اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
روایت احمد توکلی از وضعیت شورای رقابت در بررسی رانت 650 میلیون یورویی
احمد توکلی در جمع تعدادی از دانش آموختگان اقتصاد به جلسه روز دوشنبه 7 /10 /94 این شورا برای ادامه رسیدگی به موضوع رانت موسوم به 650میلیون یورویی اشاره کرد و افزود: دوشنبه هفته قبل بنده به عنون شاکی از بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت، همچنین معاون و مدیرکل ارزی و دو مدیرکل از وزارت صنعت حضور داشتیم.
در جلسه این دوشنبه شورا تصمیم گرفت که از سه شرکت غیر از شرکت خاص دعوت کند سه شرکتی که از امتیازی که بانک مرکزی به شرکت خاص داده بود در همان زمان محروم شده بودند من اسناد مکتوب این ادعا را به شورا ارائه کرده بودم و شورا محتاج این دعوت نبود در عین حال من هم ازاین کاراستقال کردم ولی چون دست این شرکتها زیر ساتور بانک مرکزی است علیالقاعده باید بدون حضور مقامات بانک مرکزی از آنها به عنوان مطلع دعوت میشد ولی متأسفانه در حضور معاون ارزی بانک مرکزی این سه شرکت را حاضر کردند حتی من صبح دوشنبه با ریاست محترم شورا تلفنی تماس گرفتم و گفتم حضورم لازم است پاسخ دادند که شما و دولتیها حرفتان را زدید فقط این سه شرکت هستند ولی چنانکه گفتم سه شرکت در شرایطی در شورا حاضر شدند که دولتیهایی که این شرکتها از گزند آسیب آنها در امان نیستند هم حاضر بودند خیلی عجیب است که شاکیای که به عنوان نماینده ملت ایران اقدام کرده است از حضور در جلسه منع میشود ولی متهمی که آمریت نسبت به مطلعین دارد حاضر است.
وی با این توضیحات ادامه داد: آیا برای اطلاعات مطلعی که از منافع آتیاش از متهم حاضر میترسد، ارزشی باقی میماند؟آن هم متهمی که اتهاماتش اعمال تبعیض است.
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد «دیده بان شفافیت و عدالت» افزود این اقدام شورای رقابت عدم رعایت عدالت در روش بررسی است و زحمات برادران عضو شورای رقابت را مخدوش میسازد.
توکلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا رسیدگی بیش از دو سال طول کشیده است؟ گفت: اصل موضوع این بود که در سال 92، دو امتیاز ویژه به این تاجر خاص داده شد. اولی برای ترخیص کالای اساسی سه کشتی مربوط به این تاجر ارز از هالک بانک ترکیه دادند به مبلغ 83 میلیون یورو، در حالی که با ماهها معطلی به شرکتهای دیگر ارز یوآن چین داده میشد. فرق این دو در تبدیل ارز چین و هزینههای تبدیل و انتقال ارز برای شرکتهای دیگر بود که 10 تا 12 درصد بود که برای یورو از ترکیه حدود 2درصد بود.
همین اختلاف دهها میلیارد تومان به نفع این شرکت خاص بود. ازاین بدتر امتیاز خاص دیگری بود که به همان شرکت خاص دادند. اواخر آبان 92 تفاهمنامه با او امضا شد که مقدار 650 میلیون یورو با اعتبار خودش کالای اساسی وارد کند و به جای آنکه کشتیها در بندر معطل شوند تا ارز درخواستی وی آماده شود و او ریال را به بانک مرکزی بدهد و پس از دریافت ارز و انتقالش به فروشنده بعد از جندین ماه پرداخت جریمه تخلیه به صاحب کشتی، این تاجر خاص بلافاصله پس از ورود کشتی به بندر اجازه تخلیه، ترخیص و حمل به بازار را داشته باشد و پس از فروش در موعدهای 4، 5 و 6 ماهه ریال به بانک مرکزی بدهد و ارز را برای فروشنده خارجی بفرستد و بدین ترتیب هزینه دموراژ (تأخیر تخلیه کشتی) انبارداری و خواب سرمایه نداشت و بازار را هم بیشتر و بهتر در دست میگرفت.
وی افزود: این فرآیند نه تنها مورد اعتراض نبود بلکه کار درستی بود که میتوانست به نفع تاجر و کشور و مصرفکننده تمام شود ولی اشکال در این بود که فقط به یک شرکت دادند. من به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی و نماینده مجلس در شورای پول و اعتبار طی یک ماه ونیم مذاکرات و مکاتبات مکرر در مکرر داشتیم و فقط یک درخواست مطرح میکردم و آن تعمیم این روش درست به همه شرکتهای فعال بود ولی مرتب طفره میرفتند بالاخره بنده طی گزارش به نمایندگان مجلس موضوع را بر ملا کردم دو سه روز بعد از انتشار نامه من آقای جهانگیری در واکنش به آن ضمن تأیید اصل کار که مورد تأیید من هم بود دستور عمومی کردن آن روش را داد و در دو ماه آخر سال 1392 چندین شرکت دیگر توانستند از این روش البته با امتیاز کمتری استفاده کنند. همین امتیاز انحصاری و طفره رفتن دو ماهه بانک مرکزی و وزارت صنعت در برابر تعمیم این روش، چندصد میلیارد تومان به آن تاجر خاص منفعت رانتی رساند و بنابر گزارش دیوان محاسبات سلطه او را بر بازار نیز افزایش داد.
وی ادامه داد: حالا بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعیاند که آن روش روال کار بود متأسفانه صداقت در کار نیست. اگر این این طور بود دلیلی نداشت که آن تاجر خاص دو سه بار با وزیر صنعت مکاتبه و درخواست کند که وزیر دو سه بار به معاول اول نامه بنویسد معاول اول هم حضوری و مکتوب به بانک مرکزی دستور انجام بدهد و به قول خودشان کارگروه ویژه اقتصادی دولت اجرای این روش را فقط به نام شرکت این تاجر خاص تصوب کند. تفاهمنامه امضا شود بعد صورت بگیرد! روال عادی یک بانک که این همه مقدمه نمیخواهد چنانکه بعدا که مجبور شدند به روال تبدیلش کنند، هیچ یک از اینها را نخواست.
توکلی در پاسخ به این سوال که مراجع ذیربط دیگر چه نظری داشتند؟ پاسخ داد: دادستان دیوان محاسبات رانت و تبعیض را تأیید و به نعمتزاده و سیف تذکر داد. کمیسیون اصل نود کتبا و رسما تبعیض را محرز اعلام کرد. بازرسی کل کشور نیز به همین نتیجه رسید و رانت تأیید شد و حتی وزارت اطلاعات با تأکید زیادی بانک مرکزی و وزارت صنعت را مقصر شناخت. حالا من منتظرم شورای رقابت نظرش را اعلام کند و انشاءالله از هر طریق قانونی کار را تا تنبیه متخلفان ادامه میدهم مگر آنکه صریحا اشتباه خود را بپذیرند تا دیگر تکرار نکنند.
از توکلی پرسیده شد دو جلسه شما دعوت شدهاید؟ گفت: هنوز نه. ولی شنیدهام آن تاجر خاص را دعوت کردهاند در حالی که اصلا او طرف شکایت نیست. صرف نظر از اینکه این تاجر درست کار است یا خیر بدهکار بانکی بوده یا نبوده، در این مورد او پیشنهاد معقولی به دولت داده و دولت باید آن را از حالت خاص خارج میکرد و به همه داوطلبان احتمالی تعمیم میداد پس دعوت از وی محلی از اعراب ندارد و تطویل بی جهت ماجرا و حاشیهسازی احتمالی برای پیچیده کردن موضوع است.
اخباراقتصادی - ایسنا
ویدیو مرتبط :
ابعاد جدید رانت 650 میلیون یورویی وزارت صنعت
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
بازخوانی پرونده رانت 650 میلیون یورویی در شورای رقابت
اخبار اقتصادی - بازخوانی پرونده رانت 650 میلیون یورویی در شورای رقابت/ بازار تجارت غیررقابتی زیر ذرهبین
به گزارش خبرنگار مهر، پرونده رانت 650 میلیون یورویی در حالی در دیوان محاسبات و کمیسیون اقتصادی مجلس محرز شده و گزارش آن به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی خواستار رسیدگی این پرونده در شورای رقابت شده است.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اعلام اینکه اقدام بانک مرکزی در مورد پرونده 650 میلیون یورویی کاملاً موجه و منطقی بوده است، گفت: به نظر می رسد به موجب قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی مرجع صالح برای رسیدگی به این پرونده شورای رقابت باشد.
وی با تاکید بر اینکه هیچگونه خلافی در کلیه فرآیندهای تصمیم گیری و اجرائی این موضوع وجود ندارد، گفت: از ابتدا خلافی رخ نداده است که بانک مرکزی بخواهد آن را بپذیرد یا نپذیرد.
بر این اساس رضا شیوا رئیس شورای رقابت اعلام کرد که شورا در صورت نیاز به پرونده "رانت 650 میلیون یورویی" ورود می کند و در ادامه گفت: به طور حتم شورای رقابت در هر بازاری که تشخیص بدهد فضای رقابتی ندارد به منظور رقابتی کردن فضا وارد آن میشود.
وی با تاکید بر اینکه بازار تجارت هم از این قاعده ( بازار رقابتی) به هیچ عنوان مستثنی نیست، تصریح کرد: در صورت نیاز و ارجاع مدارک شورای رقابت وارد موضوع رانت 650 میلیون یورویی وزارت صنعت میشود.
این در حالی است که موضوع پرونده رانت 650 میلیون یورویی در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور مسئولان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و احمد توکلی نماینده مردم تهران و تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی بررسی و وجود این رانت محرز شد و گزارش کمیسیون اقتصاد برای رئیس مجلس جهت ارسال به قوه قضائیه و قرائت در صحن علنی ارسال خواهد شد.
نمایندگان مجلس بر این اعتقاد هستند که روش وزارت صنعت برای ترخیص کالاها اقدام مناسبی است اما اینگونه امتیازات باید به تمام واردکنندگان ارائه شود و فقط فرد یا شرکت خاصی از چنین رانت هایی استفاده نکند.
البته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه کمیته ویژه مذکور اعلام کرده اند که به موارد مشابه و شرکت های دیگر هم این امتیازات داده شده است اما به گفته نمایندگان مجلس مستندات دقیق و قوی حاکی از آن است که این امتیازات تنها به شرکتی خاص داده شده است.
اخبار اقتصادی - مهر