ردپای کارکنان دستگاه‌های مختلف در زمین خواری بزرگ پایتخت

 

معاون دادستان تهران از زندانی شدن 15 زمین خوار بزرگ تهران خبر داد و افزود: در یکی از پرونده های بزرگ زمین خواری تعدادی از کارکنان دستگاههای دولتی تهران شناسایی شدند که پرونده در حال تحقیق است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تورک که در پرونده کاری خود ریاست دادگاه انقلاب اهواز و اندیمشک معاونت قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب اهواز را دارد امروز به عنوان معاون دادستان تهران و رئیس دادسرای ناحیه سه ونک بر صندلی دادسرای ویژه مبارزه با زمین خواری تکیه زده است.

تورک در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پرونده های زمین خواری در پایتخت می گوید: در پرونده های زمین خواری اقدامات بسیار خوبی رخ داده و بسیاری از زمین خواران بزرگ در چنگال قانون گرفتار شدند ولی مشکل اصلی اجرای احکام و پیگیری از سوی نهادهای مسئول است.

وی گفت: اگر واقعا می خواهیم پدیده زمین خواری در تهران ریشه کن شود باید نهادها و سازمانهای دولتی توجه بیشتری کنند ولی واقعا این نهادها املاک و زمینهای خود را رها کرده اند. به عنوان نمونه ادارات مسکن و شهرسازی، منابع طبیعی و جهاد تمرکز خود را در موضوعات دیگری گذاشته اند در حالی که یکی از مشکلات عدم مستند سازی و تعیین حد فاصل بین اراضی ملی و مستثنیات اشخاص است.

وزارت مسکن کوتاهی می کند

معاون دادستان تهران اظهار داشت: در ماده 10 قانون زمین شهری آمده است اراضی که در حریم شهر قرار می گیرد باید از طریق وزارت جهاد به وزارت مسکن واگذار شود.  به عنوان نمونه در منطقه شمال غرب تهران تا نزدیکی امامزاده داوود به عنوان حریم شهر تعیین و نگهداری اراضی را به وزارت مسکن سپرده اند حال سوال اینجاست که با این وسعت از اراضی وزارت مسکن از نظر عده و عده توان نگهداری از آن را دارد؟

70 حکم زمین خواری صادر شده است

وی گفت: شما فقط بیائید مناطق کن و سرخه حصار و خجیر را مشاهده کنید که چه وضعیت بی سروسامانی دارد. همین الان در منطقه کن حدود 70 مورد دستور قضایی برای تخریب و بازپس گیری زمین داریم که می توانیم اجرایی کنیم. در ماههای گذشته هم چند دهیار و عضو شورای شهر در این مناطق را به دلیل صدور مجوزهای غیرقانونی بازداشت کردیم.

ردپای کارکنان دستگاههای مختلف در زمین خواری بزرگ پایتخت

وی از زمین خواری یک میلیون و دویست هزار مترمربعی در شهر تهران خبر داد و افزود: این پرونده حدود دو سال است به صورت جدی در حال پیگیری است و امیدواریم تا پایان سال این پرونده بزرگ هم به نتیجه برسد. در پرونده ای دیگر شخصی جاعل زمینهای زیادی را به نام خود به ثبت رسانده و با تحقیقات مشخص شده سند اولیه جعلی بوده است در حالی که این فرد تاکنون بابت اجاره و اجرت المثل میلیاردها تومان از چندین وزارتخانه و سازمان دولتی پول گرفته اند که در این پرونده متهمان زیادی از دستگاههای مختلف شناسایی شده اند.

15 زمین خوار زندانی شدند

معاون دادستان تهران اعلام کرد: به زودی احکام جدید در رابطه با زمین خواران بزرگ صادر می شود و تاکنون 15 زمین خوار بزرگ تهرانی زندانی شده اند.

 

هشدار معاون دادستان به شهروندان تهرانی

تورک به شهروندان تهرانی هشدار داد که قبل از ساخت و ساز از مراجع رسمی استعلام کنند. این را هم بدانید که جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و ساخت و ساز در حریم تهرن را جدا در دستور کار خود داریم. همچنین دستگاههای متولی باید مسئولیت اراضی خود را بر عهده بگیرند و اگر تصرفی رخ داد به سرعت گزارش دهند در غیر اینصورت دادستانی تهران به عنوان نمانیده مدعی العموم اولین متهم در زمین خواری را خود دستگاه دولتی می داند.

همچنین افرادی که به امید به دست آوردن اراضی و اموال و صاحب ویلا شدند وارد تیمها و گروههای جعل اسناد می شوند بدانند که دادستانی و پلیس تمامی این باندها را شناسایی کرده و مبارزه با این افراد و گروهها در دستور کار دادسرای ناحیه 3 تهران قرار دارد..../مهر

ویدیو مرتبط :
کویر خواری! (بعد از زمین خواری و دریا خواری!)

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

افشای زمین خواری بزرگ در پایتخت/ حکم تخلیه برای 8 میلیون متر مربع از زمین های مهرآباد!

 

 اخباراجتماعی -  افشای زمین خواری بزرگ در پایتخت/ حکم تخلیه برای 8 میلیون متر مربع از زمین های مهرآباد!

به گزارش خبرآنلاین و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران؛ معاون قضایی دادگستری و مسئول رسیدگی به پرونده های زمین خواری تهران كه در جلسه پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز استان تهران حضور داشت با بیان اینكه پرونده های زمین خواری از جهت اولویت توجه همواره مظلوم واقع می شوند گفت: در حالی كه حفظ حقوق نسل های آینده در رسیدگی به این پرونده ها است.

مرتضی تورگ با اشاره به حیله و روش های متقلبانه برخی از زمین خواران گفت:‌عده ای از زمین خواران با ارایه اسناد جعلی و حیله گری اموال بیت المال را به شكل قانونی از اختیار دولت می گیرند. از جمله آن زمین خواری است كه در منطقه حساس فرودگاه مهرآباد با ارایه سند مالكیت منگوله دار و اخذ رای جعلی، 8 میلیون مترمربع از اراضی مهرآباد را دراختیار گرفته است و با طرح دعاوی از طریق دادگاه، حكم محكومیت علیه سازمان ها می گیرد و طبق همین اسنادی كه در اختیار دارد حكم خلع ید علیه سازمان های دولتی گرفته است و می گوید یا منطقه را تخلیه می كنید و یا پول آن را پرداخت می كنید.

معاون قضایی دادگستری افزود:‌در پرونده دیگر فردی در تاریخ 22 اسفندماه 57 یعنی یك ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی كمیسیون 56 منابع طبیعی را تشكیل داده است (در زمانی كه هنوز مسئولی منتصب نشده بود) و مستثنیات یك پلاك را از 100 هكتار به 1000 هكتار تغییر داده است و آن را به مبلغ 160 میلیارد تومان فروخته است.

تورگ با انتقاد از ضعف برخی از دستگاه های متولی در حفظ و خدمات رسانی زمین با ارایه پیشنهادی گفت:‌برای ریشه كنی فساد در زمین خواری باید به فساد در برخی از بخش ها توجه كرد و پیشنهاد می شود در هر حوزه ای مدیران همان بخش بر روی نقشه مناطق غیرمجاز و ساخت و سازها را مشخص كنند تا فرمانداران و شهرداران هر منطقه بدانند در حوزه استحفاظی آنها چه آماری از ساخت و سازها و تخلفات وجود دارد تا طی یك سال آمار مشخصی از وضعیت رسیدگی به تخلفات از آنها مطالبه شود.

رعایت اخلاق و امور مالی اولویت مدیران باید باشد
استاندار تهران در ادامه جلسه با تایید این پیشنهاد گفت:‌ این پیشنهاد را به عنوان یكی از مصوبات جلسه اعلام می كنیم تا هر یك از مدیران در هر بخشی آمار تفكیك شده از وضعیت ساخت و سازها و تخلفات خود داشته باشند تا در هر سال تغییرات قابل لمس باشد.

سید حسن هاشمی افزود:‌ رعایت اخلاق و امور مالی از جمله موضوعات جدی و مورد توجه ما از بدو ورود است در این دو موضوع با هیچ یك از مدیران تعارف نداریم.

استاندار تهران گفت:‌در استانداری مدیرانی داشتیم كه به دلیل رعایت نكردن این دو محور اساسی از سمت خود بركنار شده اند و در برخی موارد تحت تعقیب هستند به همه مدیران اعلام كرده ایم اگر جایی گرفتار شوند انتظار هیچ حمایتی از استانداری نداشته باشند و در برخورد با آنها با قوه قضاییه و دادگستری همكاری می كنیم.

دستور فوری استاندار در برخورد با زمین خواری
نوزدهمین جلسه ستاد ساماندهی،پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز استان با حضور استاندار تهران برگزار شد.

سید حسین هاشمی، استاندار تهران در این جلسه با اشاره به توجه ویژه دولت یازدهم به مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز گفت:‌ زمین خواری به پدیده شومی تبدیل شده است كه برای ریشه كنی آن باید تمام همت خود را به كار بگیریم و در این مسیر بتوانیم رضایت مقام معظم رهبری،رییس جمهور و همه مردم را جلب كنیم.

وی با اشاره به همكاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی در برخورد با زمین خواری گفت:‌حجم كار مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز بسیار بالا است و با گذشت زمان كه ارزش زمین بالا رفته این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می كند.

استاندار تهران با ابراز رضایت از اقدامات انجام شده تا كنون در تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز گفت: مسئولان و مدیران باید با پشتكار این برخوردها را ادامه دهند.تجربه یك سال گذشته برای ما گران سنگ است و باید از آن برای جلوگیری از تخریب محیط زیست استفاده كنیم.

هاشمی با اشاره به ساماندهی وضعیت رودخانه های منتهی به سدها گفت: دستور دادیم تا از ابتدای تیرماه ساختمان های با عمر 20 سال كه نزدیك حریم رودخانه ها ساخته شده اند و آب رود را آلوده می كنند ساماندهی شوند و این وظیفه را به معاونت عمران استانداری محول كردیم كه در كنار مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز ساماندهی این اراضی را هم در دستور كار قرار دهند زیرا اثر تخریبی این ساختمان ها در كنار رودخانه ها كمتر از ساخت و ساز غیرمجاز نیست.

در ادامه جلسه گزارشی تصویری از روند برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز از سوی دبیرخانه ستاد پخش شد.

در این گزارش به عملكرد ستاد در برخورد با زمین خواری در مناطقی همچون شهرستان پردیس و شهر بومهن، روستای مرتضی گرد، وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز در باغ سرهنگ در دماوند،همچنین تصرفات رودخانه شادچای شهرستان قدس،اراضی تصرف شده در شهرستان پاكدشت و شهرهای صنعتی رباط كریم و كاظم آباد اشاره شد.

استاندار تهران در ادامه جلسه با طرح این سوال كه چرا تعدادی از احكام صادر شده از سوی قوه قضاییه اجرا نشده است؟ از مدیران حاضر در جلسه دلایل آن را جویا شد.‌

هماهنگی با شورای تامین شهرستان،نبود امكانات اجرایی همچون ماشین آلات و ابزار تخریب،كمبود اعتبارات و نیروی انسانی از مهمترین دلایل مطرح شده از سوی مسئولان بود.

در ادامه استاندار تهران با تاكید بر اینكه برخی از كمبودها قابل قبول است گفت:‌معاونت عمرانی وظیفه دارد كمبودها و محدودیت ها را مرتفع كند زیرا احكام قضایی صادر شده است و منعی برای اجرای احكام نباید باشد.

 اخبار اجتماعی - خبرآنلاین