رکود دامن بازار کار را گرفت/ چرخ‌های اشتغال هم نچرخید!

نابودی ۱.۲ میلیون شغل کشاورزی ؛
رکود دامن بازار کار را گرفت/ چرخ‌های اشتغال هم نچرخید!

دولت‌ها می آیند و می روند، آمار می دهند و می گویند صدها هزار شغل جدید ایجاد شده و مسئله بیکاری جوانان در حال حل و ریشه کنی است اما آمارهای مراکز رسمی کشور چیز دیگری را نشان می‌دهند. سالیانه هزاران جوان از دانشگاه ها فارغ التحصیل می‌شوند و بسیاری به جای پیوستن به بازار کار، به صف بیکاران می‌پیوندند.

این روند دستکم در ۱۰ سال گذشته وجود داشته و هیچ یک از اقدامات صورت گرفته تاکنون نتوانسته گوشه ای از مشکلات بیکاری جوانان را حل کند. از سوی دیگر، دانشگاه ها بی وقفه توسعه یافته و هر ساله بر تعداد پذیرفته شدگان دانشگاه ها افزوده می شود، بی آنکه کسی برای آینده شغلی جوانان نگران باشد.

مسئولان در دوره مدیریت خود آمار می دهند و برخی می گویند بیکاری کاهش یافته است. در طول سال‌های اخیر برخی مدیران از ایجاد میلیون‌ها فرصت شغلی خبر می دادند و عملا بیکاری از نظر آنها بر روی کاغذ حل شده بود!

حل معضل بیکاری بر روی کاغذ
کارشناسان می گویند از دو طریق می توان روند بازار کار کشور را بررسی کرد. اولا اینکه جامعه بپذیرد و خانواده ها گواهی دهند واقعا مشکل بیکاری جوانان حل شده و یا دستکم رو به بهبودی است. علاوه بر این، بتوان از طریق گزارش‌های آماری به نتایج مثبتی رسید.

بررسی آمارهای ۱۰ سال گذشته در بازار کار کشور نشان می‌دهد که در سال ۸۴ تعداد شاغلان کشور ۲۰ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۵۷۹ نفر بوده که این تعداد در سال ۹۳ تنها با ۶۸۵ هزار و ۷۲۴ مورد افزایش به ۲۱ میلیون و ۳۰۴ هزار و ۳۰۳ نفر رسیده است؛ بنابراین عملکرد اشتغالی ۱۰ سال گذشته کشور به هیچ وجه پاسخگوی تقاضای میلیونی ورود به بازار کار نیست.

متاسفانه شکست پی در پی طرح‌های اشتغال زایی در دوره های گذشته که یکی پس از دیگری اتفاق افتاد و اجرای روش‌های آزمایش و خطایی در بازار کار به خوبی افزایش تعداد بیکاران جوان کشور، مصیبت خانواده ها در یافتن شغل برای فرزندانشان و همچنین خطرات وقوع بیکاری بزرگ در سال های آینده را نشان می دهد.

برخی می گویند تا وقتی که روند رشد اقتصادی کشور مثبت نشود، خبری از ایجاد اشتغال واقعی نیست؛ با این حال جوانان و خانواده ها می‌پرسند این گفته یعنی اینکه تا آن زمان که مشخص هم نیست، جوانان باید بیکار بمانند. آیا جوانان و یا خانواده ها هستند که باید در زمینه ایجاد رونق اقتصادی و یا اشتغال زایی سیاست گذاری کنند و یا اینکه چنین امکانات و ظرفیت‌هایی در اختیار دولت‌ها است.

مسئولان دولتی در یکی دو سال اخیر تنها مرتبا می گویند ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار جوانی که در حال تحصیل هستند، به زودی در صف متقاضیان شغل قرار خواهند گرفت و برخی برآوردها از احتمال افزایش تعداد بیکاران به بیش از ۱۰ میلیون نفر تا سال ۱۴۰۰ سخن می گویند ولی گفتن اینها هیچ دردی از بیکاری صدها هزارنفر دوا نمی کند.

طلسمی که دست از سر بازار کار بر نمی‌دارد
به راستی چرا چنین طلسمی در بازار کار ایران افتاده و چگونه ممکن است سال‌ها بگذرد و باز هم جوانان بیکار بمانند. آیا واقعا راهی برای حل معضل بیکاری نیست. شرایط بازار کار در ۱۰ سال گذشته نشان می دهد سالیانه تنها ۶۸ هزار و ۵۷۲ نفر اشتغال زایی صورت گرفته که این میزان اشتغال زایی هرگز پاسخگوی نیازهای روزافزون شغلی جوانان نیست.

تعداد اندک اشتغال زایی صورت گرفته نیز احتمالا مربوط به جابه جایی نیروها، خروج اندک بازنشستگان و جایگزین شدن برخی نیروهای جدید و مباحثی از این دست را شامل می شود. کارشناسان می گویند به دلیل ناتوانی بنگاه ها در تامین نقدینگی، واردات بی رویه، غیرفعال بودن بیش از ۵۰ درصد توان تولید بسیاری از بنگاه ها و افزایش یکباره هزینه های انرژی و قیمت تمام شده در اثر اجرای شتابزده هدفمندی یارانه ها باعث شده است تا عملا در طول سال‌های اخیر واحدهای تولیدی کشور توانی برای اشتغال زایی و جذب نیروی کار تازه نداشته باشند.

بررسی دقیق تر آماری از روند اشتغال زایی کشور در ۱۰ سال گذشته نشان می دهد توفیق چندانی در اشتغال زایی حاصل نشده و میزان اشتغال خالص بازار هر ساله بین کمتر از ۲۰ تا اندکی بیشتر از ۲۱ میلیون نفر در نوسان بوده است. به عبارتی، بازار کار ایران دستکم تا پایان سال گذشته و در یک دوره ۱۰ ساله هرگز نتوانسته است مشاغل جدیدی را تجربه و زمینه هایی برای جذب بیکاران را فراهم آورد.

اما در عین حال، ورود سالیانه بین ۸۰۰ هزار نفر تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به این بازار جدید ادامه دارد که بیشتر آنها بیکار مانده، برخی به جای شاغلان تازه بیکار شده وارد می شوند، برخی جای بازنشسته ها را می گیرند و برخی نیز به استعداد کمتر از ۱۰۰ هزار نفر، شانس به دست آوردن یک فرصت جدید شغلی خلق شده را به دست می آورند.

خواب زمستانی بازارهای شغل ساز
بنا به گفته وزیر کار، در سال ۹۳ به ازای ایجاد هر شغل جدید، یک شغل موجود هم نابود شده است، بنابراین در چنین شرایطی نه تنها بازار کار کشور از حرکت مناسبی برخوردار نیست بلکه در موارد بسیاری نیز مجبور به عقبگرد هم می شود. تنها در ۱۰ سال گذشته یک میلیون و ۲۸۷ هزار و ۸۲۱ شغل کشاورزی نابود شده و این بخش با وجود تمام استعدادها و ظرفیت‌های بالقوه آن، سهم مناسبی از اشتغال زایی نداشته است.

تعداد کل شاغلان کشور در بخش کشاورزی در سال ۸۴ به میزان ۵ میلیون و ۹۹ هزار و ۹۶۶ نفر بوده که این آمار در پایان سال ۹۳ به میزان ۳ میلیون و ۸۱۲ هزار و ۱۴۵ نفر است. در دوره مورد بررسی، ۹۳۴ هزار و ۵۷۲ شغل در بخش صنعت بیشتر شده ولی بنا به گفته فعالان عرصه تولید، در طول این سال‌ها هزاران فرصت شغلی در صنعت و تولید یا نابود شده و یا واردات بی رویه، قوانین مزاحم، پایین بودن امنیت کسب و کار، افزایش یکباره قیمت تمام شده تولید و مواردی از این دست باعث شده مشاغل بیشماری هرگز فرصت ایجاد را نیابند.

در بخش خدمات در ۱۰ سال گذشته، یک میلیون و ۳۹ هزار و ۸۹۸ شغل جدید ایجاد شده است و در حال حاضر بخش خدمات بالاترین میزان اشتغال زایی را در کشور دارد. با این وجود کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد خدمات باید به صنعت و کشاورزی منتقل شود و مشاغل خدماتی بعضا از پایداری لازم برخوردار نیستند و اساسا رشد بخش خدمات نشان دهنده مصرف گرا شدن جامعه است.

حالا در شرایطی که دولت تدبیر و امید، حل مسئله بیکاری را به عنوان یکی از مهم‌ترین و کلیدی ترین وعده های خود مطرح کرده بود تا به امروز در دستیابی به این مهم به گواه آمارهای موجود ناکام بوده و حرکت خاصی در بازار کار کشور اتفاق نیفتاده است. مقامات دولتی، عدم توفیق را به کاهش تاریخی قیمت نفت و بی پولی نسبت می دهند و می گویند در حال تلاش برای خارج کردن اقتصاد از رکودی هستند که سال ها گریبان اقتصاد کشور را گرفته و رها نمی کند.

متاسفانه شدیدتر شدن رکود اقتصادی و ناکارآمدی برخی بسته های حمایتی دولت برای تحریک بازارهای شغل ساز مانند افزایش وام مسکن برای تحریک این بازار به خواب رفته نیز تا به امروز جوابگو نبوده و هزاران جوان دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی منتظر باز شدن دری برای ورود به بازار کار و اشتغال هستند.

 

اخبار اقتصادی - مهر

 

ویدیو مرتبط :
کنایه بهادری‌جهرمی به دولت روحانی: هم بتون در قلب راکتور ریخته شد، هم چرخ اقتصاد نچرخید

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

اشتغال 3میلیون ناشناس در بازار کار/ مزد25درصد افراد زیر 390هزار تومان!

اشتغال 3میلیون ناشناس در بازار کار/ مزد25درصد افراد زیر 390هزار تومان!

 به دلیل وفور نیروی کار و ناتوانی بنگاه‌ها در تامین هزینه های خود؛ هم اکنون 3 میلیون نیروی کار فاقد شناسنامه و لیست بیمه‌ای در کشور فعالیت می‌کنند و حقوق 25درصد افراد نیز در ماه کمتر از 390 هزار تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت حقوق و دستمزد نیروی شاغل مشمول قانون کار در ایران طی سال های اخیر نشان می دهد که با وجود تلاش های صورت گرفته توسط شورای عالی کار برای بهبود معیشت و دریافتی نیروی کار شاغل در بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور، هم اکنون درصد قابل توجهی از افراد امکان بهره مندی از دستمزدهای متناسب با نرخ تورم را ندارند.

طبق ماده 41 قانون کار، نرخ تورم یکی از دو شاخص مهم در تعیین حداقل دستمزدهای سالیانه کارگران و مشمولان قانون کار است، اما با این حال به دلیل افزایش قابل توجه نرخ تورم در کشور، ناتوانی دولت در مهار گرانی ها به ویژه در برخی از اقلام مهم سبد مصرفی خانوار و همچنین باقی بودن شکاف بین درآمدها و هزینه ها؛ باعث شده تا مشمولان قانون کار نتوانند متناسب با تغییرات قیمت ها از افزایش حقوق برخوردار شوند.

ادامه شکاف حقوق - هزینه

به عبارتی هرچه در حدود یک دهه اخیر به صورت سالیانه میزان دستمزدها افزایش یافته است اما هرگز متناسب با نرخ تورم واقعی نبوده و این مسئله باعث شده تا نه تنها قدرت خرید جامعه کارگری بهبود نیابد، بلکه در مواقعی نبز دچار افت شدید درآمدی به منظور جبران افزایش قیمت ها نیز باشند.

متاسفانه بالا رفتن قیمت بسیاری از اقلام پرمصرف خانوار مانند شیر، مرغ، گوشت، برنج، و هزینه های مربوط به رهن و اجاره مسکن، حمل و نقل و پوشاک و همچنین تامین هزینه های مربوط به درمان و تحصیلات؛ افزایش دستمزدهای سالیانه حداکثر توان تامین نیمی از هزینه های کارگران و مشمولان قانون کار در یک ماه را دارد که اخیرا نیز طبق گفته کارشناسان بازار کار این میزان به 10روز کاهش یافته است.

طبق برآوردها و برخی آمارهایی که در سخنان مقامات دولتی نیز وجود دارد هم اکنون 10میلیون نیروی کار مشمول قانون کار و دارای سوابق بیمه ای در کشور داریم که به نظر فعالان بازار کار و اشتغال و کارشناسان این حوزه، چیزی حدود 75 درصد از کل آنان صرفا حداقل دستمزدهای سالیانه مصوب شورای عالی کار را دریافت می کنند.

فعالیت 10میلیون نیروی کار شناخته شده

ناتوانی بنگاه ها و واحدهای تولیدی به ویژه در بخش خصوصی برای تامین هزینه های مربوط به اداره بنگاه و همچنین پرداخت دستمزدهای مناسب، باعث شده تا بخش قابل توجهی از نیروی کار برای جلوگیری از بیکار ماندن به شرایط حداقلی رضایت دهند هرچند برخی از کارفرمایان نیز می گویند از وضعیت دستمزدهای نیروی کار خود رضایت ندارند، اما در شرایط فعلی چاره دیگری ندارند.

به صورت کلی طبق پیش بینی قانون کار، شورای عالی کار در طول سال تنها یک بار می تواند با هماهنگی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت؛ میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده را تعیین و برای اجرا ابلاغ کند.به دلیل افزایش چندباره نرخ تورم در سال، امکان افزایش دوباره دستمزدها متناسب با نرخ تورم وجود ندارد و این مسئله باعث می شود تنها یک فصل پس از تعیین حداقل مزد جدید، دوباره شکاف بین دستمزد جدید و نرخ تورم افزایش یابد.

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان این مطلب که طبق وضعیت سن فعال کشور و تعداد کارگران ثبت شده، هم اکنون نیروی مشمول قانون کار کشور حدود 2 برابر نیروهای لشکری و کشوری است، گفت: با اینکه تعداد افراد تحت استخدام دولت کمتر از 3 میلیون نفر است، اما مشمولان قانون کار به 10میلیون نفر رسیده اند.

برآورد بیکاری برای 4 میلیون نفر

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف، اظهار داشت: اگر آمار نیروهای فصلی و گروه هایی که به هر دلیلی در آمارهای بیمه ای تامین اجتماعی به ثبت نرسیده اند را نیز به جمعیت 10میلیونی بیافزاییم، قطعا مشمولان قانون کار به مراتب تعداد بالاتری را نیز خواهند داشت.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه برآوردها نشان می دهد که کشور هم اکنون 4 میلیون نفر بیکار دارد، اظهار داشت: با این حال جا به جایی افراد در بین بنگاه ها به معنای خروج افراد از کل مجموعه بازار کار نیست.

وی خاطر نشان کرد: حداقل 3 میلیون نفر در کشور امروز مشغول به کار هستند که به هر دلیلی بیمه نشده اند و نه تنها در آمارهای تامین اجتماعی وجود ندارند؛ بلکه به دلیل قرار گرفتن در سایه بازار کار، اساسا از سایر حقوق قانون کار نیز محروم می شوند.

حاج اسماعیلی، اظهار داشت: یکی از ضعف های فعلی غیرشفاف بودن جمعیت فعال کشور است. برآورد می شود جمعیت فعال کشور هم اکنون بیش از 26 میلیون نفر باشد اما مرکز آمار در آخرین گزارش خود تعداد جمعیت فعال را 23 میلیون نفر اعلام کرد.

فعالیت 3 میلیون شاغل در سایه بازار کار

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف، تاکید کرد: به دلیل وفور بنگاه های کوچک و واحدهای تولیدی زیر 25 نفر در کشور، هم اکنون 75 درصد نیروی کار مشمول قانون کار فقط به میزان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار دریافت می کنند. متاسفانه تصویب حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی در سال جاری، به هیچ وجه پاسخگوی هزینه ها و تامین کننده معیشت کارگران نیست.

این فعال کارگری، یکی از مسائل موجود در بنگاه ها و صنوف کوچک را عدم رعایت قانون کار و دور زدن قوانین بیمه ای و مالیاتی برشمرد و گفت: این مسئله از آنجا حائز اهمیت است که هم اکنون 50 درصد نیروی کار کشور در واحدها و صنوف کوچک مشغول به کار هستند.

دستمزد کمتر از مصوبه شورای‌عالی کار برای 25درصد شاغلان

وی افزود: خوشبختانه به دلیل اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در بنگاه ها و واحدهای بزرگ و اجبار کارفرمایان به رعایت رتبه و گروه شغلی افراد؛ در این بخش ها وضعیت حقوق و دستمزد بهتری وجود دارد و می توان گفت افراد نسبتا به تناسب تخصص و مهارت خود حقوق دریافت می کنند.

حاج اسماعیلی ارائه اطلاعات غیرشفاف در لیست های بیمه ای واحدهای کوچک را یکی از مسائلی دانست که باعث تضییع حقوق نیروی کار شاغل در این بخش می شود.

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف این مطلب را نیز افزود که به دلیل عدم ارائه لیست های بیمه ای و آمارهای شفاف، هم اکنون حداقل 25 درصد شاغلان غیردولتی بازار کار، زیر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت می کنند که به معنای دستمزدی کمتر از 389 هزار و 700 تومان در هر ماه است..../مهر