اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

رقم واقعی معوقات بانکی اعلام شد


طیب نیا گفت: اکنون اعلام می‌شود که معوقات بانکی 80 هزار میلیارد تومان است، در صورتی که در واقعیت این رقم حدود 150 هزار میلیارد بوده و دلیل آن نیز مصوباتی است که مجلس و دولت تصویب کرده و از بانک ها برای آن استمهال خواسته اند، از اینرو باید اعلام کرد که اکنون 150 هزار میلیارد تومان از منابع سیستم بانکی معوق است.

خبرگزاری مهر: علی طیب نیا در جلسه مشترک کارآفرینان با دولت و مجلس با اشاره به اینکه وضعیت کنونی کشور خطیر و بی سابقه است گفت: بروز این مشکلات به دولت قبل باز می‌گردد و خوشحالیم که از سال گذشته این روند تغییر کرده و به طور حتم اگر روند گذشته ادامه پیدا می‌کرد وضعیت غیرقابل تصوری در انتظار بود.

وزیر اقتصادی و امور دارایی اظهارداشت: وظیفه دولت این است که در این شرایط اقتصاد را سروسامان دهد و خوشبختانه در این راستا تورم نقطه به نقطه 45 درصدی سال گذشته به 16 درصد رسیده است.

وی ادامه داد: شکی نیست که تورم باعث بی ثباتی، افزایش نرخ ارز و بسیاری از مشکلات دیگر شده و تجربه جهانی نیز بیانگر آن است که رشد تولید تنها با ثبات اقتصادی ممکن است.

طیب نیا با اشاره به اولویت های دولت در بحث اقتصاد بیان داشت: خروج از رکود و مقابله با تورم تا زمان تک رقمی شدن آن اولویت اصلی دولت بوده و برای تحقق آن نیز تلاش های بسیاری صورت پذیرفته است.

وزیر اقتصاد رشد منفی اقتصادی را به معنی عدم استفاده کامل از ظرفیت های موجود دانست و در رابطه با دلایل رشد رکود نیز گفت: مسائل سیاسی یکی از دلایل رشد رکود است و مذاکرات و توفیقات کسب شده تا حدی در خروج از رکود تاثیرگذار خواهد بود، همچنین شکی نیست که سیاست های غلط سال های گذشته ما را به اینجا رسانده است.

این عضو کابینه دولت یازدهم معضل دیگر واحدهای تولیدی را مشکل تامین منابع مالی لازم برای فعالیت های اقتصادی دانست و افزود: سیستم مالی همواره بانک محور بوده که وزارت اقتصاد برای حل این موضوع لایحه ای را در دست تنظیم دارد که به طور حتم می‌تواند گره گشای مشکلات باشد.

وی از موارد مطرح شده در این لایحه به افزایش سرمایه بانک ها، کم کردن بدهی دولت، فروش املاک بانک ها و تزریق منابع به تولید از طریق بورس اشاره کرد و گفت: این لایحه به زودی تقدیم مجلس خواهد شد.

طیب نیا همچنین در رابطه با میزان معوقات بانکی تصریح کرد: اکنون اعلام می‌شود که معوقات بانکی 80 هزار میلیارد تومان است، در صورتی که در واقعیت این رقم حدود 150 هزار میلیارد بوده و دلیل آن نیز مصوباتی است که مجلس و دولت تصویب کرده و از بانک ها برای آن استمهال خواسته اند، از اینرو باید اعلام کرد که اکنون 150 هزار میلیارد تومان از منابع سیستم بانکی معوق است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین با اشاره به 530 بدهکار بزرگ بانکی بیان داشت: از یک طرف قوه قضائیه تقاضای ارائه اسامی را دارد و از سویی دیگر مجلس می‌گوید که به تولید کننده فشار نیاورید در صورتی که تمام این بدهکاران تولید کننده هستند و مجلس باید از دولت حمایت کند تا وزیر از جلسه با تولید کننده نترسد.

وی با اشاره به ظرفیت های بازار سرمایه برای رونق اقتصاد گفت: در گذشته بورس نقش چندانی در تامین سرمایه بنگاه ها نداشته و بخشی از لایحه در حال تنظیم نیز، مرتبط با همین موضوع است تا از این طریق صندوق هایی برای حمایت از واحدهای تولیدی تشکیل شود.

طیب نیا همچنین دریافت مالیات در شرایط رکود را مضر دانست و افزود: شکی نیست که هر مالیاتی برای رشد اقتصاد آسیب زا است اما از سوی دیگر کم زیان ترین شیوه برای تامین منابع دولت همین دریافت مالیات است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: باید به دنبال شیوه ای از مالیات بود که کم زیان ترین باشد و کم زیان ترین آن ها مالیات بر ارزش افزوده است، چرا که از مصرف کننده دریافت می‌شود.


ویدیو مرتبط :
خلاصی نظام بانکی از شر معوقات بانکی

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

رقم واقعی معوقات بانکی



اخبار,اخبار اقتصادی ,معوقات بانکی

 

اخبار اقتصادی - رقم واقعی معوقات بانکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی رقم واقعی معوقات بانکی را بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: کارگروهی در حال بررسی وضعیت بدهکاران بزرگ بانکی است.

به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا در جلسه امروز سه‌شنبه کمیسیون تلفیق مجلس در جمع فعالان صنعتی و تولیدکنندگان با اشاره به این‌که فهرست 530 بدهکار بزرگ بانکی توسط بانک مرکزی به قوه قضاییه ارائه شده است گفت: همه این بدهکاران بزرگ بانکی اعلام می‌کنند که تولیدکننده هستند اما کارگروهی در حال بررسی مستندات و مدارک آن‌ها بوده تا وضعیت آن ها را مشخص کند.

وی با اشاره به این‌که طبق بررسی‌های انجام شده تنها 12 تا 14 درصد از کل واگذاری های انجام شده به بخش خصوصی واقعی بوده است، افزود: نظر ما این است که اکنون در شرایط رکود فعلی افزایش نرخ مالیات نباید اعمال می‌شد و حتی معتقدم افزایش دو درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ابتدای سال جاری کار درستی نبود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این‌که وضعیت فعلی اقتصاد کشور وضعیت خطیر و بی سابقه است گفت: عمده مشکلاتی که در حال حاضر اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم می کند مربوط به دولت قبل است و همه می دانند که اگر همان وضعیت و مدیریت ادامه می یافت کشور دچار چه وضعیتی می‌شد.

طیب‌نیا با بیان این‌که نرخ تورم نقطه به نقطه از 45 درصد ابتدای کار دولت یازدهم به 16.6درصد در حال حاضر کاهش یافته است گفت: دولت سیاست تک رقمی کردن نرخ تورم را ادامه می‌دهد که دراین راستا استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه به صورت کامل متوقف می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر اولویت کشور ظرفیت سازی نیست بلکه استفاده از ظرفیت‌های موجود است و در عین حال تک رقمی کردن نرخ تورم باعث کاهش نرخ بهره بانکی نیز می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که رویکرد فضای بین‌المللی نسبت به ایران بسیار تغییر کرده است و شاهد توفیقاتی دراین عرصه بوده‌ایم گفت: تحریم ها و مشکلات بین المللی سهم زیادی در به وجود آمدن وضع فعلی اقتصاد کشور داشته اما نمی توان گفت عامل اصلی بوده است و ما حتی در دولت با فرض ادامه تحریم ها سیاست‌های بهبود اقتصادی خود را ادامه می دهیم.

وی با اشاره به این‌که با وجود رشد پایه پولی در کشور بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی همچنان با کمبود منابع مالی مواجه‌اند اظهار کرد: دولت لایحه ای در دست بررسی و تصویب دارد که طبق آن بانک ها موظف خواهند شد سرمایه‌گذاری‌های مازاد خود را بفروشند تا بتوانند منابع بیشتری را صرف اعطای تسهیلات به تولید وصنعت کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: اعتقاد ما نیز این است که کار بانک‌ها بنگاه‌داری نیست اما در برخی موارد دولت قبل به زور سهام برخی شرکت‌ها را به بانک‌ها واگذار کرده که بانک‌ها نیز خواستار این سهام‌ها نبوده‌اند.

طیب‌نیا با اشاره به این‌که رقم واقعی مطالبات بانکی بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان است گفت: بخشی از این مطالبات نیز مربوط به استمهال واحدهای تولیدی بوده که مدام بدهی آن‌ها به تعویق افتاده اما پرداخت نشده است.

وی درباره بنگاه‌داری بانک‌ها نیز توضیح داد: استدلال بانک ها دراین زمینه این است که وظایف بانکداری آن‌ها به خودی خود زیان ده است و اگر آن ها وارد بنگاه داری نشوند نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین اظهار کرد که در لایحه تدوینی در دست دولت نیز موضوع افزایش سرمایه بانک ها مراحل نهایی خود را طی می کند.
اخبار اقتصادی - ایسنا