اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
روزهای سخت غیرمجازهای بانکی
بی تردید جایگاه تخریبی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که به طرز عجیبی بدون دریافت مجوز فعالیت، دهها هزار میلیارد تومان از سپرده های کشور را در اختیار گرفته و به قول مقامات بانکی معلوم نیست که با آن در حال چه کاری هستند، بر جامعه بانکی و اقتصادی کشور پوشیده نیست.
در حالی بنابر اعلام معاون نظارت بانک مرکزی حدود 7000 موسسه مالی و اعتباری در کشور فعالیت می کنند که بالغ بر 6000 مورد غیر مجاز بوده و تحت نظارت و مقررات بانک مرکزی نیستند، آمار قابل توجهی که واکنش مشاور اقتصادی رییس جمهور را نیز به این موضوع به همراه داشت و مسعود نیلی عنوان کرد که در اقتصادهایی که آزادی عمل در فعالیت وجود دارد، آزادی بازار محصول و بازار سرمایه زیاد، در بازار کار آزادی تا حدی نسبتا زیاد و بازار پولی کاملا تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی است. اما در ایران بازار محصول و کار به شدت تحت کنترل دولت و بازار پول کاملا آزاد یعنی برعکس آنچه که باید باشد است که در نهابت به فعالبت مخرب در نظام بانکی و اقتصادی کشور می انجامد.
از سویی دیگر فعالیت آزادانه موسسات مالی غیر مجاز و عدم پاسخگویی آنها به بانک مرکزی در حالی ادامه دارد که ارقام هنگفتی در بین آنها مبادله و تسلط قابل توجهی بر سپرده های مردمی که به دلیل دریافت سود بیشتر به این موسسات در اصل ناامن پناه آوردهاند دارند. این در حالی است که در چند ماه گذشته بانک مرکزی آمار تکان دهنده ای را منتشر کرد که نشان می داد بیش از 94 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 15 درصد از حجم کل نقدینگی کشور تنها در 6 موسسه آنهم غیر مجاز تجمیع شده است. اگر چه رقم بسیار بالا و حتی از آمار 90 هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی هم بیشتر است؛ اما نظارتی بر نحوه خرج و امنیت آن وجود ندارد. چرا که بارها بانک مرکزی اعلام کرده که مردم نسبت به سپرده گذاری در موسسات غیر مجاز خودداری کنند، در غیر این صورت این بانک هیچ تعهدی نسبت به هر اتفاقی که ممکن است برای پولهای مردم بیفتد نخواهد داشت.
اما این بی تفاوتی چندان هم نمی تواند قابل پذیرش باشد چرا که به هر حال کنترل نقدینگی و نظارت بر چرخش آن جزئی از وظایف بانک مرکزی است؛ از این رو این بانک خاصه در سال جاری ساماندهی موسسات مالی و اعتباری را از برنامه های اصلی خود عنوان کرد. با وجود اینکه اقدامات نظارتی انجام شده برای ساماندهی و به نظم کشیدن موسسات غیر مجاز چندان واضح تشریح نشد؛ اما رییس کل بانک مرکزی و معاون نظارت وی قول داده بودند که تا پایان سال جاری 14 موسسسه مالی اعتباری تعیین تکلیف شوند؛ که دریافت مجوز و یا انحلال دو راه پیش روی این موسسات بود. این در حالی است که در نیمه دوم سال حواشی موسسات از شدت بیشتری برخوردار شد تاجایی که بحث انحلال موسسه مجاز توسعه در بین نمایندگان و رسانه ها مطرح و درنهایت بیمه آن به تعطیلی کشیده شد.
در عین حال هر چند که معاون نظارت بانک مرکزی از محرز شدن مجوز موسسه مالی و اعتباری آرمان و نور خبر داده بود، اما در کمتر از یک هفته مانده به انتهای سال این دو موسسه هنوز در لیست مجازهای بانک مرکزی قرار نگرفته اند. بانک مهر اقتصاد از دیگر غیر مجازهایی بود که احتمال دریافت مجوز آن تا آخر امسال وجود داشت و البته چندی پیش اساسنامه این بانک به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و در ادامه تکمیل فرایند دریافت مجوز، به زودی 51 درصد سهام خود را در فرابورس منتشر خواهد کرد.
اما بانک دیگر غیر مجازی که در نیمه دوم سال از حواشی بیشتری برخوردار بوده و حتی در مقطعی با محدودیت مبلغ دریافتی چک از سوی بانک های دیگر همراه شد، بانک آینده بود. بنابر آخرین تصمیمات گرفته شده در شورای پول و اعتبار، قرار شد تا اعضای هیات مدیره این بانک تکالیف تعیین شده را انجام دهند تا در صورت تایید رفع مشکل از این بانک، بعد از طی مراحل قانونی مجوز فعالیت آن صادر و تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرد.
البته به نظر میرسد موانع پیش روی این دو بانک برای دریافت مجوز کنار رفته و به زودی اعتماد بانک مرکزی را جلب کنند. در عین حال موسسه دیگری که چند ماهی است درگیر مسایلی شده و همکاری آن با یکی از پروژه های بزرگ ، مشکلاتی را برای آن ایجاد کرد، موسسه میزان بود. که حتی در مواردی اعلام شد که احتمال فروش اموال این بانک برای تسویه بدهی و یا حتی ادغام با بانکی دیگر نیز وجود دارد. که البته رییس کل بانک مرکزی نسبت به چنین موضوعی اظهار بی اطلاعی کرده و عنوان کرد که موسسه میزان در حال حل مشکلات خود است.
سال پر تنش موسسات مالی و اعتبار در حالی ساعاتهای آخر خود را سپری می کند که از 14 موسسه وعده داده شده که اغلب موارد در حال گذراندن مراحل هستند ، هنوز اعلام رسمی برای دریافت مجوز وجود نداشته است. این درحالی است که مشکلات ناشی از فعالیت موسسات اعتباری تنها محدود به غیرمجازها نبوده و تخلف در بین سه موسسه مجاز به سمتی پیش رفت که چندی پیش بانک مرکزی از اخراج 8 مدیر متخلف موسسات مجاز خبر داد و اعلام کرد که پرونده های دیگری نیز در هیات انتظامی این بانک در حال بررسی و تصمیم گیری است.
بنا بر این گزارش، اگر چه نظارت بانک مرکزی نسبت به گذشته جدی تر شده و هدف گذاری برای ساماندهی فعالیت موسسات غیر مجاز از اهمیت بیشتری برخوردار است، اما برایندها نشان می دهد که حجم بالای این قبیل موسسات، سرکشی از مقررات و حمایت هایی که اغلب از سوی بخشهای مختلف از آنها می شود کار رسیدگی به تخلفات و تحت نظارت درآوردن و یا انحلال این موسسات را بسیار سخت می کند. با این حال به نظر می رسد با به اوج رسیدن اعتراضات نسبت به فعالیت مخرب این موسسات، در سال آینده روزهای سخت تری از امسال در انتظار بانک مرکزی و به تبع آن موسسات غیر مجازی که به هر طریقی از منضبط شدن فراری هستند، خواهد بود.
اخبار اقتصادی - ایسنا
ویدیو مرتبط :
حضور در بازار بین بانکی برای کاهش نرخ سود بانکی
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
مالیات در غیرمجازهای بانکی خاموش شد
به گزارش ایسنا، مرداد ماه امسال ولیالله سیف - رئیس کل بانک مرکزی - از توافقی با سازمان امور مالیاتی خبر داد که بر اساس آن تا اندازهای راه برای سودآوری بالا از سپردهگذاری در غیرمجازها بسته شود. شرایطی که بر اساس آن سپرده گذاران در موسسات مالی غیرمجاز موظف به پرداخت مالیات از سودی که در این موسسات بدست می آورند میشوند.
سازمان امور مالیاتی نیز در توضیح این موضوع اعلام کرد که گر چه موسسات مالی مجاز مشمول تسهیلات و معافیتهای مالیاتی بوده و سود پرداختی آنها مالیاتی در بر ندارد، ولی موسسات مالی غیرمجاز این معافیتها را نخواهند داشت. برای مثال هزینه مالی وام به عنوان هزینه قابل قبول در بانکهای مجاز پذیرفته میشود، اما اگر موسسه غیرمجاز باشد، این هزینه مجاز نیست و وارد درآمد و مشمول مالیات خواهد شد؛ بنابر این اگر بانک مجاز سود سپرده بدهد معاف از مالیات است، اما اگر موسسه غیرمجاز سود بدهد آن سود هزینه تلقی نمیشود، بلکه درآمد محسوب شده و باید برای آن مالیات بپردازند.
بدنبال این جریان، با اعلام توافق رسمی بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی دریافت کنندگان خدمات از موسسات اعتباری غیر مجاز برای دریافت پنج خدمت از سوی این موسسات مشمول مالیات شدند.
هزینههای تخصیصی یا پرداختی به موسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی بابت تسهیلات دریافتی از آنها، سود و جوایز متعلق به حسابهای سپردهای، مشمولیت کامل مالیات بر ارث سپردههای متوفی ، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بابت خدمات بانکی و اعتباری و همچنین سود علیالحساب فراتر از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار توسط مؤسسات اعتباری مواردی است که سپرده گذاران در موسسات غیرمجاز باید بابت آن مالیات پرداخت کنند.
با این وجود گرچه چندماهی از این توافق گذشته اما مراجعه به موسسات غیرمجاز و به ویژه موسسات بزرگ نشانی از دریافت چنین مالیاتی در ارائه خدمات ندارد. به طوری که حتی این موسسات در پاسخ به اینکه اخیرا بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی صادر شده که باید بابت سپرده گذاری در موسسات غیر مجاز و دریافت سودهای خارج از عرف ، سپرده گذار مالیات بپردازد نیز عنوان می کنند که اصلا چنین موضوعی مطرح نیست و ابلاغیه ای در این رابطه وجود ندارد. این در حالی است که برخی از این موسسات سود را بر اساس شرایط خاص بالاتر از مصوبات شورای پول واعتبار و 20 درصد سالانه پرداخت می کنند.
رفتار ناهنجار غیرمجازهای بانکی و فعالیت خارج از چارچوب آنها در حالی ادامه دارد و همچنان با ترفندهای مختلف سپرده گذاران را جذب خود می کنند که مردم در یکی دو سال گذشته تجربه خوبی از سپرده گذاری در آنها نداشتهاند به گونه ای در سال گذشته موسسه میزان و در سال جاری ثامن الحجج که هر کدام از موسسات بزرگ هم به شمار می رفتند دچار مشکل شده تا مرحله انحلال پیش رفته و سپرده گذاران خود را در بلاتکلیفی قرار دادند. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان عدم برخورد جدی در اجرای بخشنامه های صادره برای ممانعت از فعالیت مخرب غیرمجازها درآن بی تاثیر نیست و باید جدی تر اجرا شود تا راه سودآوری این موسسات بسته شود.
سود غیرمجازها و تابانی که مردم باید پس بدهد
در این رابطه احمد حاتمی یزد- کارشناس امور بانکی- با اشاره به اینکه وجود قدرت در موسسات غیرمجاز و پشتوانههایی که اغلب برای آنها وجود دارد، عاملی برای فسادهای مالی تبدیل شده و سرانجام فعالیت خارج از چارچوب این موسسات به فروپاشی آنها از جمله میزان و ثامنالحجج انجامیده است، اظهار کرد: در چنین فضایی اگر حتی بانک مرکزی تعهدی نسبت به فعالیت چنین موسساتی نداشته باشد، اما وقتی که دچار مشکل میشود ناچار است برای جلوگیری از اختلالات امنیتی در سطح کشور و همچنین ممانعت از بهم ریختگی در بازار پولی وارد عمل شده و با هماهنگی سایر سازمانهای ذیربط به ساماندهی چنین موسساتی ورود کند.
وی با بیان اینکه باید بهطور سختگیرانهتری با موسسات غیرمجاز و فعالیتهای آنها مقابله شود به برخی دستورالعملها در ماههای گذشته اشاره کرد و گفت: وقتی قرار است از سود سپرده، سپردهگذاران این موسسات مالیاتی دریافت شود، پس حتما باید اجرایی شود چرا میبینیم که هنوز موسسات غیرمجاز از پرداخت مالیات شانه خالی کرده و از سویی دیگر از سوده سپردهای که پرداخت میکنند مالیات کسر نمیشود.
مدیر عامل سابق بانک صادرات ادامه داد: وقتی قرار میگذاریم که از سودهای کلانی که از موسسات غیرمجاز خارج از چارچوب و به گونهای تخریب کننده حرکت بانکها پرداخت میکنند مالیات بگیریم اگر اجرایی نکنیم حتما آنها با فراغ بال بیشتری به رفتار ناهنجار خود در بازار پولی ادامه داده و ضمن تحریک بانکها و موسسات منظم به ورود در رفتار خارج از چارچوب موجب حرکت بیشتر مردم به سمت چنین موسساتی خواهیم شد، چرا که میبینند اگر هم دستورالعملی برای تنبیه سپردهگذاری در موسسات غیرمجاز وجود دارد اجرایی نمی شود.
وی همچنین از همکاری برخی از بانکها با موسسات غیرمجاز انتقاد کرد و ادامه داد: وقتی که بخشنامهای از سوی بانک مرکزی صادر میشود که برای موسسات غیرمجاز افتتاح حساب نکرده و به آنها خدمات ارائه نکنند، چرا باز هم شاهدیم که برخی بانکها به گونهای خودزنی کرده و به موسسات غیرمجاز خدمات ارائه میکنند.
حاتمی یزد یادآور شد: اگر فعالیتهای تخریبی موسسات غیرمجاز و پرداخت سودهای کلان آنها که موجب تشویق مردم برای سپردهگذاری در آنها میشود را کنار بگذاریم، مساله دیگر این است که چرا باید مردم با وجود هشدارهایی که نسبت به سپردهگذاری در چنین موسساتی میشود، بار دیگر به سمت آنها حرکت میکنند آن هم وقتی که شاهدند به ویژه در یکی دو سال گذشته چه اتفاقاتی و چه سرانجامی نصیب سپردهگذارانی شده که با سودهای بالا و شرایط ویژه جذب این موسسات شدهاند، اما در انتها سرگردان مانده و باید شاید سالها منتظر بمانند که ارقام کلان سرمایهگذاری شده آنها در موسسات غیرمجاز برگشت داده شود.پس مردم خود باید تاوان این اشتباه را پس دهند، چرا که صاحبان چنین موسساتی از پولهای آنها به اندازه کافی سود میبرند و شاید اصلا هم به فکر سپردهگذاران خود نباشند.
اخبار اقتصادی - ایسنا