اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

رای نمایندگان مردم به حقوق مادام​العمر مسئولان دولتی



 

 

رای نمایندگان مردم به حقوق مادام​العمر مسئولان دولتی

 

بعد از استیضاح وزیر اقتصاد که به رای اعتماد مشروط مجلس به وزیر ختم شد، روز به روز اخبار جالبی از بهارستان روی خط رسانه‌های خبری قرار می‌گیرد. از بررسی استعفای علی مطهری گرفته تا اعلام منتفی شدن سوال از رئیس جمهور و اخیرا هم تصویب حقوق مادام العمر برای مدیران دولتی!

به نظر می‌رسد هر چه به انتخابات مجلس نزدیک‌تر می‌شویم، دوستی‌ها بین دولت و مجلس عمیق‌تر می‌شود!

با رای نمایندگان در جلسه روز ۲ شنبه مجلس، از این پس با حداقل دو سال پست سیاسی، می‌توان ۸۰درصد حقوق مدیریتی را الی الابد دریافت کرد.

جالب‌تر اینجاست که چون این مصوبه مشمول زمان پس از لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شود، از آنجا که این قانون در دولت نهم تصویب شده است، شامل مدیران و مسئولان سیاسی دولتهای قبل نمی‌شود و تنها برای مدیران زحمتکش دولت نهم و دهم قابل اجراست!

بنا بر این طرح که از سوی کمیسیون اجتماعی ارائه شدو به تصویب نمایندگان مردم! نیز رسید، بندی از قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح شد و به بازنشستگان نیز تعمیم یافت.

به گفته سخنگوی کمیسیون اجتماعی بر اساس این اصلاحیه، کسانی که حداقل دو سال در پستهای سیاسی باشند، در صورتی که از این پست‌ها برکنار شده یا کناره گیری کنند، در صورتی که به سمت پایین‌تر منصوب شوند و حقوقشان کمتر از ۸۰ درصد قبل باشد، باید ما به تفاوت حقوق به آن‌ها پرداخت شود، به گونهای که از ۸۰ درصد فوق العاده پرداخت حقوق برخوردار شوند!

نمایندگان مجلس نه تنها این طرح را تصویب کردند بلکه تعمیمش به بازنشستگان این مناصب را نیز تصویب کردند تا خیال دولتی‌ها از بابت حقوق راحت باشد!

این در حالی است که پرداخت حقوق مادام العمر به نماینگان مجلس، همواره از سوی بهارستان نشین‌ها تکذیب شده بود.

بیان این موضوع از سوی یکی از نمایندگان در دوره‌های گذشته این ذهنیت را در مردم ایجاد کرده بود که نمایندگان مجلس حقوق مادام العمر می‌گیرند و تکذیب پیاپی آن از سوی حدادعادل و باهنر از مجلس هفتم تا کنون نیز این ذهنیت را رفع نکرده است.

سال ۸۶ بود که حداد عادل به عنوان رئیس مجلس، قویا پرداخت حقوق مادام العمر به نمایندگان را تکذیب کرد. وی در آن روز‌ها گفته بود: «در مجلس این طور نیست که اگر کسی وارد مجلس شد، تا آخر عمر حقوق مجلس را دریافت کند. اگر کسی کارمند دولت نباشد و در مجلس نماینده شود و ۴ سال کارمند مجلس شود و حقوق بگیرد و در دور بعدی وارد مجلس نشود، اصلاً حقوقی از مجلس دریافت نخواهد کرد.»

وی افزود: «ما در مجلس نمایندگان روحانی داشتیم همچون مرحوم موحدی ساوجی که در استخدام هیچ دستگاهی نبودند و حتی ۲۰ سال نماینده بودند، اما بعد از پایان دوره نمایندگیشان هیچ حقوقی از مجلس دریافت نمی‌کردند، چرا که قانون چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد.»

حداد عادل همچنین تاکید کرد: «دریافت حقوق مادام‌العمر از سوی نمایندگان یک اشتباه و تلقی غلط است و واقعیت ندارد».

در هر حال با وجود گذشت سال‌ها از این سخنان، امروز با تصویب این قانون این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که آیا این تکذیب‌ها حقیقت داشته است یا خیر؟ البته در جلسه مجلس تاکید شد که نهاد‌های زیر نظر رهبری و وزارت اطلاعات شامل این طرح نخواهند بود.

اما در صحن مجلس بسیاری از نمایندگان طرفدار دولت از تصویب چنین طرحی بسیار راضی و خشنود بودند هر چند که مخالفت‌هایی نیز درباره این مساله مطرح شد.

حسن کوهکن سخنگوی هیات رئیسه که مخالف کلیات این اصلاحیه بود، در مخالفت با تعمیم حقوق مدیریتی به افرادی که حداقل دو سال پست مدیریتی داشتهاند، با تاکید بر اینکه این مساله بار مالی زیادی دارد، گفت: «اجازه دهید که فقط یک بار حقوق این افراد با هم ترازانشان تطبیق داده شود، نه اینکه همواره این روال ادامه یابد و دولت مکلف به پرداخت حقوق به کسانی باشد که فقط دو سال مدیر بودهاند!»

وی افزود: «با این مصوبه در ذهن مردم متهم می‌شویم که داریم برای خودمان حقوق مادام العمر تصویب می‌کنیم!»

مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مخالفت با پیشنهاد کوهکن گفت: «اولا این قانون شامل حال نمایندگان نمی‌شود و ما در آن متهم نمی‌شویم. چرا که این قانون برای کارکنان دولتی و دیگر دستگاههاست.»

وی افزود: «وقتی کسی ۱۰-۱۵ سال وزیر بوده اما الان او را یک کار‌شناس عادی کردهاند، باید بتواند از ترفیع حقوقی برخوردار باشد و تفاوت تطبیق در حقوقش رعایت شود.»

اما حسن کامران نماینده اصفهان که می‌گفت مقامات به برکت خون شهدا به سمتی رسیدند، گفت: «چرا وقتی چاق شد باید باز هم به او برسیم؟ آدم چاق، درد مردم فقیر را می‌فهمد؟ چرا مقامات را باید تاقچه بالا سر بگذاریم؟ این کار خلاف روحیه غدیری است که حضرت علی (ع) شب به فقرا کمک می‌کرد و روز هم کار می‌کرد.»

او که می‌گفت حذف این روند یک کار حسابی است، ادامه داد: «به کوهکن نمی‌آمد که چنین پیشنهادی بدهد! ما نباید هر چه از انقلاب جلو‌تر می‌رویم، روحیه اشرافی‌گری را ترویج کنیم. خداوکیلی مگر برخی از این مقامات، سرجای خودشان نشستهاند؟ فلانی باجناق و پسرخالهاش را می‌آورد و بعد هم با حقوق مدیریتی بازنشسته شود؟ مقامات از امام یاد بگیرند که سیب زمینی می‌خوردند.»

نماینده دولت در این جلسه گفت: «نهادهای زیر نظر رهبری و وزارت اطلاعات از شمول قانون خدمات مدیریت کشوری مستثنی هستند و این اصلاحیه نیز شامل آن‌ها نمی‌شود.»

با وجود این سخنان، آنچه مسلم است، هر مدیری که در بازه‌ای از زمان مشغول به کار می‌شود می‌داند که صندلی مدیریت وی دائمی نیست و بالاخره دیر یا زود باید آن را به دیگری بسپارد و از مزایای آن هم خداحافظی کند. دولت نهم و دهم همواره مدعی بوده است که مدیران دولتی تنها به قصد خدمت به مردم میز مدیریتی را اشغال کرده‌اند و تنها هدف آن‌ها خدمت بی‌ریا به مردم است، حال سوال این است که آیا حقوق مادام العمر با این ادعا همخوانی دارد؟ آیا همواره در طول این سال‌ها به مبارزه با اشرافی‌گری تاکید نشده است؟

آیا این عادلانه است که یک فرد به قول آقای نماینده دولت! ۱۰ تا ۱۵ سال در یک پست مدیریتی فعالیت کند و از حقوق و مزایای آن هم استفاده کند و بعد از پایان مدیریت، در مقام کار‌شناس بودن کسر شانش باشد و حقوق مادام العمر دریافت کند، در حالی که در‌‌ همان زمان مدیریت ایشان، افرادی با شایستگی بیشتر و یا اطلاعات بیشتر بوده‌اند که این شانس را نداشته‌اند که یک مدیر بلند پایه دولتی باشند و باید در اندازه یک کارمند ساده و نه حتی کار‌شناس باقی بمانند؟ آیا عادلانه است که کارمندی بعد از 25 تا 30 سال تلاش مداوم حقوق ناچیز بازنشستگی دریافت کند اما مدیری با دو سال فعالیت که بر اثر عدم کفایت برکنار شده، مادام العمر حقوق مدیریتی بگیرد؟

باید از آقایان نماینده که به همت مردم در جایگاه نمایندگی نشسته‌اند پرسید، آیا وظیفه یک مدیر جز خدمت به مردم است که حالا باید بعداز تحویل دادن پست، برای دوران مدیریتش حقی طلب شود و حقوقی از بیت المال دریافت کند؟ با وجود وضع بد اقتصادی بسیاری از مردم و هزینه‌های سرسام آور زندگی آیا بهتر نیست بودجه مملکت در راه بهبود وضعیت اقتصادی صرف شود تا آسوده بودن مدیرانی که به گواه وضعیت اقتصادی و حتی سیاسی کشور، کارنامه چندان درخشانی از خود به جای نگذاشته‌اند و حتی توسط خود دولت برکنار شده‌اند؟!

باید دید نمایندگان مردم که این روز‌ها لقب وکیل الدوله برایشان بسیار اندازه‌تر است، در این خصوص چه توضیحی برای افکار عمومی خواهند داشت؟!.../شفاف


ویدیو مرتبط :
مخالفت با تصویب لایحه حقوق مادام العمر مسئولان

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

حقوق مادام العمر مدیران عین قانون است



 

حقوق مادام العمر مدیران عین قانون است

 

مجید نصیرپور نماینده سراب و عضو کمیسیون اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار شفاف درباره تصویب حقوق مادام العمر برای مسئولان سیاسی کشور،گفت: متاسفانه برخی رسانه ها اخلاق را رعایت نمی کنند کارکنان دولت بعد از بازنشستگی نیز حقوق می گیرند و عنوان حقوق مادام العمر عنوان صحیحی نیست.

وی ادامه داد: میان ضرایب محاسباتی حقوق کارکنان و بازنشستگان که در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده، تفاوتی وجود داشت و به دلایلی این ضرایب را پایین دیده بودند و حقوق برخی مقامات از حقوق کارکنان عادی دولت که بازنشسته می شدند نیز کمتر می شد. به منظور اصلاح این تبعیض نرخ حقوق را 10-15 درصد افزایش دادند .

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه عبارت حقوق مادام العمر عبارت صحیحی نیست، تصریح کرد: یک کارمند 30 سال کار می کند و تا مادامی که کار می کند حقوقش را میگیرد و بعد از بازنشستگی هم حقوق بازنشستگی می گیرد و حتی بعد از فوتش خانواده اش مستمری بازنشستگی می گیرند و این عنوانی که در برخی سایتها متاسفانه دیدم کار غیر اخلاقی و تخریبی بر علیه مجلس بود و ارتباطی به نمایندگان دوره قبل و... نداشته است.

نصیرپور افزود: اشکالی در مکانیزم محاسبات حقوقی قانون مدیریت خدمات کشوری و تفاوتی در نرخ محاسبه حقوق بازنشستگی بود که به دلیل رفع تبعیضی که وجود داشته آن را اصلاح کردند.

وی در خصوص اینکه آیا طبق این اصلاحیه با حداقل دو سال پست سیاسی، می‌توان ۸۰درصد حقوق مدیریتی را دریافت کند؛گفت: این موضوع درحال حاضر در قانون خدمات کشوری که چند سال اجرا می شود هست و قبلا هم در قانون نظام هماهنگی پرداخت تقریبا شبیه این متن بود. طبق این قانون اگر کسی را از پستش بر  کنار کنند البته یکی استعفا می دهد که ادعایی ندارد اما اگر دولتی تغییر کند و فردی را به دلیل اینکه سلایقه سیاسیشان همخوانی ندارد بر کنار کنند مشمول این قانون می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: البته اگر کسی برکنار شود و صلاحیت نداشته باشد آن مکانیزم دیگری دارد.اما با تغییر دولت ها ما شاهد هستیم بسیاری از مدیران برکنار می شوند و متاسفانه از حقوق عادیشان نیز محروم می شوند و این در قانون مدیریت خدمات کشوری در اصلاحیه مجلس ایجادی نبوده و در این قانون بوده و تنها به منظور تامین حقوق افرادی که با تغییر دولتها حقوقشان ضایع می شود آن را اصلاح کردیم.

نصیرپور در پاسخ به اینکه این اصلاحیه از سوی مجلس بود یا دولت اظهارداشت: به نظرم پیشنهاد اصلاح قانون خدمات کشوری از طرف مجلس بود.../شفاف