اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

رفع توقیف اموال ایران در بانک میتسو بیشی


رییس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، از رفع توقیف اموال ایران در بانک میتسوبیشی ژاپن خبر داد و آن را نشانگر ضعف حقوقی آراء صادره از دادگاه‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران دانست.

خبرگزاری ایسنا: رییس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، از رفع توقیف اموال ایران در بانک میتسوبیشی ژاپن خبر داد و آن را نشانگر ضعف حقوقی آراء صادره از دادگاه‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران دانست.

 مجید جعفرزاده رییس مرکز امور حقوقی بین ‏المللی ریاست جمهوری، ابعاد تازه‏‌ای از موفقیت دولت در رفع توقیف اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و ژاپن را بازگو کرد.

وی با تشریح اتفاقات اولیه در خصوص تحریم وجوه ایران در سایر کشورها، اظهار داشت: مبالغ متنابهی از وجوه بانک مرکزی به همراه بهره آن که ناشی از خرید اوراق بهادار بین‏‌المللی است، طی سال‌های اخیر توسط تعدادی محکوم‏‌له دعاوی به اصطلاح ضد‏تروریستی مطرح، در آمریکا توقیف شده است.

 وی گفت: بانک مرکزی در راستای انجام تکالیف خود قرارداد خرید و نگهداری اوراق مزبور را با شرکتی در لوکزامبورگ منعقد کرده است که شرکت مزبور حساب‌ها و وجوه ناشی از عملیات تجاری و مالی خود را نزد یک بانک آمریکایی به نام سی تی بانک نگهداری می‏‌کند.

به همین دلیل ابتدا تعدادی از خواهان‏‌های پرونده حادثه انفجار سال 1983 در مقر سربازان آمریکایی در بیروت و سپس تعداد دیگری از مدعیان پرونده‏‌های فوق‏‌الذکر، وجوه مزبور را در اجرای احکام صادره توسط دادگاه‌های آمریکا علیه دولت ایران با ادعای این که بانک مرکزی ایران نیز جزو مؤسسات تابعه دولت ایران است، توقیف کردند.


جعفرزاده ادامه داد: متعاقب اقدامات خواهان‌های آمریکایی به شرح فوق، بانک مرکزی ایران و مؤسسه مالی مزبور در این پرونده وارد و در برابر اجرائیه صادره از دادگاه آمریکایی دربارۀ وجوه فوق دفاع کردند.

به گفته جعفرزاده، در دفاعیات بانک مرکزی علاوه بر موضوع مصونیت قضایی و مصونیت این اموال به این موضوع نیز استناد شده که وجوه و اوراقی که موضوع صدور اجرائیه قرار گرفته‏‌اند خارج از آمریکا و در قلمرو کشور لوکزامبورگ واقع شده‏‌اند. دلیل این استدلال آن است که قرارداد خرید اوراق در لوکزامبورگ و طبق قانون کشور مزبور منعقد شده است.

 هم زمان با تبادل لوایح درخصوص موضوع فوق وکلای خواهان‌های پرونده مزبور در راستای اقدامات اجرایی خود علیه اموال بانک مرکزی از طریق دادگاه محلی نیویورک تحت عنوان Supreme Court of New York اخطاریه‌ه‏ای را به شعبه نیویورک بانک ژاپنی میتسوبیشی به خواسته توقیف اموال ایران معادل مبلغ خواسته پرونده فوق نزد بانک مزبور به همراه درخواست ارائه اطلاعات راجع به تمامی معاملات و دارایی‏‌های ایران نزد آن بانک ژاپنی ارسال کردند.


رییس مرکز امور حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری با قدردانی از زحمات همکاران خویش و کارشناسان بانک مرکزی اظهار داشت: این مرکز بلافاصله پس از اطلاع از این اقدامات خواهان‌های آمریکایی، موضوع را با وکلای خود در آمریکا مطرح کرد تا اقدامات لازم درخصوص چگونگی دفاع در این خصوص به عمل آید.

جعفرزاده با تبیین بخش دیگری از اقدامات طرف آمریکایی، اقدام خواهان آمریکایی را از آن جهت دانست که دادگاه به هر نحو ممکن مؤسسات مالی و بانک‌هایی را که با دولت ایران و بانک مرکزی همکاری دارند به دلایل کاملاً واهی حتی به دلیل داشتن یک نمایندگی ساده و فاقد اختیار در ایالات متحده شخص آمریکایی تلقی کند و اموال آن ها را در معرض توقیف قرار دهد.

زیرا چنانچه بانک و یا مؤسسه مالی مورد نظر آمریکایی تلقی شود باید از دستور اجرایی فوریه 2012 رئیس جمهور آمریکا درخصوص انسداد اموال بانک‌ها و مؤسسات مالی ایران تبعیت کند. در نتیجه چنانچه اموالی از ایران را در هر نقطه از جهان در اختیار داشته باشد باید آن‌ها را ابتدا مسدود و سپس در اجرای احکام صادره در دعاوی مطرح علیه ایران در اختیار محاکم آمریکا قرار دهد.


جعفرزاده سپس در توضیحاتی تکمیلی اعلام داشت به حول و قوه الهی به دلیل اعتراض به موقع و هماهنگ و باتوجه به استدلالات مطروحه در پرونده بانک مرکزی در نیویورک، قاضی دادگاه فدرال به این دلیل که اموال موضوع صدور اجرائیه در قضیه بانک ژاپنی خارج از آمریکا واقع شده‏‏ است وجوه موجود نزد بانک یاد شده را آزاد کرده است.

 رییس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری اظهار داشت: در صورتی که اموال بانک مرکزی در پرونده‌های مشابه خارج از آمریکا تلقی گردند، رأی صادره در پرونده بانک میتسوبیشی می‏‌تواند به عنوان یک تصمیم قضایی مهم مورد توجه وکلای بانک مرکزی به منظور رفع توقیف اموال بانک مرکزی نیز قرار گیرد که این موضوع توسط این مرکز در حال بررسی است.

دبیر شورای صیانت از حقوق ایرانیان خارج از کشور دلیل دیگر لغو دستور دادگاه محلی را اعتراض سایر کشورها (از جمله ژاپن و یا کشورهای اتحادیه اروپا) به اقدامات محاکم آمریکا برشمرد. چراکه چنین دستورات قضایی در واقع حاکمیت و قوانین سایر کشورها را نقض می‏‌کند. در حالی‌که چنین اقدامی می‏‌تواند با قوانین اتحادیه اروپا راجع به انسداد اموال بانک مرکزی و ممنوعیت هرگونه تحرک در حساب‌های بانک مزبور، در تعارض باشد.

وی در عین حال تصریح کرد در صورت موفقیت طرف آمریکایی وضعیت به گونه‏‌ای می‏‌شد که امکان انسداد و توقیف اموال ایران در هر نقطه از جهان میسر می‏‌شد و سپس در جهت اجرای احکام صادره در دعاوی مطرح علیه ایران این اموال در اختیار محاکم آمریکا قرار می‏‌گرفت.

جعفرزاده با قدردانی مجدد از بانک مرکزی و اعلام آمادگی برای مشاوره به تمامی دستگاه‌ها و بانک‌ها، به دستگاه‌های اجرایی هشدار داد در سرمایه‏‌گذاری و یا نقل و انتقال وجه احتیاط و بررسی‏‌های لازم را در مورد ارتباط بانک و یا مؤسسه مالی خارجی با قلمرو قضایی آمریکا به عمل آورند، زیرا حداقل ارتباط با آمریکا می‏‌تواند زمینه را برای طرح دعاوی اجرایی و یا حداقل اقدامات ایذایی از این دست فراهم کند.

وی در عین حال تاکید کرد: هیچ حرکتی از نگاه تیزبین مسوولین، کارشناسان و وکلای مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری پنهان نمانده و بدیهی است در صورت به مخاطره افتادن منافع دولت و ملت شریف ایران، این مرکز تمامی توان خود را برای دفاع از حقوق اشخاص ایرانی به کار خواهد بست.      


ویدیو مرتبط :
برسی میتسو بیشی

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

بانک مرکزی ایران به دنبال رفع توقیف 2 میلیارد دلار در آمریکا



 

 

بانک مرکزی ایران به دنبال رفع توقیف 2 میلیارد دلار در آمریکا

 

ایران قصد دارد با شکایت در دادگاهی در آمریکا، خواستار رفع توقیف از مبلغ دو میلیارد دلار متعلق به خود در این کشور شود.

به نقل از روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال، بانک مرکزی ایران قصد دارد در اوایل سال آینده میلادی (که از فردا آغاز می شود) شکایتی را به دادگاه فدرال آمریکا در شهر نیویورک ارائه کند تا بتواند مبلغ دو میلیارد دلار پول توقیف شده در "سیتی بانک"را آزاد کند.

این موضوع را وکلای بانک مرکزی ایران در آمریکا اعلام کرده اند.

ناظران گفته اند این اقدام ، تحرک جدید ایران در این موضوع است تا بتواند دوباره کنترل پول خود را به دست بگیرد.

این مبلغ پول در سال 2008 و پس از درخواست یک هزار نفر از افراد آسیب دیده از انفجاری در لبنان، توقیف شده بود. این افراد از دادگاه خواسته بودند این مبلغ توقیفی به استناد حکم دادگاه، به عنوان غرامت به آنها پرداخت شود.

این افراد مدعی آسیب دیدن از "حوادث تروریسم بین المللی" توانسته بودند حکمی را از دادگاه آمریکا به دست آورند که به وسیله آن ایران به پرداخت دو میلیارد و 700 میلیون دلار محکوم شده بود. در این حکم، ایران به دخالت در انفجار کمپ نظامیان آمریکا در بیروت در سال 1983 و کشته شدن 241 نظامی متهم شده است.

بانک های ایرانی هم اکنون به دلیل برنامه هسته ای تهران، به صورت گسترده مورد تحریم های غربی وبین المللی قرار دارند. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز به زودی با امضای مصوبه کنگره درباره تحریم بانک مرکزی ایران، آن را به قانون تبدیل کند.

هم اکنون بیشتر قراردادهای صادرات نفت ایران از کانال بانک مرکزی ایران، عملیاتی می شوند.

وکلای بانک مرکزی ایران به این موضوع اعتراض کرده اند که براساس قوانین آمریکا ، توقیف مبالغ مالی متعلق به این بانک در آمریکا ، غیرقانونی است. آنها می گویند که قانون مصونیت های حاکمیت های خارجی در آمریکا از پول های هر بانک مرکزی خارجی در مقابل شکایت ها و احکام دادگستری، حفاظت می کند.

وکلای بانک مرکزی ایران قصد دارند در ماه فوریه آینده شکایت نامه ای را با این موضوع به دادگاه آمریکا ارائه کنند.

"دیوید لیندسای " نماینده شرکت خدمات حقوقی "چافیتز لیندسای " به عنوان وکیل بانک مرکزی ایران در آمریکا نیز گفت: بانک مرکزی ایران ثابت خواهد کرد که دارائی هایش در آمریکا تحت مصونیت هستند.

با این حال، وکلای آسیب دیدگان از انفجار کمپ نظامیان آمریکایی در لبنان می گویند تحریم بانک مرکزی ایران در آمریکا از غرامت طلبی آنها از ایران حمایت می کند..../عصرایران