رييس جمهوري لايحه گمرکي را به مجلس داد.

لايحه امور گمرکي در راستاي ايجاد تسهيلات و مقررات گمرکي ويژه ايجاد بستر هاي لازم براي فعاليت‌هاي گمرکي و توجه به استفاده گسترده از کانتينر در حمل و نقل کالا، از سوي رييس جمهوري براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شد.

 

به گزارش روز دوشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رسانى دولت ، در مقدمه توجيهي اين لايحه 162ماده اي آمده است: با عنايت به افزايش حجم تجارت جهاني و رشد فزاينده جهانگردي استفاده از شيوه هيا مدرن کنترل‌هاي گمرکي از قبيل ،‌اعمال مديريت خطر ف بازرسي‌هاي اتفاقي و کنترل اسنادي ،‌بازرسي قبل از حمل و حسابرسي بعد از ترخيص و همچنين اطلاع رساني قبل از ورود با بکارگيري روش‌هاي تبادل الکتروينک اططلاعات مانيفست،‌اظهار کالا از راه دور و در نتيجه پرداخت وجوه در کوتاهترين زمان ممکن اجتناب ناپذير شده است از طرف ديگر توسعه تجارت الکترونيکي با اسناد کاغذي را ايجاب کرده است همچنين بهره برداري از موهبت واقع شدن در مسير اقتصادي عبور کالاها و فراهم کردن بستر هاي لازم براي فعاليت‌هاي گمرکي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در راستاي اجراي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و توجه به استفاده گسترده از کانتينر در حمل و نقل کالا و افزايش کانتينر در کشور مستلزم کاهش تشريفات گمرکي ،‌ايجاد تسهيلات و مقررات گمرکي ويژه است لذا با توجه به اهميت مطالبات ياد شده و نظر به الحاق دولت به کنوانسيون بين المللي سيستم هماهنگ شده توصيف و کد گذاري کالا و لحاظ اين سيستم در تدوين جدول تعرفه لايحه امور گمرکي که بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه هيات وزيران به تصويب رسيده است براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شده است.

 

بر اساس اين لايحه، استفاده از کنوانسيون قواعد مبدأ ورود موقت براي پردازش، استرداد حقوق ورودي به هنگام صدور محصول، ‌اصلاح رويه تزانزيت و حمل و نقل کانتينري، حسابرسي پس از ترخيص و ترخيص توسط شرکت‌هاي حمل سريع از جمله مباحث مهم در قانون جديد امور گمرکي است.

 

اين لايحه در تاريخ 18- 8 -1388 از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شد.

 

 

 

ویدیو مرتبط :
مصاحبه نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نمایشگاه مجلس

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

لايحه بودجه 89 به تصويب مجلس رسيد

با 168 راي موافق؛

ماده واحده لايحه بودجه 89 به تصويب مجلس رسيد