بر مردم به نحوی که گفته شد نیست.

اما بدیهی است در اینگونه موارد افراد می‌توانند موارد را به عنوان اعلام کننده جرم به مراجع قضایی اعلام کنند. اما مطالبه خسارت در این موارد از اشخاص حقیقی و حقوقی خاص به جهت دشواری تعیین و محاسبه میزان تاثیر این موارد در نتایج حاصله با مشکل و ابهام روبه رو است.

/افکارنیوز

دولت در حال تدارک طرح دعوی علیه آمریکا

قائم مقام مرکز امور حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری گفت: دولت تدبیر و امید در حال تدارک طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری به دلیل توقیف دو میلیارد دلار اموال بانک مرکزی توسط آمریکا است.