رسوایی جدید برلوسكنی و لغو مصونیت قضایی

 

 

 

سوایی جدید برلوسكنی و لغو مصونیت قضایی: منظور بدی نداشتم ، فقط دلم برای رقاصه 17 ساله می سوخت!

گویا " بند ناف " سیلویو برلوسكنی نخست وزیر ایتالیا با رسوایی های اخلاقی بریده شده است. نخست وزیر هوسران ایتالیا از چاله یك اتهام یا رسوایی اخلاقی درنیامده به چای رسوایی دیگری می افتد.

با لغو مصونیت قضایی برلوسكنی در هفته گذشته دادستان های ایتالیا تحقیقات خود را درباره ارتباط گسترده وی با روسپیان و پرداخت پول از سوی او به روسپیان برای برقراری ارتباط جنسی ، آغاز كرده اند و بدین منظور خواستار بازرسی املاك برلوسكنی شده اند.

مهم ترین پرونده برلوسكنی در این زمینه ارتباط وی با یك رقاصه 17 ساله مراكشی به نام "‌كریمه المحروق " و سوء استفاده از قدرتش برای آزاد كردن این رقاصه از بازداشتگاه پلیس است.

برلوسكنی در برابر این اتهام اعلام كرده است كه تنها به خاطر دلسوزی! به نیابت از این رقاصه برای آزادی او با پلیس تماس گرفته است.

البته برلوسكنی اعلام نكرده كه چرا برای دهها و صدها متهم كم سن و سال دیگر كه در بازداشتگاه های پلیس نگهداری می شوند ، دلسوزی نمی كند؟!

برلوسكنی متهم شده است كه با روسپیان ارتباطات گسترده ای دارد و حتی در برخی موارد آنها را برای بهره كشی جنسی در آپارتمان های خود نگهداری می كرده است.

ثروتمند ترین مرد ایتالیا و صاحب باشگاه آ. ث میلان در بیانیه ای كه روز یكشنبه در ارتباط با این اتهامات خود صادر كرده با رد موضوع پرداخت پول به روسپیان برای بهره كشی این كار را توهین آمیز خوانده است.

برلوسكنی در این بیانیه گفته است : " حتی فکر در این باره كه برای هم آغوشی با یك زن به او پول پرداخت كرده باشم هم مضحك است . من این عمل را تحقیر آمیز می دانم ".

با این حال  دادستان ها در ایتالیا هم اكنون  درحال تحقیق درباره پرونده ای هستند كه در آن پرونده ، برلوسكنی متهم شده است كه  برای ارتباط جنسی با دختری که در یک کلوپ شبانه کار می کرد به او پول پرداخته است . دادستان ها هم اكنون موضوع پرداخت یا عدم پرداخت پول برلوسكنی به آن دختر را مورد بررسی قرار می دهند.

طبق قوانین ایتالیا اگر ثابت شود كه برلوسكنی برای آمیزش با روسپیان به آنها پول پرداخت كرده زمینه محاكمه وی در محاكم قضایی فراهم می شود ، به ویژه آنكه دیوان قانون اساسی ایتالیا هفته گذشته در نشستی كه با حضور 15 قاضی ارشد این دیوان برگزار شد ، حكم به لغو مصونیت قضایی برلوسكنی داده است.

قضات این دیوان  در این نشست دلایل حضور نیافتن برلوسکنی را دردادگاه که اشتغال وی به سمت نخست وزیری عنوان شده بود بررسی و در نهایت ، رای لغو مصونیت قضایی وی را صادر کردند .

این قضات در رای خود با اشاره به اینكه مصونیت قضایی نخست وزیر اصل برابری شهروندان در برابر قانون را نقض می كند از برلوسكنی خواسته اند تا درباره پاسخگویی به سه پرونده اتهامی خود كه همه آنها مربوط به رسوایی های اخلاقی و مالی است ، در دادگاه حاضر شده و پاسخگو باشد .

برلوسكنی 74 ساله در سال های گذشته با موجی از اتهامات و رسوایی های اخلاقی مواجه بوده ، اما موضوع مصونیت قضایی وی به دلیل در اختیار داشتن پست نخست وزیری یك مانع عمده در تعقیب قضایی وی بوده است .

با از میان رفتن این موانع مخالفان نخست وزیر ایتالیا امیدوارند كه بتوانند وی را از قدرت بركنار كنند ، تا بدین وسیله ایتالیا را از سرافكندگی حكومت یك نخست وزیر پرحاشیه و هوسران نجات دهند.

مخالفان برلوسكنی می گویند كه وی با رسوایی های اخلاقی خود " آبرو و اعتبار " ایتالیا را در مجامع جهانی زیر سوال برده است.

در صورت اثبات اتهام برلسکونی درباره پرداخت پول به روسپیان، وی به سه سال زندان و در صورت اثبات اتهام سوء استفاده از قدرت در این ماجرا، دادگاه می تواند را به 12 سال زندان محکوم کند....../تحلیل:عصرایران

ویدیو مرتبط :
دکتر صادق لاریجانی و عدم مصونیت قضایی نماینده مجلس

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

سخنان هزینه زا تا کی؟ از نقد تلمود تا مصونیت قضایی!

 

سخنان هزینه زا تا کی؟

از نقد تلمود تا مصونیت قضایی!

بیان سخنان به ظاهر ضدصهیونیستی از سوی معاون اول رئیس جمهور، در شرایطی که دادگاه متهمان پرونده بزرگترین فساد اقتصادی سی و سه سال اخیر در جریان است، به سود محمدرضا رحیمی نیست؛ چرا که ممکن است منشا این سوءتفاهم باشد که معاون رئیس جمهور در تلاش است با سخنان ضدصهیونیستی به ظاهر انقلابی، حفاظی از امنیت و مصونیت در برابر قوه قضاییه برای خویش ایجاد کند.

 

عصر ایران؛ هومان دوراندیش - سخنان محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، درباره ارتباط یکی از کتب مقدس یهودیان با پدیده قاچاق مواد مخدر در جهان مدرن کنونی، موج گسترده ای از اعتراضات جهانی را به بار آورد. آخرین موج این سلسله اعتراضات، انتقاد بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از سخنان محمدرضا رحیمی بود.

 

محمدرضا رحیمی سه شنبه هفته پیش در مراسمی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، توسعه مواد مخدر و گسترش آن در سطح جهان را ریشه دار در "آموزه های نادرست کتاب تلمود" دانست و درباره این کتاب گفت: "در کتاب تلمود آموزش داده می شود که رسیدن به ثروت و به دست آوردن درآمد از هر طریق ممکن، چه مشروع و چه نامشروع، مجاز می باشد که این در حقیقت نقطه آغاز حرکت علیه همه بشریت است. "

 

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل، سخنان رحیمی را " مغایر مسئولیت و شئون رهبران سیاسی جهان خواند " و سخنگوی وی گفت: دبیرکل با اعتقاد به اینکه رهبران سیاسی مسئولیت دارند مشوق وفاق و تفاهم باشند، از چنین اظهاراتی که مروج نفرت و تعصب دینی است به شدت متاسف است.

 

 

فارغ از اینکه کتاب دینی یهودیان ربطی به پدیده قاچاق مواد مخدر دارد یا نه، بیان این سخن از سوی معاون اول رئیس جمهور، به چند دلیل شایسته انتقاد است که در ادامه، مختصراً به این دلایل اشاره می کنیم:

 

1- معاون اول رئیس جمهور، چه در ایران چه در آمریکا یا آنگولا، مدیر اجرایی است نه مفسر متون دینی. اظهار نظر درباره متون دینی، قاعدتاً مبتنی بر تفسیر این متون است. یعنی شخص با خواندن فلان متن دینی به تفسیری از آن متن می رسد و تفسیر خود را در معرض دیدگاه و نقد همگان قرار می دهد.

تفسیر متون دینی نیز، چنانکه روحانیان خودمان به ما آموخته اند، امری است محتاج طی کردن مقدمات و تحصیل روش و دانش لازم است . حال سوال این است که جناب رحیمی که سخت درگیر فعالیت های اجرایی و البته اقتصادی اند، دانش تفسیر متون دینی را کی و کجا فراگرفته اند؟

سوال دیگر اینکه، معاون اول محترم رئیس جمهور ایران، به راستی چقدر در متون یهودیت غور کرده اند که این گونه قاطعانه، پدیده مدرن قاچاق مواد مخدر را از دل متنی متعلق به 2000 سال پیش استخراج می کنند. کدام عقل سلیمی می پذیرد که در جهان امروز، قاچاقچیان معطل کتاب یهودیان مانده باشند؟ واقعاً اگر فلان کتاب مذهبی یهودیان در جهان کنونی نبود، قاچاقچیان حرفه ای مواد مخدر، کار و بار خودشان را تعطیل می کردند و به شغل دیگری روی می آوردند؟!

 

2-  محمدرضا رحیمی معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین وقتی که از جایگاه معاون رئیس جمهور سخن می گوید، باید مواضع جمهوری اسلامی ایران را بیان کند.

جمهوری اسلامی ایران درباره کتب دینی یهودیان موضع گیری منفی نداشته است. اگر هم قرار باشد که حکومت دینی ایران درباره متون سایر ادیان موضعی اتخاذ کند، اعلام آن موضع منطقاً در حوزه اختیارات ولی فقیه و یا شخص تعیین شده از سوی وی است نه بر عهده معاون رئیس قوه مجریه که سمتی اجرایی و غیرمذهبی بر عهده دارد.

پس سخن جناب رحیمی، چه درست باشد چه نادرست، عین فراتر رفتن وی از حدود اختیاراتشان است؛ چرا که نظر معاون اول رئیس جمهور ایران درباره متون سایر ادیان، از سوی ناظران خارجی به عنوان نظر رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود؛ در حالی که چنین رایی، نظر رسمی جمهوری اسلامی ایران درباره متون مذهبی یهودیان نیست.

 

3- طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ، "یهود" یکی از چهار دینی است که در این نظام به رسمیت شناخته شده و یهودیان ایران در پارلمان این کشور نماینده دارند و لذا سخن گفتن یک مقام رسمی علیه مقدسات یکی از ادیان رسمی کشور هرگز تعریفی عاقلانه نخواهد داشت.

 

4- ادعای جناب رحیمی درباره کتاب تلمود، فارغ از صحت و سقم آن، نامنطبق با سیره عقلاست. محمدرضا رحیمی حتی اگر می خواست به " نقش صهیونیست ها در قاچاق مواد مخدر در سطح دنیا " بپردازد، دلیلی نداشت به انگیزه های مذهبی ادعایی این امر بپردازد؛ چه، سیاستمدار کسی است که تدبیر دارد و با تدبیر خودش از مشکلات سرزمینش می کاهد نه اینکه مشکلی بر مشکلات کشورش اضافه کند.

وقتی که بیان جمله ای اثبات نشده، آن هم از سوی فردی ناآشنا با مقولات تفسیر دین، دین شناسی و یهودیت شناسی، می تواند دبیر کل سازمان ملل را هم علیه دولت ایران وارد میدان انتقاد و اعتراض کند، چه دلیلی دارد این ادعای عجیب را مطرح کنیم و بابت طرح آن صرفاً هزینه معنوی بپردازیم بی آنکه فایده ای نصیبمان شود؟

در شرایطی که فشارهای روزافزونی بر دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت وجود دارد که فشارهای بین المللی بر ایران بیش از پیش تشدید شود، بیان سخنان غیرلازمی که موجب موضع گیری بان کی مون علیه دولت ایران می شود، نه تنها ضرورت ندارد بلکه شایسته پرهیز همه جانبه است. واقعا باید از جناب رحیمی پرسید که این سخن پر چون و چرای شما چه گرهی از کار فروبسته دولتتان گشود و چه گلی بر سر مملکتتان زد؟ بر فرض که فلان کتاب فرعی یهودیان، که 2000 سال قبل تدوین شده است، مستقیماً یا غیرمستقیم قاچاق مواد مخدر را جایز دانسته باشد. پرداختن به این موضوع، وقتی که آب به آسیاب دولت اسرائیل می ریزد، چه سودی برای ملت ایران دارد؟ ملتی که در شرایط کنونی مجبور به تحمل انواع و اقسام مشکلات اقتصادی و معیشتی است؛ مشکلاتی که قرار بود به ید باکفایت دولت کنونی، که جناب رحیمی دومین شخصیت آن هستند، حل و فصل شوند.  

از این منظر باید گفت که سخن جناب رحیمی، سخنی بدون سنجش هزینه و فایده و لاجرم غیرعاقلانه بوده است. بیان سخنان بی سود زیان آور، سیره عقلا نیست و از سوی پیشوایان دینی هم توصیه نشده است.

 

5- اما اگر از عقلایی نبودن این سخن بگذریم، در باب غیرعقلانی بودنش نیز باید به همان نکته مذکور در بالا اشاره کرد که اگر سرمایه داران صهیونیست در کار چپاول عالم از طریق قاچاق مواد مخدر هستند، قطعاً بدون تاییدیه مذهبی قاچاق مواد مخدر نیز به کار خودشان ادامه می دهند.

 

6- چندی پیش که ترانه سرایی در خارج از کشور، ترانه ای موهن در باب یکی از پیشوایان دینی شیعه خواند، دینداران جامعه ایران در مذمت توهین به عقاید دینی دیگران، استدلال ها کردند و کار آن ترانه سرا را اخلاقاً محکوم کردند. حال سوال این است که اگر کسی حق ندارد سخن موهن پر شک و شبهه ای درباره باورهای دینی ما بگوید، ما به چه دلیل حق داریم چنین سخنان پرشک و شبهه ای را، که مشمول هزار و یک اما و اگر می شوند، درباره باورهای دینی دیگران مطرح کنیم؟

قاعده زرین اخلاق می گوید: آنچه را برای خود نمی پسندی، برای دیگران مپسند. اگر اسفندیار رحیم مشایی حق ندارد مدیریت پیامبران را زیر سوال ببرد و در باب دین اسلام سخنان عجیب و غریب بگوید، محمدرضا رحیمی هم حق ندارد علیه کتاب مقدس یکی از ادیان آسمانی سخن بگوید.

 

7- بیان این سخنان به ظاهر ضدصهیونیستی از سوی معاون اول رئیس جمهور، در شرایطی که دادگاه متهمان پرونده یک فساد اقتصادی بزرگ در جریان است و نام جناب رحیمی هم به عنوان یکی از اشخاص مرتبط با این پرونده مطرح است (البته اتهامی علیه وی ثابت نشده)، به سود محمدرضا رحیمی نیست؛ زیرا ممکن است منشا این سوءتفاهم باشد که معاون اول رئیس جمهور در تلاش است تا با سخنان ضدصهیونیستی به ظاهر انقلابی، حفاظی از امنیت و مصونیت در برابر قوه قضاییه برای خویش ایجاد کند. شکل گیری ناخواسته چنین برداشتی از سخنان معاون اول رئیس جمهور، موجب می شود که این پندار نیز تقویت شود که بسیاری از سخنان انقلابی مقامات دولت ایران در حوزه سیاست خارجی، عمدتاً مصارف داخلی دارند. این تلقی نه به صلاح دولت است نه به سود نظام جمهوری اسلامی ایران./عصرایران