دیوان محاسبات: دولت 12 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده است

عدم‌ واریز 12 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی

گزارش تفریغ بودجه 89 دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی بیانگر این است که 65 درصد احکام قانون بودجه 89 به‌طور کامل رعایت نشده است. 

 

 

به نوشته همشهری آنلاین براساس گزارش دیوان محاسبات مجلس که فارس منتشر کرده ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور دارای 157 بند و جزء بوده است که در 55 بند و جزء احکام قانونی کاملا رعایت شده و در 94 بند و جزء احکام قانونی به‌طور کامل رعایت نشده است.این گزارش تاکید دارد که در 35‌درصد موارد، احکام ماده واحده کاملا رعایت شده و در 65 درصد موارد احکام ماده واحده به‌طور کامل رعایت نشده است. براساس این گزارش وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه فهرست طرح‌های سرمایه‌گذاری مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن موضوع جزء (ک) بند چهار ماده واحده را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده است.

همچنین اساسنامه‌های شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی تا پایان سال 1389 به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.

شرکت‌های ملی گاز و صنایع پتروشیمی ایران نیز بر‌خلاف قانون بودجه اقدامی در جهت واریز منابع حاصل از فروش فراورده‌های خود به خزانه‌داری کل نکرده‌اند. در گزارش مزبور تاکید شده که یک هزار میلیارد تومان سود سهام شرکت نفت توسط بانک مرکزی بابت واریز تنخواه گردان قانون یارانه‌ها به خزانه‌داری واریز شده است. بانک مرکزیهم در سال 1389 کلیه ارزهای حاصل از صادرات نفت خام جمعا به مبلغ 42 میلیارد و 335 میلیون و 700 هزار دلار را با سه نرخ بازار بین بانکی، بازار فرعی و حساب مشتریان به فروش رسانده، بنابراین در محاسبات خود نرخ بازار بین بانکی که کمترین نرخ است را اعمال کرده که موجب فروش ارز بیشتر برای تأمین منابع درآمدی شده است.

عدم‌واریز 12 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی

همچنین بر اساس این گزارش مبلغ 12 میلیارد و 215 میلیون و 676 هزار و 471 دلار از مبالغ قابل واریز به حساب ذخیره ارزی از محل درآمدهای نفت خام به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است، اما معادل ریالی مبالغ مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز شده است و واریز مبلغ مزبور به حساب درآمد عمومی علاوه بر مغایرت قانونی با حکم ماده یک قانون برنامه چهارم مبنی بر واریز مازاد درآمد به حساب ذخیره ارزی و مصرف آن طبق راهکارهای تعیین شده در قانون موجب عدم‌پرداخت تعهدات حساب ذخیره ارزی طبق آیین‌نامه اجرایی ماده یک قانون برنامه چهارم شده به‌طوری که تعهدات قطعی پرداخت نشده حساب ذخیره ارزی به مبلغ 19 میلیارد و 401 میلیون دلار تا پایان سال 1389 افزایش یافته است.

این اقدام از طرف دیگر موجب شده کسری بودجه عمومی دولت که در سنوات قبل عمدتا در ماه‌های پایانی سال از طریق ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه توسط دولت با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت می‌گرفته را جبران کند به عبارت دیگر دولت در سال 1389 با واریز مبلغ 12 میلیارد و 200 میلیون دلار سهم حساب ذخیره ارزی معادل 124 هزار و 868 میلیارد و 640 میلیون ریال به بدنه بودجه، کسری بودجه خود را بدون ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه به مجلس شورای اسلامی جبران کرده است.

عدم‌تسویه قرض بانک مرکزی

دیوان محاسبات تاکید می‌کند که بانک مرکزی در تاریخ1389.11.26 به درخواست خزانه‌داری کل کشور، مبلغ 30 هزار میلیارد از حساب 220.36 خزانه داری کل کشور برداشت و به حساب142.77 خزانه داری کل کشور با عنوان تمرکز وجوه بابت واریز تنخواه گردان قانون هدفمند کردن یارانه‌ها واریز کرده که مبلغ مذکور تا زمان تهیه این گزارش تسویه نشده است.

وضعیت صندوق توسعه ملی

در این گزارش تاکید شده که بانک مرکزی بر‌خلاف قانون بودجه در هیچ‌یک از بانک‌های عامل یا بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری نکرده است. همچنین بانک مرکزی از محل حساب ذخیره ارزی مبلغی جهت طرح‌های بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تصویب بانک‌های عامل رسیده است، اختصاص نداده که مبین عدم‌رعایت حکم جزء «ج» بند شش تنفیذی قانون بودجه سال 1388 است، مبالغ گشایش شده در سال مزبور مربوط به مسدودی‌های سنوات گذشته بوده است. دراین گزارش تاکید شده که بانک مرکزی در مهلت مقرر یعنی پایان خرداد ماه سال 1389 مبالغ ارزی مذکور در جزء «ل» بند هشت ماده‌واحده را جهت پرداخت به واحدهای تولیدی و طرح‌های صنعتی و معدنی، سپرده‌گذاری ننموده است. همچنین مبالغ سپرده‌گذاری شده نیز کمتر از میزان مقرر 700 میلیون دلار بوده است.

در زمینه اجرای قانون بودجه گزارش تفریغ تاکید دارد که میزان تخصیص و پرداختی تعداد 10 هزار و 341 طرح و پروژه که سال خاتمه آنها سال 1389 بوده، با وجود تصریح بند (28) تنفیذی قانون بودجه سال 1387 کمتر از 100درصد بوده که موجب تاخیر در اجرای کامل طرح‌ها و پروژه‌ها شده است.

در پایان گزارش دیوان محاسبات آمده است:ناکارآمدی بودجه در نتیجه نبود رابطه منطقی و منسجم بین بودجه و اهداف و سیاست‌ها و همچنین ناکافی بودن مبالغ بودجه‌ای برای انجام فعالیت‌ها متاثر از عوامل متعددی است که بخشی از آن عوامل ناشی از به‌کارگیری ابزارهای عمدتا منسوخ برای پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌هاست، موضوعی که نیاز به عزم جدی جهت متحول کردن ساختار اداری دارد. همچنین بخش عمده‌ای از عواملی که منجر به عدم‌تحقق اهداف برنامه‌ای می‌شود، ناشی از نبود سامانه‌های اطلاعاتی و یکپارچه نبودن آن است که موجب تضییع و هدر رفت بیت‌المال نیز می‌شود./همشهری آنلاین

 

ویدیو مرتبط :
رسیدگی دیوان محاسبات به حساب‌های باز شرکت نفت

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

12 میلیارد دلار از درآمد فروش نفت سال 89 به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است

 

 

گفت وگویی مفصل با «عماد حسینی» سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس انجام داده است.

به گزارش انتخاب، در بخشی از این مصاحبه آمده است:

*قبول دارم که در شش سال گذشته مجلس در اختیار اصولگرایان بوده اما کل حاکمیت تا زمانی که دولت دهم شکل گرفت با تفکر اصولگرایی جلو رفت.

*در انتخابات مجلس نهم چند طیف از اصولگرایان با همدیگر رقابت می‌کنند. این انتخابات بیشتر درون‌جناحی و ناشی از تنش‌های دولت دهم با اصولگرایان است که اینجا سر باز کرده و خودش را به عینه نشان می‌دهد. مسوولیت این انتخابات و رقابت اصولگرایان با هم نیز برعهده دولت است.

* اما متاسفانه سیاست‌های کلان و راهبردی‌ای که ما در حوزه انرژی دنبال کردیم سیستمی نبوده که هیچ، حتی باید گفت فله‌ای هم بوده و به همین دلیل این درآمد در مسیر توسعه خرج نشده. الان مشکلی که ما در بعد انرژی و صنعت نفت داریم این است که به لحاظ توسعه این صنعت دچار مشکل و بیماری خاص و حادی هستیم که باید درمان شود.

*حالا نه تنها در صنعت نفت که در تمامی صنایع وابسته به آن، توسعه آنچنانی براساس ظرفیت‌ها و امکاناتی که وجود داشته، نداشتیم. دولت باید پاسخگو باشد، هم به ما و هم به آیندگان که با وجود 600‌میلیارد‌دلار درآمد نفتی در شش سال گذشته، چرا صنعت نفت توسعه نیافته. باید توضیح دهد که پول توسعه کجا رفته است.

*سیاست‌های کلی نظام در شرایط فعلی این نیست که تنگه هرمز را ببندیم؛ امااگر بستن هرمز لازم باشد شرایط و سازوکار خاص خودش را دارد که اگر به لحاظ ابعاد فنی و کارشناسی و سیاسی و بین‌المللی به نتیجه برسیم تنگه هرمز باید بسته شود، درنگ نخواهیم کرد. بیشتر نمایندگانی هم که در مورد بستن تنگه هرمز اظهارنظر می‌کنند در حوزه انرژی سررشته ندارند.

* جمهوری اسلامی ظرفیت‌های کم‌تنش‌تر زیادی دارد. باید راجع به تحریم‌ها این را هم اضافه کنم که ما درست است به صورت رسمی از سال‌ها پیش تحریم نشدیم، اما در واقع سال‌هاست توسط شرکت‌های آمریکایی و اروپایی تحریم هستیم. در واقع زمانی که شرکت‌های اروپایی و آمریکایی در کشور ما پروژه اجرا می‌کردند و آنها را فراخواندند، آن زمان بود که تحریم نفتی شکل گرفت. وقتی اتحادیه اروپا این تحریم نفتی را ابلاغ می‌کند، در واقع شکل رسمی به این قضیه داده ولی موضوع جدیدی نیست. وگرنه به صورت غیررسمی صنایع نفت ما سال‌هاست که تحریم است. مثلا در همین شرایط ما با اوکراین قرارداد بستیم. بزرگ‌ترین قرارداد نفتی ایران با اوکراین را منعقد کردیم و اوکراین هم یک کشور اروپایی است و قاعدتا این کشور باید پایبند باشد.

‌*[این «بزرگ‌ترین» قرار داد نفتی در چه زمینه‌ای است؟ اکتشاف است؟ زیرساخت است؟] فقط می‌دانم که بزرگ‌ترین قرارداد ماست.

*قرارگاه خاتم‌الانبیا ظرفیت‌هایی بالایی دارد. این ظرفیت‌ هم نباید همین‌طور منفعل باقی می‌ماند و در پروژه‌ها دخالت داده نمی‌شد. الان در خیلی از پروژه‌های زیرساختی کشور، مخصوصا در بخش راه، در بخش مسکن و صنعت نفت خاتم‌الانبیا بهترین گزینه‌‌ای است که می‌توانیم جایگزین کنیم. چون به سپاه هم وصل هستند، یک ظرفیت خاصی برای آنها ایجاد شده است.

*فکر می‌کنم خود قرارگاه به لحاظ تکنولوژی در حوزه‌ای که وارد شده توانسته منابع انسانی بسیار خوبی تربیت کند و دیگر نمی‌شود به این آسانی‌ها دنبال بیرون رفتن قرارگاه خاتم الانبیا از نفت بود . در واقع گنج نفت به معتمدان نظام سپرده شده است؛ اما بعد از تحریم‌ها زمینه برای کار خیلی از کشورهای خارجی فراهم است.

*آقای قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا بودند اما در شرایطی عهده‌دار وزارت نفت شدند که شرایط بسیار خاصی بر صنعت نفت ما حاکم بود. ..قبل از ایشان 9 وزیر به مجلس معرفی شده بودند حالا یا رای اعتماد گرفته بودند یا نه که این ناشی از نحوه نگرش آقای احمدی‌نژاد به صنعت نفت کشور است. باید بپذیریم که رییس‌جمهوری یک نوع نگرش ویژه خاصی به صنعت نفت دارد و به همین علت افراد خاصی را برای وزارت نفت معرفی می‌کند. زمانی که آقای میرکاظمی برای وزارت معرفی شد، ما در کمیسیون انرژی موافق انتخاب ایشان در آن شرایط نبودیم.

*سرپرستی آقای علی‌آبادی هم بر وزارت نفت یکی از عجایب روزگار بود؛ فردی که هیچ سنخیتی با صنعت نفت نداشت و برای وزارت نیرو هم معرفی شده بود و همواره مورد توجه آقای احمدی‌نژاد است.

*ما متوجه نشده بودیم. اینکه چرا آقای احمدی‌نژاد می‌خواهد از نزدیکان و کسانی که به آنها اعتماد دارد استفاده کند برای ما خیلی جالب است اما آقای قاسمی بر این نگاه ویژه انطباق ندارد. در کمیسیون انرژی به صراحت گفتند، جایگاهی برای جریان معروف به انحرافی در صنعت نفت قایل نیست و الان هم مقابله با آنان را دنبال می‌کند.

*درون صنعت نفت عدم شفافیت مالی و اداری، قدرت مانور دولت را در خیلی از عرصه‌ها بالا می‌برد. همین الان شما نگاه کنید عدم واریز ‌میلیارد‌ها دلار به حساب ذخیره ارزی ناشی از همین بی‌انضباطی مالی است. ما و عربستان نفت‌خیز هستیم، اما می‌ببینیم که کشور عربستان 15 سال است وزیر نفتش را تغییر نداده؛ در مقابل آقای احمدی‌نژاد در طول شش سال، شش نفر را وزیر نفت کرده.

*به نظرم محصول نوعی نگرش و بینش دولت است. حالا این چیزی که به نام جریان انحرافی از آن یاد می‌شود، می‌خواستند دو هدف را از تسلط بر وزارت نفت دنبال کنند. هدف اول برداشتن آقای میرکاظمی بود که توانستند و خیلی مودبانه و محترمانه با ایشان خداحافظی کردند. هدف بعدی این بود که صنعت نفت به نوعی بزرگ قلمداد نشود و احساس شود که صنعت نفت، اصلا جایگاهی در کشور ندارد تا عدم نظارت بر آن بیشتر شود.مسلط شدن این نگاه بر وزارت نفت، آنقدر برای آقای احمدی‌نژاد اهمیت دارد که خودش از فرصت استفاده کرد و به صورت غیرقانونی سرپرست وزارت نفت شد.

*من نمی‌توانم [فساد در حوزه نفت] را رد کنم، ولی اگر منظورتان مساله‌ای که مدنظر دولت است مبنی بر اینکه مافیا وجود دارد، من به آن اعتقاد ندارم. اما به‌هر‌حال در هر سیستمی فساد وجود دارد، فساد در نفت هم به صورت عادی وجود دارد، اما اینکه احساس کنیم که به صورت سازمان‌یافته یک فساد تعریف‌شده‌ای وجود دارد باید بگویم: «نه، فساد سازمان‌یافته‌ای در صنعت نفت نداریم.»

*آقای رییس‌جمهور چند سال پیش گفتند و هنوز هم این مفسدان را پیدا نکردند چراکه اگر پیدا می‌کردند تا الان اسامی را اعلام کرده بودند. این سوال ماست از ایشان که: «مافیای نفتی کجاست؟»

*الان واقعا خود وزرا هم به این نتیجه رسیدند که فساد و مافیای نفتی وجود ندارد و وجود مافیا در نفت توهم است؛ حتی خود وزیران نفت. ما بارها سوال کردیم که این مافیا چه شد؟ و الان هم خود وزیران اعتقاد دارند که مافیایی در نفت وجود ندارد. اگر وجود داشته باشد مقصر خود وزیران و مسوولان هستند که نمی‌توانند این مافیا را کنترل کنند.

* مثلا جریان انحرافی به صورت سازمان‌یافته‌ای برای انتخابات پول خرج می‌کند؛ بالاخره این پول‌ها باید از جایی بیاید.

‌*گزارش رسمی دیوان برایمان ملاک است. آن چیزی که به ما ابلاغ شده این است که 2/1میلیارد دلار در بودجه، گم نشده اما هزینه‌کرد آن مشکل دارد؛ هرچند رییس دیوان محاسبات اعتقاد دیگری دارد و می‌گوید گم شده. ..البته در سال 86 بیشتر از این است. حدود دو میلیارد  و در سال ‌در سال 87 حدود پنج‌میلیارد دلار. در سال 89 نیز1/12‌میلیارد دلار است.

*این 1/12‌میلیارد دلار باید به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شد اما واریز نشده و دیوان محاسبات آن را گزارش کرده است. ما هم براساس گزارش دیوان، گزارشی تنظیم کردیم. کمیسیون انرژی هم این گزارش را به دادگاه فرستاده و الان پرونده‌اش در جریان است.../انتخاب