انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی 
عکس: استهلال ماه مبارک رمضان 
عکس: ارزش تیم های حاضر در یورو 2016 اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
روسای احتمالی کمیسیون‌های مجلس
بعد از وزن کشی بر سر 12کرسی هیات رییسه مجلس، دومین صف آرایی اصولگرایان-اصلاح‌طلبان را باید در رقابت برای کسب کرسی‌های هیات رییسه کمیسیون‌ها بویژه روسای آنها به نظاره نشست.
گرچه کرسی‌های مهم مجالس هفتم، هشتم و نهم از هیات‌رییسه مجلس گرفته تا هیات‌رییسه کمیسیون‌ها بین اصولگرایان تقسیم می‌شد و فقط غلامرضا تاجگردون در مجلس اصولگرایانه نهم توانست بود بر کرسی ریاست کمیسیون برنامه و بودجه تکیه کند، اما مجلس دهم با حال و هوایی متفاوت وارد رقابت بر سر این کرسی‌ها شده است.
حضور پایاپای اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در مجلس دهم فضای هیات رییسه مجلس را متفاوت کرد، امری که به نظر می رسد در رقابت‌های کمیسیونی هم شاهد باشیم و دو جریان با کاندیداهای خود وارد میدان شوند.
روز گذشته لیست اولیه عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون‌های تخصصی خانه ملت مشخص شد.
به روال ادوار گذشته کمیسیون‌های امنیت ملی، اقتصادی و برنامه و بودجه از محبوبترین کمیسیون‌ها بودند که با تعداد بالای متقاضیان برای عضویت روبرو شدند. کمیسیون‌های انرژی، صنایع، عمران و آموزش هم درخواست‌های به نسبه زیادی داشتند و برخی از اعضای آنها باید روانه دیگر کمیسیون ها شوند.
کمیسیون شوراها، قضایی و حقوقی، اصل نود و فرهنگی با وجود اهمیتی که دارند اما با کمترین تقاضا همراه بوده اند.
آیین نامه چه می‌گوید؟
براساس آیین‌نامه داخلی مجلس هر کمیسیون می‌تواند بین 19 تا 23 عضو داشته باشد از همین رو کمیسیون هایی چون امنیت که 38 داوطلب دارد یا صنایع که با 33 درخواست عضویت روبرو شده است، طبیعتا باید با برخی از دواطلبانش خداحافظی کند تا آنها سقف عضویت دیگر کمیسیون‌ها را پر کنند.
فراکسیون‌ها لیست ارائه می دهند؟
هرچند تاکنون هیچ یک از دو فراکسیون ولایت و امید وارد رایزنی داخلی برای معرفی کاندیداهای خود برای کرسی های هیات رییسه مجلس و مشخصا ریاست این کمیسیون ها نشده‌اند، اما بدون شک رقابت بین دو جریان بر سر کرسی های ریاست کمیسیون‌ها جدی و پررنگ خواهد بود.
در همین راستا می‌توان گمانههایی را درباره گزینه های ریاست بر هر یک از کمیسیون ها مطرح کرد.
عارف به مصاف وزیر احمدی‌نژاد می رود؟
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را باید از جمله کمیسیون هایی دانست که با تقاضای بالا نمایندگان روبرو شده است، 25 نماینده ای که در میان آنها چهره‌هایی چون محمدرضا عارف مرد شماره اول انتخابات تهران، علی مطهری نایب رییس دوم مجلس، محمدمهدی زاهدی رییس 4 ساله کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم و وزیر علوم دولت احمدی نژاد دیده می شوند.
اما رقابت بر سر کرسی ریاست بدون شک بین عارف و زاهدی خواهد بود، چه آنکه علی مطهری به دلیل عضویت در هیات‌رییسه نمی‌تواند رییس هیچ كمیسیونی باشد.
در این میان شانس عارف را می توان بیشتر از وزیر علوم احمدی‌نژاد دانست چه آنکه کمیسیون آموزش که در مجلس گذشته در ید کامل پایداری‌ها بود، این دوره تغییر ترکیب محسوسی داشته و حضور چهره‌های اصلاح‌طلبی چون پروانه سلحشوری، فریده اولادقباد، محمودصادقی و ...پررنگ است. همین امر نیز می‌تواند برگه برنده عارف در مقابل رییس سابق این کمیسیون باشد.
در این میان اما یک احتمال دیگر هم مطرح است. آن هم اینکه محمدرضا عارف وارد گود رقابت بر سر ریاست این کمیسیون نشود، امری که پیشتر از سوی گزینه‌های ریاست مجلس هم رایج بوده است. آنجا که غلامعلی حدادعادل بعد از شکست در رقابت با علی لاریجانی در کرسی ریاست مجلس نهم، راضی به حضور در ریاست هیچ کمیسیونی نشد.
کمیسیونی با جذابیت سفرهای خارجی
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را باید از محبوبترین کمیسیون های مجلس دانست، کمیسیونی که بنا به وظیفه و ماهیت کاری‌اش با جذابیتی به نام «سفرهای خارجی» همراه است که می‌تواند پوئن وسوسه کننده‌ای برای عضویت نمایندگان در این کمیسیون باشد. از همین روست که 38 نماینده مجلس دهم برای عضویت در آن اعلام آمادگی کرده‌اند. از همین رو باید منتظر ماند و دید قرعه نمایندگی در دیپلماتیک‌ترین کمیسیون مجلس، به نام کدامیک از این 38 نفر خواهد افتاد.
رقابت بر سر صندلی ریاست این کمیسیون هم باز میدانی از رزم آرایی اصولگرایان واصلاح طلبان است. علاءالدین بروجردی در چند دوره اخیر مجلس، مرد شماره یک کمیسیون امنیت بوده است؛ حتی آن زمان که حضور پایداری ها در این کمیسیون پررنگ بود او باز هم پیروز رقابت بر سر کرسی ریاست بود.
اما مصطفی کواکبیان که بعد از بازگشت به پارلمان بارها خود را به عنوان گزینه های ریاست و نایب رییسی مجلس معرفی کرده بود حال با ناکامی در رقابت بر سر کرسی ریاست و عدم کاندیداتوری در کرسی نایب رییسی، خود را آماده کاندیداتوری برای ریاست کمیسیون امنیت می‌کند. گرچه بعید به نظر می رسد در رقابت با بروجردی شانسی برای پیروی داشته باشد. کاظم جلالی هم که پیشتر در مجلس هشتم جایگاه سخنگویی این کمیسیون را عهده‌دار بود؛ گرچه تا کنون با بروجردی برای ریاست این کمیسیون رقابت نکرده ولی چنانچه دیگر در راس مرکز پژوهش‌ها نباشد؛ بعید نیست که نامزد ریاست کمیسیون امینت ملی شود. او سالهاست که خود را در مرکز پژوهش های مجلس مشغول کرده است و به نظر می رسد علاقه اش ماندگاری در آن مرکز باشد تا کرسی ریاست کمیسیون امنیت ملی.
رویارویی اصلاح طلبان با مردان احمدی نژادی مجلس دهم
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات را باید مهمترین کمیسیون اقتصادی مجلس دانست، کمیسیونی که خصوصا در ایام بررسی بودجه های سنواتی یا برنامه های 5ساله اهمیت دوچندن پیدا می کنند و بنا به آیین نامه داخلی مجلس همه اعضای آن بدون رای گیری به عضویت کمیسیون تلفیق در می آیند.
کرسی ریاست کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس نهم تنها صندلی بود که دو سال ریاستش را به یک چهره اصلاح طلب سپردند.تاجگردون تنها نماینده چپ گرایی بود که در دوران اقلیت محض اصلاح طلبان در مجلس به سمت ریاست یک کمیسیون رسید. او در همین دوره دهم نیز شانس اصلی برای ریاست بر این کمیسیون است. در مقابل او می‌توان گزینه هایی چون محمدرضا تابش دیگر چهره اصلاح طلب و حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش دولت احمدی نژاد را قرار داد. گرچه احتمال کاندیدا نشدن تابش به نفع تاجگردون وجود دارد ولی بعد از ناکامی حاجی بابایی در رقابت بر سر کرسی نایب رییسی مجلس، بعید به نظر نمی رسد وی خود را برای کرسی ریاست کمیسیون در معرض رای نمایندگان قرار دهد.
کمیسیون اقتصادی مجلس هم بدون شک از دیگر کمیسیون های مهم مجلس است، کرسی ریاست این کمیسیون که در دوره های پیش عمدتا در دست ارسلان فتحی پور بود. در این دوره از مجلس با عدم تایید صلاحیت و راهیابی او به مجلس، کمیسیون اقتصادی گزینه های جدید را پیش روی خود می بیند. الیاس حضرتی مرد اصلاح‌طلب مجلس دهم و محمود بهمنی رییس بانک مرکزی دولت احمدی نژاد محتمل ترین گزینه ها برای ریاست کمیسیون اقتصادی هستند.
دو چهره نفتی رودروی هم
کمیسیون انرژی مجلس از پرحاشیه ترین کمیسیون های مجلس نهم بود، مسعود میر کاظمی وزیر نفت احمدی نژاد در سالهای ابتدایی مجلس نهم در راس این کمیسیون بود ولی در نهایت جای خود را به علی مروی داد که سابقه نفتی پررنگی در کارنامه اش داشت.
مجلس دهم اما از حضور چهره های شاخص خالی است و محتمل ترین گزینه را می توان امیری خامکانی دانست که در ادوار اخیر مجلس تنها بر کرسی این کمیسیون تکیه کرده و زمانی هم سخنگوی این کمیسیون بوده است. هدایت‌الله خادمی از دیگر چهره های نفتی حاضر در این کمیسیون است که شانس حضور در کرسی ریاست این کمیسیون را به نسبه دارد. بهروز نعمتی هم گرچه در این کمیسیون عضویت دارد اما به دلیل حضورش در هیات رییسه امکان رقابت در انتخابات هیات رییسه کمسیون را ندارد.
ریاست کمیسیون اجتماعی به بانوی اصلاح طلب می رسد؟
وزرا و مدیران احمدی‌نژاد هنوز هم در مجلس حضور دارند، از زاهدی تا بهمنی و مصری. آنگونه که حتی بتوان برخی از آنها را گزینه های رقابت بر سر کرسی های ریاست کمیسیون ها معرفی کرد. کمیسیون اجتماعی هم پذیرای وزیر رفاه دولت نهم است و باید مصری را یکی از محتمل ترین گزینه ها برای حضور در رقابت بر سر کرسی ریاست این کمیسیون دانست. در برابر او افرادی چون علیرضا محجوب یا سهیلا جلودارزاده هم قرار داد. چهره های اصلاح طلبی که از قضا برخواسته از خانه کارگر هستند، با دغدغه های اجتماعی بدنه جامعه.
گرچه فراکسیون امید هنوز لیستی برای ریاست کمیسیون ها معرفی نکرده است، اما احتمال حمایت از جلودارزاده در رقابت بر سر کرسی ریاست کمیسیون اجتماعی وجود دارد، او از گزینه های این فراکسیون برای صندلی دبیری هیات رییسه هم بود ولی رای کافی را بدست نیاورد.
کمیسیون بهداشت؛ به پزشک اصلاح طلب می رسد یا پزشک اصولگرا
کمیسیون بهداشت مجلس در اداور مختلف مجلس محفل حضور متخصصان و پزشکان مجلس بوده است، مسعود پزشکیان وزیر دولت اصلاحات را باید شاخص ترین چهره حاضر در این کمیسیون دانست که البته با قرار گرفتن در کرسی نایب رییسی مجلس از دایره گمانه زنی ها برای ریاست این کمیسیون خارج می شود.
علی نوبخت پزشک اصلاح طلب این کمیسیون و حسینعلی شهریاری رییس پیشین این کمیسیون را باید گزینه های اصلی رقابت ریاست کمیسیون بهداشت معرفی کرد.
کمیسیون صنایع صحنه رویارویی دو اصولگرا با یک اصلاح طلب
کمیسیون صنایع هم از کمیسیون های محبوب است که داوطلبان زیادی برای عضویت دارد و بدون شک بر روی نام برخی از داوطلبان عضویت خط قرمز کشیده خواهد شد. در میان اسامی فعلی اما حمیدرضا فولادگر شانس اصلی ریاست بر این کمیسیون است سابقه عضویت او در این کمیسیون در دو دوره گذشته و البته ریاستش بر کمیسیون ویژه اصل 44 اندوخته مناسبی برای او در این رقابت است. محسن کوهکن و یوسف نژاد دو چهره اصولگرا و اصلاح طلب هستند که احتمال حضورشان در رینگ این رقابت وجود دارد.
روحانیون اصلاح طلب و اصولگرا در مصاف کمیسیون فرهنگی
کمیسیون فرهنگی با کمترین تقاضا روبرو بوده است و فقط 4 نفر برای عضویت در آن ثبت نام کرده اند، چهارنفری که از بین آنها می توان شاهد قدرت نمایی دو چهره اصولگرا و اصلاح طلب بود. احمد سالک و احمد مازنی. سالک که در کارنامه نمایندگی اش ریاست بر این کمیسیون را هم ثبت کرده است باید منتظر بماند و ببیند چه نمایندگانی به این کمیسیون افزوده خواهند شد و بالانس جناجی در این کمیسیون به نفع او خواهد بود یا رقیب اصلاح طلبش.
کمیسیون کشاورزی و گزینه هایی ناشناس
مرد شماره یک کمیسیون کشاورزی در مجالس اصولگرا عباسعلی رجایی بود که این دوره موفق به کسب آرا نشد. در بین اسامی داوطلب شده برای عضویت در این کمیسیون نام پاپی زاده و احمدعلی کیخواه به عنوان گزینه های محتمل ریاست بر این کمیسیون مطرح است.
عدم اقبال به نظارتی ترین کمیسیون مجلس
کمیسیون اصل نود را باید نظارتی ترین کمیسیون پارلمان دانست. همین امر هم اهمیت این کمیسیون را بالا برده است هرچند اسامی اعلام شده برای عضویت در این کمیسیون نشان می‌دهد که با اقبال چندانی روبرو نشده و تنها 7 درخواست عضویت داشته است. در میان این اسامی بدون شک نام محمدعلی پورمختار شانس برتر ریاست است و حسن نوروزی با احتمال پایین‌تر در رده دوم قرار داد.
حقوقی ترین کمیسیون به پایداری ها می رسد؟
حقوقی ترین کمیسیون پارلمان هم در ادوار مختلف، محفل هم نشینی قضات و وکلای مجلس بوده است. در میان اسامی محدود ثبت شده برای عضویت در این کمیسیون، ملکشاهی رییس کمیسیون حقوقی مجلس نهم شانس بالایی برای ریاست دارد. محمد دهقان هم که در رقابت بر سر نایب رییسی موفق به کسب آرا نشد، شاید به نیابت از پایداری های مجلس وارد گود رقابت شود.
لاهوتی شانس ریاست کمیسیون عمران
25 نماینده خوستار عضویت در کمیسیون عمران شده اند که باید منتظر ماند و دید خط قرمز بر نام کدامیک از آنها کشیده خواهد شد. در میان همین نامهای موجود مهرداد لاهوتی و محمد دامادی شانس های مطرح برای رقابت بر سر کرسی ریاست هستند.
کمیسیون شوراها باز هم به خجسته می رسد؟
برجسته ترین عضو کمیسیون شوراها هم در همه این سالها امیر خجسته بوده است که در در میان معدود نمایندگان متقاضی عضویت در این کمیسیون، باز هم باید او را شانس بالای ریاست در این کمیسیون دانست.
ویدیو مرتبط :
گزارش پیری از مجمع روسای کمیسیون های فرهنگی کلانشهرها
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
نامه تند احمدی نژاد به نمایندگان مجلس:انتقاد از روسای دیگر قوا و هاشمی رفسنجانی
احمدی‌نژاد طی نامهای به نمایندگان مجلس به موضوع تغییرات لایحه برنامه پنجم توسعه پرداخت.به گزارش فارس، محمود احمدی نژاد رئیس‌جمهوری اسلامی ایران طی نامهای خطاب به نمایندگان مجلس به موضوع تغییرات لایحه برنامه پنجم توسعه پرداخت.
متن نامه رییس‌حمهور به مجلس بدین شرح است:
سلام علیكم
از تلاش ارزشمند شما در تصویب برنامه پنجم صمیمانه تقدیر می‌نمایم. متاسفانه مدیریت محترم مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی و تصویب این لایحه برخلاف رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری و حتی در مواردی با بی‌توجهی به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بر خلاف صریح قانون اساسی بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار می‌ورزد و بعد از اعلام مغایرت مصوبه یادشده با قانون اساسی و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت مجمع نیز برخلاف وظایف قانونی و حتی آیین‌نامه داخلی آن مجمع تلاش كرد اختیارات مصرح قوه مجریه را مخدوش نماید.
تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رئیس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس كل بانك مركزی یك بدعت آشكار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌كردن روند مدیریت كشور است.
شما بهتر می‌دانید كه به موجب اصل هفتاد و یكم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، "در حدود مقرر در قانون اساسی " می‌تواند "قانون " وضع كند، بنابراین مجمع تشخیص در مواردی اختیار ورود دارد كه مصوبه مجلس در حدود اختیارات و صلاحیت مجلس باشد و شورای نگهبان مفاد مصوبه را مغایر قانون اساسی یا موازین شرع مقدس بداند و در مواردی كه مصوبه مجلس اساساً در حدود صلاحیت وی نیست ارجاع مورد به مجمع تشخیص مصلحت موضوعیت ندارد.
به عنوان مثال آیا ممكن است مجلس اعلام جنگ با كشوری نماید و مجمع به بهانه مصلحت نظام این نظر مجلس را تائید كند؟
همچنین تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است آیا مجلس می‌تواند اصلی از اصول قانون اساسی را تفسیر كند و بعد از ایراد شورای نگهبان، مجمع صلاحیت مجلس را به تفسیر قانون اساسی تسری دهد؟ یا فی‌المثل آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد مجلس تصویب آیین‌نامه اجرایی را در صلاحیت خود اعلام كند و بعد از ایراد شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخلاف اصل یكصد و سی و هشتم و هفتاد و یكم قانون اساسی صلاحیت مجلس را به تصویب آیین‌نامه اجرایی گسترش دهد؟
آیا می‌شود مجلس رای صادره از محكمه‌ای را ملغی اعلام نماید و بعد از ایراد قانون اساسی، مجمع با ترجیح‌نظر مجلس اختیار قوه قضائیه را به نفع مجلس شورای اسلامی محدود كند؟
آیا با وضع قانون عادی و اتكاء به نظر مجمع تشخیص مصلحت می‌توان مقرر نمود در راس وزارتخانه‌ای وزیر قرار نگیرد و یا وزیران نیازمند اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی نباشند؟
آیا ممكن است مجمع به بهانه تشخیص مصلحت مفاد اصل هشتاد و هفتم در مورد ضرورت رای اعتماد مجلس به وزراء را به سایر مقامات اجرایی تسری دهد؟
آیا می شود مجلس یك مقام اجرایی را عزل یا نصب كند و مجمع ، مصوبه مجلس را به بهانه "مصلحت " تائید نماید؟
تغییر قانون اساسی مطابق اصل یكصد و هفتاد و هفتم آن نیازمند فرمان رهبری و تشكیل شورای بازنگری و نهایتاً رفراندوم و همه‌پرسی از مردم است ومجمع تشخیص مصلحت نمی‌تواند اختیارات خود (موضوع اصل 112) را به نحوی اعمال كند كه منجر به تغییر قانون اساسی گردد.
كما اینكه تفسیر قانون اساسی نیز در انحصار شورای نگهبان است و نه مجلس و نه مجمع تشخیص مصلحت نمی‌توانند در مقام قانونگذاری یا اعمال مصلحت به تفسیر قانون اساسی مبادرت ورزند.
بعلاوه براساس اصل یكصد و دهم قانون اساسی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه از اختیارات رهبری است و مجمع نمی‌تواند، به بهانه رسیدگی به مصلحت در موضوعی كه مورد اختلاف دو قوه است و در مراحل قبلی به استحضار مقام معظم رهبری نیز رسیده و رهنمودهای ایشان مورد بی‌توجهی مدیریت مجلس قرار گرفته است، تغییر قانون اساسی را رقم بزند.
در شرایطی كه مهمترین طرح اقتصادی تاریخ كشور با همراهی قاطبه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و با آرامش و همراهی مثال‌زدنی مردم شریف - كه یادآور ایثارگری‌ها و امداد‌های غیبی دوران دفاع مقدس است - انجام می‌شود چه مشكلی حادث شده است كه در كمال تاسف عده‌ای با اصرار بر موارد خلاف و بدتر از آن مقابله با نصایح و نظرات دلسوزانه رهبری گرانقدر برای كشور مشكل ایجاد می‌نمایند.
چه بحرانی در مدیریت بانك مركزی حادث شده است كه این واحد سازمانی دولتی و امور اجرایی آن را می‌خواهند از قوه مجریه خارج سازند. همانطوریكه مستحضرید مجلس محترم در خصوص عزل و پذیرش استعفاء رئیس كل بانك مركزی هیچگونه مصوبه‌ای نداشته است بنابراین دخالت مجمع در این خصوص بر خلاف نص صریح قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجمع بوده و از مصادیق بارز قانونگذاری محسوب می‌شود. به علاوه مجمع برای رئیس‌جمهور حتی حق پیشنهاد اعضای هیات عامل صندوق توسعه - علی‌رغم این كه در مصوبه مجلس چنین بوده است- را قائل نمی‌شود.
اصل یكصد و دوازدهم قانون اساسی ناظر و محدود به موارد مصلحت ارجاعی است. كدام مصلحت اقتضای دخالت قوای مقننه و قضائیه در عزل و نصب‌های مقامات اجرایی را دارد؟ این چه روشی است كه استثناء تبدیل به قاعده می‌شود و مجمع تشخیص كه تدبیر رهبری كبیر انقلاب برای تشخیص مصلحت و ارائه مشورت در رفع معضل ارجاعی در موارد خاص و استثنایی است برخلاف حكمت تشكیل آن، بزرگترین مصلحت نظام را كه همانا التزام به قانون اساسی و اصل قانون‌گرایی است زیر پا می‌گذارد و این خود تبدیل به چالش برای نظم و مدیریت كشور می‌شود.
آیا مصلحت كشور در تداخل قوا و لوث شدن مسئولیت‌ها و مسلوب الاختیار نمودن منتخب مردم است؟ آیا تجربه تاریخی عدم تمركز و تداخل مسئولیت‌ها - كه منجر به فرمان تاریخی امام راحل برای بازنگری در قانون اساسی و رفراندوم گردید- تجربه موفقی بوده است كه عده‌ای بخواهند نوع شدیدتر آن را بدون رعایت اصول مسلم حقوقی و منطقی و بدون هیچ گونه نظرخواهی از مردم به نام مصلحت به مردم تحمیل كنند و بدین ترتیب محصول رای و نظر مردم یعنی میثاق ملی و دینی (قانون اساسی) را زیرپا گذاشته و مصلحت خواص را بر مصلحت ملت ترجیح دهند؟
نه رهبری معظم انقلاب و نه مردم انقلابی ایران اجازه تغییر قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نداده‌اند.
به موجب اصل یكصد و دوازدهم قانون اساسی اولاً مجلس محترم در صورتی می‌تواند مصوبه‌ای را به مجمع ارجاع دهد كه علاوه بر رعایت صلاحیت قانونی مجلس، متضمن مصلحت ملزمه‌ای باشد كه لااقل عرف آن را تصدیق كند.
مجمع نیز در رسیدگی به این تشخیص مجلس پیش از ورود به بررسی باید دلایل توجیهی مجلس شورای اسلامی مبنی بر مصلحت بودن را مطالبه كند و از این طریق صلاحیت خود برای ورود به موضوع را احراز نماید.
در مقام رسیدگی نیز روشن است كه اصل، رعایت مفاد قانون اساسی و شرع مقدس است . هر مصلحتی كه ادعای وجود آن می‌شود باید به درجه‌ای از وضوح و روشنی و مقبولیت عرفی باشد كه بتواند دست برداشتن از نظر شورای نگهبان به عنوان مرجع قانونی تطبیق و تفسیر قانون اساسی را توجیه كند. در مقام تشخیص مصلحت نیز نباید مرزهای روشن قانون اساسی در نوردیده شود و به نام تشخیص مصلحت تغییر قانون اساسی یا تفسیر آن انجام شود و یا اینكه خروج از حدود صلاحیت‌های قانونی و یا قانونگذاری جدید صورت پذیرد. همه این اقدامات باید در حدود مقرر در محدوده قانون اساسی صورت پذیرد.
قاعده‌ای كه در قالب اصل، با رای مردم، جزئی از قانون اساسی شده است جز از راه همه پرسی و رفراندوم قابل تغییر نیست. به عبارت روشن‌تر حتی "مصالح ملزمه " نیز به موجب خود قانون اساسی مستثنی از مفاد قواعد این قانون شده است و صلاحیت مجمع صرفاً تشخیص مصداق مصلحت است كه امری استثنایی بوده و باید حدود و ثغور و زمان آن نیز مشخص باشد.
استثناء نمی‌تواند اصل قاعده را مخدوش كند. متاسفانه رویكرد به نحوی است كه گویا با تمسك به مصلحت نظام كه در یكی از اصول قانون اساسی آمده است- خارج از حدود صلاحیت قانونی مقرر در همین اصل- می‌توان تمامی اصول قانون اساسی را دستخوش تغییر قرار داد.
با این وصف علاوه بر اینكه رفراندوم و همه‌پرسی و رای مردم به اصل قانون اساسی زیر پا گذاشته می‌شود اصل یكصد و هفتاد وهفتم در مورد تشریفات بازنگری در قانون اساسی نیز موضوعیت خود را از دست می‌دهد. در چنین صورتی آیا نیازی به قانون اساسی باقی می‌ماند؟
شایسته و ضروری است كه نوار كامل جلسه مجمع و كمیسیون مربوط آن منتشر شود تا مردم در جریان امور قرار گیرند و ببینند كه چگونه عده ای نمی‌خواهند تن به قانون و رای مردم بدهند و درصددند دیدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم تحمیل نمایند.
قانون اساسی میثاق دینی و ملی مردم است و هر سه قوه و نهادهای سیاسی مانند مجمع تشخیص باید فقط در حدود صلاحیت‌های تعریف‌شده در قانون اساسی عمل نمایند و هیچ یك از اصول قانون اساسی نباید به نحوی مورد استناد و كاربرد قرار گیرد كه اصل قانون اساسی و قانون مداری نظام اسلامی را مورد خدشه قرار دهد.
قانون اساسی دیواری نیست كه از بالای آن بگذرند، بلكه سد مستحكمی است كه باید پشت آن بایستند و به حدود آن پایبند باشند.
برخی از اعضای دولتهای قبلی كه قبلا برای افزایش اختیارات قوه مجریه تلاش می كردند اكنون هماهنگ با مدیریت مجمع و مدیریت مجلس در صدد كاهش اختیارات قانونی این قوه هستند.
اكنون كه به لطف پروردگار متعال و عنایات حضرت ولی‌عصر (عج) و ایستادگی ملت و همراهی نمایندگان عزیز مردم و نیز به بركت رهبری فرزانه انقلاب و علی‌رغم بدخواهی دشمنان و شیطنت‌های هر روزه آنان، ایران عزیز در قله قرار دارد و به نحو مطلوب اداره می‌شود و از جمله طرح هدفمندی یارانه‌ها و مهار تورم و گرانی- با وجود عدم استفاده از بیست درصد منابع صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به دلیل تاخیر در تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی- در حال اجراست كدام دلیل منطقی و كدام توجیه شرعی و قانونی مستند محدودساختن هر روزه دولت از اختیارات قانونی می‌شود و تكالیف مالایطاق و مسئولیت‌های بدون اختیار را با سوء استفاده از قدرت به خادمان ملت تحمیل می‌كنند و هزینه آن را باید ملت عزیز بپردازند.
دولتی كه در اوج فشارهای خارجی با اتكال به خداوند متعال و پشتیبانی رهبری عزیز و ملت بزرگ و بسیاری از نمایندگان محترم عهده‌دار اجرای مهمترین برنامه‌های اقتصادی اجتماعی كشور شده است چرا باید در داخل نیز هر روز آماج فشارهای غیر قانونی و مخرب شود.
همانطور كه می‌دانید در دولتهای گذشته معمولا مجالس جهت تامین نظر دولت اصرار به ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت می‌كردند و غالبا این مجمع نیز در راستای تامین نظر دولت مصوبه مجلس را تائید می‌كرد.
كدام ابزار قانونی برای وصول به اهداف چشم‌انداز و تحقق برنامه‌های مهم كشور و سیاست‌های كلی ابلاغی به اهمیت بانك مركزی و صندوق توسعه ملی است.
با چه انگیزه‌ای فرصت خدمتگزاری برای تعالی و عمران و آبادانی كشور از ملت عزیز سلب می‌شود. به خوبی می‌دانید كه خادمان ملت در دولت با وجود همه بی‌مهری‌ها و مانع‌آفرینی‌ها و محدودیت‌ها همچون گذشته لحظه ای از ادامه خدمتگزاری برای پیشرفت و عدالت باز نخواهند ایستاد.
در پایان به رهبری عزیز، ملت بزرگ و شما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اطمینان می‌دهم كه اینجانب به عنوان خادم و سرباز كوچك جمهوری اسلامی به سوگند شرعی خود كه طبق اصل یكصد و بیست و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادا نموده‌ام پایبندم و بر اجرای دقیق قانون اصرار دارم.
سئوال این است كه با توجه به مضمون سوگند رئیس‌جمهور و نمایندگان محترم در برابر قرآن مجید آیا می‌توان تغییر غیرقانونی و آشكار قانون اساسی را پذیرفت.../فارس
