رفع‌ تحریم‌ها می‌تواند تهدید باشد

پرسش مهم این ‌است آیا برداشته‌شدن تحریم‌ها در هر شرایطی فرصت است یا تهدید؟ در جواب باید گفت كه تحریم‌ها فقط یكی از گره‌گاه‌های معضلات اقتصاد ماست. چرا كه بخش مهمی از مشكلات، ریشه در تصمیم‌سازی‌های داخلی دارند و اگر این زاویه از تحلیل‌ها و راهبردهای اقتصادی با دیدی تك بعدی، توام با ایجاد هیجانات كاذب در جامعه همراه شوند، این برگ برنده تعاملات بین‌المللی، به اسلحه‌ای در برابر پیشبرد اهداف اقتصادی تبدیل خواهد شد.

 

شوك‌های مثبت نیز در صورت عدم مدیریت می‌توانند به مثابه شوك‌های منفی آثار مخربی را به اقتصاد تحمیل كنند. پس نه تنها نباید با خوشبینی كامل همه مسائل را در توافق و تعامل خلاصه كرد بلكه باید به منظور جلوگیری از تبعات منفی ناشی از عدم هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی كه در صورت توافق به كشور سرازیر می‌شوند، به‌سمت بخش مولد و تولید ـ كه می‌تواند ناشی از نارسایی‌های علمی در سیستم مدیریت و برنامه‌ریزی كلان باشد- تدبیراتی با پشتوانه تجربه و اصول دانش محور در این زمینه اتخاذ كرد. در ادامه با فرشاد مومنی، عضو هیات علمی‌ دانشگاه علامه طباطبایی و كارشناس مسائل توسعه اقتصادی گفت و گویی ترتیب داده‌ایم تا نظر او را در زمینه فردای رفع تحریم‌ها جویا شویم.

تیم دیپلماتیك دولت یازدهم در زمینه مذاكرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها تلاش‌های قابل ملاحظه‌ای از ابتدای روی‌كار آمدن حسن روحانی داشته‌است. دستاوردهای تیم مذاكرات هسته‌ای دولت چه تاثیری بر روند توسعه اقتصاد ایران خواهد داشت؟
چیزی كه باید دائما به مسئولان و سیاست‌گذاران كشور گوشزد كنیم این است كه مسائل انسان و جامعه پیچیدگی‌های خارق‌العاده‌ای دارد و نگرش‌های مكانیكی، تك ساحتی و تك‌ سبب‌‌بینانه برای فهم این مسائل و برای مبنا قراردادن آنها به‌عنوان ابزارهای سیاست‌گذاری، می‌تواند هزینه بزرگی را به جامعه ما تحمیل كند.

 

درمسائل اقتصادی نیز با وجود این مسائل پیچیده باید دقت‌هایی شایسته و بایسته صورت گیرد كه در غیر این صورت می‌تواند برای كشور پرهزینه باشد. من از این مقدمه برای این استفاده می‌كنم كه مساله توافق هسته‌ای كه به اعتبار اصل موضوع (یعنی راهبرد تنش‌زدایی به‌عنوان یكی از مهم‌ترین مولفه‌های بسترساز برای توسعه حائز اهمیت است و بنابراین تلاش‌هایی كه دولت به منظور تصحیح دید جهانیان انجام داده تا هزینه مبادله 35 تا 40درصدی كه از این جانب به ما تحمیل می‌شد) را به تدریج منتفی كنند.

 

فرصت‌هایی كه از طریق دستیابی به فناوری‌های تحریم شده می‌تواند ارتقادهنده بنیه تولیدی كشور شود را دولت فراهم كرده است. به ویژه در شرایط استهلاك بی‌سابقه، فرسودگی و عقب‌ماندگی ماشین‌آلات تولیدی كشور كه آثار خودش را حتی در سال 1393 در زمینه احداث واحدهای صنعتی و حتی مسكونی جدید نشان داده بود، تلاش ارزشمندی است كه در جای خودش شایسته تقدیر است. اما باید دولت محترم به این مساله توجه كند كه فرصت ایجاد شده، در بهترین حالت فقط یكی از شروط لازم برای برون رفت از بحران‌هایی كه در دولت قبل ایجاد شده را فراهم كرده است و همین یك شرط لازم هم كه فراهم شده بر حسب اینكه چگونه از آن استفاده شود، می‌تواند نتایج و پیامدهای به طور كلی متفاوتی را داشته باشد.

 

بنابراین در عین حال كه شادمانی راجع به آنچه اتفاق افتاده جای خود را دارد، اما دادن این تذكر و هشدار كه مهمترین قسمت ماجرا این است كه از فرصت ایجاد شده چگونه استفاده كنیم را برجسته كنیم، چون در غیر این صورت همه این زحمت‌ها می‌تواند به ضد خودش تبدیل شود و نوعی بی تفاوتی از تنش زدایی را در كشور شاهد باشیم. دولت باید به این نكته توجه كند كه اگر دستاورد عملی در زمینه ارتقا بنیه تولید ملی، افزایش توان رقابتی و ارتقای كیفیت زندگی عامه مردم در اثر این زحمت‌ها حاصل نشود، اصالت این زحمت‌ها به چالش كشیده خواهد شد.

شما موفقیت دولت برای بسط موفقیت‌های سیاسی مذاكرات به موفقیت‌های اقتصادی مشروط به برخی نكات دانستید. این نكات شامل چه مباحثی ‌می‌شوند؟
من از اینجا به منظور اینكه مساله دقیق‌تر و بهتر آشكار شود، این مساله را به ماجرای تصوری كه در جامعه ما و حتی بین كارشناسان ما وجود دارد در مورد مساله حمایت‌گرایی از اقتصاد، تشبیه می‌كنم. در سطح نظری تقریبا نوعی توافق عمومی در بین اغلب اقتصاددانان وجود دارد كه برای اینكه صنایع نوپا شكل بگیرند و رشد كنند باید توسط دولت و مردم مورد حمایت قرار گیرند. زمانی كه اصل این مساله پذیرفته شد، نوبت می‌رسد به این كه به منظور تبدیل این واحدهای نوپا به واحدهای بالنده و شكوفا، چه نوع حمایت‌هایی و با چه كیفیت‌هایی و با چه ویژگی‌هایی لازم است.

 

معمولا در ادبیات موضوع این مساله را به دو گروه عمده از حمایت‌ها تفكیك می‌كنند و می‌گویند حمایت‌های اسمی در برابر حمایت‌های حقیقی. منظور از حمایت‌های اسمی همان حمایت‌های تعرفه‌ای دولت از صنایع نوپا در برابر واردات است، به این معنا كه دولت از طریق حمایت‌های تعرفه‌ای، برای این صنایع و بنگاه‌ها زمان آزاد می‌كند. به امید اینكه از این زمان آزاد شده، به نفع ارتقای بنیه تولید كشور بهره‌گیری شود. در میان كشورهای درحال توسعه، كشورهایی بودند كه از این زمان آزاد شده خردورزانه استفاده كردند و این موضوع به ارتقای بنیه تولیدی آن كشور انجامید و به صنایع رقابتی دست پیدا كردند.

 

درمقابل كشورهایی نیز وجود داشتند كه از این زمان آزاد شده استفاده عقلایی نكردند و آن فرصت را تلف كردند. از منظر اقتصاد سیاسی گفته می‌شود كه دولت‌های كوته‌نگر به‌شدت متمایل به حمایت‌های اسمی از بخش تولید خود هستند و به‌شدت از برعهده گرفتن مسئولیت در برابر انجام حمایت‌های حقیقی فراری هستند.

 

دلیل این مساله هم این است هزینه‌های حمایت اسمی برای دولت‌های كوته نگر درآمد كسب می‌كند، اما حمایت‌های حقیقی كه ناظر بر بازآرایی ساختار نهادی اقتصاد كشور در جهت ملاحظات و شرایط نیازهای بخش‌های مولد اقتصاد ملی، كاهش هزینه‌های مبادله، افزایش توان علمی و مهارتی نیروی كار شاغل در صنعت، افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه و از این قبیل، مورد علاقه توجه دولت‌های كوته‌نگر و عجول نیستند.

 

پس اگر دولتی تعرفه را افزایش دهد اما هیچ‌كدام از این هزینه‌ها را انجام ندهد، این زمان آزاد شده به ضد خودش تبدیل می‌شود. به این معنا كه چون هیچ دستاوردی ندارد و باعث می‌شود تا یك سازه ذهنی و تفكر مخالف با اصل حمایت‌گرایی را ترویج كند. چیزی كه اتحاد مثلث كوته‌نگران ، یعنی دولت كوته نگر، فعالان اقتصادی نامولد و اقتصاددانان راست‌گرای نئوكلاسیك ، دقیقا از همین ایده استفاده می‌كنند و كل ماجرای حمایت‌های توسعه‌ محور دولت از تولید را متزلزل كرده و به حمایت‌گرایی از تولیدملی حمله می‌كنند و می‌گویند چون اثر عملی از این حمایت‌های تعرفه‌ای در اقتصاد مشاهده نشده، پس اصل ضرورت حمایت را باید ناصحیح دانست.

 

عینا این تلاش‌های دیپلماتیك دولت هم مانند این ماجرا می‌ماند. اگر از این فرصتی كه به‌واسطه این تنش زدایی ایجاد می‌شود استفاده ثمربخش در جهت ارتقای بنیه تولید ملی و افزایش رفاه صورت نگیرد، شاهد آن خواهیم بود كه زبان تنش آفرینان درازتر خواهد شد و تلاش خواهند كرد كه مردم را از انجام یك اقدام اصولی مایوس كنند و اصل بنیادی تنش‌زدایی (به‌عنوان یك زمینه ضروری و حیاتی برای امكانپذیری توسعه) را به چالش بكشند. از این منظر ما وارد این بحث می‌شویم كه دولت اگر از این فرصت در جهت بازآرایی در ساختار نهادی به نفع مولدان اقتصادی و به ضرر زیاده خواهان غیر مولد استفاده نكند، اگر یك برنامه ملی مبارزه با فساد با محوریت پیشگیری را در دستور كار قرار ندهد، اگر نظام پاداش دهی كنونی را مورد توجه قرار ندهد، اثر عملی این ماجرا این است كه مردم خواهند گفت: چه تفاوتی میان زمان تنش زدایی و تنش‌زایی وجود دارد؟

برای اینكه چنین پرسشی در افكار عمومی مردم نسبت به عملكرد این دولت با دولت قبلی مقایسه‌ای ناصحیح پیش نیاید، دولت باید چه روندی را در برنامه‌ریزی توسعه دنبال كند؟
در این زمینه دو مساله بسیار اساسی وجود دارد. یك مساله اساسی تجربه 8ساله دولت احمدی‌نژاد است. به نظر من بزرگترین اشكالی که تاكنون از نظر برخورد با عملكرد دوره احمدی‌نژاد در دوره روحانی مشاهده می‌شود، این است كه این‌ها در بیان آنچه كه بر سر اقتصاد کشور در آن دوره آمده، از مرحله توصیف فراتر نمی‌روند.

 

تاكنون دیده نشده كه دست اندركاران اقتصادی كشور از خودشان این آمادگی و صلاحیت را نشان دهند تا به ما تحلیلی را ارائه كنند و بگویند آن كارنامه دوره احمدی‌نژاد در اثر چه اقدامات و سیاست‌هایی حاصل شد و به همین خاطر چون كوتاهی بزرگ در این زمینه صورت گرفته، شما می‌بینید كه بسیاری از اشتباهات فاحش دوره قبلی، در حال حاضر فقط با شیب كمتر همچنان استمرار دارد.

 

من اكنون می‌خواهم توجه دولت محترم را به این نكته جلب كنم كه حتی اگر آمادگی این را ندارند كه از تجربه دولت احمدی‌نژاد به اندازه كافی درس بگیرند، حداقل از تجربه 18 ماهه عملكرد خودشان پند بگیرند. رئیس‌جمهور امروز باید با تمام همكاران مسئولشان پاسخگوی این باشند كه چرا عملكرد اقتصاد ایران در سال 1393 به گونه‌ای كه مشاهده شد رقم خورد؟ چرا صدور مجوز واحدهای صنعتی تولیدی در سال 93 حتی نسبت به‌سال 92 كه یك‌سال بسیار فاجعه‌آمیزی بود 10 درصد كاهش را نشان می‌دهد؟ چرا سطح زیربنای طبقات ساختمان‌های شهری بر اساس پروانه‌های صادر شده، از 31 میلیون متر مربع در تابستان 1392 به 19 میلیون متر مربع در تابستان 93 رسیده است؟ و تا زمانی كه از تجربه دوره احمدی‌نژاد و تجربه خودشان درس نگیرند و چرایی اوضاع را درك نكنند، امكان این وجود ندارد تا ما از این فرصت طلایی محقق شده در جهت بهبود شرایط كشور و حركت به سمت توسعه استفاده كنیم.

 

من فكر می‌كنم كه شخص رئیس‌جمهور باید خیلی شفاف از مسئولان اقتصادی كشور سوال كنند كه این چه ساختار نهادی است كه اگر كسی در ایران سرمایه‌گذاری در زمینه تولید لوازم خانگی را انتخاب كند، درآمد و سود حاصل از این فعالیت یك سوم كسانی خواهد بود كه به واردات لوازم خانگی مبادرت می‌ورزند؟ باید پاسخ دهند كه این چه ساختار نهادی است كه چشم‌انداز سودآوری سرمایه‌گذاری در زمینه تولید دارو در كشور ما یك بیستم سرمایه‌گذاری در واردات داروست؟ چرا در حالی كه تولیدكنندگان ما شدید‌ترین و غیرعادی‌ترین فشارها را تحمل می‌كنند، بر سود دارایی افرادی كه به تجارت پول مشغول هستند، به ویژه در بانك‌های خصوصی در این سال‌ها افزوده شده؟ چرا با اینكه حباب ناشی از آینده هراسی در قیمت كنونی دلار به طور غیر متعارفی بالاست، این حباب در اثر این توافق بسیار ارزشمند فرو نریخت؟ در فاصله 1388 تا 1392 چه اتفاقاتی در عرصه سیاست‌گذاری كشور اتفاق افتاده و چه جهت‌گیری‌هایی در دستور كار بوده‌است كه در اثر آن به گواه و گزارش دبیرخانه شورای عالی اشتغال، تعداد بنگاه‌های تولیدی مشكل‌دار در ایران رشد 750 درصدی را در این فاصله كوتاه تجربه كرده‌اند؟ این سوالات و از این دست، ‌به وضوح مشخص خواهد كرد كه بر حسب تحلیلی كه ارائه می‌شود، كانون‌های اساسی اصلاح نهادی ما در كجا قرار دارد.

 

بحث بنده این است تا زمانی كه این ساختار نهادی اصلاح نشود، ما قادر نخواهیم بود كه از فرصت ناشی از این تلاش‌ها و زحماتی که مسئولان دیپلماتیك ایران كشیده‌اند، بهره ببریم. همانطور كه اشاره كردم خطر ماجرا این است كه اگر این اتفاق دستاورد بایسته‌ای در زمینه ارتقای كیفیت عامه مردم و افزایش توان رقابت تولید ملی ایجاد نكند، زبان تنش آفرینان و بحران سازان به روی دولت و ملت دراز خواهد شد. از این زاویه است كه من می‌گویم زمان شادی كردن برای آشكار شدن نتایج تلاش‌هایی كه دیپلمات‌های ما كردند، كافی است. از این به بعد باید با اراده و جدیتی چندین برابری كه تیم مذاكره‌كننده داشت، تیم دولت با همراهی مجلس باید مسائل كشور را شفاف و دقیق ریشه یابی تحلیل كنند و برای برون رفت این شرایط برنامه مدون خودشان را ارائه كنند.

 

چیزی كه ما تا كنون مشاهده كردیم این است كه متاسفانه سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و نرخ ارز ایران كه در حال حاضر به طور كلی به ضد تولید كشور تنظیم شده‌اند، به هیچ وجه آن تمایل بایسته را در دولت برای بازآرایی ساختار نهادی نمی‌بینیم. كما اینكه تاكنون نشنیده‌ایم این دولت در زمینه طراحی یك برنامه ملی مبارزه با فساد نیز كوشش قابل توجهی كرده باشد. چیزی كه ما تا كنون مشاهده كردیم این است كه دقیقا به سبك دوره دولت قبل، به صورت موردی، موضعی و انفعالی موارد خاصی از فساد رخ داده را مطرح می‌كنند. آن‌هم بدون اینكه تحلیلی از چرایی ریشه‌ای شكل‌گیری این فساد ارائه كنند.

از دید شما دولت در چه بخش‌هایی به پیگیری روندهای دولت گذشته ادامه می‌دهد؟
بگذارید برای اینكه دولت اطمینان قلب و تقویت روحیه پیدا كند، من به دولت بگویم كه به مسئولان اقتصادی كشور بگویند، نظرات كارشناسان منتقدان شوك درمانی در زمینه حامل‌های انرژی، از سال 89 تا امروز رد‌گیری كنند و دستاوردهای عملی شوك درمانی را هم مشاهده كنند. برآوردی را كه خودم براساس تحقیقی كه انجام دادم، به آن دست یافتم این است كه بالغ بر 90درصد مشكلاتی كه از ناحیه شوك حامل‌های انرژی پدید آمد، توسط كارشناسان كشور پیش بینی شده بود، یعنی ماجرا این نیست كه ذخیره دانایی كشور برای اداره كشور كافی نبود، ماجرا این است كه در آن زمان اراده‌ای برای پیشبرد اهداف كشور بر مبنای علم ، قانون و برنامه مشاهده نمی‌شد.

 

رئیس‌جمهور باید از تیم همكاران خودشان بپرسند كه مساله احیای سازمان برنامه و بودجه كه وابسته به یك نشست و برخاست در شورای عالی اداری بود، چرا با یك وقفه 18 ماهه رو به رو شد و چرا هیچ یك از مطالعات آمادگی بخش برای اینكه ما یك سازمان برنامه كارآمد و ثمربخش داشته باشیم صورت نگرفت، و چرا این‌ها توجه نمی‌كنند كه اگر سازمان برنامه همچنان به همان ناتوانی دوره احمدی‌نژاد باشد، زبان مخالفان برنامه، علم و قانون را به روی كارشناسان كشور دراز خواهد كرد و چشم‌انداز‌های توسعه ملی از این ناحیه صدمات و خسارات بسیار بزرگی را متحمل خواهد شد.

 

پس آنها باید آمادگی داشته باشند و بدانند كه بنیه كارشناسی كشور در حدی است كه بشود كشور را به طور ثمربخش اداره كرد. نكته بسیار مهم دیگری كه به نظر من یك كاستی راهبردی در جهت‌گیری‌های آقای روحانی است، این است كه كاملا برخوردی انفعالی نسبت به بد دفاع كردن دولت احمدی‌نژاد از مساله عدالت اجتماعی از خودشان نشان داده‌اند. در حالی كه ادبیات توسعه پایدار تصریح می‌كند كه عدالت اجتماعی بزرگ‌ترین نیروی محركه برای بالندگی تولید، ارتقای كیفیت زندگی و پایداری نظام حیات جمعی است. با این تفاسیر امیدوارم كه با تصمیم‌گیری‌های علمی و برنامه‌ای مدون از این فرصت استفاده شود تا عامه مردم از این شرایط منتفع گردند و اقتصاد ما هر چه سریع‌تر به سمت توسعه یافتگی و بالندگی حركت كند.

اخبار اقتصادی - آرمان

 

ویدیو مرتبط :
تهدید و تحریم

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

چین با رفع تحریم‌ها دیگر برای اقتصاد ایران تهدید نیست

حال که زمان اعمال تحریم‏ها رو به انتهاست و به نظر می‌رسد افق‏های توافق را از همین روزها نیز می‌توان دید، اقتصاد پس از تحریم ایران بدون چین، آمال بسیاری از مردم و حتی برخی از تولیدکنندگانی است که نفسشان از حضور رقبای بی‏کیفیت و ارزان چینی بند آمده است.

 

برای بررسی این موضوع، با پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران به گفت‌وگو پرداختیم؛ اما او برخلاف تصور همه‏گیر سهم چین را در بازار ایران کمتر از ٣٠درصد می‌داند و کاهش تعامل با چین را اختیاری برمی‏شمرد که می‌تواند مکملی برای روابط اقتصادی ایران با کشورهای اروپایی و آمریکایی پس از تحریم‏ها باشد. همچنین او معتقد است با لغو تحریم‏ها سهم چین به زیر ١٥ درصد نزول نمی‌کند؛ اما کم‌رنگ‏‌شدن حضور چشم‏بادامی‏ها را در صنایع نفت و گاز ایران محسوس می‌داند. سلطانی که از ورود اولین هیأت بلندپایه اقتصادی از سوئیس به ایران پس از تفاهم لوزان نیز خبر می‌دهد، در توصیه‏ای به فعالان بخش خصوصی می‏گوید: «به فعالان بخش خصوصی توصیه می‌کنم با علم به اینکه توان رقابت در شرایط فعلی وجود ندارد، پیش‌دستانه عمل کرده و برای یافتن شرکای بالقوه تجاری و تولیدی خود اقدام کنند و آنها را آگاهانه و داوطلبانه به‏عنوان شریک در سرمایه‏گذاری وارد کشور کنند و با تلفیقی از تجربه و سرمایه‏گذاری شریک خارجی دست به تولید بزنند، وگرنه اگر خود مجزا وارد عمل شوند، آسیب خواهند دید.

 

بخشی از بخش خصوصی می‌تواند از این آسیب و تهدید بجهد که این تعامل را زودتر از همتایان دیگر خود آغاز کرده باشد.» ماحصل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

 می‌دانیم چین سال‌هاست در اقتصاد ایران حضور دارد و تحریم‌ها بستری برای حضور پررنگ‏تر آن در کشور شده است. از سویی آنچه از چین در اذهان مردم عادی و حتی فعالان اقتصادی وجود دارد، تصویر نامبارکی است. حالا باتوجه‌به تفاهم صورت‌گرفته در لوزان سوئیس و وعده لغو تحریم‌ها در تیرماه، آیا می‌توان سایه چین را از سر اقتصاد ایران کم کرد؟
اقتصاد ایران در چندسال گذشته به‌واسطه تحریم از فرصت‌های رشد از طریق تعامل با جامعه جهانی و کشورهای توانمند جهان تا حد زیادی محروم شده و این امر موجب شد در کنار عدم رشد، سیر انقباضی را در اقتصاد کشور تجربه کنیم، به‌نوعی که هم‌اکنون حجم اقتصاد ایران نسبت‌به سال‌های پیش از تحریم ٢٠ درصد کوچک‌تر شده است.

 

فرصت ایران پس از تحریم این شرایط را فراهم می‌کند که از پتانسیل جامعه جهانی برای رشد اقتصادی بهره بگیریم. سرمایه‏‌گذاری در اقتصاد ایران از طریق همکاری با کشورهای اروپایی و آمریکا فرصتی است که به اعتقاد من می‌تواند به فرصت‌های قبلی اضافه شود، نه اینکه از فرصت‌های قبلی به میزان قابل‌توجهی کم کند. تعامل با جامعه جهانی برای ایران که در هشت سال گذشته عطش عدم بهره‏مندی از فرصت‌های سرمایه‏‌گذاری خارجی را داشته، این ظرفیت را ایجاد می‌کند که در کنار همکاری و تعامل با اقتصاد بزرگی مانند اقتصاد چین، در کنار همه کشورها قرار گیرد.

 

به بیان دیگر فکر نمی‌کنم همکاری با اروپا و آمریکا بدیل یا جایگزین همکاری با چین باشد، بلکه این تعامل مکمل و افزایش‏‌دهنده همکاری ما با جهان خواهد بود، اگرچه این احتمال می‌رود که در برخی از حوزه‌ها مانند سرمایه‏‌گذاری و فعالیت‌های نفتی قدری حضور چین کم‌رنگ‏‌تر و حضور کشورهای غربی بیشتر شود، اما در سطح کلان اقتصاد آن‌قدر فرصت همکاری با دیگر کشورها وجود دارد که لازم نیست کشوری را کنار گذاشته و جایگزینی دیگر برای آن بیابیم، آن هم کشوری مانند چین که به‌هرحال دومین اقتصاد بزرگ جهان تلقی شده و در سه‌دهه آینده پیش‏‌بینی می‌شود به قدرت اول اقتصادی جهان تبدیل شود.

 

چین به سبب حجم بالای صادرات به‏‌عنوان اولین صادرکننده دنیا شناخته می‌شود. همچنین چین کشوری است که نه فقط برای ایران، بلکه برای بسیاری از دیگر کشورها نیز شریک اول تجاری است. با رشد دو رقمی طولانی‏‌مدت اقتصاد چین، تعامل کشورها با آن گسترش یافت و حضور چین در بازارهای بسیاری از کشورها بیشتر شده است. این را هم در نظر بگیرید که این کشورها تحریم نیز نبوده‌اند و در ٢٠ سال گذشته، سهم چین در اقتصاد و تجارت جهانی و بازارهای کشورهای آسیایی و خاورمیانه رشد پیدا کرده است.

 

بنابراین به عقیده من درحال‌حاضر نباید چین را یک تهدید علیه اقتصاد بدانیم، در زمان تحریم‌ها چین کشوری بود که در کنار فرصت‌ها، تهدیدهایی نیز داشت، اما اکنون چین فرصتی است که از تهدیدهای آن کاسته شده و این تهدیدها با فرصت‌های تعامل با کشورهای غربی و سایر کشورهایی که کمتر با آنها همکاری داشته‏‌ایم، جایگزین خواهد شد.

 

بنابراین اکنون قدرت انتخاب ما در تعامل اقتصادی با جهان و سرمایه گذاری بیش از گذشته شده و در این قدرت انتخاب، سایر گزینه‌ها مانند کشورهای اروپایی مدنظر ما هستند، اما اگر در صنعتی خاص یا سرمایه‏گذاری در بخشی از اقتصاد هنوز چین برای فعالان اقتصادی جذاب بود، نباید اصراری داشته باشیم که حتما با کشورهای غربی و اروپایی تعامل کنیم و چین را کنار بگذاریم.

 

از سویی یکی از اتفاقات منفی‌ای که در زمان تحریم‌ها رخ داد را اکنون می‌توانیم به فرصت تبدیل کنیم؛ در زمان تحریم‌ها اقتصاد ایران به برخی از اقتصادهای جهان مانند چین و روسیه بیشتر متمایل شد، اما در کنار آن این فرصت ایجاد شد که وابستگی اقتصاد ایران به تعامل با اروپا کاهش پیدا کند. اکنون نباید به عقب برگردیم و مسیر وابستگی به غرب را به قبل از تحریم‌ها بازگردانیم، بلکه باید این تعامل را به تعادل برسانیم و اقتصاد کشور را مونوپل یا در انحصار یک یا تعداد معدودی از کشورها قرار ندهیم و باید تعامل با همه جامعه جهانی را در دستور کار قرار دهیم، به‏‌طوری‌که اگر اتفاق دیگری افتاد این بار گزینه‌هایی بیش از گذشته برای تعامل با جهان داشته باشیم.

 آیا هر کشور دیگری جز ایران اگر در شرایط تحریم قرار می‏گرفت با چین چنین ارتباط تنگاتنگی پیدا می‌کرد یا خاصیتی در اقتصاد دو کشور وجود دارد که چنین روندی را در پیش گرفته‌اند؟
تفاوت از حیث اینکه ایران یا کشوری دیگر باشد، بیشتر در این زمینه خود را نشان می‌داد که ایران اقتصاد نسبتا بزرگ جهان بود که تحریم‌کردن آن کار سختی هم برای خود و هم برای کشورهای در تعامل با آن بود. ایران کشور مهمی در تولید نفت و گاز جهان است که تحریم‏ آن در معادلات انرژی دنیا اثراتی گذاشت و سرمایه‏گذاری‌ها را به بخش‌های دیگر سوق داد و مسیر جابه‌جایی انرژی را در منطقه تغییر داد. به همین دلیل یکی از عوامل ماندگاری قیمت نفت در بازه بالای ٨٠ دلار در چندسال گذشته همین تحریم‌هایی بود که علیه ایران اعمال شد و اگر این تحریم‌ها در پیش گرفته نمی‌شد، قیمت نفت بسیار زودتر از اینها ریزش می‌کرد.

 شما به‌صورت کلی به وابستگی ایران به چین در اقتصاد اشاره کردید. اگر بخواهید به‏صورت خردتر به این موضوع بپردازید، اقتصاد ایران در کدام بخش‌ها به چین وابسته شده است؟
از شش سال گذشته یعنی از سال ٨٨ به این‌سو که تحریم‌ها شکل جدی‏تری به خود گرفت، وابستگی ایران به اقتصاد چین، هند، روسیه، ترکیه و چندکشور دیگر افزایش یافت. در این سال‌ها در تمام حوزه‌ها که کمابیش امکان بهره‏گیری از تعامل با چین وجود داشت، به آن سمت متمایل شدیم.

 

دراین‌میان در حوزه‌های سرمایه‏گذاری نفتی و گازی که مهم‌ترین و استراتژیک‏ترین حوزه اقتصاد کشور محسوب می‌شود، بیش از سایر بخش‌ها وابسته شده‏ایم. صنایع بزرگ مانند فولاد، پتروشیمی، کالاهای مصرفی، الکترونیک، مواد اولیه شیمیایی و... نیز از این‌دسته مستثنا نبودند. از طرفی بیشترین صادرات ایران که در حوزه فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی و محصولات معدنی است نیز روانه بازار چین شد و تنها در بخش‌هایی که خیلی قدرت تعامل و جذب میان این دو کشور وجود نداشت، با کشورهای اروپایی از طریق واسطه‌ها همکاری می‌کردیم. بنابراین در اقتصاد ایران بخش محدود و خاصی نیست که در تعامل با چین بوده باشد و بتوان تنها به آن اشاره کرد.

 در بخش صنعت و تولید، در این سال‌ها بیشتر مواد اولیه از چین وارد می‌شد که قیمتی ارزان‏تر نسبت به همتایان اروپایی خود داشت، اما درعین‌حال، بازار ایران در دست چینی‏ها قرار گرفته بود و تولیدکنندگان به‌شدت از این موضوع ناراضی بودند. حال اگر تحریم‌ها لغو شود، واردات مواد اولیه از اروپا که احتمالا گران‏تر از چین باشد، تولیدکنندگان را متضرر نمی‌کند؟
کاهش تعامل با چین اختیاری است. تولیدکننده که به سبب شرایط تحریم‏ها و روابط محدود بانکی با چین و دو، سه کشور دیگر ملزم بود تنها از چین خریداری کند، دیگر این الزام را نخواهد داشت. اگر در این انتخاب و در بررسی کیفیت و قیمت کالاها هنوز خرید از چین در قیاس با کشورهای اروپایی منطقی‏تر باشد، چنین رفتاری معقول به‌نظر می‌رسد. این را هم در نظر داشته باشید که کیفیت کالای چینی مرتبا در حال رشد و افزایش است.

 

بسیاری از کشورها مانند ژاپن و کره‌جنوبی در گذشته در مسیر رشد خود معروف به تولیدکننده کالای بی‏کیفیت و ارزان بودند. اقتصادی که در مراحل اولیه رشد خود است چون هنوز مسلح به فناوری بالا نشده و در استانداردهای تولید خود روش‌ها و استاندادهای بهینه را مورداستفاده قرار نمی‌دهد و کالاهای آن به‏عنوان برند شناخته نشده، مجبور است برای رقابت با سایر کشور قیمت‌های خود را پایین عرضه کند، اما با گذشت از این مسیر، اقتصاد کمّی آن در تولید انبوه به اقتصاد کیفی بدل شده و طبیعتا قیمت آن نیز افزایش می‏یابد.

 

چین در این مدت رشد قابل‌توجهی داشته و کیفیت آن در مقایسه با ١٠ سال گذشته بسیار ارتقا یافته است و اگرچه در مقایسه با برخی از محصولات مشابه اروپایی و نه همه کم‏کیفیت تلقی می‌شود، اما اکنون هستند کشورهایی که حاضرند محصولات خود را از چین خریداری کنند و نه از اروپا و دلیل موجه و عینی آن نیز خریداری‌کردن برخی از محصولات چینی از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا است. براساس تعریف کیفیت، کیفیت آن چیزی است که مشتری می‌خواهد.

 

محصولی که کشور اروپایی از چین طلب می‌کند محصولی با استانداردهای بالاتر است و محصولی که ایران به سبب شرایط تحریمی و محدودیت‏هایی که دارد، طلب می‌کند، محصولی ارزان‏تر و کم‏کیفیت‏تر است. این دوران در حال‌گذار است و اگر ١٠ سال بعد به بررسی محصولات هندی بپردازیم، عقیده امروز را نداشته باشیم و کیفیت آن قابل‌قبول باشد و شاید از محصولات هندی چنین یاد شود.

 تولید و صنعت ایران در شرایط کنونی چنددرصد به چین وابسته است؟ مبادلات تجاری چطور؟
در این زمینه، آمار مشخصی وجود ندارد، اما فکر نمی‌کنم این میزان از ٣٠ درصد تجاوز کند. در مواد اولیه ممکن است این آمار بیشتر و در ماشین‏آلات کمتر باشد. البته سهم چین در صادرات به جهان به‏طور متوسط رقمی حدود ١٢ تا ١٣ درصد است و این رقم برای کشورهایی که نزدیکی بیشتری از لحاظ جغرافیایی به چین دارند، مانند کشورهای خاورمیانه بیشتر و در حدود ١٥ تا ٢٠ درصد خواهد بود.

 

با نگاهی به این آمارها می‌توان گفت وابستگی ما به چین کمتر از آن چیزی است که در اذهان شکل گرفته و حداکثر دو برابر آن چیزی است‌ که برآورد شده است. همچنین سهم مستقیم چین در مبادلات تجارتی ای که با ایران دارد، کمتر از ١٥ درصد بوده که متناسب با سهم چین در تجارت جهانی است، اما بخشی از این مبادلات به‏صورت غیرمستقیم از امارات متحده عربی و سایر کشورهای اقماری چین مانند هنگ‏کنگ، تایوان و... وارد می‌شود. در این صورت می‌توان سهم مبادلات تجاری و مجموع فعالیت‌های اقتصادی با چین را تا ٢٠ درصد تخمین زد، اما به‌نظر نمی‌رسد با برداشتن تحریم‌ها به‏صورت آنی هم، سهم چین به زیر ١٥ درصد نزول کند و علت آن نیز به این مسئله بازمی‌گردد که تجارت ایران با جهان رشد کافی در این مدت نداشته و این امر باعث می‌شود عدد کلی تجارت ایران به ‌نفع کشورهای غربی افزایش یابد، اما حجم تجارت با چین کاهش پیدا نکند.

 همان‌طور که گفتید در حوزه نفت و گاز بیشترین وابستگی را به چین داشتیم. با توجه به تأکید وزیر نفت بر ادامه همکاری با چین در این صنایع، با لغو تحریم‌ها تعامل در این بخش به چه نحو تغییر خواهد کرد؟
صنعت نفت ایران دقیقا از جمله اولین بخش‌هایی از اقتصاد کشور بود که وارد تحریم شد. بنابراین مدت زمان خروج آنها از سرمایه‏گذاری‌های نفتی و حضور بیشتر شرکت‌های چینی، هندی و روسی در این بخش به نسبت سایر بخش‌ها طولانی‏تر است. به همین واسطه حضور بیشتر و مسلط‏تری در این بخش دارند. به نظر می‌رسد با برداشتن تحریم‌ها نقش چینی‏ها به‏طور مشخصی کمرنگ‏تر شود. اگر در زمان تحریم حداکثر از ٢٠ درصد ظرفیت سرمایه‏گذاری در پروژه‌های نفتی استفاده می‌شد، در صورت رفع تحریم‌ها می‌توانیم از صددرصد این ظرفیت بهره بگیریم. به این خاطر کمرنگ‌شدن نقش چینی‏ها به این واسطه است که چین در حد و اندازه‏ای که پیش‌تر سرمایه‏گذاری کرده باقی می‏ماند و با ورود دیگران به این عرصه سهم کلی افزایش می‏یابد که در این قیاس گویی از سهم چین کاسته شده است.

 از چین که بگذریم، نگاه شما به‏عنوان نماینده‏ای از سوی بخش خصوصی به تفاهم لوزان چیست؟
این تفاهم عملا یک آغاز برای انجام توافق نهایی است و خود فی‌نفسه منشا اثر خاصی نشده، زیرا تحریمی برداشته نشده است، اما باعث شده نگرش‏ها به آینده مثبت شود و این امر تحرکی را در فضای اقتصادی کشور و در کنار آن سایر کشورهایی که در این مدت با ایران در تعامل نبوده‏اند به وجود آورده است. به این خاطر گام‏های اولیه‏ای در زمینه روابط اقتصادی با ایران برداشته شده است و به ‏زودی شاهد ورود اولین هیأت بلندپایه اقتصادی از سوئیس به ایران خواهیم بود که این اتفاق در پنج سال گذشته نیفتاده است.

 

این اتفاق نشان می‌دهد کشورهای غربی باور کرده‏اند این توافق عملیاتی است و فرصت‌ فعالیت‌های تجاری و اقتصادی با ایران فراهم می‌شود. این مدت عملا به دوران برنامه‏ریزی و شناسایی فرصت‌های همکاری پس از تحریم برای هر دو طرف تبدیل شده است. این فاصله کمک می‌کند پس از توافق سریع‌تر مراحل اجرایی اقدامات اقتصادی انجام شود.

 به‌نظر شما این آمادگی در بین بخش خصوصی برای زمان پس از تحریم وجود دارد؟
به عقیده من آمادگی برای استفاده شایسته از فرصت‌های پس از تحریم، آمادگی کافی نیست. بخش خصوصی مانند انسانی است که برای مدت طولانی دست‌وپایش را بسته‏اند و عضلاتش تحلیل رفته که به‌زودی نمی‌تواند توان قبلی خود را بازیابد؛ بنابراین باید مدتی اقتصاد خود را بازتوانی کنیم تا به سطح لازم برای تعامل با جهان دست یابیم.

 

از آنجا که این آمادگی وجود ندارد و در‌حالی‌که شرکت‌های رقیب در سایر کشورها در این مدت تولید کرده و با جامعه جهانی رقابت کرده‏اند اکنون در فرصت سرمایه‏گذاری که در کشور فراوان است با تکنولوژی بالا و هزینه مالی کمتر می‌توانند وارد شوند و فعالیت خدماتی و تولیدی انجام دهند و رقبای داخلی خود را به چالش جدی بکشند.

 

بنابراین به فعالان بخش خصوصی توصیه می‌کنم با علم به اینکه این توان در شرایط فعلی وجود ندارد، پیش‌دستانه عمل کرده و برای یافتن شرکای بالقوه تجاری و تولیدی خود اقدام کنند و آنها را آگاهانه و داوطلبانه به‏عنوان شریک در سرمایه‏گذاری وارد کشور کنند و با تلفیقی از تجربه و سرمایه‏گذاری شریک خارجی دست به تولید بزنند، وگرنه اگر خود مجزا وارد عمل شوند، آسیب خواهند دید. بخشی از بخش خصوصی می‌تواند از این آسیب و تهدید بجهد که این تعامل را زودتر از همتایان دیگر خود آغاز کرده باشد.

 

به‌هرحال پایین‌آمدن هزینه تجارت در کشور پس از تحریم‌ها، شرایط را برای واردات ارزان‏تر نیز فراهم می‌کند و این امر تهدید به شمار می‌رود. در این زمان به سبب اینکه قدرت خرید خریدار نیز افزایش می‏یابد، قدرت انتخاب نیز بیشتر می‌شود که باید به این مسئله توجه شود. پس نیاز داریم از اکنون آمادگی لازم را برای این منظور فراهم کنیم که در این میان سیاست دولت نیز بسیار مهم است.

 

پس از برداشته‌شدن تحریم‌ها، بسیاری از ارزهای مسدودشده به ایران بازخواهد گشت و اگر بانک مرکزی اقدام به واردات این حجم در کوتاه‏مدت کند، با ریزش شدید نرخ ارز روبه‌رو خواهیم شد که دولت باید جدا جلوی آن را بگیرد، در غیراین صورت بخش تولید از محل واردات ذخایر ارزی به کشور و کاهش شدید نرخ ارز به‌شدت آسیب خواهد دید.

 

اخبار اقتصادی - شرق