دو نظر متفاوت درباره نقل و انتقال خودرو!

واحد مرکزی خبر: رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: براساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تعویض پلاک به عهده مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی است و برای انتقال مالکیت باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه شود.

آقای رشیدی اردکانی با بیان اینکه تکلیف نقل و انتقال خودرو را قانون مشخص کرده است، افزود: آیین نامه ای نیز در خصوص قانون 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نوشته شده که هم اکنون در هیئت تطبیق مصوبات دولت در مجلس در حال رسیدگی است.

وی گفت: در آیین نامه آمده است که مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است در حالی که قانون، قانون تکلیفی است به این معنا که قانون تکلیف کرده است که انتقال مالکیت به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

رشیدی اردکانی افزود:‌ اعلام خبر اختیاری بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی باعث سردرگمی برخی از شهروندان شده و از آنجا که مالیات نقل و انتقال و حق ثبتی که باید به خزانه کل واریز شود در مراکز تعویض پلاک اخذ نمی شود، چنانچه در آینده مالک بخواهد خودروی خود را بفروشد مالک جدید به مشکل روبرو می شود و باید مبالغ ذکر شده را بپردازد.

این سخنان رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در حالی بیان می شود که پلیس نظر دیگری دارد.

سرهنگ رستمی معاون فنی مهندسی راهنمایی و رانندگی به خبرنگار ما گفت: به موجب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 89  و آیین نامه اجرایی همین ماده مصوب 1391 ، دارندگان وسایل نقلیه اعم از خودرو و موتور سیکلت در هنگام نقل و انتقال مکلفند به مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند تا اقداماتی همچون بررسی و احراز اصالت وسیله نقلیه، فک پلاک مالک قبلی، صدور سند مالکیت سبز، کارت شناسایی وسایل نقلیه و همچنین نصب پلاک جدید به نام پلاک جدید انجام شود.

وی افزود: به موجب این آیین نامه دفاتر اسناد رسمی اجازه ندارند قبل از اینکه مراجعه ای به مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی صورت گرفته باشد نقل و انتقالی انجام دهند.

سرهنگ رستمی افزود: در قانون الزام و اجباری برای مراجعه به دفاتر اسناد نیست و این کار اختیاریست و در خصوص نقل و انتقالات بعدی سند سبز مالکیت، به عنوان مدرک معتبری برای ارائه خدمات بعدی است.

وی گفت: علت اعلام اختیاری بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی در درجه اول قانونی بودن این امر است و در درجه بعد موضوع کاهش سفرهای شهری و هزینه های مربوط به آن و در کل رفاه مردم است.

 

 

عصرایران - سرانجام پس از چند بار كشمكش در خصوص بند اجباری شدن نسبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی، شورای نگهبان قانون اساسی این بند را جزء وظایف ناجا و تبصره 2 آنرا خلاف اصل «85» قانون اساسی عنوان و لایحه را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.

پیش از این ، مجلس شورای اسلامی در یک طرح جنجالی ، تصویب کرده بود که دارندگان خودرو موظف اند برای هر بار نقل و انتقال ، علاوه بر پولی که به راهنمایی و رانندگی می دهند ، مبلغ بسیار بیشتری را نیز به دفاتر اسناد رسمی پرداخت نمایند.

این در حالی است که از اوایل قرن جاری خورشیدی که قانون مدنی تصویب شده و نیز در تمام قوانین بعد از ان مانند قانون ثبت ، ثبت اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی ، « اختیاری » است و هیچ کس نمی تواند مردم را مجبور کند برای ثبت اموال منقول خود مانند خودرو ، به دفاتر اسناد رسمی بروند و پول اضافی پرداخت نمایند.

نکته جالی این است که حین بررسی این طرح در مجلس دولت رسماً اعلام كرد كه عدم اجبار در ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی از درآمدهای دولت كم نمی‌كند و این درآمدها از محل دیگری قابل وصول است و نیازی به افزودن هزینه بر دوش مردم نیست ؛ با این حال ، نمایندگان در کمال شگفتی به طرح مذکور رای دادند.

در واقع در جریان بررسی طرح ، دولت طرف مردم را گرفت ولی نمایندگان مردم ، موکلان خود را مجبور به پرداخت هزینه های اضافی کردند.

جالب این جاست که  همین  مجلس هشتم، سال گذشته تصویب کرده بود که مسوولیت صدور پلاك، گواهینامه و اسناد مالكیت خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران نیز برعهده نیروی انتظامی است. اما چه شد که با گذشت فقط یک سال ، دفاتر اسناد رسمی را نیز به این پروسه افزودند ، سوالی است که خود آقایان و خانم های نماینده باید بدان پاسخ دهند!

به هر حال ، شورای نگهبان قانون اساسی ، با رد مصوبه مجلس ، عملاً به سود مردمی رأی داد که ناگزیر بودند برای یک معامله دو بار پول نقل و انتقال پرداخت کنند؛ یک بار به راهنمایی و رانندگی و بار دیگر به دفاتر اسناد رسمی!

به نظر می رسد با این تصمیم مردمی و انصافاً تحسین برانگیز شورای نگهبان ، آیین نامه اجرایی طرح مذکور ، با قید اختیاری بودن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی نوشته شود..../تحلیل:عصرایران