اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
راهکارهای وزیر اقتصاد برای جلوگیری از رانت نفتی
اخبار اقتصادی - راهکارهای وزیر اقتصاد برای جلوگیری از رانت نفتی
وزیر اقتصاد در سخنرانی كه روزگذشته در خصوص وضعیت فساد داشته است به هیچوجه رد نمیكند كه سازمانهای تابعه وزارت اقتصاد در معرض فساد قرار دارند، به ویژه اینكه بیشتر رانتهای فسادبرانگیز طی دو، سه سال اخیر غالبا در سازمانهای پولی و مالی تحت پوشش این وزارتخانه رخ داده است، از اختلاسهای بزرگ بانكی گرفته تا فساد بزرگ ارزی و فروش نفت بدون بازگشت وجه با تاییدیه مسوولان.
وزیر اقتصاد با اعلام اینكه توزیع رانت نفت توسط دولت منشأ فساد است، از وعده توقف مالیات علیالراس در سال 94 خبر داد و گفت: وزارت اقتصاد با چند سازمان و مركز مستقل نقش ویژهیی در برخورد با تخلفات دارد، البته در معرض فساد هم هست.
علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست هماندیشی مسوولان هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانهها و سازمانهای دولتی به ایراد توضیحاتی پرداخت و گفت: واحدهای تابعه وزارت اقتصاد با معاملات و مسائل مالی ارتباط تنگاتنگ دارند و طبیعی است كه در معرض تخلفات قرار گرفتهاند.
وی گفت: همچنین وظیفه نظارت مالی بر سایر موسسات و دستگاهها از جمله وظایف وزارت اقتصاد است؛ هم وزارت اقتصاد در معرض تخلفات قرار دارد و از این جهت باید حساسیت ویژهیی داشته باشد و هم این وزارتخانه وظیفه نظارت بر سایر وزارتخانهها و شركتهای دولتی را به عهده دارد.
سود و ارز فسادآور است
طیبنیا به نظام چند نرخی ارز اشاره كرد و ادامه داد: در 40-30 سال گذشته همواره چند نرخ در بازار داشتیم؛ تفاوت بین بازار آزاد و رسمی ارز زمینه كسب درآمدهای سرشار را برای عدهیی فراهم كرده است.
تفاوت نرخهای سود بانكی از دیگر نكات مورد اشاره وزیر اقتصاد در این نشست بود كه وی در تشریح این وضعیت به وجود نرخهای ? تا بیش از ?? درصد در نظام بانكی اشاره كرد و این وضعیت را منجر به بروز مشكلاتی مانند معوقات بانكی دانست.
اعدامی با 2500 میلیارد تومان بدهی
وی با بیان اینكه مواردی داشتیم كه افرادی بیش از هزار تا دو هزار میلیارد تومان به نظام بانكی بدهكار بودهاند، گفت: همین موردی كه اخیرا مجازات و اعدام شد بدهی ? تا 5/2 هزار میلیارد تومان به نظام بانكی داشت.
این عضو كابینه دولت یازدهم در همین ارتباط گفت: در اقتصاد رانتی فرد موفق كسی است كه بتواند از این رانتها استفاده كند نه افرادی كه طرح جدید داشته یا فعالیت مفیدی انجام داده باشند. در راس مقابله با تخلفات باید دنبال از بین بردن زمینههای رانت در اقتصاد كشور باشیم.
توقف مالیات علیالراس در سال 94
وزیر امور اقتصادی و دارایی در كنار عامل فوق، با اشاره به اینكه استفاده از روشهای جدید نیز میتواند تاثیر قابل ملاحظهیی در مبارزه با فساد داشته باشد، تصریح كرد: طرح جامع مالیاتی در سازمان مالیاتی در حال اجراست و آقای عسكری قول دادهاند تا پایان سال بعد این نظام در تمام كشور اجرایی شود؛ با اجرایی شدن این طرح اطلاعات كامل و شفاف نسبت به مودیان مالیاتی خواهیم داشت و سیستم علیالراس و ارتباط مستقیم بین مودیان و ممیزیان مالیاتی از بین میرود. وی به صلاحیت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اشاره كرد و گفت: اگر فاصله شناسایی تخلف و رسیدگی و صدور حكم طولانی شود عملا كاركرد آن از بین میرود، ماباید سریع الحساب باشیم؛ متخلفان باید بدانند در صورت تخلف به سرعت شناسایی، تشخیص و برخورد مناسب در كوتاهترین زمان انجام میشود در غیر این صورت شاهد بروز تخلفات زیادی خواهیم بود. یكی از دلایلی كه در كشورهای غربی تخلف كمتری انجام میشود همین است چراكه متخلفان دریافتند در صورت بروز تخلف چه جرایم سنگینی را باید بپردازند.
مبارزه با فساد شمشیر دولبه است
طیبنیا مبارزه با تخلفات و برخورد با آنها را به مثابه شمشیر دولبه دانست و گفت: اگر با فساد برخورد نباشد طبیعی است كه عدالت و انصاف و كارایی دردستگاههای دولتی مخدوش میشود و اگر تخلف درست تعریف نشود و زمینه برخورد با آن هم فراهم نشود میتواند عدم ابتكار عمل در دستگاهها را فراهم كند. در صورت بروز این وضعیت كارایی و افزایش بهرهوری نیز از بین میرود.
وی ضمن تاكید بر برخورد سخت و سریع با تخلفات اداری تصریح كرد: بعضا شاهد این بودیم كه به گونهیی با تخلف برخورد شده كه روحیه ابتكار و نوآوری در مدیران از بین رفته است. درحالی كه در شرایط تحریم بهشدت نیازمند ابتكار عمل مدیران هستیم. وزیر اقتصاد خطاب به مدیران مربوطه در زمینه برخورد با تخلفات گفت: مطمئن باشید تا زمانی كه فساد و تخلف باشد كسی به ابتكار عمل فكر نمیكند و اقدام جدیدی در امور نخواهیم داشت.
اخبار اقتصادی - تسنیم
ویدیو مرتبط :
تبلیغ شرکت متعلق به رانت خوار نفتی در یک روزنامه
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
نامه به وزیر اقتصاد برای قطعیت ۳ درصد از معامله ایران خودرو
جدیدترین تحولات مربوط به اعلام غیرقطعی شدن معامله ۴۱۸ میلیارد تومانی بلوك ۱۸ درصدی ایران خودرو با نامه رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس به وزیر اقتصاد درخصوص بررسی قطعیت ۳درصد از معامله همراه است.
در حالی از اعلام غیر قطعی شدن معامله ۴۱۸ میلیارد تومانی بلوك ۱۸ درصدی ایران خودرو توسط مسئولان سازمان خصوصی سازی و شركت بورس ۲۵ روز سپری شده كه پیگیری ها و اخبار این معامله پراز حاشیه همچنان ادامه دارد. براساس این گزارش ،جدیدترین تحولات مربوط به این معامله با نامه رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس به وزیر اقتصاد درخصوص بررسی قطعیت ۳درصد از معامله همراه است.
در این نامه كه به تاریخ ۶ شهریور بوده ، ارسلان فتحی پور خطاب به شمس الدین حسینی اعلام كرده در رابطه با درخواست ۲۴ مرداد یكی از اعضاءكنسرسیوم خریدار بلوك ۱۸ درصدی ایران خودرو در خصوص خرید ۱۸۹ میلیون سهم این شركت و همچنین بررسی دقیق و تایید موضوع در كمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ در مجلس شورای اسلامی، مقتضی است دستور فرمائید اقدام لازم در خصوص بررسی قطعیت معامله مذكور و اعلام آن به بازار سرمایه معمول شده و كمیسیون اقتصادی مجلس را از نتیجه امر مطلع فرمایند.
براساس این گزارش، رونوشت این نامه در حالی به رئیس و معاون مجلس، سازمان خصوصی سازی و روسای كمیسیون اصل ۹۰ و كمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل ۴۴ ارسال شده كه موضوع معامله بلوك ایران خودرو در كمیسیون اصل ۹۰ هم مورد بررسی قرار گرفته و از قرار معلوم تا چند روز دیگر نتیجه بررسی های این كمیسیون اعلام خواهد شد.
همچنین بلوك ۱۸ درصدی ایران خودرو بعد از عرضه در ۳۰ خردادماه و رقابت ۵ روزه كاری چند گروه و خرید آن توسط كنسرسیومی به رهبری تعاونی خاص ایران خودرو در ۷ تیرماه به ارزش ۴۱۸ میلیارد تومان معامله شد. طبق مهلت ۳۰ روزه كاری كنسرسیوم خریدار این بلوك از نظر شركت بورس و سازمان خصوصی سازی باید تا چهارشنبه ۲۰ مرداد اسناد تسویه پایاپای و فیش واریزی ۳۰ درصدی وجه نقد معامله را ارائه می كردند. اما به دلیل مشخص نشدن مالك ۲ درصد از این ۱۸ درصد چنین امكانی فراهم نشد و خریداران آن با استناد به تعطیلی دو روزه ماه گذشته اعلام كردند آخرین مهلت ۲۳ مرداد است نه ۲۰ مرداد. این درخواست مورد پذیرش سازمان خصوصی و بورس قرار نگرفت و در نهایت در كمیسیون اصل ۴۴ مجلس و همچنین كمیسیون اقتصادی مطرح شد.
این در حالی است كه در برابر اعلام قطعی شدن درصدی از بلوك ۱۸ درصدی ایران خودرو به دلیل پرداخت وجه نقد و انعقاد قرار داد با سازمان خصوصی سازی ، سید علی حسینی معاون سازمان بورس و اوراق بهادار هفته گذشته اعلام كرد در آگهی عرضه این بلوك و دیگر عرضه های عمده قید یكجا آمده است و در برابر امكان تشكیل كنسرسیوم توسط خریداران، فروشنده، سهام قابل عرضه را به صورت یكجا عرضه می كند و مكلف نیست بلوك را مجزا كند.اما در صورت موافقت وزیر اقتصاد با نامه رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس، سازمان خصوصی سازی باید نامه قطعی شدن بخشی از این معامله را به سازمان وشركت بورس ارائه دهد. موضوعی كه عملی شدن یا نشدن آن تا چند روز آینده مشخص خواهد شد..../تحلیل:فارس