رونق با پول بدون پشتوانه تورم‌زا و آرامش‌زداست

 

اخبار اقتصادی - خط قرمز روحانی برای خروج از رکود
رونق با پول بدون پشتوانه تورم‌زا و آرامش‌زداست

سیاست‌های دولت برای خروج از رکود
نسخه خروج از رکود جایگزین لایحه حمایت از تولید می‌شود
محور عمده این نشست بررسی نسخه سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود برای سال 93 و 94 بود که از سوی مسعود نیلی تشریح شد.

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» درباره اینکه برخی اقتصاددانان ادعا می كنند سیاست خروج از رکود همان سیاست‌های تعدیل در دهه 70 است و نباید دوباره اجرا شود، گفت: «ما در دهه 90 به سر می‌بریم و با مسائل خاص این زمان روبه‌رو هستیم و هیچ شباهتی بین سیاست‌های خروج از رکود دولت یازدهم با سیاست‌های اقتصادی دهه 70 نمی‌بینم.

 

در دهه 70 سال‌های پس از جنگ را شاهد بودیم که در آن قیمت‌های چند گانه وجود داشت که اتفاقا واژه تعدیل از همان جا باب شد تا اصلاح قیمت صورت گیرد اما امروز چنین وضعیتی را نداریم و به غیر از نرخ ارز که قیمتش دو گانه است، تشابهی با آن دوران وجود ندارد.»

نیلی گفت: «مایل هستم استدلال كسانی كه نسخه خروج از ركود را معادل سیاست‌های تعدیل دهه70 می دانند را بشنوم و در این‌باره با آنها سخن بگویم.»

 

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسش دیگر «دنیای اقتصاد» درباره اینکه چرا در سرفصل‌های اعلام شده برای خروج از رکود فقط به چند صنعت اشاره شده و برخی صنایع بزرگ دیگر مانند خودرو در آن جایگاهی ندارند، گفت: «در نسخه خروج از رکود سعی بر آن است که صنایع را تجهیز مالی کنیم و بهره مالی حداکثر باشد حال ممکن است این پرسش به وجود بیاید که این منابع به چه فعالیت‌هایی باید اختصاص یابد که در پاسخ به آن باید گفت برخی فعالیت‌ها به مانند لکوموتیو عمل می‌کند که خارج از صنعت هستند.

 

به‌عنوان مثال بهینه‌سازی مصرف انرژی که تقاضا برای صنعت به وجود می‌آورد، می‌تواند به عنوان یک محرک عمل کند زیرا اگر این بخش مورد توجه قرار گیرد بهبود محیط زیست را به دنبال خواهد داشت و حوزه‌های دیگر را نیز تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد بنابراین چنین بخشی می‌تواند اولویت اختصاص منابع مالی در نسخه خروج از رکود برای برخی فعالیت‌ها باشد.»
نیلی افزود: «صادرات غیر نفتی که از بندهای اساسی اقتصاد مقاومتی است اشتغال و ارز‌آوری را به دنبال خواهد داشت.

 

همچنین توجه به بخش‌های دیگری مانند مسکن، نفت، گاز و پتروشیمی مورد توجه قرار گرفته تا به عنوان مسائل بیرونی از صنعت مشکلاتشان حل شود.» او گفت: «صنایع معدنی و خودرو بخش‌های درون صنعت در نظر گرفته شده اند که در این نسخه برای آنها نیز سیاست‌هایی پیش بینی شده است.» نیلی افزود: «در نظر داریم تا ثباتی را که در فضای کلان اقتصاد برقرار شده است ادامه دهیم و با بهبود فضای کسب و کار شرایط عمومی فعالیت‌های اقتصادی را بهبود بخشیم.

 

تامین مالی را هم به سمتی سوق دهیم که پس‌اندازهای مردم بیشتر شود و در نهایت فعالیت‌هایی پیشرانی که پیش‌بینی شده، تحرک در بخش تولید را به وجود آورد.» مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره رابطه معکوس تورم و نرخ بیکاری نیز گفت: «در شرایطی که رشد اقتصادی منفی است و نباید انتظار شکوفایی اقتصادی در بازار کار را داشت اما امیدواریم با تحریکی که در اقتصاد صورت می‌گیرد در جهت اشتغال‌زایی حرکت کنیم.»

   چهار سرفصل مهم نسخه خروج از رکود
او گفت: «هفته گذشته گزارشی تحلیلی درمورد شرایط اقتصادی کشور با توجه وضعیت رکود تورمی اقتصاد ما در سال‌های 91 و 92 منتشر شد. این گزارش ابتکار عملی بود که دولت به خرج داد تا تحلیل خودش از شرایط اقتصادی کشور را با سایر صاحبنظران خارج از دولت به بحث بگذارد و نظر سایر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی کشور را در این رابطه جویا شود که در طول این چند روز نظرهای گوناگونی درباره این تحلیل در رسانه‌ها منتشر شد.»
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری ادامه داد: «همان‌گونه که از قبل اعلام شده بود نسخه خروج از رکود تا قبل از پایان تیرماه نهایی خواهد شد، امروز (دیروز) این گزارش در جلسه هیات مورد بررسی قرار گرفت تا برای انتشار عمومی آماده شود.» نیلی افزود: «این گزارش در روزهای آینده منتشر خواهد شد تا در معرض نقد عمومی قرار گیرد و ظرف 10 روز نظر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی درباره آن جمع‌آوری می‌شود تا نتایج آن در اختیار تیم تصمیم‌گیری اقتصادی دولت قرار گیرد و از آن برای بهبود سیاست‌گذاری‌ها استفاده شود و این گزارش غنای هر چه بیشتری به خود گیرد.»  مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری درمورد روال تهیه این گزارش گفت: در تهیه این گزارش فرآیندی مشارکت تیمی و همگانی وجود داشت به‌طوری که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و همچنین وزارت نفت و دستگاه‌های اصلی فعال در این حوزه بودند و در این فرآیند مشارکت داشتند.»

 

او گفت: «گزارش سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود برای سال 93 و 94 در 173 بند در قالب موضوعات و سرفصل‌های مختلف به دولت ارائه شده که برای 32 بند از این گزارش قبلا تصمیم گیری شده و 141 مورد باقی مانده بود که 65 مورد آن شامل مواردی که در حوزه اختیارات دستگاه‌های منفرد است و می‌توانند در این زمینه تصمیم بگیرند. 48 مورد آن نیز در هیات دولت باید تصمیم‌گیری شود و 28 مورد هم نیاز به قانون دارد که نمایندگان مجلس باید درخصوص آن تصمیم‌گیری کنند.»

نیلی همچنین اظهار کرد: «بخشی از این گزارش در واقع همان لایحه حمایت از تولید است که در قالب 28 موردی که گفتم برای تصویب به مجلس تقدیم خواهد شد.»  مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: «این گزارش شامل چهار سرفصل اصلی با عنوان سیاست‌های اقتصاد کلان، سیاست‌های بهبود محیط کسب و کار، سیاست‌های تامین منابع مالی و همچنین فرآیند‌ها و محرک‌های خروج از رکود است که در ذیل هر کدام سرفصل‌های جزئی‌تری وجود دارد که به مباحث مرتبط با خروج از رکود پرداخته شده است.»

    دولت بنای انتقام‌گیری ندارد
وزیر دادگستری نیز دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه دولت در زمینه تخلفات دولت گذشته بنای ماجراجویی، کالبدشکافی و انتقام‌گیری ندارد، گفت: «ما قرار نیست اقدامات گذشته را پرونده خوانی کنیم اما برخی از نجابت دولت سوء‌استفاده می‌کنند.»

 

مصطفی پورمحمدی در پاسخ به سوالی درمورد اقدامات دولت درباره پرونده‌های فساد در دولت گذشته، با بیان اینکه تلاش دولت برای اصلاح است، ادامه داد: «آنچه برای بورسیه‌ها گفته شده، سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی گزارشی آماده کرده است، وزارتخانه‌های علوم و بهداشت هم گزارشاتی آماده کرده‌اند، همه تخلفات انجام شده در یک سطح نیستند و باید مراقب بود تا حق کسی ضایع نشود و حقوق ملت و قوانین هم اعمال شود.»  وزیر دادگستری با تاكید بر اینكه در دولت یازدهم بنا بر این است که تخلف اتفاق نیفتد، گفت: «قرار نیست هر دولتی عملکرد دولت گذشته را واکاوی کند، اما این دولت مصمم است با فساد برخورد کند و رئیس‌جمهوری هم به همه همکاران تاکید شدیدی داشته‌اند و حتی هفته گذشته مواضع را در دولت تکرار کردند که در اجرای قانون و پرهیز از فساد تاکید دارد و برخورد هم خواهم کرد.»

پورمحمدی با تاکید بر اینکه دولت تلاش دارد بسترهای فساد را شناسایی و قانون را با تمام دقت و وسواس اجرا کند، شفاف‌سازی را از عوامل جلوگیری از فساد دانست و گفت: «سال گذشته اقداماتی که برای بالا رفتن فعالیت‌های الکترونیکی در دولت انجام شد، گام‌های قابل توجه و چشمگیری است به‌گونه‌ای که بالای 90 درصد اظهارنامه‌های مالیاتی به صورت الکترونیک انجام شده است.»

وزیر دادگستری با بیان اینكه از ابتدای سال 93، چهار، پنج گمرک الکترونیکی شده‌اند و حدود 4 برابر درآمد گمرکی افزایش یافته است، گفت: «همچنین دولت مصمم است در بخش‌های دیگر هم برای الکترونیکی شدن به صورت جدی عمل کند که بستر مناسبی در مبارزه با فساد است.» پورمحمدی با تاکید بر اینکه دولت از هیچ پرونده فسادی عبور نکرده است، توضیح داد: «اما این اقدام ماجراجویانه و انتقام‌گیرانه پیگیری نخواهد شد، اموال باید بازگردد و دولت هم با جدیت آن را دنبال می‌کند.» وزیر دادگستری در این باره به پرونده بابک زنجانی هم اشاره کرد و گفت: «متاسفانه هنوز هم همکاری نمی‌کند، بیش از هشت هزار میلیارد تومان از حساب دولت در اختیار این شخص است و اموال شناسایی شده از وی در داخل، جبران خسارت را نمی‌کند.»

پورمحمدی با بیان اینکه پول نقد نفت در این پرونده هدر رفته است، اظهار كرد: ساختمان، خودرو و هواپیما دردی را دوا نمی‌کند و دولت ناچار است با همه اینها بسازد اما واقعیت این است که اینها جبران پول بیت‌المال که باید به خزانه وارد شود و دولت هم به آن نیازمند است، نمی‌کند.  وزیر دادگستری با بیان اینکه متاسفانه در فضاسازی‌های رسانه‌ای، بی‌انصافی و ناسپاسی از تلاش‌های درست، هوشمندانه، عدالت‌خواهانه و ضد‌فساد دولت تعابیر ناروایی را می‌بینیم، گفت: «تیتر زده‌اند پرونده 650 میلیون یورویی و تبدیل می‌شود به سه هزار میلیارد تومان تا با پرونده سه هزار میلیارد تومانی مشابه‌سازی کنند.» وزیر دادگستری با بیان اینکه بسیاری از نجابت دولت سوءاستفاده می‌کنند، گفت: «قرار نیست پرونده‌های گذشته و اقداماتی که انجام داده‌اند را بازخوانی کنیم، کار ما این نیست، دولت مصمم است خود سالم، دقیق و قانونمند عمل کند و می‌خواهیم پرونده‌ها و مشکلات حل شود و به اصلاح امور بپردازیم.»

   نوبخت: رانتی وجود ندارد
محمدباقر نوبخت نیز دیروز در نشست خبری خود با خبرنگاران که پس از جلسه هیات دولت تشکیل شد، با بیان اینکه دولت به تخصیص و پرداخت اعتبارات عمرانی اقدام کرد، گفت: «در روزهای گذشته بیش از 527 میلیارد تومان به اعتبارات طرح‌های عمرانی به‌ویژه طرح‌های استانی اختصاص یافت.» سخنگوی دولت درادامه گفت: «براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در روزهای آینده بیش از سه هزار میلیارد تومان به اعتبارات عمرانی اختصاص می‌یابد.»

نوبخت همچنین درباره موضوع توافق‌نامه واردات 600 میلیون یورو از نهاده‌های کشاورزی که نسبت به آن در برخی رسانه‌ها بزرگنمایی شد، گفت: بعد از اینکه این موضوع مطرح شد، عده‌ای آن را به حساب یک رانت تلقی کردند، بنابراین موضوع در دیوان محاسبات موردتوجه قرار گرفت؛ گرچه از آن زمان دولت توضیحات مدنظر خود را ارائه داد و گفت که این روند درجهت تسریع در واردات بوده است.  او با بیان اینکه دیوان محاسبات در مرحله نخست در دادستانی جلسه تشکیل می‌دهد، گفت: «اگر از نظر آنها تخلفی انجام شده باشد، آنگاه کیفرخواست به دادگاه ارائه می‌شود.»

 

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری ادامه‌داد: «در این موضوع نیز دیوان محاسبات در جایگاه یک نهاد نظارتی وارد عمل شد و دیروز دادستان این دیوان نظر خود را ارائه داد.» نوبخت افزود: «نظر دادستان دیوان محاسبات این بود که هرچند این روال واردات زودهنگام مخالف روش‌های جاری بود، اما هیچ سوءنیتی در این رابطه وجود نداشت و همچنین این موضوع به واردات کمک کرد و تاثیر مثبت هم داشته است و ضرری را متوجه بیت المال نکرده است.»

 او با بیان اینکه در این مورد قرار تعلیق تعقیب صادر شد، گفت: اگر جرمی اتفاق افتاده بود، باید به دادگاه ارجاع داده می‌شد، اما دادستانی به این نتیجه رسید که اصلا فایده و ارزشی ندارد که این موضوع به دادگاه ارائه شود، فقط یک سال فرصت داده شد که اگر شرکتی اعتراض دارد، آن را به شورای رقابت منعکس کند.

 

  سخنگوی دولت در همین راستا خطاب به آن دسته از رسانه‌هایی که به بزرگنمایی و برداشت‌های شخصی نسبت به این موضوع پرداخته بودند، تاکید کرد: رسانه‌هایی که گفته بودند این واردات زودهنگام نوعی خلاف رویه جاری بوده و آن را به‌عنوان محکومیت قطعی دیوان محاسبات دانستند و درباره آن اطلاع‌رسانی کرده بودند؛ به نظر من اینها جرم بزرگی انجام داده بودند که قابل تعقیب است. نوبخت همچنین گفت: «وقتی انبار خالی است، باید آنچه مورد نیاز است وارد شود؛ اگرچه در این واردات ما حتی یک سنت هم به آن شخصی که باید پرداخت می‌کردیم، پرداخت نکردیم.»

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

 

ویدیو مرتبط :
رابطه پول و تورم در اقتصاد اسلامی چیست؟

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

صندوق بین‌المللی پول: رشد اقتصادی ایران 1.6 ، تورم 8 درصد

 

 

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران پس از قرقیزستان کمترین در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی است.

به گزارش ایسنا، صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود با عنوان "دورنمای اقتصادی منطقه‌ای، خاورمیانه و آسیای مرکزی"، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال گذشته را 1.1 درصد برآورد و پیش‌بینی کرد که این شاخص در سال جاری به 1.6 درصد خواهد رسید.

به اعتقاد صندوق بین‌المللی پول در سال آینده آهنگ رشد اقتصادی ایران دوباره تند شده و به سه درصد خواهد رسید.

گزارش صندوق بین‌المللی پول حکایت از آن دارد که در سال جاری ایران از نظر رشد اقتصادی پس از جمهوری قرقیزستان بدترین وضعیت را در منطقه خواهد داشت.

در میان 30 کشور مستقر در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی، رشد اقتصادی قطر بالاترین بوده و به 16 درصد خواهد رسید. این در حالی است که قرقیزستان رشد اقتصادی منفی 3.3 درصدی را به ثبت خواهد رساند که کمترین میزان در منطقه است.

صندوق بین‌المللی پول همچنین به بررسی تولید ناخالص داخلی اسمی کشورهای منطقه نیز پرداخته و عنوان کرده است که ایران در سال جاری شاهد تولید ناخالص داخلی اسمی برابر با 337 میلیارد و 900 میلیون دلار خواهد بود که پس از عربستان بالاترین میزان در منطقه است. در همین حال تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در سال آینده نیز 342 میلیارد و 300 میلیون دلار اعلام شده است.

بنا بر این گزارش، تولید ناخالص داخلی عربستان در سال جاری معادل 434 میلیارد و 400 میلیون دلار خواهد بود.

کمترین میزان تولید ناخالص داخلی اسمی منطقه نیز متعلق به کشور جیبوتی با تنها یک میلیارد و 100 میلیون دلار است.

در همین حال صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که رشد نقدینگی ایران در سال جاری معادل 9 درصد خواهد بود که در مقایسه با سال گذشته (21.7 درصد) کاهش زیادی نشان می‌دهد. این در حالی است که رشد نقدینگی ایران در سال آینده 16.8 درصد پیش‌بینی شده است.

این گزارش در همین حال اشاره‌ای به نرخ تورم در کشور دارد و می‌گوید که نرخ تورم ایران در سال جاری از 13.5 درصد در سال گذشته به هشت درصد کاهش خواهد یافت و این در حالی است که این شاخص در سال آینده دوباره افزایش داشته و به 10 درصد خواهد رسید.

از این نظر نیز ایران در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی رتبه ششم را به خود اختصاص داده است. بیشترین میزان تورم در میان کشورهای منطقه نیز به پاکستان با تورم 13.8 درصدی اختصاص دارد.

30 کشور عضو دپارتمان خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول از دو بخش کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به اضافه افغانستان و پاکستان که به MENAP معروفند و نیز کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز که به CCA معروفند، تشکیل شده است و شامل کشورهای الجزایر، بحرین، ایران، عراق، کویت، لیبی، عمان، قطر، عربستان، سودان، امارات، یمن، افغانستان، جیبوتی، مصر، اردن، لبنان، موریتانی، مراکش، پاکستان، سوریه، تونس، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان هستند..../تحلیل:عصرایران