رانت‌های خاص اقتصادی در ایران

اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه با نامناسب دانستن برنامه های اقتصادی گفت : این برنامه ها که در گذشته در کشور اجرا شده موجب افزایش شکاف طبقاتی شده است زیرا از رقابت دور شدیم.

به گزارش صدا وسیما، علینقی مشایخی در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه رانت های خاص ، بی عدالتی ها و امتیازات ویژه از جمله علل ایجاد کننده نابرابری های اقتصادی است افزود : فضای اقتصاد باید رقابتی باشد و امکانات ، یکسان در اختیار افراد جامعه قرار بگیرد و زمینه استفاده از قابلیت ها برای همه یکسان فراهم شود .

در ادامه حسین عیوض لو اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با بیان تفاوت های نظام بازار و اقتصاد آزاد گفت: اگر نظام بازار آزاد وجود داشته باشد نیازی به بحث عدالت نیست و فرض بر این است که نظام بازار آزاد خودش عدالت را ایجاد می کند اما در عمل تحولاتی که رخ داده نشان داده که این گونه نبوده است.

مشایخی در ادامه گفت : استعداد ها و قابلیت های افراد یکسان نیست و اگر امکانات مساوی در اختیار افراد قرار دهیم آنهایی که قابلیت بیشتری دارند بهتر فعالیت می کنند و تولید بیشتری خواهند داشت و در نتیجه از امکانات بیشتری استفاده خواهند کرد بنابراین متناسب با تولیدات و درآمدشان باید از آنان مالیات بگیریم و اگر این کار را نکنیم بی عدالتی است .

وی افزود : نباید نمود بی عدالتی را فقط در فاصله های طبقاتی ببینیم و بایداز کسانی که درآمد های کلان دارند و از امکانات زیر بنایی کشور استفاده می کنند مالیات گرفت.

عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی شریف اضافه کرد: اگر این مالیات گرفته شود امکان رشد بقیه نیز فراهم می شود .

مشایخی گفت : برای استقرار عدالت باید همه فعالان اقتصادی به تناسب فعالیت شان مالیات بدهند و نباید برخی را استثنا کرد و حکومت باید شرایط این کار را ایجاد کند .

در ادامه عیوض لو گفت : برنامه ریزی ها جامع نیست و نمی تواند مسایل را حل کند و بیشتر متکی بر درآمد های نفتی و نوعی بی برنامگی حاکم بوده است.

وی افزود : ابتدا باید شرایط عادلانه ایجاد شود و ساختارهای اقتصادی مناسب را طراحی کنیم .

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) اضافه کرد: اقتصاد ما از نظر ساختاری ، سازمانی و تشکیلاتی بسیار عقب افتاده و نفت زده است.
عیوض لو گفت: اگرچه توزیع امکانات در کشورمان نسبتا خوب بوده است اما در زمینه تولید، مشکلات جدی داریم.

در ادامه مشایخی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف گفت: پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز در گذشته موجب شد که خروجی ارز از کشور نسبت به ورودی آن بیشتر و اقتصاد دچار مشکل شود و این موضوع موجب تقویت واردات و لطمه زدن به تولیدات داخلی و کاهش صادرات شده است.

عیوض لو هم گفت: باید به ریشه های بی ثباتی اقتصادی توجه شود و اینکه وقتی بی قانونی در کشور وجود داشته باشد فساد رخ می دهد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه تنظیم بازار باید متناسب و درست باشد ادامه داد: در تصمیم گیری های کلان مشکل داریم و نباید در مواردی مانند سود بانکی به صورت دستوری نرخ گذاری کنیم.

وی با بیان اینکه نوع و معماری بانکداری در کشور ما مشکل دارد و فقط بانکداری تجاری را گسترش داده ایم افزود: مشکل در بانک مرکزی است زیرا این بانک به عنوان نهاد نظارتی و تنظیم کننده باید انواع بانک ها را گسترش دهد.

عیوض لو با اشاره به اینکه باید از تجارب جهانی استفاده کنیم ادامه داد: زمانی که اجازه ایجاد انواع بانک ها داده نشود بسیاری از موسسات به صورت نامناسب رشد می کنند .

وی با بیان اینکه قوانین ما متناسب با نیازها به روز رسانی نشده است گفت: برای مثال در قانون تجارت در زمینه بانکداری و اعتبارات اسنادی خلاء قانونی داریم و مجلس باید خلاء های قانونی را با تصویب قوانین مورد نیاز برطرف کند.

در ادامه مشایخی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف گفت: مجلس باید ریشه های فساد را شناسایی کند و از میان ببرد و نرخ گذاری ها را قطع کند و دولت هم اجازه دهد که بازار بر اساس عرضه و تقاضا حرکت کند و افرادی که قابلیت دارند پیشرفت کنند.

در ادامه عیوض لو گفت: ‌قوای سه گانه ‌مجریه،‌ مققنه و قضاییه باید زمینه ها و شرایط عدالت را در جامعه فراهم کنند.

مشایخی هم گفت‌: اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند ریشه بی عدالتی را از بین ببرد.

وی افزود: مجامع ناظر اجرای برنامه های اقتصادی از جمله تشخیص مصلحت باید نظارت خود را جدی بگیرند و از دولت و مجلس بخواهند در راستای عدالت حرکت کنند.

 

 اخبار اقتصادی  - صداوسیما 

ویدیو مرتبط :
رانت خواری در ایران از کجا شروع شد؟!

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

ایران و ترکیه پل بزرگ اقتصادی منطقه هستند

رضایی در دانشگاه بورس و بازرگانی ترکیه:

ایران و ترکیه پل بزرگ اقتصادی منطقه هستند

وی گفت: اقتصاد ایران در گذشته بیشتر وابسته به دولت بود اما از چند سال پیش بدنبال کاهش حجم فعالیتهای اقتصادی دولت و فعال کردن بخش خصوصی هستیم که این امر به سیاستهای کلی اصل 44 مشهور شده است و ما این سیاستها را در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به تصویب رهبر انقلاب اسلامی ایران رسانده ایم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بازدید از دانشگاه بورس و بازرگانی (tob) ترکیه گفت: همکاری ایران و ترکیه مسیر توسعه اقتصادی در منطقه را هموار خواهد کرد.

به گزارش "تابناک" دکتر محسن رضایی و هیات همراه با حضور در دانشگاه بورس و بازرگانی (tob ) ترکیه با جمعی از اساتید و صاحبنظران حوزه اقتصاد دیدار و گفتگو کرد.

 

رضایی در ابتدای این دیدار گفت: روابط اقتصادی و سیاسی ایران و ترکیه رشد خوبی داشته و ظرفیتهای مناسبی جهت برقراری ارتباطات اقتصادی و سیاسی میان دو کشور وجود دارد.

 

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: ایران و ترکیه پل بزرگ اقتصادی منطقه هستند که از جمعیت 150 میلیون نفری عبور کرده و اروپا و سایر بخشهای آسیا به آن متصل شده و این جمعیت، یک بازار بزرگ اقتصادی را در منطقه تشکیل می دهند که این خود جمعیتی بالغ بر 500 میلیون نفر را تشکیل می دهد که از هند و چین تا اروپا ادامه خواهد داشت.

بنابر این گزارش دکتر رضایی با اعلام اینکه ایران و ترکیه می توانند همانند آلمان و فرانسه در اتحادیه اروپا، نقش مهمی در خاورمیانه ایفا کنند و به نظر می رسد همکاری دو کشور عاملی برای ایجاد نظم نوین اقتصادی در منطقه خواهد بود، اظهار داشت: من از طریق مذاکره با مسئولین اقتصادی و تجاری ترکیه دریافتم که این عزیزان هم با ما هم عقیده هستند که ما نیازمند این نظم نوین اقتصادی در منطقه هستیم، بنابراین هم ما و هم شما یک مسیر توسعه ای نامحدود را پیش روی خود خواهیم داشت.

وی در ادامه خطاب به میزبانان خود با تاکید بر اینکه اگر ما و شما خوب کار کنیم، در مقابل رشد اقتصادی 3 درصدی غرب، بیش از 7 درصد رشد خواهیم داشت گفت: بنده این مطلب را از طریق مطالعه و تحقیق علمی بدست آورده ام و این گونه نیست که بر پایه احساسات شخصی بر آن تاکید کنم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به نقش نخبگان و دانشگاهیان گفت: البته این امر فقط برعهده دولتها نیست و شایسته است که دانشگاهیان و نخبگان و مراکز علمی و پژوهشی ایران و ترکیه برای دستیابی به این رشد و توسعه، دولتهای متبوع خود را یاری کنند.

در ادامه این دیدار یکی از مسئولان دانشگاه بورس و بازرگانی ترکیه به ارائه دیدگاه خود پرداخت و گفت: بنده با آنچه آقای رضایی بیان کردند کاملا موافقم و بر همین اساس است که با شورای ترکیه و ایران همکاری می کنم و معتقدم که بخش خصوصی ترکیه باید از فرصتهای اقتصادی موجود در ایران کمال استفاده را ببرد.

وی با تاکید برحسن همجواری دو کشور گفت: نزدیکی دو کشور با هم و دارا بودن جمعیت جوان از جمله مزایای ایران و ترکیه است که در مناسبات اقتصادی هم تاثیر بسزایی خواهد داشت.

او اضافه کرد: برای افزایش امور تجاری باید قراردادهای تجارت آزاد به امضای طرفین برسد، البته ما در حوزه اکو و D 8 ، همچنین در پروژه جاده ابریشم همکاریهای خوبی را با مسئولان ایرانی داشته ایم.

وی تاکید کرد: ترکیه همواره در صدد افزایش حجم ارتباطات تجاری با جمهوری اسلامی ایران است.

 

دکتر محسن رضایی در ادامه اظهار داشت: اقتصاد ایران در گذشته بیشتر وابسته به دولت بود اما از چند سال پیش بدنبال کاهش حجم فعالیتهای اقتصادی دولت و فعال کردن بخش خصوصی هستیم که این امر به سیاستهای کلی اصل 44 مشهور شده است و ما این سیاستها را در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به تصویب رهبر انقلاب اسلامی ایران رسانده ایم.

وی در ادامه بیان کرد: ما در حال حاضر به دنبال آزاد سازی اقتصاد و آماده سازی محیط کسب و کار در ایران هستیم و به خصوصی سازی توجه ویژه ای داریم، حتی بنا داریم تا کارخانجات داخلی را به غیر ایرانیان هم به فروش برسانیم، مثلا کارخانه پتروشیمی رازی به یکی از برادران ترک فروخته شده است و بسیاری دیگر از کارخانجات هم در معرض فروش هستند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: برگزاری سمینارهای مشترک اقتصادی، تشکیل صندوق مشترک سرمایه گذاری و تاسیس بانک ایران و ترکیه از جمله اهداف مهمی است که باید مد نظر مسئولین دو کشور قرار گیرد.

 

در ادامه استاد دانشگاه بورس و بازرگانی ترکیه ضمن عرض تسلیت به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به مناسبت حوادث تروریستی زاهدان گفت: ترور در هر شکل آن محکوم است و ما به شدت این حادثه تروریستی را محکوم می کنیم.

وی یادآور شد: ما اقدامات مفید ایران در مسیر خصوصی سازی را ارج می نهیم و معتقدیم که دیگر دنیا به اقتصادهای بسته چراغ سبز نشان نخواهد داد.

این استاد دانشگاه در پایان گفت: ما پیشنهادات شما را با مسئولان عالیرتبه خودمان در میان خواهیم گذاشت و امیدواریم روزی فرا رسد تا به این ایده های مهم اقتصادی جامه عمل پوشانده شود.

در پایان این نشست و مذاکرات آن، مقرر شد هیاتی از دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای همکاری های علمی و پژوهشی به دانشگاه بورس و بازرگانی عزیمت کند و همایش بین المللی مشترکی درباره منطقه آسیای جنوب غربی در ایران یا ترکیه برگزار گردد.