اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

ریشه‌های یك قتل دلخراش



اخبار,اخباراجتماعی , بیماری روانی

در پی تبرئه مردی از سوی دادگاه كه متهم به تجاوز به عنف نسبت به زنی شده بود، هنگام خروج از ساختمان دادگاه به وسیله آن زن و با همدستی چند نفر دیگر و روی پله‌های ساختمان دادگستری و با ساطور كشته شد و سر وی به وسیله زن از بدنش جدا شد.

خبر حیرت‌آوری در روزهای گذشته منتشر شد مبنی بر اینكه در پی تبرئه مردی از سوی دادگاه كه متهم به تجاوز به عنف نسبت به زنی شده بود، هنگام خروج از ساختمان دادگاه به وسیله آن زن و با همدستی چند نفر دیگر و روی پله‌های ساختمان دادگستری و با ساطور كشته شد و سر وی به وسیله زن از بدنش جدا شد.

 

جالب این‌که حمله‌کنندگان سلاح گرم هم داشته‌اند ولی با ساطور این قتل را انجام داده‌اند. به‌علاوه دست‌اندرکاران می‌دانسته‌اند که این افراد قصد انجام این جنایت را در مکان و زمان دیگری داشته‌اند ولی آنان ترجیح داده‌اند جلوی دادگستری انجام دهند! این اتفاق در دادگستری ایلام اتفاق افتاد و اصل ماجرا نیز مربوط به یكی از شهرهای استان ایلام است. شهر كوچكی كه حدود ٢٠‌هزار نفر جمعیت دارد. علت بروز این واقعه چیست؟ در موارد دیگری كه منجر به رویداد مشابه نمی‌شود با چه عوارض دیگری مواجه هستیم؟ فراموش نشود که این جرم به نسبت شایع است. این موضوع در چارچوب تحلیل جامعه‌شناسانه از جامعه و حقوق قابل فهم است.

١-  اولین مشكل این است كه میان ساختار رسمی حقوق و عرف و معیارهای محلی تفاوت و حتی تضاد وجود دارد. در آن منطقه عموم افراد عضو قبایل و طوایف موجود در منطقه هستند، طریقه اثبات ادعا میان خودشان و نیز شیوه رفع خصومت تا حدی عرفی و روشن است. ولی هنگامی كه یک شکایت وارد دادگستری می‌شود، قانون و آیین دادرسی و شیوه‌های اثبات ادعا به كلی متفاوت می‌گردد و چه بسا افرادی كه به لحاظ معیارهای عرفی منطقه و ایل و یا طایفه محكوم به انجام عملی هستند، ولی از نظر قانون و دادگستری اثبات‌پذیر نیست و حكم برائت به آنان داده می‌شود. این شکاف میان عرف و قانون منشاء بسیاری از مشکلات حقوقی است.


٢- كوچك بودن محل، و قطعی تلقی شدن تجاوز، موجب می‌شود كه زن اعتبار و آبروی خود را به كلی از دست بدهد، و با تبرئه مرد این ذلت و خواری بیشتر و بیشتر به چشم خواهد آمد. در این‌جا نه فقط زن بلکه یک خانواده و طائفه زخمی می‌شوند.

٣-  ماهیت جرم تجاوز به گونه‌ای است كه معمولاً در خفا و دور از چشم انجام می‌شود و مرز میان رضایت و نارضایتی زن معلوم یا قابل تشخیص و اثبات نیست، از این رو قاضی موظف است كه موارد ابهام را به نفع متهم تفسیر كند و از صدور حكم محكومیت پرهیز كند. و از آن‌جا كه تجاوز به عنف از نوع مجازات‌های حدی است، یعنی یا تبرئه یا اعدام شامل حال متهم می‌شود، لذا قضات به درستی احتیاط و از صدور حكم اعدام پرهیز می‌كنند ولی قادر به تعیین مجازات دیگری هم نیستند و در نهایت باید متهم را تبرئه نمایند.

٤- كشدار بودن مفهوم رضایت و عنف، موجب نارسایی در تشخیص مصداق شده است. اگر زنی در شرایط اضطرار قرار گرفت و به ناچار ولی بدون مقاومت تن به رابطه ناخواسته داد یا آگاهانه در محیطی پیش‌بینی نشده گام گذاشت و سپس در اثر ترس و اضطرار تن به رابطه داد، آیا این تجاوز به عنف است یا چیز دیگری؟ آیا برای اثبات تجاوز به عنف حتماً باید تا آخرین لحظه با متجاوز درگیری فیزیكی پیدا كند؟ یا حتی ممكن است به حدی از رابطه تن داده باشد ولی به هیچ وجه راضی به تكمیل آن نباشد و تحت فشار و ترس تن به مرحله نهایی بدهد، این موارد نیز آیا باز هم مصداق تجاوز به عنف است یا خیر؟ متاسفانه وضعیت حقوقی قضیه به‌علت تعریف این جرم در ذیل حدود، دست قاضی را برای رسیدن به یك راه‌حل منصفانه محدود می‌كند.

٥-  اینها یك طرف ماجراست. اگر قضات در صدور حكم به ادعای زنان توجه كنند، ممكن است مردان بسیاری قربانی توطئه‌های زنان شوند و به اتهام تجاوز به عنف مجازات شوند.
از سوی دیگر فراموش نكنیم زنانی كه قربانی تجاوز به عنف می‌شوند، دچار بحران‌های بزرگ روحی و روانی می‌شوند، و برخی از آنان خودكشی می‌كنند و بسیاری از آنان تا آخر عمر دچار بیماری‌های روانی می‌شوند. یک مطالعه میدانی نشان داده که نیمی از زنانی که در اصفهان مورد تجاوز قرار گرفته بودند رگ خود را زده بودند یا با قرص اقدام به خودکشی کرده اند.

روشن است كه نارسایی حقوقی و ضعف در مواد قانونی برای تشخیص واقعیت و طرح مسأله در قالب حدی صفر و یك و نیز عدم تطابق شیوه‌های اثبات دعوا در عرف با قانون، دو عامل اصلی بروز این بحران هستند كه زنان یا منفعل و دچار بیماری روانی می‌شوند یا مثل این زن دست به انتقام می‌زند و مرگ را بر زندگی همراه با خفت و نگاه تحقیرآمیز دیگران ترجیح می‌دهد.


 اخباراجتماعی  -  شهروند


ویدیو مرتبط :
ریشه یك درخت به شكل یك زن

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

از قتل و سرقت فقط یك نخ سیگار عایدم شد



 

 از قتل و سرقت فقط یك نخ سیگار عایدم شد

 

مردی كه با همدستی پسرعمویش، راننده خودرویی را كشته و خودرو او را به سرقت برده بودند، مدعی شد از این سرقت و قتل فقط یك نخ سیگار نصیبش شده است.

به گزارش خبرنگار حوادث فارس، صبح ۷ خرداد سال ۸۳، خانواده مرد میانسالی به نام احمد با مراجعه به دادسرای جنایی شهریار مدعی شدند كه این فرد از ۲ روز قبل از خانه خارج شده اما دیگر بازنگشته است.

مدتی از فقدان احمد گذشته بود كه خودروی تاكسی ویس در یكی از خیابان های شهریار شناسایی و فردی كه سوار بر آن بود دستگیر شد. این فرد مدعی بود كه خودرو را از فرد دیگری خریداری كرده است.

تحقیقات از این افراد آغاز شد تا اینكه مأموران پلیس به یك خریدار اموال مسروقه رسیدند و او بعد از دستگیری اعتراف كرد كه خودرو را از ۲ پسرعمو خریداری كرده است.

با اعترافات خریدار اموال مسروقه، ۲ پسر عمو به نام های منوچهر و هوشنگ شناسایی و دستگیر شدند و در اولین تحقیقات به ارتكاب قتل احمد اعتراف كردند.

طبق اعتراف متهمان، آنها بعد از اینكه خودروی احمد را كه بچه محل آنها بوده، به بهانه دربستی در اختیار گرفتند، به محل دورافتاده ای برده و او را به قتل رسانده اند.

بعد از اعتراف متهمان به ارتكاب قتل، قرار مجرمیت آنها صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۷۴ دادگاه كیفری استان تهران ارسال شد كه صبح امروز آخرین جلسه محاكمه برگزار شد.

این پرونده تاكنون ۲ بار به علت نقص در تحقیقات به دادسرای جنایی شهرستان ارسال شده بود كه در نهایت با اعلام عدم صلاحیت، پرونده برای رسیدگی به دادسرای جنایی كرج ارسال شد.

نماینده دادستان، ضمن قرائت كیفرخواست صادره، بزه انتسابی به متهمان را محرز دانست و خواستار مجازات آنها شد. اولیای دم نیز خواسته خود را قصاص متهم ردیف اول (منوچهر) اعلام كردند.

 

كلاهبرداری خریدار اموال مسروقه از قاتلان

منوچهر در اظهارات خود گفت: با همدستی هوشنگ دست به این جنایت زدیم و قرار شد خودرو را به یك خریدار اموال مسروقه بفروشیم اما خریداران سر ما كلاه گذاشتند و هیچ پولی به ما ندادند. تنها چیزی كه در این سرقت و قتل به من رسید یك نخ سیگار بود كه از خودروی مقتول برداشتم.

بعد از اظهارات متهمان، قاضی تردست و مستشاران دادگاه وارد شور شدند و در نهایت منوچهر را به خاطر مباشرت در قتل به قصاص و هوشنگ را به اتهام معاونت در قتل به ۱۰ سال حبس محكوم كردند.... / خبرگزارى فارس