روزنامه اعتماد و سایت تابناک محکوم شدند

هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران، مدیر مسوول روزنامه اعتماد و مدیران مسوول کنونی و سابق سایت تابناک را در عناوین اتهامی مجرم شناخت.

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات روزنامه «اعتماد ملی» برگزار شد

اولین جلسه رسیدگی به پرونده روزنامه ی توقیف شده اعتماد ملی به مدیر مسوولی محمدجواد حق شناس در شعبه ی ۷۶ دادگاه كیفری استان تهران با حضور اعضای دوره ی جدید هیات منصفه ی مطبوعات برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ابتدای جلسه ی دادگاه، شفیعی نماینده مدعی العموم به قرائت كیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرداخت و تصریح كرد: تشویق افراد به ارتكاب اعمالی علیه امنیت كشور، نشر مطالب خلاف واقع، نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، افترا، توهین، هجو، تبلیغ علیه نظام و اهانت به مراجع مسلم تقلید عناوین اتهامی مدیرمسوول روزنامه ی اعتماد ملی است و این پرونده با طرح شكایت از سوی نماینده ی مدعی العموم، سازمان بسیج دانشجویی، فرماندار اسلامشهر، وزارت كار و امور اجتماعی، سازمان سنجش، سازمان میراث فرهنگی، سازمان تربیت بدنی، صندوق ذخیره فرهنگیان، دانشگاه علوم پزشكی، وزارت بازرگانی، سازمان دامپزشكی و چند شاكی خصوصی تشكیل شده است.

نماینده ی مدعی العموم یادآور شد كه تعدادی از شكات رضایت خود را از روزنامه ی اعتماد ملی اعلام كرده اند.

در ادامه، رییس شعبه ۷۶ دادگاه كیفری استان تهران از شكات خواست كه به طرح شكایت خود بپردازند كه برخی از آنها در جلسه حضور نداشتند.

بر اساس این گزارش، نماینده ی سازمان میراث فرهنگی با قرار گرفتن در جایگاه به طرح شكایت خود پرداخت و یادآور شد كه روزنامه ی اعتماد ملی با چاپ مطلبی در شهریورماه سال ۸۷ مبنی بر این كه «مشایی رفتنی شد» اقدام به بیان هجو كرده است و ما در این خصوص درخواست مجازات متهم را داریم. هم چنین صندوق ذخیره فرهنگیان و نماینده ی سازمان دامپزشكی نیز به ارایه ی شكایت خود پرداختند.

در ادامه مدیرمسوول روزنامه ی اعتماد ملی با قرار گرفتن در جایگاه در دفاع از خود اظهار كرد: قرار گرفتن در جایگاه متهم برای یك معلم و جانباز انقلاب بسیار سخت است، آن هم با اتهاماتی نظیر تشویق افراد به ارتكاب اعمالی علیه امنیت كشور، تبلیغ علیه نظام، اهانت به مراجع مسلم تقلید و اشاعه ی كذب و امیدوارم كه با این محاكمه، سودی عاید جامعه ی اسلامی ما شود.

وی در ادامه، سختی و حساسیت كار روزنامه نگاری را مورد اشاره قرار داد و توجه بیشتر اعضای هیات منصفه ی مطبوعات و قضات دادگاه به این موضوع را خواستار شد.

حق شناس، شكایات مطرح شده نسبت به روزنامه ی اعتماد ملی را به سه دسته ی نهادهای دولتی، شاكیان خصوصی و مدعی العموم تقسیم كرد و گفت: با توجه به دستور رییس جمهور مبنی بر بازپس گیری شكایات نهادهای دولتی از رسانه ها ما به دنبال این موضوع هستیم.

مدیرمسوول روزنامه ی اعتماد ملی پیش از این كه وارد جزییات دفاع از خود شود، گفت: تمامی موارد اتهامی مطرح شده در كیفرخواست را رد می كنم و درخواست مختومه شدن پرونده و صدور قرار منع تعقیب را دارم.

وی در مورد اتهام تشویق افراد به ارتكاب اعمالی علیه امنیت كشور كه از سوی مدعی العموم ارایه شده بود، گفت: خبری با موضوع «تجمع آذری زبانان در مقابل مجلس شورای اسلامی» در روزنامه منتشر شد. مطالب ارایه شده از سوی ما حاكی از آن است كه این حركت، ضدامنیتی و ضدنظام نبوده و اگر قرار بود شكایتی صورت گیرد باید از سوی نهادهای دیگر انجام می شد، نه از سوی مدعی العموم.

حق شناس درخصوص شكایت سازمان سنجش نیز یادآور شد: خبر مربوط به دیر رسیدن سوالات به یكی از حوزه های برگزاری كنكور بود و ما در خبری كه مطرح كردیم هیچ گونه توهین به فرد یا افرادی را بیان نكردیم بلكه این موضوع در راستای مورد توجه قرار دادن مسائل مردم بود كه البته اخیرا معاونت حقوقی سازمان سنجش گذشت خود را از این شكایت اعلام كرده اند.

مدیرمسوول روزنامه ی توقیف شده ی اعتماد ملی یادآور شد: دو شكایت نیز از سوی فرمانداری اسلامشهر مطرح شده بود كه اعلام رضایت كرده اند. شكایتی نیز توسط دادستان سابق تهران ارایه شد كه درخصوص چاپ مطلبی با عنوان «آقای نقدی از ستاد مبارزه با قاچاق كالا استعفا داد» بود. اگر جای اعتراضی نسبت به این موضوع بود، آقای نقدی باید شكایت می كرد.

وی درخصوص شكایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز تصریح كرد: مطلبی با عنوان «آقای مشایی از سازمان رفتنی شد» در روزنامه اعتماد ملی منتشر شد كه این موضوع نیز محقق شد. آیا طرح این موضوع هجو است؟ من مطلب را بارها خواندم ولی بخشی را كه سبب طرح شكایت شود در آن نیافتم و این اتهام را قبول ندارم.

بر اساس این گزارش، قاضی سیامك مدیرخراسانی رییس شعبه ۷۶ دادگاه كیفری استان تهران به دلیل طولانی شدن جلسه ی رسیدگی، ختم جلسه را اعلام و ادامه ی رسیدگی را به جلسه ی بعد موكول كرد..../ ایسنا