ریشه‌ های سلاخی متهم توسط شاکی زن

مصطفی عابدی در سرمقاله روزنامه شهروند نوشت: خبر حیرت‌آوری در روزهای گذشته منتشر شد مبنی بر اینكه در پی تبرئه مردی از سوی دادگاه كه متهم به تجاوز به عنف نسبت به زنی شده بود، هنگام خروج از ساختمان دادگاه به وسیله آن زن و با همدستی چند نفر دیگر و روی پله‌های ساختمان دادگستری و با ساطور كشته شد و سر وی به وسیله زن از بدنش جدا شد.

 جالب این‌که حمله‌کنندگان سلاح گرم هم داشته‌اند ولی با ساطور این قتل را انجام داده‌اند. به‌علاوه دست‌اندرکاران می‌دانسته‌اند که این افراد قصد انجام این جنایت را در مکان و زمان دیگری داشته‌اند ولی آنان ترجیح داده‌اند جلوی دادگستری انجام دهند! این اتفاق در دادگستری ایلام اتفاق افتاد و اصل ماجرا نیز مربوط به یكی از شهرهای استان ایلام است.

شهر كوچكی كه حدود ٢٠‌هزار نفر جمعیت دارد. علت بروز این واقعه چیست؟ در موارد دیگری كه منجر به رویداد مشابه نمی‌شود با چه عوارض دیگری مواجه هستیم؟ فراموش نشود که این جرم به نسبت شایع است. این موضوع در چارچوب تحلیل جامعه‌شناسانه از جامعه و حقوق قابل فهم است.

١-  اولین مشكل این است كه میان ساختار رسمی حقوق و عرف و معیارهای محلی تفاوت و حتی تضاد وجود دارد. در آن منطقه عموم افراد عضو قبایل و طوایف موجود در منطقه هستند، طریقه اثبات ادعا میان خودشان و نیز شیوه رفع خصومت تا حدی عرفی و روشن است. ولی هنگامی كه یک شکایت وارد دادگستری می‌شود، قانون و آیین دادرسی و شیوه‌های اثبات ادعا به كلی متفاوت می‌گردد و چه بسا افرادی كه به لحاظ معیارهای عرفی منطقه و ایل و یا طایفه محكوم به انجام عملی هستند، ولی از نظر قانون و دادگستری اثبات‌پذیر نیست و حكم برائت به آنان داده می‌شود. این شکاف میان عرف و قانون منشاء بسیاری از مشکلات حقوقی است.
٢- كوچك بودن محل، و قطعی تلقی شدن تجاوز، موجب می‌شود كه زن اعتبار و آبروی خود را به كلی از دست بدهد، و با تبرئه مرد این ذلت و خواری بیشتر و بیشتر به چشم خواهد آمد. در این‌جا نه فقط زن بلکه یک خانواده و طائفه زخمی می‌شوند.

٣-  ماهیت جرم تجاوز به گونه‌ای است كه معمولاً در خفا و دور از چشم انجام می‌شود و مرز میان رضایت و نارضایتی زن معلوم یا قابل تشخیص و اثبات نیست، از این رو قاضی موظف است كه موارد ابهام را به نفع متهم تفسیر كند و از صدور حكم محكومیت پرهیز كند. و از آن‌جا كه تجاوز به عنف از نوع مجازات‌های حدی است، یعنی یا تبرئه یا اعدام شامل حال متهم می‌شود، لذا قضات به درستی احتیاط و از صدور حكم اعدام پرهیز می‌كنند ولی قادر به تعیین مجازات دیگری هم نیستند و در نهایت باید متهم را تبرئه نمایند.

٤- كشدار بودن مفهوم رضایت و عنف، موجب نارسایی در تشخیص مصداق شده است. اگر زنی در شرایط اضطرار قرار گرفت و به ناچار ولی بدون مقاومت تن به رابطه ناخواسته داد یا آگاهانه در محیطی پیش‌بینی نشده گام گذاشت و سپس در اثر ترس و اضطرار تن به رابطه داد، آیا این تجاوز به عنف است یا چیز دیگری؟ آیا برای اثبات تجاوز به عنف حتماً باید تا آخرین لحظه با متجاوز درگیری فیزیكی پیدا كند؟ یا حتی ممكن است به حدی از رابطه تن داده باشد ولی به هیچ وجه راضی به تكمیل آن نباشد و تحت فشار و ترس تن به مرحله نهایی بدهد، این موارد نیز آیا باز هم مصداق تجاوز به عنف است یا خیر؟ متاسفانه وضعیت حقوقی قضیه به‌علت تعریف این جرم در ذیل حدود، دست قاضی را برای رسیدن به یك راه‌حل منصفانه محدود می‌كند.

٥-  اینها یك طرف ماجراست. اگر قضات در صدور حكم به ادعای زنان توجه كنند، ممكن است مردان بسیاری قربانی توطئه‌های زنان شوند و به اتهام تجاوز به عنف مجازات شوند.
از سوی دیگر فراموش نكنیم زنانی كه قربانی تجاوز به عنف می‌شوند، دچار بحران‌های بزرگ روحی و روانی می‌شوند، و برخی از آنان خودكشی می‌كنند و بسیاری از آنان تا آخر عمر دچار بیماری‌های روانی می‌شوند. یک مطالعه میدانی نشان داده که نیمی از زنانی که در اصفهان مورد تجاوز قرار گرفته بودند رگ خود را زده بودند یا با قرص اقدام به خودکشی کرده اند.

روشن است كه نارسایی حقوقی و ضعف در مواد قانونی برای تشخیص واقعیت و طرح مسأله در قالب حدی صفر و یك و نیز عدم تطابق شیوه‌های اثبات دعوا در عرف با قانون، دو عامل اصلی بروز این بحران هستند كه زنان یا منفعل و دچار بیماری روانی می‌شوند یا مثل این زن دست به انتقام می‌زند و مرگ را بر زندگی همراه با خفت و نگاه تحقیرآمیز دیگران ترجیح می‌دهد.