رحیمی درخواست اعاده دادرسی کرد

محمدرضا نادری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: روز شنبه به دیوان عالی کشور مراجعه کردم و تقاضای اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره درباره موکلم را به دیوان عالی کشور ارائه دادم.

وی گفت که درخواست مذکور بر اساس مواد مربوط به بحث اعاده دادرسی موضوع قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارائه شده است.

به گزارش ایسنا، چهارشنبه اول بهمن 93 خبر اعلام نظر دیوان عالی کشور نسبت به حکم صادره از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران درباره محمدرضا رحیمی منتشر شد و بر این اساس مشخص شد که معاون اول دولت احمدی نژاد نهایتا به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.

شعبه 11 دیوان عالی کشور با وارد ندانستن اتهام «تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری»، اتهامات محمدرضا رحیمی را اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع عنوان کرده است.

اخبار سیاسی - ایسنا

 

ویدیو مرتبط :
دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در قانون آیین دادرسی کیفری

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

وکیل‌مدافع محمدرضا رحیمی: دیوان عالی هنوز به درخواست اعاده دادرسی پاسخ نداده است

محمدرضا نادری در گفت‌و‌گو با  ایسنا ، گفت: با اینکه بیش از یک سال از دوران حبس موکلم می گذرد هنوز دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی ما پاسخی نداده و به نظرم همین عدم پاسخگویی نشانه‌ای از رد شدن درخواست اعاده دادرسی است.

وی درباره شرایط استفاده از آزادی مشروط در پرونده موکلش گفت: برای استفاده از آزادی مشروط باید نصف محکومیت حبس سپری شود، اما فعلاً یک سال از پنج سال حبس موکلم سپری شده است.

نادری درباره اینکه آیا موکلش مشمول بخشنامه مرخصی‌های ویژه نوروز رئیس قوه قضائیه می‌شود؟ گفت: موکلم مشمول این بخشنامه می‌شود و فکر نمی‌کنم در این راستا مشکلی وجود داشته باشد و می‌تواند طبق بخشنامه صادره از مرخصی نوروزی استفاده کند.

به گزارش ایسنا، چهارشنبه اول بهمن 93 خبر اعلام نظر دیوان عالی کشور نسبت به حکم صادره از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران درباره محمدرضا رحیمی منتشر شد و بر این اساس مشخص شد که معاون اول دولت احمدی نژاد نهایتا به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.

شعبه 11 دیوان عالی کشور با وارد ندانستن اتهام «تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری»، اتهامات محمدرضا رحیمی را اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع عنوان کرده است.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران 26 بهمن ماه سال 93 اعلام کرد: با توجه به قطعیت حکم محکومیت محمدرضا رحیمی معاون اول سابق رئیس جمهور دایر بر تحمل 5 سال حبس، سرپرست اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت دستور اجرای حکم حبس را از طریق نیروی انتظامی صادر کرد.

بر این اساس ماموران در تاریخ 26 بهمن 93 با حضور در محل سکونت محکوم علیه وی را فراخوانده و پس از تفهیم موضوع اجرای حکم، نامبرده جهت تحمل حبس به زندان اوین معرفی شد.

14 بهمن ماه 93 نیز نادری وکیل‌مدافع محمدرضا رحیمی به ایسنا گفته بود که درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره درباره موکلش را به دیوان عالی کشور ارائه داده است.

 اخبار سیاسی  - ایسنا