روش نوین مال‌ مردم‌خوری با عقد قرارداد

 اخبار اجتماعی -  طنز)روش نوین مال‌ مردم‌خوری با عقد قرارداد

رفیقی دارم که اهل یکی از شهرهای شمالی است. این رفیق در یک مجتمع مسکونی تقریبا قدیمی بزرگ در یکی از خیابان‌های اصلی آن شهر زندگی می‌کند. یک بار تعریف می‌کرد که از طرف یک موسسه دولتی معتبر برای خرید مجمتع مسکونی ما زنگ زدند. دوستم می‌گفت مدتی بود که اعضای مجتمع به این نتیجه رسیده بودند که مجتمع را بفروشند اما از آن‌جا که مجتمع بزرگ و بَرِ خیابان بود کسی برای خریدنش اقدام نمی‌کرد، چون پول زیادی می‌خواست.

 

ولی وقتی یک موسسه بزرگ دولتی پای کار آمد همه خوشحال شدیم که عاقبت مجتمع به فروش می‌رسد. دوستم می‌گفت ما مجتمع را به قیمت 14 میلیارد تومان برای فروش گذاشته بودیم اما موسسه دولتی می‌گفت مجتمع را 18 میلیارد تومان می‌خرد.

 

اول باور نمی‌کردیم، چون اصولا همیشه این‌طوری است که خریدار قیمت کمتری از فروشنده پیشنهاد می‌کند اما این بار آنها 4 میلیارد بیشتر از ما گفته بودند. ما هم به خودمان گفتیم بلکه قیمت واقعی مجتمع 18 میلیارد است و اینها چون دولتی هستند نرخ‌ها را بهتر می‌دانند و حلال و حرام می‌کنند.

 

خلاصه یک روز قرار گذاشتیم تا کارشناسان آن موسسه دولتی از مجتمع بازدید کنند. آنها آمدند و مجتمع را دیدند و گفتند بهترین جا برای ساخت ساختمان مرکزی جدید موسسه در استان گیلان است. آنها خوشحال و ما از آنها خوشحال‌تر توی مجتمع می‌چرخیدیم که یکی از کارشناسان من را کنار کشید، گفت: توافق می‌کنیم با شما و 18 میلیارد قرارداد می‌بندیم اما بعدا شما به روشی که عرض می‌کنیم 4 میلیارد را به ما برمی‌گردانید. شما به 14 میلیاردتان می‌رسید ما هم به 4 میلیاردمان. حله؟

دوستم تعریف می‌کرد هر چه تلاش کردیم که بتوانیم قانونی مجتمع را به آنها بفروشیم افاقه نکرد و عاقبت هم از فروشش منصرف شدیم، چون راستش می‌ترسیدیم آن‌کار را بکنیم و فرداروز سرمان برود بالای دار و به‌عنوان مفسد اقتصادی گیر بیافتیم. خلاصه نه اهل مجتمع زیر بار رفته بودند و نه کارشناسان آن موسسه کوتاه آمده بودند و گفته بودند اگر آن 4 میلیارد نباشد، ساخت ساختمان جدید برای موسسه به‌صرفه نیست!

حالا حکایت امیررضا خادم، معاون حقوقی وزارت ورزش، است که در نامه‌ای به رییس سازمان لیگ خواستار انتشار قرارداد مربیان و بازیکنان لیگ برتری و رعایت سقف بودجه باشگاه‌ها شده است!

یعنی اگر قرار بود کسی در این مملکت با انتشار قرارداد گیر بیافتد که الان اقتصاد چین و برزیل و آلمان را پشت سر گذاشته بودیم. اتفاقا پاک‌تر از قراردادها در این کشور وجود ندارد. یعنی دوستان طوری قرارداد می‌نویسند که آدم از عدل‌شان به گریه می‌افتد. به هر حال یک جا مثل همان مجتمع مسکونی زیاد قرارداد می‌بندند و بعد کمش می‌کنند، یک جا هم مثل فوتبال، کم قرارداد می‌بندند و بعد زیادش می‌کنند. البته این‌ها روش مال‌ مردم‌خوری از طریق عقد قرارداد است، برخی که اصلا قرارداد هم نمی‌بندند.

بقای بقای‌تان!
اخباراجتماعی - رضا ساکی,  ایسنا

ویدیو مرتبط :
خخخخخخخ.چیپس خوری به روش نوین!!!!!!!!

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

غیرقانونی بودن عقد قرارداد و قولنامه در بنگاههای معاملات املاک

 

 

 

عضو حقوقدانان شورای نگهبان از غیرقانونی بودن عقد قرارداد و قولنامه در بنگاههای معاملات املاک خبر داد و افزود: بنگاههای املاک بر اساس قانون سال 1317 تنها دلال هستند و قانون جدیدی از این تاریخ به بعد هنوز تصویب نشده است.

حسینعلی امیری  در مورد تنشهای موجود میان بنگاههای معاملات املاک و سازمان ثبت اسناد کشور گفت: موضوع دعوا بر سر عقد قولنامه است به طوری که بنگاههای معاملات املاک می گویند ما می توانیم بابت اجاره، رهن و فروش ملک قولنامه صادر کنیم ولی سازمان ثبت (کانون سردفتران) می گوید این اقدام غیر قانونی است.

وی افزود: این چالش در زمان تصدی بنده نیز وجود داشت که با تنظیم و انتشار مبایعه نامه رسمی برای بنگاههای معاملات املاک در این مورد تعامل برقرار شد ولی مبایعه نامه ها جنبه سندیت نداشت و تنها در حد یک قرارداد آزاد میان دو طرف معامله محسوب می شد.

رئیس اسبق سازمان ثبت اسناد کشور با اشاره به قانون دلالان سال 1317 اظهار داشت: در این قانون بنگاههای معاملات املاک فعلی به عنوان دلال معرفی شده اند که تنها وظیفه دلالی املاک را دارند و پس از آن هیچگونه قانونی مبنی بر رسمیت بنگاهها برای عقد قرار داد معاملات تصویب نشده است.

وی گفت: بر اساس قانون مصوبه مجلس در سال 1354 دفاتر اسناد رسمی به عنوان تنها مرجع قانونی ثبت اسناد کشور موظف به ثبت تمامی اسناد و معاملات کشور شدند.

امیری در پاسخ به این پرسش که بنگاههای معاملات املاک معتقدند بر اساس تفاهم نامه سازمان ثبت و وزارت بازرگانی در دوران تصدی "آقای علیزاده" می توانند قرارداد و قولنامه منعقد کنند اظهار داشت: قانون از هر مصوبه و تفاهم نامه ای بالاتر است و ما در قانون اختیاری بابت عقد قرارداد در بنگاههای معاملات املاک نداریم..../تحلیل:عصرایران