اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
روایت سیف از انحراف منابع بانکها
اخبار اقتصادی - روایت سیف از انحراف منابع بانکها
به گزارش مهر، ولی الله سیف در همایش بنگاههای کوچک و زودبازده با تاکید بر جایگاه شركتهای كوچک و متوسط در اقتصاد کشور، به تشریح سیاستهای پیش رو در این زمینه پرداخت.
متن سخنرانی ولیاله سیف، رئیس کل بانک مرکزی به شرح زیر است:
تعریف صنایع کوچک و متوسط در میان کشورها و مناطق جهان بسیار متفاوت است. در حقیقت، شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم بر هر کشور، معرف صنایع کوچک و متوسط آن است. برخی از معیارهایی که معمولا در تعریف صنایع کوچک و متوسط به کار میروند عبارتند از تعداد کارکنان، میزان سرمایه، حجم دارایی، کل حجم فروش و ظرفیت تولید. اما رایجترین معیار برای تعریف صنایع کوچک و متوسط، معیار تعداد کارکنان است.
تغییر سریع و گسترده فناوری تولید در دهههای اخیر و فاصلهگرفتن از تولید انبوه در صنایع بزرگ و گرایش به سمت تولید انعطافپذیر در صنایع کوچک و متوسط، هر چند توانایی رقابت فعالیتهای صنعتی کوچک را افزایش داده و منجر به انتقال فعالیتهای اقتصادی از صنایع بزرگ به سمت صنایع کوچک شده، لیکن این موضوع به معنای حذف صنایع بزرگ و جایگزینی آن با صنایع کوچک نبوده؛ بلکه روند حرکت، به سوی تعامل هر چه بیشتر این دو با یکدیگر و در قالب یک زنجیره تولید بوده است. به گونهای که تقسیم کار میان صنایع کوچک و بزرگ به شکلی صورت پذیرفته که آنها به جای رقابت با هم، یکدیگر را کامل میکنند.
بر همین اساس رویکردهای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط به ویژه حمایت های مالی در اقتصاد ایران باید با لحاظ کردن فضای اقتصاد کلان و جایگاه بنگاه های کوچک و متوسط در کل اقتصاد مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
تعریف بنگاه های كوچک و متوسط
بنگاههای كوچک و متوسط، طیف وسیعی از فعالیتها ـ خانگی تا امور تولیدی و خدماتی را شامل میشوند. بنابراین، جای تعجب ندارد كه هیچ تعریف واضح، واحد و در عین حال جامعی از فعالیتهای كوچک و متوسط وجود ندارد. بیشتر تعریفهای بنگاه های كوچک و متوسط بر اساس معیارهای كمّی مانند تعداد كاركنان، میزان گردش مالی، ارزش داراییها و میزان سرمایه است.
در زمینه ویژگیهای كیفی میتوان به حوزه و محدوده خدماترسانی بنگاههای كوچک و متوسط اشاره كرد. بر این اساس غالب بنگاههای کوچک و متوسط تنها به مشتریان محلی سرویس میدهند یا سهم بسیار كوچكی از بازار موجود را در اختیار دارند و به وسیله یكنفر یا گروه كوچكی كه در عین حال مالک کسب و کار نیز شناخته میشوند، اداره می شوند.
وجود حداقل 2 مورد از ویژگیهای زیر در مؤسسات كوچک و متوسط ضروری است:
o وحدت مالكیت و مدیریت.
o سرمایه و یا مالكیت توسط یک شخص یا یك گروه كوچک تهیه شده باشد.
o محیط كاری عموما محلی باشد و كاركنان و مالكان در یك منطقة جغرافیایی نزدیک به هم زندگی كنند.
o اندازه نسبی فعالیت مورد نظر در درون صنعت مربوطه در مقایسه با بزرگترین واحد مشغول در صنعت كوچک باشد یا به عبارتی از متوسط اندازه نسبی آن صنعت كوچكتر باشد.
تعیین اندازه بنگاه های کوچک و متوسط
تعیین اندازه بنگاه بر اساس تعداد شاغلین به عنوان یکی از استانداردهای متداول جهت طبقهبندی مقیاس بزرگی بنگاه تولیدی مطرح بوده که البته، بسته به کشورهای مختلف سطوح اندازهگیری آن متفاوت است.
به عنوان مثال در کانادا بنگاههای با کمتر از 500 نفر کارکن، در گروه بنگاههای کوچک و متوسط طبقهبندی میشوند در حالی که در اتحادیه اروپا بنگاههای با اشتغال کمتر از 250 نفر "متوسط"، کمتر از 50 نفر "کوچک" و کمتر از 10 نفر "خرد" نامیده میشوند.
اتحادیه اروپا از سه معیار برای تعریف و شناسایی SMEها استفاده میكند كه عبارتند از تعداد كاركنان، حجم گردش مالی سالانه بنگاه و میزان دارایی و بدهیهای آن. در ژاپن نیز بر اساس قانون حمایت از SME ها، این بنگاهها در بخشهای مختلف تعریف شده اند.
مشخصات بنگاه های كوچک و متوسط در ایران
تعریف بنگاه های كوچک و متوسط در ایران از سازمانی به سازمان دیگر فرق میكند. ارگانها و سازمانهای مختلف هر یك بنا به مقتضیات كاری خود به تعریف و تقسیمبندی بنگاهها از حیث بزرگی، كوچكی و متوسطی پرداختهاند.
بر اساس تعریف وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزی، بنگاههای كوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی هستند كه كمتر از 50 نفر كاركن دارند. مركز آمار ایران، كسب و كارها را به چهار گروه طبقهبندی كرده است: كسب و كارهای 9ـ1 كارگر، 49ـ10 كارگر، 99ـ50 كارگر و بیش از 100 كارگر.
بنا به تازهترین تعریف سازمان صنایع كوچک و شهرک های صنعتی، صنایع كوچک به صنایعی گفته میشود كه تعداد شاغلان آنها بین 5 تا 50 نفر باشد و صنایع بزرگ، صنایعی است كه تعداد شاغلان بیش از 50 نفر داشته باشند.
در آییننامه اجرایی گسترش بنگاههای كوچک و زود بازده كه در سال 1384 تصویب شد و مسئولیت اجرایی آن بر عهدة سازمان صنایع كوچک و شهرک های صنعتی است، به واحدهای تولیدی (كالا و خدمات) كمتر از 50 نفر كاركن، بنگاه كوچک اطلاق میشود و فقط این بنگاهها مشمول مفاد آییننامه می شوند.
آنچه که اداره آمار بانک مرکزی به عنوان طبقهبندی واحدهای صنعتی در نظر میگیرد بدین صورت است که واحدهای با کمتر از 10 نفر کارکن "خرد"، 10 تا 49 نفر کارکن "کوچک"، 50 تا 99 نفر کارکن "متوسط" و بالاتر از 100 نفر کارکن "بزرگ" نامیده میشوند.
بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال 1392 تعداد کارگاههای کمتر از 50 نفر کارکن دارای پروانه بهرهبرداری صنعتی در کشور 82.8 هزار واحد بوده است که سهمی معادل 91.5 درصد از کل تعداد واحدهای دارای پروانه بهرهبرداری صنعتی را به خود اختصاص دادهاند. با این وجود، سهم این واحدها از سرمایه و اشتغال کل واحدهای صنعتی به ترتیب 24.4 و 41.2 درصد است.
در نقطه مقابل، کارگاههای 50 نفر کارکن و بیشتر به رغم سهم پایین خود از تعداد پروانههای بهرهبرداری موجود، سهم 75.6 و 58.5 درصدی به ترتیب از سرمایه و اشتغال کل واحدهای صنعتی به خود اختصاص دادهاند که به مراتب بیش از کارگاههای کمتر از 50 نفر کارکن است.
خاطرنشان می سازد بر اساس آمارگیری بانک مرکزی از کارگاه های بزرگ صنعتی سهم کارگاه های بزرگ صنعتی (100 نفر کارکن و بیشتر) از کل ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1391 حدود 64 درصد می باشد. بر این اساس چنانچه کارگاه های کمتر از 100 نفر کارکن به عنوان بنگاه های کوچک و متوسط تلقی شوند، سهم بنگاه های کوچک و متوسط از کل ارزش افزوده صنعت تنها 36 درصد می باشد.
درس هایی از عملکرد آئین نامه اجرایی گسترش بنگاه های زودبازده و کارآفرین
آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه های زودبازده و کارآفرین از سال 1384 از سوی دولت نهم و با هدف توزیع عادلانه منابع در مناطق محروم، افزایش تولید و صادرات، تقویت تحرک اقتصادی و افزایش کارآیی تسهیلات بانکی و افزایش اشتغال شروع شد.
مطابق ماده 3 آییننامه مزبور، بانک مرکزی موظف شده بود ترتیبی اتخاذ نماید که در طول سالهای برنامه چهارم توسعه حداقل سهم مشخصی از منابع اعتباری بانکها به طرحهای بنگاههای کوچک موضوع این آئیننامه اختصاص یابد.
بهرغم مقاومتهای کارشناسی و مباحث دنبالهدار، اجرای آییننامه مذکور در عمل به افزایش شدید بدهی بانکها به بانک مرکزی و رشد نقدینگی از این محل انجامید؛ بدون آنکه فرصتهای شغلی مولد و پایدار چندانی با هزینههای قابل توجه مذکور نصیب اقتصاد شود. بدیهی است نقدینگی غیرمولد تزریق شده در این طرح خود از عوامل تغذیهکننده فشارهای تورمی در سالهای بعد بوده است.
مضاف بر این، تعجیل غیرمنطقی در اجرای آییننامه مذکور زمینه مناسبی را برای سودجویان و انحراف تسهیلات بانکی از اهداف اصلی خود فراهم ساخت که از آن به عنوان یکی از عوامل اصلی نوسانات در بازار داراییهایی نظیر مسکن در دورههای بعد یاد میشود.
براساس این طرح مقرر گردیده بود که سالانه بخشی از منابع بانکی (بانک های دولتی و خصوصی شده فعلی) به صورت استانی توزیع شود و کارگروههای اشتغال استانی موظف به معرفی متقاضی مربوطه جهت بهرهمندی از این تسهیلات به بانک های عامل بودند و فرض بر این بود که کارگروه مربوطه، طرح تولیدی بهرهمند از تسهیلات بانکی را تا مرحله اتمام پروژه و به بهرهبرداری رسیدن رصد مینمایند و در صورت تکمیل طرح و حصول اشتغال مورد تعهد، یارانه سود تسهیلات از سوی کارگروه اشتغال استان به متقاضی پرداخت شود. به تدریج و با کمبود منابع دولتی، پرداخت یارانه در سالهای بعدی متوقف شد.
بر اساس آخرین گزارش عملکرد تسهیلات اعطائی بانکهای عامل به بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین در پایان خردادماه سال 1393 کل تسهیلات پرداختی از آغاز اجرای آییننامه مزبور (1384) تا پایان خرداد ماه سال 1393 به 295.8 هزار میلیارد ریال رسیده است.
تا پایان خردادماه سال 1393 مجموع مطالبات سررسید گذشته و معوق نظام بانکی از محل آئیننامه مزبور به 40.2 هزار میلیارد ریال رسیده است. کل مطالبات سررسید گذشته و معوق معادل 13.6 درصد کل تسهیلات اعطایی از محل آیین نامه می باشد. همچنین کل مطالبات سررسید گذشته و معوق معادل 24.6 درصد از کل مبالغی است که باید تا این مقطع از محل تسهیلات اعطایی مذکور وصول میشد. ملاحظه میگردد که مطالبات غیرجاری از محل اجرای آییننامه مزبور در سطح بالایی قرار دارد.
در سالهای 1387 و 1388 و با روند افزایش معوقات این طرحها و سیاستهای متخذه در بانک مرکزی، مقرر گردید عملکرد سالهای 88-1384 از سوی کارگروه هایی بررسی و گزارش شود. بر این اساس گروههای کارشناسی (مرکب از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت کار و امور اجتماعی و گروه کارشناسان ایران) از طریق بازرسی به 30 استان (هر استان 2 گروه سه نفری) اعزام گردید.
بررسی گزارش ارزیابی عملکرد آئیننامه مزبور نشان دهنده انحراف بالای تسهیلات اعطائی به بنگاههای مورد مطالعه میباشد. براساس گزارش فوق از مجموع 793 نمونه طرح مورد بررسی میزان انحراف بر حسب مبلغ و تعداد به ترتیب 40 و 39 درصد بوده است. مهمترین علل انحراف و عدم صرف تسهیلات زودبازده در محل طرح به شرح زیر ارزیابی شده است:
1- اصرار مقامات محلی غیربانکی در تصویب طرحها در قالب فرآیندی که بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرحها از سوی بانکها را تضعیف کرده بود. (نتیجهگیری در کمیته و شورای اشتغال استانها)
2- حجم فراوان طرحهای ارجاعی به بانکها و اصرار بر سرعت عمل در تصمیمگیری و لاجرم عدم امکان ارزیابی صحیح طرحها توسط بانکها
3- تنوع دستگاههای اجرائی معرفیکننده بنگاه تولیدی به بانک و پیگیری مکرر دستگاههای اجرائی
4- عدم اهلیت فنی و یا مالی برخی از متقاضیان معرفی شده توسط دستگاههای اجرائی به بانک عامل
تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط
علی رغم تجربه تلخ عملکرد آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای زود بازده و کارآفرین و انحراف قابل ملاحظه از اهداف تعیین شده، با توجه به ویژگیهای بنگاههای کوچک و متوسط اعم از چابکی و انعطافپذیری بیشتر در مقابل نوسانات اقتصاد کلان در مقایسه با بنگاههای بزرگ و نیاز به نقدینگی کمتر در مقایسه با بنگاههای بزرگ، اولویت تامین مالی این بنگاهها مورد تاکید و تایید بانک مرکزی می باشد. انتظار می رود با هدایت بنگاههای بزرگ تولیدی به سمت تامین مالی از طریق بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی ظرفیت مناسبتری جهت تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در کشور فراهم گردد.
بدیهی است با توجه به تجربه عملکرد آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای زود بازده و کارآفرین و شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کلان و اهداف کنترل تورم و خروج غیر تورمی از رکود، در تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط ملاحظات زیر مورد تاکید بانک مرکزی می باشد.
1- با توجه شرایط رکود حاکم بر اقتصاد و وجود ظرفیت های خالی در بخش های مختلف تولیدی در کشور بانک مرکزی، بانک های عامل را به تامین تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای موجود توصیه کرده است. هدایت مناسب تسهیلات سرمایه در گردش با قابلیت تاثیرگذاری سریعتر بر متغیرهای تولید و اشتغال، می تواند بر تسریع خروج از شرایط رکود اقتصادی موثر واقع گردد.
2- با توجه به وجود بنگاههای تولیدی غیراقتصادی و زیانده در کشور، انتظار میرود رویکرد وزارتخانههای تخصصی اعم از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از SME ها بر حمایت از بنگاههای رقابتپذیر متمرکز شود و از تخصیص منابع محدود نظام بانکی به بنگاههای ورشکسته و فاقد بافت مالی سالم و فقدان تکنولوژی رقابتپذیر در بازار اجتناب گردد.
3- با کسب تجربه از فرآیند اعطای تسهیلات به بنگاههای زودبازده در سنوات گذشته، انتظار میرود وزراتخانههای متولی نسبت به تعیین اولویتهای کلی سرمایهگذاری و نهایتاً تعیین رشته فعالیتهای صنعتی دارای اولویت اقدام نمایند و تصمیمگیری در خصوص اعطای تسهیلات بانکی به SME ها را به بانکهای عامل واگذار کنند تا بانک های عامل پس از احراز اهلیت و اعتبارسنجی متقاضی و اثبات توجیهپذیری، فنی، مالی و اقتصادی طرح، نسبت به تامین مالی آن اقدام نمایند.
4- با توجه به تجربه عملکرد آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای زود بازده و کارآفرین در صورت دخالت دستگاههای دولتی (کارگروه اشتغال استان، وزارتخانه از جمله وزارت کار، وزارت صنعت،معدن وتجارت، وزارت جهاد کشاورزی...) تخصیص بهینه منابع انجام نخواهد شد و متقاضیانی که دارای نفوذ بیشتری در دستگاهها باشند، در اولویت معرفی به بانکها قرار خواهند گرفت. بر این اساس، روند گذشته و توزیع استانی و پرداخت تسهیلات با معرفی کارگروهها و دستگاههای دولتی مورد تایید این بانک نمیباشد و متقاضیان میتوانند راساً به بانک عامل خود (خصوصی یا دولتی) مراجعه نماید و بانک نیز با توجه به منابع و مصارف خود و احراز اهلیت متقاضی و توجیه پذیری طرح نسبت به تامین مالی اقدام نماید.
لذا بانک مرکزی اصرار دارد که برخلاف رویه طی شده درتجربه تلخ اجرای آئیننامه گسترش بنگاهها زودبازده کارآفرین، از طریق تشکیل کمیتهها و کارگروههای اشتغال و سرمایه گذاری استانی و معرفی حجم انبوه متقاضیان، تامین مالی بنگاههای تولیدی بر نظام بانکی تکلیف نشود.
5- هدف اصلی از تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط باید تحقق سودآوری پروژه و تولید کالا و خدمات رقابت پذیر باشد. اشتغالزایی و زودبازده بودن به عنوان نتایج تبعی تامین مالی مورد تایید است، اما اعمال آن به عنوان هدف اصلی میتواند پایداری سرمایهگذاری و برگشت پذیری منابع بانک را با مخاطرات جدی مواجه سازد.
6- در تامین مالی بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط حفظ مبانی اصلی توجیهپذیری فنی، مالی و اقتصادی بنگاه تولید مورد تاکید بانک مرکزی میباشد. لذا نظام بانکی دو وظیفه اصلی و اولویتدار بانک، یعنی تامین مالی بنگاههای تولیدی کارآمد و وصول به موقع طلب خود از مشتریان، را به عنوان مبانی اصلی در تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط لحاظ مینمایند. از این رو بانکهای عامل در چارچوب روابط بین بانک و مشتری و صرفا" در صورت احراز توجیهپذیری، فنی، مالی و اقتصادی نسبت به تامین مالی اقدام خواهند کرد.
7- بر اساس ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپردهها و سود مورد انتظار بانکها توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود. بانکها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادلهای با نرخی کمتر از نرخ اعلامشده توسط شورای پول و اعتبار میباشند که علاوه بر تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، مابهالتفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین گردد.
8- هر نوع رویکرد فشار به نظام بانکی جهت تامین مالی خارج از توان، سبب ایجاد پول پر قدرت می گردد که پیامد آن رشد پایه پولی و مآلا" رشد نقدینگی و تورم می باشد. در این صورت موفقیت های حاصل شده در یک سال گذشته در خصوص مهار تورم، خنثی خواهد شد که به هیچ وجه مورد تایید برنامه ریزان ارشد اقتصادی کشور نمی باشد.
9- در هر صورت نباید فراموش گردد که بنگاههای کوچک و متوسط در کنار بنگاههای بزرگ صنعتی میتوانند نقش موثر خود را در رشد اقتصادی و اشتغال ایفا نمایند. به بیان دیگر SME ها زمانی میتوانند نقش و کارکرد اصلی خود را ایفا نمایند که در زمینه تامین مواد اولیه و قطعات بنگاههای بزرگ تولیدی و یا در چارچوب ایجاد خوشه های صنعتی ( Clusters Industrial) ایفای نقش نمایند. در واقع بخشی از حمایت از صنایع کوچک و متوسط می باید از طریق صنایع بزرگ از جمله پیش خرید تولیدات و کالاهای واسطه ای مورد نیاز واحد های بزرگ صورت پذیرد.
10- یکی از موانع جدی فرا روی رونق کسب وکار به ویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط، محدودیتهای قانون کار است. ضرورت دارد با هدف افزایش اشتغال در این واحدها، از طریق اصلاح قانون کار، محدودیتهای پیش روی کارفرمایان مرتفع گردد.
11- اعمال مشوق های مالیاتی و تسهیل صدور مجوز ها در جهت کاهش هزینه های بنگاه ها از دیگر مواردی است که می تواند موجب تسریع در افزایش فعالیت بنگاه های کوچک و متوسط گردد.
جمع بندی:
• تعریف صنایع کوچک و متوسط در میان کشورها و مناطق جهان بسیار متفاوت است. در حقیقت، شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم بر هر کشور، معرف صنایع کوچک و متوسط آن است. برخی از معیارهایی که معمولاً در تعریف صنایع کوچک و متوسط به کار میروند عبارتند از: تعداد کارکنان، میزان سرمایه، حجم دارایی، کل حجم فروش و ظرفیت تولید. اما رایجترین معیار برای تعریف صنایع کوچک و متوسط، معیار تعداد کارکنان است.
• تغییر فناوری تولید در دهههای اخیر و فاصلهگرفتن از تولید انبوه در صنایع بزرگ و گرایش به سمت تولید انعطافپذیر در صنایع کوچک و متوسط، هر چند توانایی رقابت فعالیتهای صنعتی کوچک را افزایش داده و منجر به انتقال فعالیتهای اقتصادی از صنایع بزرگ به سمت صنایع کوچک شده، لیکن این موضوع به معنای حذف صنایع بزرگ و جایگزینی آن با صنایع کوچک نبوده است. بلکه روند حرکت، به سوی تعامل هر چه بیشتر این دو با یکدیگر بوده است. به گونهای که تقسیم کار میان صنایع کوچک و بزرگ به شکلی صورت پذیرفته که آنها به جای رقابت با هم، یکدیگر را کامل میکنند.
• علی رغم تجربه تلخ عملکرد آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای زود بازده و کارآفرین و انحراف قابل ملاحظه از اهداف تعیین شده، با توجه به ویژگیهای بنگاههای کوچک و متوسط اعم از چابکی و انعطافپذیری بیشتر در مقابل نوسانات اقتصاد کلان در مقایسه با بنگاههای بزرگ و نیاز به نقدینگی کمتر در مقایسه با بنگاههای بزرگ، بانک مرکزی نسبت به اعطای اولویت تامین مالی به این بنگاهها تاکید دارد.
• با توجه به تجربه عملکرد آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای زودبازده و کارآفرین و شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کلان و اهداف کنترل تورم و خروج غیر تورمی از رکود، در تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط ملاحظات هدایت تسهیلات به سمت تامین سرمایه در گردش واحد های موجود، عدم دخالت و تعیین تکلیف توسط وزارتخانه های تخصصی جهت اعطای تسهیلات به شبکه بانکی و حفظ جایگاه ارشادی جهت هدایت تسهیلات به بخشهای اولویتدار و نهایتا"احراز اهلیت متقاضی و توجیهپذیری،فنی، مالی و اقتصادی بنگاههای اقتصادی و اعتبارسنجی طرح، صرفا" توسط بانک عامل و بدون هیچ گونه فشار بیرونی و متناسب با منابع و مصارف بانک های عامل، مورد تاکید بانک مرکزی است.
اخبار اقتصادی - مهر
ویدیو مرتبط :
سیف: بانک مرکزی در بازار ارز نظارت دارد
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
روایت سیف از غوغای اضافهبرداشت بانکها
به گزارش تسنیم، با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 93 و افزایش ترافیک فعالیت بانکداران باخبر شدیم که طی روزهای گذشته ولیالله سیف سکاندار بانک مرکزی میزبان مدیران عامل بانکها در برج میرداماد بوده است.
در این نشست که اعضای هیئت عامل بانک مرکزی نیز حضور داشتند؛ مباحثی از جمله اخذ کارمزد از دستگاههای کارتخوان فروشگاهی و نرخهای سود بانکی، وضعیت تراز بانکها، ضرورت انسجام بین مدیران بانکها، مطالبات معوق بانکی و ... اعلام شده است.
خبرنگار تسنیم برای کسب اطلاع از جزئیات این نشست با مدیران عامل بانکها تماس گرفت و آنچه در ادامه میخوانید حاصل گفتوگوی خبرنگار ما با بانکداران است؛
* گزارش بانک مرکزی از کارمزد کارتخوانها نهایی شد
کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در این نشست به بانکداران گفته است که گزارش دریافت کارمزد از کارتخوانهای فروشگاهی هم اکنون در بانک مرکزی نهایی شده و بهزودی در شورای پول و اعتبار طرح خواهد شد.
* اتحاد دیانیها از شبکه بانکی بیشتر بود
احمدی دبیرکل بانک مرکزی نیز از 35میلیارد تراکنش بینبانکی و 10میلیارد تراکنش درونبانکی تا پایان دی ماه در شبکه بانکی خبر داده و گفته است: کارمزد از کارتخوانها قرار بود از ابتدای دی ماه اجرایی شود ولی اتحاد دیانیها و بقالیها از شبکه بانکی بیشتر بود و توانستند اعتراضشان را به دولت ببرند. در حالی که در آن ایام بانک مرکزی با تمام توان خود برای دفاع از این طرح ورود کرد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی در این طرح تنها ماند، گفت: برنامه بلندمدتی در این زمینه داریم و این تنهایی بهمعنای آن نیست که بانک مرکزی از این سیاست کناره گیری کرده است.
دبیرکل بانک مرکزی در همین ارتباط به وضعیت استفاده از دستگاههای کارتخوان فروشگاهی در کشورهای همسایه اشاره و تصریح کرد: این خدمت در کشورهای همسایه با هزینههای بالا ارائه میشود اما در کشور ما بدون هیچ هزینهای این خدمت ارائه میشود.
ناصر حکیمی مدیرکل فناوری ارتباطات بانک مرکزی نیز در این نشست گفته است: سهم کارمزد در درآمد بانکها در ایران بسیار ناچیز است و در این مورد البته بحثهای زیادی با بانکها داشتهایم، این موضوع باید مشترکاً حل شود.
* چرا مردم مقاومتی برای دریافت کارمزد از ماندهگیری نشان ندادند؟
ناصر حکیمی با بیان اینکه مقاومت در دریافت کارمزدهایی که از مردم گرفته میشود مشاهده نشده است، گفته است: در دریافت کارمزد از مانده گیری هیچ مقاومت و اعتراضی مشاهده نشد اما برای دریافت کارمزد از پذیرندهها اعتراضهای زیادی را مشاهده کردیم.
مدیرکل فناوری ارتباطات بانک مرکزی همچنین تصریح کرده که اطلاع رسانی مناسب، تسویه وجوه و غنیسازی خدمت از جمله راهبردهای این بانک برای اجرای طرح دریافت کارمزد از پذیرندههاست.
به گزارش تسنیم، مدیران ارشد بانک مرکزی در نشستی که با بانکداران داشتند از اقدام برخی از بانکها در ارتباط با توزیع جوایز نفیس به دارندگان دستگاههای کارتخوان فروشگاهی گلههای شدیدی را مطرح کردند.
* سیف خطاب به بانکیها: چرا از حمایت مضایقه میکنید؟
کسب اطلاع خبرنگار تسنیم از تعدادی از مدیران عامل بانکها حکایت از آن دارد که ولیالله سیف نیز در این نشست به بیان توضیحاتی پرداخته و گفته است که نظام بانکی در صورت انسجام میتواند خیلی قوی عمل کند اما خیلی منفعل گام برمیدارد.
وی با اشاره به طرح بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از کارتخوانهای فروشگاهی گفت: نظام بانکی زمانی میتواند موفق باشد که تمام مدیران آن منسجم کنار یکدیگر عمل کنند، اما در این مورد همه کنار کشیدهاند.
رئیس کل بانک مرکزی البته در این نشست با بیان اینکه اخذ کارمزد از کارتخوانهای فروشگاهی هم اکنون در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد، افزود: تعجب من این است که بانک مرکزی بهعنوان سیاستگذار وارد این میدان شده اما چرا بانکیها حمایت نمیکنند؟ چرا از حمایت مضایقه میکنید؟
سیف با بیان اینکه بانکها در موضوع دریافت کارمزد از کارتخوانهای فروشگاهی برای اینکه ذهن مردم منفی نشود، چیزی نگفتند، افزود: بعد از آن حساسیتی که در جامعه ایجاد شده بود هیئت دولت قصد داشت مصوبهای را تعیین کند که نظام بانکی هیچ کارمزدی را از مردم دریافت نکند اما من بهطور خصوصی با آقایان صحبت کردم و بنا شد این موضوع بهاختیار شورای پول و اعتبار باشد.
وی با بیان اینکه شرایط موجود بهگونهای نیست که شورای پول و اعتبار درخصوص دریافت کارمزد از کارتخوانها تصمیم گیری کند، به موضوع اضافهبرداشتها نیز اشاره ای داشته و گفته است که خالص بدهی دولت و داراییهای خارجی الآن منفی است اما تنها چیزی که رشد کرده بدهی بانکها به بانک مرکزی است.
* اضافهبرداشت بانکها غوغا میکند/ زیر بار سودهای کاذب نروید
سیف با اشاره به اینکه اضافهبرداشت غوغا میکند، تصریح کرد: بانکها نباید بهدلیل بیمبالاتی و اعمال مدیریتهای ناکارآمد دستاوردهای دولت را زیر سؤال ببرند و در معرض نابودی قرار دهند.
رئیس کل بانک مرکزی از اجرای کامل چکاوک از دوازدهم اسفند در سراسر کشور خبر داد و در ارتباط با پرونده معوقات بانکی گفت: بانکها باید در زمینه مطالبات معوق اطلاع رسانی کنند و جزئیات این پروندهها را به مردم بگویند چراکه هیچکدام از این پروندهها مربوط به ما نمیشود و متعلق به سالهای قبل است.
وی خطاب به بانکداران گفت: "زیر بار نشان دادن سودهای کاذب در بانکها نروید" و تصریح کرد: نمایش سود کاذب بانکها را تخلیه میکند. رقابتهای کاذب و مخرب در نرخهای سود بینبانکها نه تنها در سپردههای بانکها تأثیر داشته بلکه باید هشدار داد که بانکها بهشدت در حال تهی شدن هستند.
* تورم تا پایان سال 15.6درصد میشود/ نرخ سود با تورم نمیخواند
سیف همچنین این را هم گفته است که اولین بار است که بعد از انقلاب نرخ سود بانکی مثبت است اما روند تورم این ضرورت را ایجاد میکند که بهتدریج نرخ سود بانکی با واقعیتهای تورم تعدیل شود.
وی گفت: متوسط سالیانه تورم تا آخر بهمن 15.8 درصد است که پیشبینی میکنیم تا آخر سال 15.6 درصد شود بنابراین نرخ سود این تورم نمیتواند 22 درصد باشد.
رئیس کل بانک مرکزی خطاب به بانکیها گفت که بانک خود را نجات دهند، تعدادی از بانکها هم اکنون زیانده هستند.
سیف همچنین از مدیران عامل بانکها خواست که دستورالعملهای ابلاغی این بانک را رعایت کنند و به فکر دور زدن سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی نباشند.
وی با بیان اینکه سال آینده سال ویژهای است و اگر انسجام بین بانکداران نباشد حملات به نظام بانکی افزایش مییابد، تصریح کرد: اینکه در حال حاضر در نظام بانکی برخی در حال دور زدن سیاستها هستند به هیچ وجه مورد قبول ما نیست و لازم است که تمام بانکها در مسیر اجرای سیاستهای ابلاغی نهایت دقت و همراهی را داشته باشند.
اخباراقتصاد ی - تسنیم