اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

رهبر انقلاب: این كه رئیس یك قوه به خاطر یك سند اثبات نشده دو قوه دیگر را متهم كند،خلاف شرع و قانون و تضییع حقوق مردم است



اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب

این خبر تکمیل می شود

رهبر انقلاب: این كه رئیس یك قوه به خاطر یك سند اثبات نشده دو قوه دیگر را متهم كند،خلاف شرع و قانون و تضییع حقوق مردم است/ بنده فعلاً نصیحت می کنم/با حوادث قم و حرم امام مخالفم

این کارها متناسب با تعهدات، سوگندهای خورده شده نیست / دفاع رئیس محترم مجلس هم از خودش مقداری زیاده روی بود و لزومی نداشت / اصل استیضاح (وزیر کار) در مجلس غلط بود، آن هم با دلیلی كه مربوط به آن وزیر نیست / حزب اللهی ها خشم خود را نگه دارند.

عصرایران - رهبر معظم انقلاب ، امروز شنبه در دیدار مردم تبریز با ایشان ، نکات مهمی را درباره وقایع اخیر مجلس بیان داشتند.اهم مسائل مطرح شده به شرح زیر است:

-این كه رئیس یك قوه به خاطر یك سند اثبات نشده دو قوه دیگر ا متهم كند، خلاف شرع و قانون و تضییع حقوق مردم است.

- قضیه بد و نامناسبی که در مجلس پیش آمد، ملت را ناراحت کرد و بنده حقیر نیز هم خود در قبال قضیه احساس تاثر کردم و هم به خاطر ناراحتی مردم ناراحت شدم.

- همیشه از مسئولان قوا و کسانی که مسئولیت بر دوش دارند، حمایت کرده ام اما این کارها متناسب با تعهدات، سوگندهای خورده شده و متناسب با شان ملت عظیم ایران نیست.

- بنده فعلاً نصیحت میكنم.

-  اصل استیضاح (وزیر کار) در مجلس غلط بود، آن هم با دلیلی كه مربوط به آن وزیر نیست.

- دفاع رئیس محترم مجلس هم از خودش مقداری زیاده روی بود و لزومی نداشت.

-مردم آرامش اخلاقی و روانی میخواهند.

- چند سال قبل یادآور شدم که از این به بعد ، نقشه دشمن ، بیش از همه متمرکز بر مسائل اقتصادی است / توقع از مسوولان این است حالا که رفتار دشمن شدت پیدا کرده ، شما هم رفاقت ها را شدت دهید.

-ما عقیده داریم سلاح هسته ای باید محو شود و نمیخواهیم سلاح هسته ای بسازیم اما اگر این عقیده را نداشتیم و تصمیم داشتیم كه سلاح هسته ای داشته باشیم،هیچ قدرتی نمیتوانست جلوی ما را بگیرد.

- تقوا، تقوا، تقوا. صبر، صبر، میدان ندادن به احساسات سرکش، ملاحظه مسائل کشور و تمرکز همه توان برای حل مشکلات مردم و کشور جزو توقعات ماست.

- بنده با کارهایی که در قم اتفاق افتاد و یا قبل از آن در حرم امام اتفاق افتاده بود مخالفم/ بارها به مسئولین تذکر دادم که جلوی این کارها را بگیرند.

-اگر این افراد واقعا حزب اللهی هستند این کارها را که به ضرر کشور است انجام ندهند/احساسات و خشم خود را برای جای لازم نگه دارید.

- دشمن به خیال خود فشارها را به امید سست کردن مردم افزایش داد/جواب ملت ایران در ۲۲ بهمن این بود که مردم پرشورتر از هر سال به میدان آمدند و این ضربه مانند بهمنی بر سر دشمن فرود آمد.

- بنده لازم می دانم مجددا از ملت ایران به خاطر حضور باشکوه خود در راهپیمایی سپاسگزاری کنم. اگر ۱۰۰ بار نیز این تشکر تکرار شود، زیاد نیست. در مقابل این حضور و بصیرت، باید تعظیم کرد.

-دشمن بر خلاف آنچه وانمود می کند، در برابر ملت ایران در موضع انفعال است، نه موضع فعال/ موضع انفعال، دولتمردان بی منطق آمریکایی را به تشدید رفتار و حرکات غیرمنطقی وا داشته است.

-تناقض میان عمل و حرف دولتمردان آمریکایی نشانه بی منطقی آنهاست/ توقع دارند که ملتها مقابل زورگویی و حرف غیرمنطقی شان تسلیم شوند اما ملت ایران که حرف، توانایی و اقتدار دارند، اهل تسلیم نیستند.

- آمریکا پرچم حقوق بشر را بلند کرده در حالی که بیشترین ضربه و اهانت را به حقوق انسانها در کشورهای مختلف می کند/ زندان های گوانتانامو و ابوغریب، حمله به مردم غیرنظامی افغانستان و پاکستان از این جمله است.

- این نصیحت و گله گذاری امروز نباید موجب شود که عده ای راه بیفتند و علیه افرادی ، به عنوان " ضدولایت و ضد بصیرت" شعار بدهند.


ویدیو مرتبط :
رهبر انقلاب: قوه‌ قضاییه باید از حقوق مردم با قدرت دفاع، و با متخلفان و قانون شکنان مقابله کند

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

رئیس قوه قضائیه: برخی مواد قانون مجازات اسلامی خلاف شرع است/ اقدام احمدی نژاد لجبازی کودکانه است



خلاف شرع بودن  برخی مواد قانون مجازات اسلامی,قوانین خلاف شرع

رئیس قوه قضائیه: برخی مواد قانون مجازات اسلامی خلاف شرع است/ اقدام احمدی نژاد لجبازی کودکانه است

رئیس قوه قضائیه با انتقاد از برخی از مواد قانونی مجازات اسلامی گفت: در برخی از موارد قانونی این قانون شاهد آن هستیم که خلاف شرع تصویب شده است.

به گزارش مهر آیت الله صادق آملی لاریجانی صبح سه شنبه در همایش هفته قوه قضائیه به برنامه های در حال اجرای قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در این برنامه 19 راهبرد کلی و 80 هدف و 530 برنامه در دستور اجرا قرار گرفته است و در حال اجرایی شدن است.

وی به بحث اتقان آراء اشاره کرد و گفت: انباشته شدن پرونده ها و شلوغی کار، نمی گذارد قاضی به کار خود به درستی برسد که امیدواریم با جذب نیروهای جدید و نخبگان این مشکل برطرف شود. البته علم قاضی هم موثر است چرا که کار قاضی شبیه به اجتهاد است و باید قوانین را با مهارت در مورد جرایم تطبیق دهد.

از معاونت آموزش می خواهم به دلیل تغییر قوانین جلسات و کارگروههایی را ایجاد کرده تا دانش قضات نو به نو شود و آموزش ضمن خدمت حتی برای قضات با تجربه هم برگزار شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به قوانین جدید تصویب شده در مجلس گفت: ما با سه قانون مجازات اسلامی حمایت از خانواده و ارتقاء سلامت اداری روبرو هستیم که جدیدا ابلاغ شده است ولی در مورد آنها حرف داریم.

در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیری به هشت قسمت تقسیم شده که قبلا نبوده و در ماده 39 و 40 آن آمده است قاضی می تواند در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 مجرم را معاف از کیفر کند که من در مورد این ماده شبهه دارم.

وی افزود: در قانون اساسی مسئله عفو در مجازات بر عهده رهبری است. البته جرایمی که محکومیت آن قطعی باشد ولی در این ماده قبل از قطعی شدن محکومیت قاضی می تواند عفو کند. آیا در قانون اساسی این اجازه به قاضی داده شده است به نظر من این ماده از نظر شورای نگهبان گریخته است.

خود من که منصوب رهبری هستم اجازه ندارم تعزیر قطعی را عفو کنم.

آملی لاریجانی به ماده 40 اشاره کرد و گفت: در این ماده گفته شده است قاضی می تواند صدور حکم را به تعویق بیندازد از 6 ماه تا 2 سال که به اعتقاد من باید این قوانین مورد بحث و بررسی قرار گیرد. البته ما تعویق اجرا داشته ایم ولی تعویق حکم نداشته ایم مثلا در این قانون گفته شده قبل از اینکه حکم صادر شود قاضی می تواند بگوید مجرم محل اقامتش را تغییر دهد یا حرفه آموزی کند یا درمان و ترک اعتیاد برود.

خب این یعنی اینکه شاید قاضی به مجرم بگوید برو ریاضی بخوان تا حکم را اجرا نکنم یا حق نداری از وسیله نقلیه موتوری استفاده کنی که اینها درست نیست.

وی در ادامه اظهارات خود خطاب به قضات و مسئولان قضایی گفت: من علاقه زیادی به صدور بخشنامه ندارم و تنها چند بخشنامه صادر کرده ام چرا که تا جایی که قانون وجود دارد نیازی به بخش نامه نیست.

در مورد بخش نامه اصلاح آیین نامه قانون محکومیت های مالی مجبور شدم به قضات بگویم که وقتی متهمی معصر بود در جرایم غیر عمد مانند مهریه و دیه نیازی نیست که زندان بفرستند و بعد ثابت کنند معصر است یا خیر.

این موضوع را با مقام معظم رهبری هم مطرح کردیم و ایشان نظر امام را در کتاب تحریر تایید کردند ولی متاسفانه برخی قضات می گویند اجرای بخش نامه ها الزامی ندارد.

رئیس دستگاه قضا به موضوع کاهش تعداد زندانیان اشاره کرد و گفت: زندان محل تربیت است و رهبری گفتند تعداد زندانیان را به اقل برسانید ولی گاهی بی سلیقگی رخ می دهد قاضی متهم را روز چهارشنبه به بازداشت موقت می فرستد و شنبه مشخص می شود بی گناه است. مثلا خانم استاد دانشگاهی بود که به این شکل بازداشت شده و میان سایر مجرمین بود که ما در این مورد دستور العملی نوشتیم تا کاهش جمعیت کیفری زندان ها انجام شود.

ملی لاریجانی با اشاره به اینکه برخی از لوایح در دولت رسوب شده اند گفت: به عنوان نمونه لایحه پلیس قضایی توسط دستگاه قضا نوشته شد و به دولت داده شد. دولت بعد از چندین ماه پاسخی نداد حالا آقای رئیس جمهور نوشته اند لایحه خلاف قانون اساسی است مگر در کشور چند نفر تفسیر قانون می کنند؟ کجا نوشته است دولت می تواند لایحه قوه قضائیه را به مجلس ندهد. از این نحوه برخورد متاسفیم.

وی گفت: در مورد لایحه جامع وکالت هم باید بگویم برخی استدلال می کنند ما مخالف استقلال وکلا هستیم چون در این لایحه نوشته شده صدور پروانه وکالت با نظارت قوه قضائیه باشد. مگر رئیس قوه قضائیه قاضی را منسوب نمی کند آیا این مانع استقلال قاضی می شود. حالا یک وکیلی به رئیس جمهور نامه نوشته و گفته لازم عقلی است که مجوز وکالت توسط کانون صادر شود. رئیس جمهور هم لایحه را بایگانی کرده است به اعتقاد من این لجبازی کودکانه است.

رئیس قوه قضائیه به لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری اشاره کرد و گفت: من به آقای بختیاری ارادت خاصی دارم ولی رئیس جمهور در این لایحه نوشته است چندین دستگاه قضایی زیر مجموعه وزارت دادگستری شود و سازمان های قضایی پرت و پلا شوند که این خلاف بیّن قانون اساسی است.

نکته قابل تامل این است که باید این لایحه به تایید وزیر دادگستری هم می رسید ولی آقای وزیر امضا نکردند و رئیس جمهور خودش لایحه را به مجلس ارسال کرده است در حالی که بارها از سوی شورای نگهبان گفته شد این اقدام صحیح نیست./مهر