اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

ردپای ٣٥ میلیارد دلار بلوكه‌شده در «امارات»



اخبار,اخباراقتصادی, جلسه محرمانه دولت و مجلس

دولت نه به‌تازگی که پیش از نوروز ٩٤، متوجه شد «۳۵ میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی، نزد شرکت نیکو است».

به‌همین‌دلیل دست‌به‌کار شد و با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دراین‌زمینه مشورت کرد و به‌همین‌منظور جلسه محرمانه‌ای در کمیسیون برگزار شد و در آن مسئولانی از دولت  از شناسایی بدهی‌های شرکت نیکو به وزارت نفت خبر دادند؛ بدهی‌هایی که حالا به گفته «اسماعیل جلیلی»، اعداد و دسته‌بندی‌های متنوعی در آن جلسه گزارش شده است و روی عدد ٣٥ میلیارد دلار تمرکز نشده است.

 

بااین‌حال او که بنا دارد چندان چیزی از آن جلسه محرمانه خبری با «شرق» در میان نگذارد، از ردپاهای شناسایی‌شده از منابع مالی مرتبط با این بدهی در کشور امارات خبر داده است و این پرونده را مشابه پرونده بابک زنجانی می‌داند؛ با این تفاوت که شرکت نیکو به‌عمد تلاش نکرده است پول‌ها به کشور بازنگردد، اما درباره نیت بابک زنجانی و مسائل پرونده او تردیدهای زیادی وجود دارد.شرکت «نیکو» از زیرمجموعه‌های شرکت نفت است و حالا وضعیت‌ پیچیده‌ای برای بازگشت ٣٥ میلیارد دلار از پول‌های در اختیار این شرکت به کشور به‌وجود آمده است.

 

اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهوری، به‌تازگی خبر داد دولت متوجه شده است ٣٥ میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی نزد شرکت نیکو است، اما حالا پیگیری‌های «شرق» خبر از آن دارد که دولت، سال ٩٣ به سرنخ‌هایی از این موضوع رسیده است و جزئیاتی از آن با نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه در میان گذاشته شده است؛ در جلسه‌ای که حالا به تأکید، از سوی برنامه و بودجه‌ای‌ها «محرمانه» توصیف می‌شود.به جز این ٣٥ میلیارد دلار نباید فراموش کرد که بدهی دولت قبلی به سایر بانک‌ها نیز حدود ۱۲ میلیارد دلار بود و درمجموع، دولت قبلی ۴۷ میلیارد دلار بدهی برای وزارت نفت تراشیده است.نیکو، نام شرکت نفت ایران، مستقر در سوئیس است

 

دفتر مرکزی آن در لوزان است و یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران به‌شمار می‌رود و معمولا به‌نام نیکو (NICO) شناخته می‌شود و مخفف نفت ایران اینترترید کمپانی است؛ شرکتی که بسیاری از مأموریت‌ها و مسئولیت‌های مهم نفتی کشور، شامل واردات بنزین و گازوئیل، فروش بخش عمده‌ای از نفت خام ایران و سوآپ نفت ایران را برعهده دارد. این شرکت سال ١٩٩١ در بندر جرسی انگلستان تأسیس شد و در سال ٢٠٠٣، دفتر مرکزی آن به لوزان منتقل شد. نیکو سال ۲۰۱۲، از سوی ایالات متحده آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفت و وزارت خزانه‏داری این کشور از نیکو به‌عنوان «سکاندار اصلی دور زدن تحریم ها» نام برد.

  آیا مجلس در جریان بدهی ٣٥ میلیاردی شرکت نیکو قرار گرفته بود؟
بله، در جلسه محرمانه‌ای میان برخی نمایندگان دولت و کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، نکاتی در همین زمینه مطرح شد.


  می‌شود بفرمایید دقیقا به چه نکاتی اشاره شد؟
جزئیات آن جلسه محرمانه است، ولی این رقمی که آقای ترکان به آن اشاره کرده‌اند، با رقمی که در آن جلسه صحبت شد، فرق می‌کرد.


  البته در آن جلسه گویا به اعداد کوچکتر و البته متنوع‌تری اشاره شده بود، شاید آقای ترکان حالا جمع آن اعداد را یکی کرده‌اند.
به هر حال متفاوت است، اما اعداد و ارقام را نمی‌شود گفت.


  بالاخره این ٣٥ میلیارد دلار با ١٢ میلیارد دلاری که پیش‌تر گزارش شده بود، ارقام درشتی هستند، چطور مجلس زودتر از اینها به موضوع ورود نکرده؟
به‌هرحال، این نکته مربوط به شرکت نیکو می‌شود و مطالبه‌ای که هنوز هم وجود دارد و پرداخت نشده است. مطالبه هم مطالبه قابل‌توجهی است، به‌ویژه در شرایط کنونی اقتصاد کشور لازم است دولت تلاش کند مسیری برای بازگشت پول به داخل کشور فراهم کند.


  فرایند انتقال پول از شرکت نفت به نیکو با چه ویژگی انجام شده و چه مسیری در آن طی شده است؟
فرایند این واگذاری هم محرمانه است.


  قرارداد در دوره مدیریت چه مدیری و در چه سالی انجام شده است؟
قبل از مدیریت آقای جشن‌ساز در نیکو آغاز شده و ایشان هم در فرایندش بوده، اما اقدام در همان دوره مدیریت آقای جشن‌ساز صورت گرفته، اینکه وزارت نفت منابع را به شرکت نیکو داده و حالا هم  مطالبه مدنظر پابرجاست و حساب تصفیه نشده است. دولت منابع را به وزارت نفت داده، اما هنوز پولی پرداخت نشده؛ چراکه وزارت نفت در دوره پیش نیز پول را به شرکت نیکو منتقل کرده و قراردادها بعدتر با مشکل مواجه شده‌اند.


  شرکت نیکو فروش چه بخشی از تولید نفتی کشور را بر عهده داشته؟
گاز و نفت و میعانات.


  فکر نمی‌کنید ماجرای واگذاری‌ها به نیکو و رقم سنگین ٣٥ میلیارد دلار، مشابه پرونده زنجانی باشد؟
اصلا بخشی از همان فرایند است؛ با این تفاوت که رقم بدهی زنجانی دومیلیاردو ٤٠٠ هزار یورو برآورد شده و این بدهی ٣٥ میلیارد دلار که خب فاصله عددی زیادی هم به چشم می‌خورد.


  یعنی این پرونده‌ها جایی به هم گره خورده؟
نه، خودش پروسه جداگانه‌ای است، اما فرایندها مشابه بوده، اینکه تعهدی انجام شده و بازپرداخت نشده است.


 در پرونده زنجانی نام یک نفر مطرح شده و اینجا نام شرکت نیکو، تفاوت چیست؟
البته در پرونده زنجانی همان‌طور که نمایندگان دیگر بارها تأکید کرده‌اند، شبکه‌ای از روابط دخیل بوده و نام زنجانی اسم رمز یک شبكه است، نه صرفا یک نفر. از اینها گذشته شرکت نیکو مجموعه اقداماتی انجام داده، اما اراده‌اش بر این نبوده که در نهایت این سطح بدهی بار بیاید، اما در پرونده زنجانی مسیر به شکل دیگری بوده و شخص زنجانی به همین خاطر الان در زندان است.  


  تکلیف بدهی نیکو چه می‌شود، این پول‌ها در خارج از کشور است؟
پول‌ها بلوکه شده.


  یعنی پس از ٢٠١٢ که نیکو از سوی آمریکا تحریم شد؟
شرکت نیکو با اراده انجام‌نشدن کار پیش نرفت، بلکه تا حدودی تحریم‌ها و البته سوءمدیریت‌ها موجب شد این بدهکاری به بار بیاید و پول‌ها سرگردان بماند. بالاخره به لحاظ حقوقی مسئولیت این کار برعهده شرکت نیکو است و باید مطالبات معوق را به وزارت نفت پرداخت کند.


  مقصد اصلی فروش چه کشورهایی بوده‌اند؟
امارات اصلی‌ترین طرف قرارداد بوده.


  و البته اسامی چند کشور اروپایی هم مطرح بوده.
رقم آنها جزئی‌تر است.


  دلالی هم در جریان این قراردادها گزارش شده؟
نه، این‌طور نبوده است. کل ماهیت شرکت نیکو واسطه‌گری است، اما دلالی نه.


  به تحریم‌ها اشاره کردید، واقعا تحریم‌ها چقدر در این مسیر اثرگذار بوده است؟
تحریم به هر شکل اثرگذار بوده و طرف خارجی را نمی‌توان کنترل کرد؛ چراکه قوانین داخلی کشور ما نیست و بخشی از آن خارج از کنترل است و به سیاست‌ها و تصمیم‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بازمی‌گردد. نیکو بنا بود به وزارت نفت در فروش نفت و گاز کمک کند، اما وقتی قوانین بین‌المللی سفت و سخت شد و نام نیکو در فهرست تحریم‌ها آمد، ماجرا طور دیگری شد.


  به جز تحریم چه عوامل دیگری تأثیرگذار بوده؟
حتما نبود ‌دوراندیشی و پیش‌بینی این اتفاق‌ها هم اثرگذار بوده است.


  در پرونده زنجانی گمانه‌زنی‌هایی هست که چه میزان پول در کدام کشور وجود دارد، در این پرونده چطور؟
اتفاقا سؤال اصلی در پرونده بابک زنجانی این است که اصلا پولی وجود دارد یا سرِ کاریم. درباره پرونده شرکت نیکو هم گزارش‌ها در حال رسیدگی است و هیچ‌کدام قطعی نیست و نمی‌شود به طور قطعی عدد و رقم گفت.


  بالاخره در همین کشور امارات که اشاره کردید، پولی هست یا نه؟
ردپاهایی در امارات شناسایی شده و باید این مبالغ بازگشت داده شود.


  در پرونده زنجانی، قوه قضائیه نمایندگانی به چند کشور فرستاده، در این پرونده چطور؟
برای این هم به زودی افرادی خواهند رفت.


  پرونده به قوه قضائیه فرستاده شده؟
حتما، چون وقتی معامله‌ای در این سطح شکل گرفته، دستگاه‌های نظارتی و قضائی هم درگیر می‌شوند.


 احبار اقتصادی  - شرق 


ویدیو مرتبط :
كوچكترین پهباد (Drone) دنیا به قیمت ٣٥ دلار با نام نانو

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

آرزوی گل در تهران : جانشینی امارات برای آن 10 میلیارد دلار ایرانی ها



 

 

 

آرزوی گل در تهران : جانشینی امارات برای آن 10 میلیارد دلار ایرانی ها

 

سفر سه روزه عبدالله گل رییس جمهوری تركیه به ایران با هیئت " پروپیمان " اقتصادی كه شامل دهها تن از كارآفرینان و بازرگانان ترك است را باید از ابعاد و زوایای گوناگون مورد بررسی قرار داد.

نخستین بعد این سفر از جنبه روابط دو جانبه و نزدیكی دو كشور در سال های اخیر قابل تحلیل است . حزب حاكم عدالت و توسعه تركیه در سال های اخیر تلاش داشته است تا روابطی نزدیك تر با ایران برقرار سازد. رای منفی تركیه به چهارمین قطعنامه تحریمی ایران ( به همراه برزیل) نمود عینی این سیاست تركیه بوده است.

اما جنبه دیگر روابط دو كشور ایران و تركیه علاوه بر پیشینه های تاریخی به محاسبات عدد و رقمی دولتمردان تركیه بر می گردد . دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر اسلامگرای تركیه یكی از محاسبه گر ترین دولت های منطقه است و سنگ بنای سیاست خارجی این كشور را در جهت سیاست عملگرایی و توسعه اقتصادی قرار داده است .

از این رو دولت اردوغان در سال های گذشته با قلم كشیدن روی موضوع اختلافات تاریخی خود با ارمنستان ، تنش زدایی با یونان ، توسعه روابط با چین ، هند و روسیه و یافتن متحدان منطقه ای و فعال تر شدن در سیاست خاورمیانه ای تلاش كرده است فضایی مناسب تر برای جهش اققتصادی خود فراهم كند و تا حدود زیادی هم در این سیاست موفق عمل كرده است.

توسعه روابط با ایران یكی از اهدافی است كه در چارچوب این سیاست تركیه قابل تحلیل است . مقامات آنكارا به خوبی ضعف ها ، توانمندی ها و كمبودهای طرف ایرانی را می شناسند و به خوبی می دانند كه در شرایط كنونی می توانند بهره ای دو یا چند جانبه از رابطه با ایران ببرند.

توسعه روابط با ایران در شرایط كنونی برای تركیه چند ویژگی ممتاز و برجسته دارد ، از جمله اینكه :

1- در صورتی كه این كشور نقش دروازه تعامل ایران با شركت های اروپایی را بازی كند سود سرشار اقتصادی ، به جیب ترکیه می رود. تركیه می تواند با ایفای این نقش جای امارات و به ویژه دبی را پر كند و به عنوان دروازه ورود كالا و صادرات مجدد كالا به ایران مطرح شود.

2- دولت آنكارا می تواند با توجه به فشارهای تحریمی به ایران امتیازهای بیشتری را بابت توسعه روابط اقتصادی و سیاسی خود از ایران دریافت دارد.

3-  تركیه می تواند از توسعه روابط با ایران به عنوان یك اهرم موثر در تعاملات خود با غرب ( آمریكا ، اتحادیه اروپا و حتی اسراییل ) بهره ببرد.

اما در سوی دیگر این معادله و به هنگام ارزیابی منافع طرف ایرانی از توسعه روابط اقتصادی با تركیه باید اشاره كرد كه مهم ترین دستاوردهای ایران از توسعه روابط اقتصادی با تركیه در دو عامل زیر خلاصه می شود :

1- دور زدن تحریم ها و ایجاد امكانی برای حفظ رابطه تجاری با شركت های اروپایی كه علی رغم میل خود مجبور به محدود كردن رابطه با ایران شده اند.

2- كسب ژست سیاسی و اعلام شكست تحریم ها با توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با تركیه .

بنابراین با نگاهی به دو سوی معادله رابطه رو به توسعه ایران و تركیه باید اذعان داشت كه این روابط اگر چه برای ایران خالی از فایده و منافع نیست ، اما منافع تركیه از توسعه روابط اقتصادی با ایران بسیار بیشتر از منافعی است كه  از توسعه رابطه با تركیه ، عاید ایران می شود.

از این رو  می توان انگیزه های عبدالله گل را از آوردن هیئتی صرفا اقتصادی به تهران درك كرد و گفته های رییس اتاق بازرگانی تركیه در تهران در انتقاد از صاحبان سرمایه ایرانی در عدم سرمایه گذاری مناسب در تركیه را فهم كرد.

در این میان ، نکته غم انگیز ماجرا آنجاست که اقتصاد ایران حتی در بخش خصوصی ، برای عمده صادرات و واردات و تعاملش با جهان ، نیازمند واسطه است و اگر دیروز و امروز ، امارات متحده عربی و مشخصاً شیخ نشین دوبی ، این نقش را بازی می کردند ، امروز با تشدید بحث تحریم ها ، این ترکیه است که هوشمندانه برای ما کیسه دوخته است.

تراز تجاری ایران و امارات در سال های اخیر حدود 10 میلیارد دلار به سود امارات بوده است و این در حالی است که خود امارات ، راسا هیچ کالا و خدماتی به ایران صادر نکرده و فقط نقش واسطه را داشته است. در واقع این 10 میلیارد دلار ، حق الزحمه بادآورده واسطه گری شان بوده است که از جیب ملت ایران رفته و باعث گران شدن کالا در کشور شده است.

حال که امارات تحت فشار آمریکا ، محدودیت های جدیدی را علیه ایران وضع کرده ، ترکیه با این استدلال که چرا جای خالی امارات را پر نکند و میلیاردها دلار سود راحت الوصول را به اقتصاد خود تزریق نکند ، وارد گود شده است و در این میان ، این مردم ایران هستند که باید متحمل هزینه های واسطه گری ها شوند و چه فرقی می کند که پولشان به جیب همسایه عرب جنوبی برود یا همسایه ترک نشین غربی؟ مهم این است که ما داریم این هزینه را متحمل می شویم و این پول از جیب ما بیرون می رود.

... و خوشا همسایگانی که از این خوان نعمت ، متنعم اند!...../تحلیل:عصرایران